ﺗﻮﻧﺲ: اﻟﺤﺰب اﻟﺤﺎﻛﻢ ﻳﻘﺎﻃﻊ ﺟﻠﺴﺔ ﻣﻨﺢ اﻟﺜﻘﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة

اﻟﺸﺎﻫﺪ أﺛﲎ ﻋﻠﻰ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ... واﻧﺘﻘﺪ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻪ ﻣﻦ »ﻗﺼﻒ ﺳﻴﺎﺳﻲ«

ﻗـــﺎل ﻳــﻮﺳــﻒ اﻟــﺸــﺎﻫــﺪ، رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ، إن ﻫﻨﺎك ﺛﻼث أوﻟﻮﻳﺎت ﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ ﻋــﻠــﻰ ﺗــﻨــﻔــﻴــﺬﻫــﺎ، ﺗـﺸـﻤـﻞ اﻟـﻨـﻬـﻮض ﺑــﺎﻟــﻮﺿــﻊ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي، وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟـﻮﺿـﻊ اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻲ، وإﺣــﻴــﺎء أﻣﻞ اﻟـﻌـﻴـﺶ اﻟــﻜــﺮﻳــﻢ ﻟـــﺪى اﻟـﺘـﻮﻧـﺴـﻴـﲔ، وإﻧــــﺠــــﺎح اﳌـــﺴـــﺎر اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻲ ﻋـﺒـﺮ اﻧــــﺘــــﺨــــﺎب رﺋــــﻴــــﺲ ﺟــــﺪﻳــــﺪ ﻟــﻬــﻴــﺌــﺔ اﻻﻧــــﺘــــﺨــــﺎﺑــــﺎت، وإرﺳــــــــــﺎء ﻣـﺤـﻜـﻤـﺔ دﺳﺘﻮرﻳﺔ، ﻣﻊ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻋﺪ إﺟﺮاء اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ٩١٠٢.

وأﺿﺎف اﻟﺸﺎﻫﺪ ﺧﻼل ﺟﻠﺴﺔ ﺑﺮﳌﺎﻧﻴﺔ، ﺣﻀﺮﻫﺎ ﻓﻘﻂ ٣٦١ ﻧﺎﺋﺒﺎ ﺑـﺮﳌـﺎﻧـﻴـﺎ ﻣــﻦ إﺟــﻤــﺎﻟــﻲ ٧١٢ ﻧـﺎﺋـﺒـﺎ، وﺧـــــﺼـــــﺼـــــﺖ ﻟــــﻠــــﺘــــﺼــــﻮﻳــــﺖ ﻋــﻠــﻰ ﻣــﻨــﺢ اﻟــﺜــﻘــﺔ ﻟــﻸﻋــﻀــﺎء اﳌـﻘـﺘـﺮﺣـﲔ ﺿـﻤـﻦ اﻟـﺘـﻌـﺪﻳـﻞ اﻟـــــﻮزاري اﻷﺧــﻴــﺮ، أن ﻣــﻮاﺻــﻠــﺔ اﻟــﺤــﺮب ﻋـﻠـﻰ اﻟـﻔـﺴـﺎد »ﺳــــﺘــــﻜــــﻮن واﺣـــــــــﺪة ﻣـــــﻦ ﻋـــﻨـــﺎوﻳـــﻦ اﻟﻔﺘﺮة اﳌﻘﺒﻠﺔ«، ﻣﺸﺪدا ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺘﻪ أﻣـــــــﺎم أﻋــــﻀــــﺎء اﻟــــﺒــــﺮﳌــــﺎن ﻋـــﻠـــﻰ أن »اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ واﻟﻔﺴﺎد ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﻌﺎﻳﺸﺎ... واﻟـﺤـﺮب ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺴﺎد ﺳﺘﻜﻮن ﻃﻮﻳﻠﺔ اﳌﺪى وﺻﻌﺒﺔ« ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮه.

وﺗــﻤــﻴــﺰت اﻟـﺠـﻠـﺴـﺔ اﻟـﺒـﺮﳌـﺎﻧـﻴـﺔ ﺑﻤﻘﺎﻃﻌﺔ ﻧﻮاب ﺣﺰب اﻟﻨﺪاء، وﻋﺪم ﺣــــﻀــــﻮرﻫــــﻢ أﻣـــــــﺲ ﻛـــﻠـــﻤـــﺔ رﺋـــﻴـــﺲ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ، واﻻﻣـﺘـﻨـﺎع ﻋـﻦ ﺣﻀﻮر اﻟـــﻨـــﻘـــﺎﺷـــﺎت واﻟـــﺘـــﺼـــﻮﻳـــﺖ ﻟــﻔــﺎﺋــﺪة اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺠﺪد، ﻓﻲ ﺣﲔ ﺷﺎرﻛﺖ »اﻟـﺠـﺒـﻬـﺔ اﻟـﺸـﻌـﺒـﻴـﺔ« ﻓــﻲ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎﻧـــﻴـــﺔ، ووﺟــــﻬــــﺖ اﻧـــﺘـــﻘـــﺎدات ﻻذﻋﺔ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺸﺎﻫﺪ. أﻣﺎ ﺣﺮﻛﺔ اﻟـــﻨـــﻬـــﻀـــﺔ ﻓـــﻘـــﺪ ﻋــــﺒــــﺮت ﻛـــﻤـــﺎ ﻛـــﺎن ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ ﻋﻦ دﻋﻤﻬﺎ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﻮزاري، وأﻋﻠﻨﺖ ﻧﻴﺘﻬﺎ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻟﺼﺎﻟﺤﻪ.

وﻓــــــــﻲ ﻣـــــﻌـــــﺮض ﺣــــﺪﻳــــﺜــــﻪ ﻋــﻦ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﻮزاري اﻟﺬي أﻃﺎح ﺑﻨﺼﻒ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ، أﻛــــﺪ اﻟــﺸــﺎﻫــﺪ أﻧــــﻪ ﻗــﺮر اﳌـﺮور إﻟﻰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻷن اﻟﻮﺿﻊ »ﻻ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ«، ﻣﻮﺿﺤﺎ أﻧﻪ ﻗﺎم ﺑﻬﺬا اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻓﻲ اﺣــﺘــﺮام ﺗــﺎم ﳌﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟـﺪﺳـﺘـﻮر، وﻣﺎرس اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻨﺤﻬﺎ ﻟﻪ دﺳﺘﻮر ٤١٠٢. وأن ﻫﻨﺎك أﻃﺮاﻓﺎ »ﺗﺒﺪو وﻛﺄﻧﻬﺎ ﻣﺴﺎﻧﺪة ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ، واﻟـــﺤـــﺎل أﻧــﻬــﺎ ﺗــﺤــﺎرﺑــﻬــﺎ وﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳌـﺜـﻞ اﻟـﻘـﺎﺋـﻞ: ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ﻣﻌﻚ وﺳﻴﻮﻓﻬﻢ ﻋﻠﻴﻚ«.

وﺑﺨﺼﻮص اﻻﻧـﺘـﻘـﺎدات اﻟﺘﻲ وﺟـــﻬـــﺖ إﻟـــﻴـــﻪ ﻟــﻜــﻮﻧــﻪ ﻟـــﻢ ﻳـﺴـﺘـﺸـﺮ رﺋــﻴــﺲ اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﺔ ﻓــﻲ اﻟـﺘـﻌـﺪﻳـﻞ اﻟــــــــــــــــﻮزاري، أوﺿـــــــــﺢ اﻟــــﺸــــﺎﻫــــﺪ أن اﻟــﺪﺳــﺘــﻮر ﻻ ﻳــﻠــﺰﻣــﻪ ﺑــﺎﻻﺳــﺘــﺸــﺎرة إﻻ ﻋﻨﺪ إﺟـﺮاء ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﺣﻘﻴﺒﺘﻲ اﻟـــــﺪﻓـــــﺎع واﻟــــﺨــــﺎرﺟــــﻴــــﺔ. ﻧـــﺎﻓـــﻴـــﺎ أن ﻳــﻜــﻮن ﺗـﻌـﻤـﺪ اﻹﺳـــــﺎءة إﻟـــﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺒﺎﺟﻲ ﻗﺎﺋﺪ اﻟﺴﺒﺴﻲ، ﺣﺴﺒﻤﺎ ﺗﺪاوﻟﺘﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﺼﺤﻒ.

وردا ﻋـــﻠـــﻰ اﻟـــــﺬﻳـــــﻦ وﺻـــﻔـــﻮا اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟـــﻮزاري ﺑـﺄﻧـﻪ »اﻧــﻘــﻼب«، ﻗــــﺎل اﻟــﺸــﺎﻫــﺪ إﻧــــﻪ »ﺗــﺼــﺮﻳــﺢ ﻏـﻴـﺮ ﻣــﺴــﺆول. ﻧـﺤـﻦ دﻳــﻤــﻘــﺮاﻃــﻴــﻮن وﻻ ﻧــﺤــﺐ اﻻﻧــﻘــﻼﺑــﺎت ﻻ اﻟــﻨــﺎﻋــﻤــﺔ وﻻ اﻟﺨﺸﻨﺔ«. ﻣﻌﺘﺮﻓﺎ ﻓﻲ اﳌﻘﺎﺑﻞ ﺑﺄن ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ »ﻟﻢ ﺗﺠﺪ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟــﻀــﺮوري، ﺑﻞ اﺷﺘﻐﻠﺖ ﻓﻲ ﻣﻨﺎخ ﻃﻐﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻻ ﺗـﻨـﻔـﻊ اﳌـــﻮاﻃـــﻦ، وﺷـﻮﺷـﺖ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻬﺎ، وﻣﺜﻠﺖ ﻗﻮة ﺟﺬب إﻟﻰ اﻟﻮراء... ﻛﻤﺎ أن اﻟﻀﺠﻴﺞ واﻹرﺑﺎك اﻟــــﺴــــﻴــــﺎﺳــــﻲ اﻟـــــــــﺬي ﻋــــﺸــــﻨــــﺎه ﻣــﻨــﺬ ﺳﻨﺘﲔ أﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻻﻗـــــﺘـــــﺼـــــﺎدي واﻻﺟــــﺘــــﻤــــﺎﻋــــﻲ... واﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ ﻛــــﺎﻧــــﺖ ﺗـــﺤـــﺖ ﻗـﺼـﻒ ﻋﺸﻮاﺋﻲ ﻣﻦ ﻧﻴﺮان ﺻﺪﻳﻘﺔ، ﻛﺎﻧﺖ أﻗﻮى ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﻴﺮان اﻷﺧﺮى«.

وﻛـﻤـﺎ ﻛــﺎن ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺟــﻠــﺴــﺔ اﻟــــﺒــــﺮﳌــــﺎن أﻣـــــﺲ ﺳــﺎﺧــﻨــﺔ، ﺑـﺴـﺒـﺐ وﺟــــﻮد ﺗـﺤـﻔـﻈـﺎت ﻣــﻦ ﻗﺒﻞ أﺣـــــــــــﺰاب اﳌـــــﻌـــــﺎرﺿـــــﺔ ﺑـــﺨـــﺼـــﻮص ﻋــﺪد ﻣـﻦ اﻷﺳـﻤـﺎء اﳌﺮﺷﺤﺔ ﻟﺘﻮﻟﻲ ﺣﻘﺎﺋﺐ وزارﻳﺔ، واﻋﺘﺒﺮﻫﺎ ﻣﺮاﻗﺒﻮن ﻟﻠﺸﺄن اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﳌﺤﻠﻲ »اﻣﺘﺤﺎﻧﺎ ﻟﻠﺸﺎﻫﺪ«، ﻟﻜﻨﻬﻢ أﻛﺪوا ﻓﻲ اﳌﻘﺎﺑﻞ أن اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﻮزاري اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺳﻴﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﳌﻄﻠﻘﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ )٩٠١ أﺻــــﻮات(. ﻟـﻜـﻦ ﻫــﺬا اﻟـﺘـﺼـﻮﻳـﺖ ﻟﻦ ﻳﺤﻞ اﻟــﺨــﻼف اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻣــﻊ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻃﺮف ﺳﻴﺎﺳﻲ، وﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻫﺬه اﻷﻃﺮاف ﻗﺎدة وأﺗﺒﺎع ﻧﺪاء ﺗﻮﻧﺲ، اﻟﺬي ﻳﺘﺰﻋﻤﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﻗﺎﺋﺪ اﻟﺴﺒﺴﻲ، ﻧﺠﻞ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺤﺎﻟﻲ.

وﺧــــــــﻼل ﺟـــﻠـــﺴـــﺔ أﻣـــــــﺲ وﺟـــﻪ اﻟـــــﺸـــــﺎﻫـــــﺪ ﻧــــــــــﺪاء ﻟــــﻜــــﻞ اﻟـــﻔـــﺎﻋـــﻠـــﲔ اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﻴـــﲔ ﻹﻋــــﻄــــﺎء اﻷوﻟــــﻮﻳــــﺔ اﻟـﻘـﺼـﻮى ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ واﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ، وﺗﻨﻘﻴﺔ اﳌﻨﺎخ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ وﺗﻬﻴﺌﺘﻪ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، ﻗــﺎﺋــﻼ »إن اﻟــﺘــﺎرﻳــﺦ ﺳـﻴـﺤـﺎﺳـﺒـﻨـﺎ ﺟــــﻤــــﻴــــﻌــــﺎ، وﻟـــــــــﻦ ﻳــــــﺮﺣــــــﻢ ﻛـــــــﻞ ﻣــﻦ ﻳﺤﺎول ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺗﺮﻛﻴﺰ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ«، ﻣﺸﺪدا ﻋﻠﻰ أﻧـﻪ »ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻧﺘﺨﺎب رﺋﻴﺲ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟـــﻌـــﻠـــﻴـــﺎ اﳌــﺴــﺘــﻘــﻠــﺔ ﻟــﻼﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت ﻓــــــﻲ أﻗــــــــــﺮب وﻗــــــــــﺖ، إﺿــــــﺎﻓــــــﺔ إﻟــــﻰ ﺿــﺮورة اﺳﺘﻜﻤﺎل ﺗﺮﻛﻴﺰ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ«.

وﺣـــﻮل ﻣـﻘـﺎﻃـﻌـﺔ ﺣـــﺰب اﻟــﻨــﺪاء ﻟــﺠــﻠــﺴــﺔ ﻣـــﻨـــﺢ اﻟـــﺜـــﻘـــﺔ ﻟــﻠــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ أﻣــﺲ، ﻗــﺎل ﺳﻔﻴﺎن ﻃــﻮﺑــﺎل رﺋﻴﺲ اﻟـﻜـﺘـﻠـﺔ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎﻧــﻴــﺔ ﻟــﺤــﺰب اﻟــﻨــﺪاء، إن اﳌـﻘـﺎﻃـﻌـﺔ »ﺟـــﺎءت ﻋـﻠـﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ واﻟﻜﺮاﻣﺔ ﻟﻨﺸﺎﻃﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣــﺮأى وﻣﺴﻤﻊ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، رﻏﻢ إﻧﻬﺎء ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻋﺒﺮ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ«. ﻣﻌﺘﺒﺮا أن ﻏﻴﺎب ﻧﻮاب ﺣﺰب اﻟﻨﺪاء ﻟﻦ ﻳﻐﻴﺮ ﺷﻴﺌﺎ ﻓﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، وﻣﺸﺪدا ﻋﻠﻰ أن اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟـــﻮزاري »ﻳﻤﺜﻞ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻧﻘﻼﺑﻴﺔ ﻋـــﻠـــﻰ ﻧـــﺘـــﺎﺋـــﺞ اﻧـــﺘـــﺨـــﺎﺑـــﺎت ٤١٠٢، ﺑﻘﻴﺎدة ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ«.

ورﻏـــــــــﻢ اﻋــــــﺘــــــﺮاف اﳌــــﻌــــﺎرﺿــــﺔ ﺑــﺼــﻌــﻮﺑــﺔ ﻣـﻬـﻤـﺘـﻬـﺎ ﻓـــﻲ اﻹﻃــﺎﺣــﺔ ﺑــــﺤــــﻜــــﻮﻣــــﺔ اﻟــــــﺸــــــﺎﻫــــــﺪ، أو ﻣــﻨــﻊ ﺣـﺼـﻮﻟـﻬـﺎ ﻋـﻠـﻰ اﻷﻏـﻠـﺒـﻴـﺔ اﳌﻄﻠﻘﺔ داﺧـــﻞ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن، ﻓـﻘـﺪ اﻋـﺘـﺒـﺮ ﻗﻴﺲ ﺳﻌﻴﺪ، أﺳﺘﺎذ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮري، أن ﻋﺪم ﻣﻨﺢ اﻟﺜﻘﺔ ﻟﻸﻋﻀﺎء اﻟﺠﺪد ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺸﺎﻫﺪ ﻳﺠﻌﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟــﺴــﺎﺑــﻘــﺔ ﻗــﺎﺋــﻤــﺔ اﻟـــــﺬات، إﻟـــﻰ ﺣﲔ إﺟﺮاء ﺗﻌﺪﻳﻞ وزاري ﺟﺪﻳﺪ، ﺣﺴﺐ ﺗﻌﺒﻴﺮه.

ﺑﺪوره ﺗﻮﻗﻊ ﺳﻬﻴﻞ اﻟﻌﻠﻮﻳﻨﻲ، اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﻠﺔ اﻻﺋﺘﻼف اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﻠﺸﺎﻫﺪ، ﺣﺼﻮل اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ٥٢١ ﺻﻮﺗﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗـﻞ، ﻓــﻲ ﺣــﲔ أﻧــﻬــﺎ ﺗــﺤــﺘــﺎج ﻓــﻘــﺪ ﻟــــ٩٠١ أﺻــــﻮات ﺣـﺘـﻰ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣــﻦ ﺿﻤﺎن اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﳌﻄﻠﻘﺔ.

وﺑﺨﺼﻮص اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت اﳌــﺮﺗــﺒــﻄــﺔ ﺑــــﺈﺟــــﺮاء ات ﻣــﻨــﺢ اﻟـﺜـﻘـﺔ ﻷﻋﻀﺎء اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟـﺠـﺪد، أﻋﺮﺑﺖ ﻋﺪة أﺣﺰاب ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﻣﻤﺜﻠﻴﻬﺎ ﻓـــﻲ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن رﻓــﻀــﻬــﺎ اﻟـﺘـﺼـﻮﻳـﺖ ﻟــﺼــﺎﻟــﺢ ﻫــــﺬا اﻟــﺘــﻌــﺪﻳــﻞ، وﺗــﺸــﻤــﻞ ﻗــــﺎﺋــــﻤــــﺔ اﻟـــــﺮاﻓـــــﻀـــــﲔ ﻛـــﺘـــﻠـــﺔ ﺣــــﺰب اﻟﻨﺪاء ﺑــ١٥ ﺻﻮﺗﺎ، وﻛﺘﻠﺔ اﻟﺠﺒﻬﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ )ﺗﺤﺎﻟﻒ ﻳﺴﺎري( اﳌﻤﺜﻠﺔ ﺑـ٥١ ﺻﻮﺗﺎ، واﻟﻜﺘﻠﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ )ﺗﻮﺟﻪ ﻗﻮﻣﻲ( اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ ٢١ ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ »ﻛﺘﻠﺔ اﻟــــــﻮﻻء ﻟـــﻠـــﻮﻃـــﻦ«، اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﻀــﻢ ١١ ﺻﻮﺗﺎ، ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﺻﻮت اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻓــﻴــﺼــﻞ اﻟــﺘــﺒــﻴــﻨــﻲ، اﳌــﻤــﺜــﻞ ﻟــﺤــﺰب ﺻـــــﻮت اﻟـــﻔـــﻼﺣـــﲔ، ﻟــﻴــﺼــﻞ ﺑــﺬﻟــﻚ اﻟــﻌــﺪد اﻹﺟــﻤــﺎﻟــﻲ ﻟــﻸﺻــﻮات اﻟﺘﻲ أﻋــﻠــﻨــﺖ ﺑــﺼــﻔــﺔ ﺣــﺎﺳــﻤــﺔ رﻓـﻀـﻬـﺎ ﻣﻨﺢ اﻟﺜﻘﺔ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺸﺎﻫﺪ ﻧﺤﻮ ٠٩ ﺻﻮﺗﺎ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ٧١٢ ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن.

ﻟـــﻜـــﻦ ﻓـــــﻲ اﻟــــﺠــــﺎﻧــــﺐ اﳌـــﻘـــﺎﺑـــﻞ، ﺗــﺤــﻈــﻰ ﺣـــﻜـــﻮﻣـــﺔ اﻟـــﺸـــﺎﻫـــﺪ ﺑــﺪﻋــﻢ واﺿﺢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ ﺑـ٨٦ ﺻــﻮﺗــﺎ، وﻛـﺘـﻠـﺔ اﻻﺋــﺘــﻼف اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟــــﺘــــﻲ ﺗـــﻀـــﻢ ٠٤ ﻧــــﺎﺋــــﺒــــﺎ. ﻋـــــﻼوة ﻋــﻠــﻰ ٤١ ﻧــﺎﺋــﺒــﺎ ﻳــﻤــﺜــﻠــﻮن »ﺣــﺮﻛــﺔ ﻣــﺸــﺮوع ﺗــﻮﻧــﺲ«، اﻟـﺘـﻲ ﻳﺘﺰﻋﻤﻬﺎ ﻣــﺤــﺴــﻦ ﻣــــــــﺮزوق، ﻟــﻴــﺼــﺒــﺢ ﺑــﺬﻟــﻚ ﻋــﺪد اﻟــﺪاﻋــﻤــﲔ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟـــﻮزاري وﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺸﺎﻫﺪ ﻓـﻲ ﺣــﺪود ٢٢١ ﺻﻮﺗﺎ ﻛﺤﺪ أدﻧﻰ؛ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺄﻣﻞ ﻓﻲ اﺟــﺘــﺬاب ﻋـــﺪد أﻛــﺒــﺮ ﻣــﻦ اﻷﺻـــﻮات اﻟـﺒـﺮﳌـﺎﻧـﻴـﺔ اﳌـﺴـﺘـﻘـﻠـﺔ، ﻟﻴﺼﻞ ﻋـﺪد اﻷﺻــﻮات اﳌﺼﻮﺗﺔ ﺑﺎﻹﻳﺠﺎب إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ٠٣١ ﺻـﻮﺗـﺎ، وﻫــﻮ ﻣـﺎ ﻳﺠﻌﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺤﻈﻰ ﺑﻌﺪد إﺿﺎﻓﻲ ﻣﻦ اﻷﺻــــﻮات، ﻳـﻔـﻮق ﺑﻜﺜﻴﺮ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﳌـﻄـﻠـﻘـﺔ، اﳌــﻘــﺪرة دﺳــﺘــﻮرﻳــﺎ ﺑـــ٩٠١ أﺻﻮات.