اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻳﻤﻮل }اﻟﺪواء{ ﺑﺨﻤﺴﲔ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر... رﻏﻢ إﻓﻼس اﳌﻮازﻧﺔ

أرﺟﺄ اﻗﱰاح اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺳﺘﺨﺮاج اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز ﰲ اﻟﱪ

أﻗـــــﺮ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟــــﻨــــﻮاب اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻲ ﻓــﻲ اﻟـﺠـﻠـﺴـﺔ اﻟـﺘـﺸـﺮﻳـﻌـﻴـﺔ اﻟﺼﺒﺎﺣﻴﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﻋـــﻘـــﺪت أﻣـــــﺲ، ﺳــﺒــﻌــﺔ ﻣــﺸــﺎرﻳــﻊ واﻗـﺘـﺮاﺣـﺎت ﻗـﻮاﻧـﲔ، أﺑـﺮزﻫـﺎ اﻻﻗـﺘـﺮاح اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﻔﺘﺢ اﻋﺘﻤﺎد إﺿـﺎﻓـﻲ ﺑﻘﻴﻤﺔ ٥٧ ﻣــﻠــﻴــﺎر ﻟـــﻴـــﺮة )٠٥ ﻣــﻠــﻴــﻮن دوﻻر( ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ ﺑﻨﺪ اﻟــﺪواء، رﻏﻢ أن وزﻳﺮ اﳌﺎل أﻛﺪ أﻧﻪ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ أي ﻟﻴﺮة ﻓﻲ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﳌﻮازﻧﺔ.

واﻧـﻄـﻠـﻘـﺖ اﻟـﺠـﻠـﺴـﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻟﻠﺒﺮﳌﺎن اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻓــﻲ اﻟﻌﻘﺪ اﻟـﻌـﺎدي أﻣــﺲ، ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ وإﻗــﺮار ﺟــﺪول اﻷﻋﻤﺎل اﳌﺘﻀﻤﻦ ٩٣ ﻣﺸﺮوﻋﺎ واﻗﺘﺮاح ﻗﺎﻧﻮن، ﻋﻠﻰ أن ﺗﺨﺘﺘﻢ اﻟﺠﻠﺴﺎت اﻟﻴﻮم، وأﻗﺮ ٦ اﺗــﻔــﺎﻗــﻴــﺎت إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟـــﻰ ﺑـﻨـﺪ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟـﻨـﻘـﺺ ﺑـــﺎﻟـــﺪواء، ﺗﺘﻌﻠﻖ أرﺑـــﻊ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺪﻋﻢ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﺤﻲ وواﺣﺪة ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﺮﻓﺄ ﻃﺮاﺑﻠﺲ، واﻟﺒﻨﺪ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑــﺎﻻﻧــﻀــﻤــﺎم ﻟــﻼﺗــﻔــﺎق اﻟـــﺪوﻟـــﻲ ﻟــﺰﻳــﺖ اﻟﺰﻳﺘﻮن.

وﻛﺎن رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻧﺒﻴﻪ ﺑـﺮي ﺗــﺮأس اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ، ﻗﺒﻞ اﻟﻈﻬﺮ ﻓﻲ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ، ﻓﻲ ﺣﻀﻮر رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﻜﻠﻒ ﺳﻌﺪ اﻟﺤﺮﻳﺮي واﻟــــــــــﻮزراء. وﺷـــﻬـــﺪت ﻧــﻘــﺎﺷــﺎ ﻫــﺎدﺋــﺎ، وﻏـــﺎﺑـــﺖ ﻋــﻨــﻬــﺎ اﳌـــﻮاﻗـــﻒ اﻟـﺘـﺼـﻌـﻴـﺪﻳـﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﺮي اﻟﺬي ﻛـﺎن ﻗﺪ ﺗﻤﻨﻰ ﻋﻠﻰ اﻟـﻨـﻮاب ﻋـﺪم إﺛـﺎرة ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺨﻼﻓﻴﺔ، ﻛﻤﺎ أﺷﺎر إﻟﻰ ذﻟﻚ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺎﺋﺐ ﻓﻲ ﻣﺪاﺧﻼﺗﻬﻢ.

وأﻋﺎد اﳌﺠﻠﺲ ﺑﻨﺪﻳﻦ إﻟﻰ اﻟﻠﺠﺎن وأرﺟﺄ ﺧﻤﺴﺔ إﻟﻰ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ، ورد اﺛﻨﲔ، ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺤﺒﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺪورﻫﺎ ﻣــﺸــﺮوﻋــﲔ. وﻣـــﻦ ﺑــﲔ اﳌــﺸــﺎرﻳــﻊ اﻟﺘﻲ أرﺟﺄﻫﺎ ﺛﻼﺛﺔ ﻛﺎن رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻗﺪ ردﻫﺎ إﻟﻰ اﳌﺠﻠﺲ.

وﻓﻴﻤﺎ أرﺟﺄ إﻗﺮار اﻗﺘﺮاح اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺳﺘﺨﺮاج اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز ﻓﻲ اﻷراﺿـــــﻲ اﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻴـﺔ ﳌــﻮاﺻــﻠــﺔ درﺳــﻪ وإﺟــــﺮاء ﺗـﻌـﺪﻳـﻼت ﻋـﻠـﻴـﻪ، أﻗــﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺑﻨﺪ ﺗﺄﻣﲔ اﻟــﺪواء، وﻗـﺎل وزﻳﺮ اﳌـــــﺎل ﻓـــﻲ ﺣــﻜــﻮﻣــﺔ ﺗــﺼــﺮﻳــﻒ اﻷﻋــﻤــﺎل ﻋـــﻠـــﻲ ﺣـــﺴـــﻦ ﺧـــﻠـــﻴـــﻞ ﺧــــــﻼل ﻣــﻨــﺎﻗــﺸــﺔ اﻗﺘﺮاح اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﻔﺘﺢ اﻋﺘﻤﺎد إﺿـﺎﻓـﻲ ﺑﻘﻴﻤﺔ ٥٧ ﻣﻠﻴﺎر ﻟـﻴـﺮة ﻟﺸﺮاء اﻟـــــﺪواء: »ﻣـــﻦ أﻳـــﻦ ﺳـﻨـﺄﺗـﻲ ﺑـــﺎﻟـــﻮاردات ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻫــﺬا اﳌـﺒـﻠـﻎ وﻟـﻴـﺲ ﻫـﻨـﺎك ﻓﻲ اﺣــﺘــﻴــﺎﻃــﻲ اﳌــــﻮازﻧــــﺔ أي ﻟــــﻴــــﺮة«. ورد اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ ﻧــﺒــﻴــﻪ ﺑــــﺮي: »ﻗـــﺎﺑـــﻞ وﻧـﺼـﻒ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ، واﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ )ﻣــﺠــﺒــﻮرة( أن ﺗﺆﻣﻦ اﻷﻣﻮال«.

وﺣﻮل إﻗﺮار ﻫﺬا اﻟﺒﻨﺪ، ﻗﺎل وزﻳﺮ اﻟـــﺼـــﺤـــﺔ ﻏـــﺴـــﺎن ﺣـــﺎﺻـــﺒـــﺎﻧـــﻲ: »ﻫــــﺬا اﳌﻮﺿﻮع ﻣﺰﻣﻦ وﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﺗﻀﻒ ﻣﻮازﻧﺔ ﺑﻨﺪ اﻟـــﺪواء، ﻟﺬﻟﻚ ﻗــﺎم اﳌﺠﻠﺲ ﺑﺈﻗﺮار اﻟــﺒــﻨــﺪ ووﺿـــﻌـــﻨـــﺎ ﺿــــﻮاﺑــــﻂ ﻟـــﻸدوﻳـــﺔ وﻟﻀﺒﻂ اﻹﻧﻔﺎق«. وأﺷﺎر إﻟﻰ »ارﺗﻔﺎع ﻋﺪد اﻷﺷﺨﺎص اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ وزارة اﻟﺼﺤﺔ ﻟﻠﻜﺸﻒ اﳌﺒﻜﺮ ﻋﻦ اﻟﺴﺮﻃﺎن، وﻫﺬه ﺑﺸﺮى ﺳﺎرة ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ«.

وﻃـﻠـﺐ اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ اﻟـﺤـﺮﻳـﺮي ﺳﺤﺐ اﻟـــﺒـــﻨـــﺪ ٧ ﺑــــﺸــــﺄن إﻋـــــﻔـــــﺎء اﻟــــﺴــــﻴــــﺎرات اﳌﺘﻀﺮرة ﻣﻦ »ﺣﺮب ﺗﻤﻮز«، واﻟﺒﻨﺪ ٩ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﻮارد اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ، ﻟﺪرﺳﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء. ﻓﺎﻋﺘﺮض اﻟﻨﺎﺋﺒﺎن ﺣــﺴــﻦ ﻓــﻀــﻞ اﻟــﻠــﻪ وﻧـــــﻮاف اﳌــﻮﺳــﻮي، وﻗــــــــﺎﻻ: »ﻫــــﻨــــﺎك اﺷـــﺘـــﺒـــﺎه ﺑــﻤــﻮﺿــﻮع ﺳﺤﺒﻪ«، ﻓﻲ ﺣﲔ واﻓﻖ وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺟــﺒــﺮان ﺑـﺎﺳـﻴـﻞ ﻋـﻠـﻰ ﻃـــﺮح اﻟـﺤـﺮﻳـﺮي ﻓﺴﺤﺐ اﻟﺒﻨﺪان ﻣﻦ اﻟﺠﺪول.

وأﻛـﺪ رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﳌـﺎل واﳌﻮازﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻛﻨﻌﺎن، أن »ﻫﻨﺎك ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﺒﺪل ﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﺣﺘﺮام اﳌــــﻮازﻧــــﺔ واﻟـــﻘـــﻮاﻧـــﲔ وﻋــﻠــﻰ ﻣـﺴـﺘـﻮى اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، ﻟﻴﺘﻤﻜﻦ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ ﻣﻦ اﳌﺤﺎﺳﺒﺔ«. وذﻛﺮ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻛﻨﻌﺎن ﺑـــ»أن أﺑــﻮاب اﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﻣﺘﻮاﻓﺮة وﻗــﺪ ﺣـﺪدﺗـﻬـﺎ ٧٣ ﺗـﻮﺻـﻴـﺔ إﺻﻼﺣﻴﺔ ﺻﺎدرة ﻋﻦ ﻟﺠﻨﺔ اﳌﺎل«، وﻗﺎل: »ﺣﺒﺬا ﻟﻮ أن ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻼء اﻟﻨﻮاب ﺗﺮﺟﻤﻮا ﺧـﻄـﺎﺑـﺎﺗـﻬـﻢ اﻹﺻــﻼﺣــﻴــﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋــﻠــﻰ ﻫــــﺬه اﻟــﺘــﻮﺻــﻴــﺎت، ﻟــﻜــﻨــﺎ وﻓــﺮﻧــﺎ اﻟﻜﺜﻴﺮ«.

وﺗـــﺤـــﺪث ﻓـــﻲ اﻟــﺠــﻠــﺴــﺔ ٩١ ﻧـﺎﺋـﺒـﺎ ﻓـﻲ إﻃــﺎر اﻷوراق اﻟـــﻮاردة اﻟﺘﻲ رﻛـﺰت ﻣـﻌـﻈـﻤـﻬـﺎ ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﻮﺿـــﻊ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي وزﻳــﺎدة اﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺒﺒﺖ رﻛـﻮدا وﺷـــﻠـــﻼ ﻓـــﻲ ﻣــﺨــﺘــﻠــﻒ اﳌــــﺠــــﺎﻻت. ﻛـﻤـﺎ ﺗﻨﺎوﻟﺖ اﳌﺪاﺧﻼت ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء وزﻳﺎدة اﻟﻌﺠﺰ واﻟﻮﺿﻊ اﻟﺒﻴﺌﻲ وﺗﻠﻮث ﻧﻬﺮ اﻟﻠﻴﻄﺎﻧﻲ.

واﺳـــــﺘـــــﺄﻧـــــﻒ اﻟـــــﺒـــــﺮﳌـــــﺎن ﺟــﻠــﺴــﺎت أﻣـــﺲ ﻓــﻲ ﺟـﻠـﺴـﺔ ﻣـﺴـﺎﺋـﻴـﺔ ﻋــﻘــﺪت ﻓﻲ اﻟــﺨــﺎﻣــﺴــﺔ ﻋــﺼــﺮﴽ، ﻋــﻠــﻰ أن ﻳﺴﺘﻜﻤﻞ اﻟﻴﻮم اﻟﺠﻠﺴﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ.