اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ: اﻟﻔﻘﺮ ﻳﻬﺪد اﻟﺴﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﳌﻐﺮب
ﺷﺪد ﺧﻼل اﳌﻨﺎﻇﺮة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة دﻋﻢ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳍﺎﻣﺸﻴﺔ
ﻗــﺎل ﺳـﻌـﺪ اﻟــﺪﻳــﻦ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ، رﺋـــﻴـــﺲ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﳌـــﻐـــﺮﺑـــﻴـــﺔ، إن ﺗـــﻄـــﻮﻳـــﺮ اﻟـــﺤـــﻤـــﺎﻳـــﺔ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ ﻟــﻠــﻤــﻮاﻃــﻨــﲔ ﺗــﺸــﻜــﻞ ﻫـــﻤـــﴼ ﻛــﺒــﻴــﺮﴽ ﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺘــﻪ، وﺿـــــــﺮورة أﺳــﺎﺳــﻴــﺔ ﻟـــﺤـــﻤـــﺎﻳـــﺔ اﻟـــﺴـــﻠـــﻢ اﻻﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﻲ، ﻣﻌﺘﺒﺮﴽ أن »وﺟــﻮد اﻟﻔﻘﺮ ﻻ ﻳﻬﺪر ﻓـﻘـﻂ ﻛــﺮاﻣــﺔ اﳌــﻮاﻃــﻨــﲔ؛ ﺑــﻞ ﻳﻀﺮ ﺑﺎﳌﺠﺘﻤﻊ، وﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻬﺪد اﻟﺴﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ«.
وأﺿــــــﺎف اﻟــﻌــﺜــﻤــﺎﻧــﻲ، أﻣـــﺲ، ﺧــﻼل اﻓـﺘـﺘـﺎح اﳌــﻨــﺎﻇــﺮة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻷوﻟــــــــﻰ ﻟــﻠــﺤــﻤــﺎﻳــﺔ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ اﻟــﺘــﻲ اﻧـﻄـﻠـﻘـﺖ أﺷـﻐـﺎﻟـﻬـﺎ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟـﺼـﺨـﻴـﺮات )ﺿــﻮاﺣــﻲ اﻟــﺮﺑــﺎط(، واﻟـﺘـﻲ ﺗﻨﻈﻤﻬﺎ اﻟــــﻮزارة اﳌﻨﺘﺪﺑﺔ اﳌﻜﻠﻔﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺤﻜﺎﻣﺔ، ﻋــﻠــﻰ ﻣــــﺪى ﻳـــﻮﻣـــﲔ، ﺗــﺤــﺖ ﺷـﻌـﺎر »ﺟﻤﻴﻌﴼ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﻨﺪﻣﺠﺔ وﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ«، أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻋﻴﺔ ﺑﻮﺟﻮد ﻓﺌﺎت ﺗﻌﺎﻧﻲ اﻟﻔﻘﺮ واﻟﻬﺸﺎﺷﺔ، ﻣﺒﺮزﴽ أن اﳌـﻨـﺎﻃـﻖ اﻟﻨﺎﺋﻴﺔ واﻟﻬﺎﻣﺸﻴﺔ »ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻔﺪ ﻣﻦ ﺛﻤﺎر اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، وﻇﻠﺖ ﺗﻌﻴﺶ ﻧـﻮﻋـﴼ ﻣـﻦ اﻟﺘﻬﻤﻴﺶ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟـﺨـﺪﻣـﺎت اﻟـﺘـﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺼﺤﺔ واﻟﺒﻨﻴﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ«.
ﻓــــــــﻲ ﻏــــــﻀــــــﻮن ذﻟـــــــــــــﻚ، ﺷـــــﺪد اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻮاﻗﻊ ﻳﺆﻛﺪ أﻧﻪ »ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﺤﺴﻦ اﻷوﺿﺎع وﺗــــﺮاﺟــــﻊ ﻧــﺴــﺒــﺔ اﻟـــﻔـــﻘـــﺮ، ﻓـــــﺈن ﻣـﺎ ﺣﻘﻘﻨﺎه ﻏﻴﺮ ﻛﺎف، وﻣﺎ زاﻟﺖ ﻓﺌﺎت ﺗﻌﺎﻧﻲ اﻟﻔﻘﺮ واﻟﻬﺸﺎﺷﺔ«، ﻣﻌﺘﺒﺮﴽ أن ﺑـــــﻼده ﻓـــﻲ ﺣــﺎﺟــﺔ إﻟــــﻰ »وﻋـــﻲ ﺟـــﻤـــﺎﻋـــﻲ ﻣــــﺸــــﺘــــﺮك، ﺳــــــــﻮاء ﻟـــﺪى اﳌﺴﺆوﻟﲔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﲔ وﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣــﺆﺳــﺴــﺎت اﻟـــﺪوﻟـــﺔ اﻟــﺮﺳــﻤــﻴــﺔ، أو اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص واﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﻧﻲ، وﻻ ﺑــــﺪ أن ﻧـــﺘـــﻜـــﺎﺗـــﻒ وﻧـــﺘـــﻌـــﺎون ﳌــــﻌــــﺎﻟــــﺠــــﺔ ﻫـــــــــﺬا اﻻﺧــــــــﺘــــــــﻼل ﻓــﻲ اﳌﺠﺘﻤﻊ«.
وأﺷـــــــــﺎر اﻟـــﻌـــﺜـــﻤـــﺎﻧـــﻲ إﻟــــــﻰ أن اﻟــــﺒــــﺮاﻣــــﺞ اﻻﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﻴـــﺔ ﺗــﺤــﻈــﻰ ﺑﺎﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻮازﻧﺔ ٩١٠٢؛ ﻣﺒﻴﻨﺎ أن اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﺗـﺴـﺘـﻬـﺪف ﺗـﻮﺳـﻴـﻊ اﻟــﺒــﺮاﻣــﺞ ﻟـﺘـﺸـﻤـﻞ »ﻓــﺌــﺎت ﻟــﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ«، ﻣﺸﻴﺪﴽ ﻓﻲ اﻵن ذاﺗــﻪ ﺑﺎﳌﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﻜﺒﺮى؛ ﺣﻴﺚ ﺳﺘﺴﺎﻫﻢ اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﺤــﻘــﻖ أرﺑـــﺎﺣـــﴼ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٤ ﻣﻠﻴﻮن درﻫــــــﻢ )ﻧـــﺤـــﻮ ٤ ﻣـــﻼﻳـــﲔ دوﻻر( ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻷرﺑﺎح، وﻫـﻮ ﻣـﺎ »ﻳﺠﺴﺪ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺑﺎﳌﻐﺮب«.
ﻣـــــﻦ ﺟـــﻬـــﺘـــﻪ ﺗــــﻄــــﺮق ﻟــﺤــﺴــﻦ اﻟـﺪاودي، اﻟﻮزﻳﺮ اﳌﻨﺘﺪب اﳌﻜﻠﻒ اﻟﺸﺆون اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺤﻜﺎﻣﺔ، إﻟﻰ اﻻﺧﺘﻼﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﴼ ﻋﻠﻰ ﻧــﺠــﺎﻋــﺔ اﻟــﺒــﺮاﻣــﺞ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ، وذﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ »اﻧﻌﺪام رؤﻳﺔ ﺷﻤﻮﻟﻴﺔ ﻣـــﻮﺣـــﺪة، ذات أﻫـــــﺪاف واﺿــﺤــﺔ وأوﻟـــــــــﻮﻳـــــــــﺎت ﻣـــــــﺤـــــــﺪدة، ﺗــﺸــﻜــﻞ ﻣﺮﺟﻌﴼ ﻟﻜﻞ اﳌﺘﺪﺧﻠﲔ، ﻣﻊ ﺗﻮزﻳﻊ واﺿــــﺢ ﻟــــــﻸدوار واﳌــﺴــﺆوﻟــﻴــﺎت ﺑـﲔ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ«. ﻣـــﻌـــﺘـــﺒـــﺮﴽ أن ﺗــــﻌــــﺪد اﳌــﺘــﺪﺧــﻠــﲔ وﻏــﻴــﺎب اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ، ﻳﺆدي إﻟﻰ ﺗﺸﺘﺖ اﻟﺠﻬﻮد وﺗﻌﺪد اﻟﺒﺮاﻣﺞ، اﻟﺘﻲ ﺣﺪدﻫﺎ ﻓﻲ ﻧﺤﻮ ٠٤١ ﺑـــﺮﻧـــﺎﻣـــﺠـــﴼ، ﻓــــﻲ ﻛــﺜــﻴــﺮ ﻣـﻦ اﻷﺣﻴﺎن ﺗﻜﻮن »ﻓﺌﻮﻳﺔ وﻣﺼﻤﻤﺔ وﻣﻨﻔﺬة ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻋـﻦ ﺑـﻌـﺾ، ﻣـﺎ ﻳـﺆﺛـﺮ ﺳﻠﺒﴼ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ وآﺛــﺎرﻫــﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺌﺎت اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ«.
ﻛــﻤــﺎ اﻧــﺘــﻘــﺪ اﻟـــﻮزﻳـــﺮ اﳌــﻐــﺮﺑــﻲ ﺿﻌﻒ ﻧﻈﻢ اﻟﺮﺻﺪ واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ، اﻟﺬي ﻳﺆدي إﻟﻰ »ﻧﺪرة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ، وأﺛﺮﻫﺎ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﻛﻨﺔ اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ«.
ﺑـــــــﺪورﻫـــــــﺎ، ﻗـــــﺎﻟـــــﺖ ﻛـــــﻼودﻳـــــﺎ وﻳـﺪي، ﺳﻔﻴﺮة اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑـﻲ ﻟﺪى اﳌﻐﺮب، إن ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟـــﻔـــﻮارق اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻴـﺔ واﳌـﺠـﺎﻟـﻴـﺔ ﻳــﺸــﻜــﻞ »أﺣـــــــﺪ أﻫــــــــﺪاف اﻟـــﺸـــﺮاﻛـــﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻂ اﻻﺗــــــﺤــــــﺎد اﻷوروﺑــــــــــــــﻲ ﺑــﺎﳌــﻤــﻠــﻜــﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ«.
ﻛﻤﺎ أﺷﺎدت وﻳﺪي ﺑﺎﻟﺨﻄﻮات واﻟــﺠــﻬــﻮد اﻟــﺘــﻲ ﻳــﺒــﺬﻟــﻬــﺎ اﳌــﻐــﺮب ﻓـﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻣـــــــﺸـــــــﺪدة ﻋــــﻠــــﻰ أن »اﻟــــﺤــــﻤــــﺎﻳــــﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻷﺳـﺎﺳـﻴـﺔ ﻟﺘﻘﻠﻴﺺ اﻟـﻔـﻘـﺮ، وﻟﻬﺎ وﻗـــﻊ إﻳــﺠــﺎﺑــﻲ ﻓــﻲ ﺗـﺤـﺴـﲔ ﻋﻴﺶ اﳌـــــﻮاﻃـــــﻨـــــﲔ، وﺗــــﺼــــﺒــــﺢ ﻋــﻨــﺼــﺮﴽ أﺳــﺎﺳــﻴــﴼ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ وﺿــﻤــﺎن آﻓــﺎق اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ واﻟﻜﺮاﻣﺔ ﻟﻜﻞ اﻟﻔﺌﺎت«.
وﺗــــﻌــــﻬــــﺪت اﻟـــﺪﺑـــﻠـــﻮﻣـــﺎﺳـــﻴـــﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ﺑﺄن اﻻﺗﺤﺎد »ﺳﻴﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ دﻋﻢ اﳌﻐﺮب، ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ وﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑــــﺮاﻣــــﺞ اﻟــﺤــﻤــﺎﻳــﺔ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ؛ ﻷن ﻫـــــــﺬا اﳌــــــﻮﺿــــــﻮع ﻓـــــﻲ ﺻــﻠــﺐ اﻫﺘﻤﺎﻣﻨﺎ، ﻣﻦ أﺟﻞ ﺑﻠﻮغ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﺴﻮده اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﳌﺴﺎواة«، ﻻﻓﺘﺔ إﻟــﻰ أن ﺑﻠﻮغ ﻫــﺬا اﻟـﻬـﺪف ﻳﺘﻄﻠﺐ »ﺗﻌﺒﺌﺔ ﻣﻮارد ﻣﺎدﻳﺔ ﻣﻬﻤﺔ، وإرادة ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ«.
أﻣـــــﺎ ﺟــﻴــﻮﻓــﺎﻧــﺎ ﺑــﺎرﺑــﻴــﺮﻳــﺲ، ﻣﻤﺜﻠﺔ »اﻟـﻴـﻮﻧـﻴـﺴـﻴـﻒ« ﺑـﺎﳌـﻐـﺮب، ﻓــــﻘــــﺎﻟــــﺖ إﻧـــــﻬـــــﺎ ﻋــــﻠــــﻰ ﻳــــﻘــــﲔ ﺑــــﺄن اﻟــﻨــﻘــﺎش »ﺳــﻴــﺴــﺎﻋــﺪ ﻓــﻲ ﺗـﺠـﺪﻳـﺪ ﻧـــــﻈـــــﺎم اﻟــــﺤــــﻤــــﺎﻳــــﺔ اﻻﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﻴـــﺔ وﺿـﻤـﺎن وﺻﻮﻟﻬﺎ ﳌﺴﺘﺤﻘﻴﻬﺎ«، وﻧــــﻮﻫــــﺖ ﺑــﺸــﺠــﺎﻋــﺔ اﳌــــﻐــــﺮب ﻓـﻲ ﻣﺒﺎﺷﺮﺗﻪ إﺻــﻼح ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻴـﺔ، وإﻋــــﺎدة اﻟـﻨـﻈـﺮ ﻓﻴﻪ ﻟــﺘــﺤــﻘــﻴــﻖ ﺗـــﻄـــﻠـــﻊ اﳌــــﻐــــﺎرﺑــــﺔ إﻟـــﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻋﺎدل وﻣﺘﻄﻮر.
وﺳــــﺠــــﻠــــﺖ ﺑـــــﺎرﺑـــــﻴـــــﺮﻳـــــﺲ أن اﳌــﻨــﺎﻇــﺮة اﻟــﻮﻃــﻨــﻴــﺔ، اﻟــﺘــﻲ ﺗﻨﻈﻢ ﺑـــــــﺪﻋـــــــﻢ ﻣــــــــﻦ »اﻟـــــﻴـــــﻮﻧـــــﻴـــــﺴـــــﻴـــــﻒ« و»اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ«، ﺗﻌﺪ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ »ﻧﻤﻮذج ﺟـﺪﻳـﺪ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻴـﺔ ﻓﻲ اﳌـﻐـﺮب، ﻳﻤﺲ اﻷﺳــﺮ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣـــﻨـــﺎﺣـــﻲ اﻟـــــﺤـــــﻴـــــﺎة«، وأﻛـــــــــﺪت أن اﻷﻃــﻔــﺎل ﻳـﺸـﻜـﻠـﻮن »اﻟــﻔــﺌــﺔ اﻷﻛـﺜـﺮ ﻫﺸﺎﺷﺔ وﺗﻌﺮﺿﴼ ﳌﺨﺎﻃﺮ ﻏﻴﺎب اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ«.
ﻳــﺬﻛــﺮ أن اﳌــﻨــﺎﻇــﺮة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻷوﻟـــــﻰ ﻟـﻠـﺤـﻤـﺎﻳـﺔ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ، اﻟـﺘـﻲ ﻳﺮﺗﻘﺐ أن ﺗﻨﻬﻲ أﺷﻐﺎﻟﻬﺎ اﻟــﻴــﻮم اﻟــﺜــﻼﺛــﺎء، ﺗـﻌـﺮف ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻌﺸﺮات ﻣـﻦ اﻟﺨﺒﺮاء ﻣـﻦ داﺧـﻞ اﳌـــﻐـــﺮب وﺧـــﺎرﺟـــﻪ، ﺳـﻴـﻨـﺎﻗـﺸـﻮن ﻓـــــﻲ ورﺷــــــــــﺎت ﻋـــﻤـــﻞ ﻣــﺘــﻮاﺻــﻠــﺔ اﳌــﻤــﺎرﺳــﺎت واﻟــﺘــﺠــﺎرب اﻟـﺪوﻟـﻴـﺔ اﻟــﻔــﻀــﻠــﻰ ﻓــــﻲ ﻣـــﺠـــﺎل اﻟــﺤــﻤــﺎﻳــﺔ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ؛ ﺣــﻴــﺚ ﻳــﺘــﻮﻗــﻊ أن ﺗـﺼـﺪر ﻋﻨﻬﺎ ﺗـﻮﺻـﻴـﺎت ﻋﻤﻠﻴﺔ، ﻳــﻤــﻜــﻦ أن ﺗــﺴــﺎﻋــﺪ اﳌـــﻐـــﺮب ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺎوز اﻻﺧﺘﻼﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺨﺒﻂ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺬي ﻳﻌﺘﻤﺪه.