ﺣﺮﻳﺔ اﻷدﻳﺎن ﻻ ﺗﻌﻨﻲ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ
ﻃﺎﻟﺒﺖ وﻛﺎﻟﺔ ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﻓـــﻲ وﻻﻳــــــﺔ ﺳــــــﺎوث ﻛـــﺎروﻟـــﻴـــﻨـــﺎ ﻣـﻦ إدارة اﻟﺮﺋﻴﺲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﻣﺐ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺄﺣﻘﻴﺘﻬﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿـــﺪ اﻵﺑـــــــﺎء ﻏــﻴــﺮ اﻟــﺒــﺮوﺗــﺴــﺘــﺎﻧــﺖ واﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ ذوي اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﳌﺜﻠﻴﺔ )ﻣــــﻦ اﻟــــﺬﻛــــﻮر واﻹﻧـــــــــﺎث( ﺑــﻤــﻮﺟــﺐ ﺿـــــﻤـــــﺎﻧـــــﺎت اﻟـــــﺤـــــﺮﻳـــــﺎت اﻟـــﺪﻳـــﻨـــﻴـــﺔ اﳌـــﻨـــﺼـــﻮص ﻋــﻠــﻴــﻬــﺎ ﻓـــﻲ اﻟــﺘــﻌــﺪﻳــﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ اﻷول.
ﺳﻮف ﻳﺸﻌﺮ ﺑﻌﺾ اﳌﺴﻴﺤﻴﲔ اﻹﻧــﺠــﻴــﻠــﻴــﲔ ﺑـــﺎﻻﻧـــﺰﻋـــﺎج اﻟــﺸــﺪﻳــﺪ إن ﻓــﺸــﻠــﺖ اﻟـــﻮﻛـــﺎﻟـــﺔ اﳌــــﺬﻛــــﻮرة ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻹﻋـﻔـﺎء ﻣـﻦ ﻗﻮاﻋﺪ ﻣــﻜــﺎﻓــﺤــﺔ اﻟــﺘــﻤــﻴــﻴــﺰ ﻋـــﻠـــﻰ أﺳــــﺎس دﻳﻨﻲ، ﺣﺘﻰ ﻳﺘﺴﻨﻰ ﻟﻬﺎ اﻟﺤﺼﻮل ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺘــﻤــﻮﻳــﻞ اﻟــﻔــﻴــﺪراﻟــﻲ. وﻟـﻜـﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻷﺧﺮى، ﻧﺎﻫﻴﻜﻢ ﻋــﻦ ذﻛــﺮ اﺗــﺤــﺎد اﻟﺤﺮﻳﺎت اﳌـﺪﻧـﻴـﺔ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻲ، ﺳــﻮف ﺗﺘﻮﺟﻪ إﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻤﻜﻦ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻣــــﻦ اﻟـــﺤـــﺼـــﻮل ﻋـــﻠـــﻰ اﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻨـــﺎء اﳌﻨﺸﻮد. واﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻣﻔﻌﻤﺔ ﺑﺎﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻘﻴﺪ، وﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ ﺗﻤﺎﻣﴼ ﻣﻦ ﺳﻮف ﻳﻜﺴﺐ أو ﻳﺨﺴﺮ ﻫﺬه اﳌﻌﺎرك.
ﺗـــﻘـــﻊ وﻛــــﺎﻟــــﺔ »ﻣــــﻴــــﺮاﻛــــﻞ ﻫــﻴــﻞ« ﻓـــﻲ إﺣــــﺪى ﻣــﻨــﺎﻃــﻖ وﻻﻳــــﺔ ﺳـــﺎوث ﻛﺎروﻟﻴﻨﺎ، وﻫﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ واﺣـﺪة ﻣﻦ وﻛــﺎﻻت اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ اﳌﺮﺧﺺ ﻟﻬﺎ واﳌﺘﻌﺎﻗﺪة ﻣﻊ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻟﻮﺿﻊ اﻷﻃﻔﺎل ﻓﻲ ﻣﻨﺎزل ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﺛﻢ رﺑﻄﻬﻢ ﺑﺎﻵﺑﺎء ﺑﺎﻟﺘﺒﻨﻲ.
ووﻓـﻘـﴼ ﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إﺧـﺒـﺎري ﻣﻤﻴﺰ ﻣــــﻦ ﺻــﺤــﻴــﻔــﺔ »ﻏــﺮﻳــﻨــﻔــﻴــﻞ ﻧــﻴــﻮز« اﳌـــﺤـــﻠـــﻴـــﺔ، ﻓــــــﺈن اﻟــــﻮﻛــــﺎﻟــــﺔ ﺗــﺤــﻈــﻰ ﺑــﻤــﻴــﺰاﻧــﻴــﺔ ﺗـﺒـﻠـﻎ أﻛــﺜــﺮ ﻣــﻦ ﻣـﻠـﻴـﻮن دوﻻر ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﻧﺘﻬﺖ ﻓـﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗــﻤــﻮز( ٧١٠٢، وﻧﺴﺒﺔ ٧٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺗﺄﺗﻲ ﻣﻦ وزارة اﻟــﺨــﺪﻣــﺎت اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻴـﺔ ﻓﻲ وﻻﻳـــــﺔ ﺳـــــﺎوث ﻛــﺎروﻟــﻴــﻨــﺎ. وﻧـﺴـﺐ ﻣﻌﺘﺒﺮة ﻣﻦ ﻫﺬه اﻷﻣـﻮال ﺗﺄﺗﻲ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ.
ووﻓـــﻘـــﴼ ﳌــﻮﻗــﻊ اﻟـــﻮﻛـــﺎﻟـــﺔ، ﻛـﺎﻧـﺖ »ﻣـــﻴـــﺮاﻛـــﻞ ﻫـــﻴـــﻞ« ﺗـــﻮﻇـــﻒ ﻋــﺎﺋــﻼت اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ٨٨٩١.
وﻣــــﻦ اﻟــﻨــﺎﺣــﻴــﺔ اﻟــﻌــﻤــﻠــﻴــﺔ، ﻓــﺈن ذﻟــــﻚ ﻳــﻌــﻨــﻲ أن اﻟـــﻮﻛـــﺎﻟـــﺔ ﻻ ﺗـﻌـﻤـﻞ ﻣـــﻊ اﻟــﻴــﻬــﻮد، وﻻ اﻟــﻜــﺎﺛــﻮﻟــﻴــﻚ، وﻻ اﳌــﺴــﻠــﻤــﲔ، وﻻ اﳌــﻠــﺤــﺪﻳــﻦ، وﻻ ﻣﻊ أي ﺷـﺨـﺺ ﻣــﻦ ذوي اﻻرﺗـﺒـﺎﻃـﺎت اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﳌﺜﻠﻴﺔ ذﻛﺮﴽ ﻛﺎن أو أﻧﺜﻰ. وﺗــﻘــﻮل اﻟــﻮﻛــﺎﻟــﺔ ﻋـﻠـﻰ ﻣـﻮﻗـﻌـﻬـﺎ إن ﺑـــﻨـــﺎءﻫـــﺎ اﻟــﻬــﻴــﻜــﻠــﻲ ﻣـــﺘـــﺪﻳـــﻦ ﻋـﻠـﻰ ﻧﻄﺎق ﻛﺒﻴﺮ، وأن ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻳــﻤــﺎرﺳــﻮن اﻟــﻄــﻘــﻮس اﻟـﺪﻳـﻨـﻴـﺔ ﻓﻲ ﻣـﻮاﻋـﻴـﺪﻫـﺎ اﳌــﺤــﺪدة. ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺨﺮط اﻷﻃــــﻔــــﺎل ﻓــــﻲ اﳌــــﻨــــﺎزل اﻟــﺠــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ اﻟــﺘــﺎﺑــﻌــﺔ ﻟــﻠــﻮﻛــﺎﻟــﺔ ﻓــﻲ اﳌــﻤــﺎرﺳــﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﳌﻌﺘﺎدة ﻟﺪﻳﻬﺎ.
وﻓــــــﻲ اﻟــــﻌــــﺪﻳــــﺪ ﻣـــــﻦ اﻟـــــﻮﻻﻳـــــﺎت اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﺛـﻴـﺮت ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺬه اﻟﻘﻀﻴﺔ، اﺿﻄﺮت وﻛﺎﻻت اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻓﺾ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻟﻶﺑﺎء أو اﻷﻣـﻬـﺎت ذوي اﻟــﺘــﻮﺟــﻬــﺎت اﳌــﺜــﻠــﻴــﺔ، إﻟــــﻰ إﻳــﻘــﺎف ﻋـــﻤـــﻠـــﻴـــﺎﺗـــﻬـــﺎ ﺑــــــــﺪﻻ ﻣـــــﻦ اﻻﻣـــﺘـــﺜـــﺎل إﻟـــﻰ ﻗــﻮاﻧــﲔ اﻟـــﻮﻻﻳـــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗﺤﻈﺮ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻋـﻠـﻰ أﺳــﺲ دﻳـﻨـﻴـﺔ. وﻓـﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل، رﻓﻀﺖ إﺣــﺪى اﳌﺤﺎﻛﻢ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻷﻣــﺮ ﻟـــﻮزارة اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓــﻲ وﻻﻳـــﺔ ﻓـﻴـﻼدﻟـﻔـﻴـﺎ ﺑـﺎﻻﺳـﺘـﻔـﺎدة ﻣــﻦ ﺧــﺪﻣــﺎت وﻛـــﺎﻻت اﻟـﺮﻋـﺎﻳـﺔ ذات اﻻرﺗﺒﺎط اﻟﺪﻳﻨﻲ واﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻌﻤﻞ ﻣﻊ اﻷزواج ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﺠﻨﺲ.
ﻏﻴﺮ أن وﻻﻳﺔ ﺳﺎوث ﻛﺎروﻟﻴﻨﺎ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﻤﺎﻣﴼ. ﻓﺈن اﻟﻮﻛﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ ﻻ ﺑﺪ وأن ﺗﻤﺘﺜﻞ ﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ، وﺑﺨﻼف ذﻟﻚ ﺗﻀﻄﺮ اﻟﻮﻻﻳﺔ إﻟﻰ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻷﻣﻮال إﻟـــــﻰ وزارة اﻟــﺼــﺤــﺔ واﻟـــﺨـــﺪﻣـــﺎت اﻹﻧـﺴـﺎﻧـﻴـﺔ اﻟــﻔــﻴــﺪراﻟــﻴــﺔ. وﻫـــﺬا ﻫﻮ اﻟـﺴـﺒـﺐ وراء اﻟـﻄـﻠـﺐ اﻟـــﺬي رﻓﻌﺘﻪ وﻛﺎﻟﺔ »ﻣﻴﺮاﻛﻞ ﻫﻴﻞ« ووﻻﻳﺔ ﺳﺎوث ﻛـﺎروﻟـﻴـﻨـﺎ ﻣــﻦ اﻟـــــﻮزارة اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ ﺑﺸﺄن ﻣﻨﺢ اﻹﻋﻔﺎء اﻟﺨﺎص ﺑﻬﺎ.
وﺟﺰء ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ اﻟﻘﻀﻴﺔ ذات ﻣﻨﺤﻰ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ أن وﻛﺎﻟﺔ »ﻣﻴﺮاﻛﻞ ﻫﻴﻞ« ﻻ ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ اﻵﺑﺎء واﻷﻣـــﻬـــﺎت اﳌـﺜـﻠـﻴـﲔ ﻓــﺤــﺴــﺐ، ﻛﻤﺎ ﺗﻔﻌﻞ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻄﻮاﺋﻒ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻷﺧـــﺮى، وإﻧـﻤـﺎ ﻻ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣـﻊ أي ﺷـﺨـﺺ ﻛــﺎن ﻟـﻴـﺲ ﺑﺮوﺗﺴﺘﺎﻧﺘﻴﴼ ﻣﻠﺘﺰﻣﴼ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ.
ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻓﺈن ﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ أن اﻹﻋﻔﺎء اﳌﻄﻠﻮب ﻳﺴﺘﻠﺰم ﻣــــﻦ إدارة اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ ﺗـــﺮﻣـــﺐ ﻟـﻴـﺲ ﻣﺠﺮد اﳌـﻮاﻓـﻘـﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ اﳌـﺜـﻠـﻴـﲔ، وإﻧــﻤــﺎ اﺳــﺘــﻌــﺪاد اﻹدارة أﻳﻀﴼ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻌﺪة ﻟﻮﺿﻊ اﻷﻃﻔﺎل ﻟﺪى اﻵﺑﺎء اﻟــﺬﻳــﻦ ﻳـﺨـﺸـﻮن اﻟـــﺮب أو ﻳـﻨـﻜـﺮون وﺟﻮد اﻟﺮب ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻄﻮاﺋﻒ واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻷﺧﺮى.
وﻣــﻦ ﺣﻴﺚ اﳌــﺒــﺪأ، ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﻓﺎرق ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺑﲔ رﻓﺾ وﺿﻊ اﻷﻃﻔﺎل ﻣﻊ اﻵﺑﺎء واﻷﻣﻬﺎت اﳌﺜﻠﻴﲔ وﺑﲔ رﻓﺾ وﺿﻌﻬﻢ ﻟﺪى اﻵﺑـــــﺎء واﻷﻣــــﻬــــﺎت اﻟــﻜــﺎﺛــﻮﻟــﻴــﻚ، أو اﻟــﻴــﻬــﻮد، أو اﳌـﺴـﻠـﻤـﲔ. وﻓـــﻲ ﻛﻠﺘﺎ اﻟـــﺤـــﺎﻟـــﺘـــﲔ، ﻓـــــﺈن وﻛــــﺎﻟــــﺔ اﻟـــﺮﻋـــﺎﻳـــﺔ اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ ﺗﻠﻚ ﺗﻘﻮل إﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺸﻌﺮ ﺑـﺎﻻرﺗـﻴـﺎح إﻻ ﻋﻨﺪ وﺿــﻊ اﻷﻃـﻔـﺎل ﻟﺪى أﻧﺎس ﻳﺘﻔﻖ ﻧﻤﻂ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﻣﻊ ﻣـﺎ ﺗﻌﺘﻘﺪ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ أن اﻟــﺮب ﻳﻄﻠﺒﻪ ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺒﺸﺮ.
وﻣﻦ اﳌﻌﺮوف أن وﻛﺎﻟﺔ »ﻣﻴﺮاﻛﻞ ﻫــﻴــﻞ« أﻗــﻞ ﺗﻌﻠﻘﴼ ﺑﻘﻀﻴﺔ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﻄﻮاﺋﻒ واﻟﻜﻨﺎﺋﺲ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻴﺔ اﻷﺧﺮى.
رؤﻳﺘﻲ ﺗﻘﻮل إﻧﻪ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻣﻨﺢ ﻫـﺬا اﻹﻋﻔﺎء ﻋﻠﻰ اﻹﻃــﻼق. وﻫﻨﺎك أﺳﺒﺎب وﺟﻴﻬﺔ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ اﳌــﻌــﻤــﻮل ﺑــﻬــﺎ واﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﻨــﺺ ﻋﻠﻰ أن اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟـﻔـﻴـﺪراﻟـﻴـﺔ ﻟــﻦ ﺗﻮﻓﺮ اﻟــﺘــﻤــﻮﻳــﻞ ﻟــﻠــﺒــﺮاﻣــﺞ اﻟــﺘــﻲ ﺗــﻤــﺎرس اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﺼﻮرة ﺧﺎﻃﺌﺔ.
ﻳــﺠــﺐ ﻣــﻨــﺢ اﻟــﺤــﻖ ﻟـﻠـﺠـﻤـﺎﻋـﺎت اﻟــﺪﻳــﻨــﻴــﺔ ﻣــﻤــﺎرﺳــﺔ اﻟــﺘــﻤــﻴــﻴــﺰ ﻋﻠﻰ أﺳـﺲ دﻳﻨﻴﺔ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﻤﻦ ﻳﺤﻖ ﻟﻪ اﻻﻧﺘﻤﺎء إﻟﻰ ﻛﻨﺎﺋﺴﻬﻢ وﺗـﺠـﻤـﻌـﺎﺗـﻬـﻢ اﻟـﺪﻳـﻨـﻴـﺔ ﻣــﻦ ﻋـﺪﻣـﻪ. وﻟــﻜــﻦ إذا ﻛــﺎﻧــﺖ ﺗــﻠــﻚ اﻟــﺠــﻤــﺎﻋــﺎت ﺳـــــــــﻮف ﺗــــﺤــــﺼــــﻞ ﻋــــﻠــــﻰ اﻷﻣـــــــــــﻮال اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ ﺑﻬﺪف ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ ﻟـﻠـﻤـﻮاﻃـﻨـﲔ، ﻓـﻤـﻦ اﳌﻌﻘﻮل ﻣـﻄـﺎﻟـﺒـﺘـﻬـﻢ ﺑــﺎﻟــﺘــﻮاﻓــﻖ واﻻﻣــﺘــﺜــﺎل إﻟﻰ اﻟﻘﻴﻢ اﳌﺠﺘﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻷوﺳﻊ ﻧﻄﺎﻗﴼ ﺑﺸﺄن اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ.
وﻟـــﻨـــﺘـــﺼـــﻮر ﻣــــــﺪى اﻟــﻔــﺠــﺎﺟــﺔ واﻟﻔﻈﺎﻇﺔ اﻟﺘﻲ ﺳــﻮف ﺗﺸﻴﻊ ﺑﲔ رﺑــــﻮع اﳌـﺠـﺘـﻤـﻊ إن رﻓــﻀــﺖ وﻛـﺎﻟـﺔ »ﻣــﻴــﺮاﻛــﻞ ﻫــﻴــﻞ« ﺗـﻮﻓـﻴـﺮ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ ﻟﻸﻃﻔﺎل اﳌﻠﻮﻧﲔ أو ذوي اﻷﺻﻮل اﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ.
ﻓــﺈذا ﻗــﺮرت إدارة ﺗـﺮﻣـﺐ ﻣﻨﺢ ذﻟﻚ اﻹﻋﻔﺎء، ﺑﺮﻏﻢ ﻛﻞ ﺷﻲء، ﻓﻘﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﺴﻤﻮﺣﴼ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻨﺢ ذﻟﻚ اﻹﻋﻔﺎء. ﻓﻠﻘﺪ ﺳﻤﺤﺖ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺑﺎﻹﻋﻔﺎءات ﻋﻠﻰ أﺳﺲ دﻳﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻓﻴﺪراﻟﻴﺔ وﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺣﻜﻮﻣﺎت اﻟــﻮﻻﻳــﺎت ﻓـﻲ اﳌـﺎﺿـﻲ. وﻟﻘﺪ أﻳﺪت اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ أﻳﻀﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺘﻌﺎدة اﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻟﻌﺎم ٣٩٩١، واﻟﺬي ﻳﻤﻨﺢ إﻋﻔﺎء ات اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺑﺸﺄن اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟــﻔــﻴــﺪراﻟــﻴــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗـــﻔـــﺮض ﻋﺒﺌﴼ ﺛــﻘــﻴــﻼ ﻟــﻠــﻐــﺎﻳــﺔ ﻋــﻠــﻰ اﳌــﻤــﺎرﺳــﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ، وﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﺳﺒﺐ ﻣﻘﻨﻊ ﻟﺪى اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻌﺪم ﻣﻨﺢ اﻹﻋﻔﺎء وﻓﻖ اﻟﺴﺎﺑﻘﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟﺬﻛﺮ.
وﻣـــﻊ ذﻟــــﻚ، ﻓـﻤـﻦ اﳌـﻤـﻜـﻦ أﻳـﻀـﴼ اﻟـﻘـﻮل ﺑــﺄن ﻣﻨﺢ اﻹﻋــﻔــﺎء ﻣـﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻧﺘﻬﺎﻛﴼ ﻟﻔﻘﺮة ﻣﻦ ﻓﻘﺮات اﻟــﺪﺳــﺘــﻮر اﻟــﻔــﻴــﺪراﻟــﻲ اﻟــﺘــﻲ ﺗﺤﻈﺮ »ﻣﺄﺳﺴﺔ اﻟﺪﻳﻦ«.
ﻧﻈﺮا ﻷن اﻹﻋﻔﺎء اﳌﻤﻨﻮح ﻓﻘﻂ إﻟﻰ وﻛﺎﻟﺔ »ﻣﻴﺮاﻛﻞ ﻫﻴﻞ«، اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟـﺒـﺮوﺗـﺴـﺘـﺎﻧـﺘـﻴـﺔ اﳌــﻠــﺘــﺰﻣــﺔ، ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻬﺎ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻋﻠﻰ أﺳــﺎس ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺿــــﺪ ﻏـــﻴـــﺮ اﻟـــﺒـــﺮوﺗـــﺴـــﺘـــﺎﻧـــﺖ، وﻣـــﻦ ﺛــﻢ اﳌــﺼــﺎدﻗــﺔ ﺷـﺒـﻪ اﻟـﺮﺳـﻤـﻴـﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺬﻫﺐ ﻣﻌﲔ دون ﻏﻴﺮه.
وﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﺪﺳﺘﻮري أن ﺗﺒﻌﺚ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ ﺑﺮﺳﺎﻟﺔ إﻟﻰ ﺑﻌﺾ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻣﻔﺎدﻫﺎ أﻧﻬﻢ ﻣﻦ اﳌـﺘـﻨـﻔـﺬﻳـﻦ، وﻣــﻦ أﻋــﻀــﺎء اﳌﺠﺘﻤﻊ ذوي اﻷﻓﻀﻠﻴﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻫﺒﻬﻢ اﳌــــﺨــــﺘــــﺎر، وﺑــــﺮﺳــــﺎﻟــــﺔ أﺧـــــــﺮى إﻟـــﻰ ﻣـﻮاﻃـﻨـﲔ آﺧــﺮﻳــﻦ ﺗﻔﻴﺪ ﺑـﺄﻧـﻬـﻢ ﻣﻦ اﳌﻨﺒﻮذﻳﻦ وﻏﻴﺮ اﳌﻔﻀﻠﲔ.
واﻟــﺴــﺒــﻴــﻞ اﻟــﻮﺣــﻴــﺪ ﻟـﻼﻟـﺘـﻔـﺎف ﺣــﻮل ﻫــﺬه اﳌﻌﻀﻠﺔ ﻫــﻲ أن ﻳﻜﻮن إﻋـــﻔـــﺎء إدارة ﺗــﺮﻣــﺐ ﻋــﺎﻣــﴼ وﻟـﻴـﺲ ﺧﺎﺻﴼ، وﻳﻨﺴﺤﺐ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ أﻳﺔ وﻛﺎﻟﺔ ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻌﺘﻘﺪاﺗﻬﺎ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ. وﻟﻜﻦ ذﻟﻚ ﻳﻌﻨﻲ اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﻮﻛﺎﻻت ﺑﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻌﺮق، ﺷﺮﻳﻄﺔ اﻟﺰﻋﻢ ﺑﺄن اﻟﺪﻳﻦ ﻳﺘﻄﻠﺐ ذﻟﻚ.
واﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻫــﻲ ﻋـﺪم ﻣﻨﺢ اﻹﻋﻔﺎء ﺑﺎﻟﻜﻠﻴﺔ. ﻓـﺈن اﻟﺴﻮاد اﻷﻋــــــﻈــــــﻢ ﻣــــــﻦ وﻛــــــــــــﺎﻻت اﻟــــﺮﻋــــﺎﻳــــﺔ اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ ﺗﺠﺪ ﻓﻲ ﺿﻤﺎﺋﺮﻫﺎ أﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ وﺿــﻊ اﻷﻃــﻔــﺎل ﻣــﻊ أﻓﻀﻞ اﻵﺑـــــــــﺎء واﻷﻣــــــﻬــــــﺎت اﳌــــﻮﺟــــﻮدﻳــــﻦ، ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﺗﻤﺎﻣﴼ ﻋﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪاﺗﻬﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ.
وﻻ ﻳـﻨـﺒـﻐـﻲ ﺑــــــﺈدارة اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ ﺗـﺮﻣـﺐ ﻣﻨﺢ وﻛـﺎﻟـﺔ »ﻣـﻴـﺮاﻛـﻞ ﻫﻴﻞ« اﻟﺤﻖ اﻟﺨﺎص ﻓﻲ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ.