راﺋﺤﺔ اﻟﺒﺎرود ﻓﻲ أزﻣﺎت اﻟﻴﻤﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ

ﻳـﺮدد ﺑﻌﺾ ﻓﻘﻬﺎء اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ أﻣﺜﺎل ﻣﻮرﻳﺲ ﻫﻮرﻳﻮ إﻟــﻰ ﺟــﻮرج ﻓﻴﺪﻳﻞ أن دﺳﺎﺗﻴﺮ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺗﻔﻮح ﻣﻨﻬﺎ راﺋـﺤـﺔ اﻟـﺒـﺎرود »ﺑﻤﻌﻨﻲ أﻧﻬﺎ ﺗﻤﺜﻞ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﻧﻀﺎل ﻃﻮﻳﻞ ﻟﺘﺜﺒﻴﺖ ﻣﺒﺎدئ اﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ اﻟﺴﻠﻄﺎت، وﻓﻖ ﻛﺘﺎب ﻣﻮﻧﺘﺴﻜﻴﻮ اﻟﺸﻬﻴﺮ »روح اﻟﻘﻮاﻧﲔ«.

أﻣـــﺎ ﻓــﻲ اﻟــﺤــﺎﻟــﺔ اﻟــﻌــﺮﺑــﻴــﺔ، وﻓـــﻲ اﻟــﻴــﻤــﻦ ﺑــﻮﺟــﻪ ﺧــــﺎص، ﻓﺄﻏﻠﺐ اﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ ﻫﻲ ﺣﺒﺮ ﻋﻠﻰ ورق ﺑﻞ ﻫﻲ أﻳﻀﴼ ﻣﺼﺪر ﻟﻌﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار وإﺷﻌﺎل ﻓﺘﻴﻞ ﺻﺮاﻋﺎت ﻣﺴﻠﺤﺔ ﺑﲔ أﻃـﺮاف اﳌﺸﻬﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.

أوﻟﻰ اﻷزﻣﺎت اﻟﻜﺒﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﺣﺪﺛﺖ ﻣﻊ ﻗﻴﺎم اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳﺎر( ٠٩٩١، أن ﻣﺸﺮوع دﺳﺘﻮر اﻟﻮﺣﺪة ﺗﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺻﻴﺎﻏﺘﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺗﻀﻢ ﻣﻤﺜﻠﲔ ﻣﻦ ﺟﻨﻮب اﻟﻴﻤﻦ وﻣﻦ اﻟﻴﻤﻦ اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ، اﻧﺘﻬﺖ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺑﺼﻴﺎﻏﺔ ﻣﺴﻮدة اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول( ١٨٩١، وﻗﺪ وﺿﻌﺖ ﻣﺴﻮدة اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻋﻠﻰ اﻟـﺮف وﻟﻢ ﻳﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻗﻴﺎدﺗﻲ اﻟﺪوﻟﺘﲔ ﻓﻲ اﻟﺸﻤﺎل واﻟﺠﻨﻮب ﻷﺳﺒﺎب ﻛﺜﻴﺮة ﻣﻨﻬﺎ اﻹﻗﺮار ﺑﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺤﺰﺑﻴﺔ.

وﺑﺘﺤﺴﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑـﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﺗﻮﺻﻞ اﻟﻄﺮﻓﺎن إﻟـﻰ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ دوﻟـﻴـﺔ ﻓـﻲ ١٢ ﻣـﺎﻳـﻮ ٠٩٩١ ﺑـﺈﻋـﻼن ﻗـﻴـﺎم دوﻟــﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ، وﺑﺮزت ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﺸﻜﻠﺔ دﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻓﻲ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﲔ ﻧﺺ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺤﺪﺛﺖ ﻣﻨﺼﺐ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻛﻤﻤﺜﻞ ﻟﺠﻨﻮب اﻟﻴﻤﻦ، وﺻﻤﺖ ﻣﺸﺮوع اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﻣﻨﺼﺐ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ واﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻪ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ، وﻫﻨﺎ ﺑﺪأ أﺣﺪ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﺼﺮاع ﺑﲔ اﻟﺸﻤﺎل واﻟﺠﻨﻮب، ﺣﻴﺚ ادﻋﻰ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺻﺎﻟﺢ أن ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻲ ﺳﺎﻟﻢ اﻟﺒﻴﺾ أن ﻳﻘﺒﻞ ﻣﺎ ﺳﻴﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻦ إﻋﻄﺎﺋﻪ ﺻﻼﺣﻴﺎت دﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻳﺤﺪد ﻫﻮ ﻧﻄﺎﻗﻬﺎ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻛﻮن اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻮﺣﺪة ﻫﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ دوﻟﻴﺔ ﺗﺴﻤﻮ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻮﻃﻨﻲ، وأدت ﻫﺬه اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻣﻊ ﻋﻮاﻣﻞ وﻇﺮوف أﺧﺮى إﻟﻰ ﺣﺮب ﺻﻴﻒ ﻋﺎم ٤٩٩١.

واﻷﺳـﺌـﻠـﺔ اﳌـﻄـﺮوﺣـﺔ اﻵن ﻫـﻞ ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ أزﻣــﺔ دﺳـﺘـﻮر اﻟﻮﺣﺪة ﺳﻴﺘﻜﺮر اﻵن ﻣﻊ ﻣﺴﻮدة دﺳﺘﻮر اﻟﺪوﻟﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ؟ أوﻟﻴﺲ اﻧﻘﻼب اﻟﺤﻮﺛﻴﲔ ودﻋــﻢ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻬﻢ ﻛــﺎن أﺣــﺪ اﻷﺳـﺒـﺎب اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻻﻧﻘﻼﺑﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺮﺟﺎت اﻟﺤﻮار اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺬي وﻗﻌﻮا ﻋﻠﻴﻪ وﺻﻴﻐﺖ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﻣﺴﻮدة اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻻﺗﺤﺎدي؟ وﻣﺎذا ﻋﻦ ﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﻬﺬا اﻟﺨﺼﻮص؟

ﻛﺎن ﻣﻦ اﳌﻌﺘﻘﺪ أن أﺣﺪ أوﺟﻪ اﻻﺧﺘﻼف ﺑﲔ اﻷزﻣﺘﲔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ واﻟﻠﻴﺒﻴﺔ واﻷزﻣـــﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻫـﻮ أن اﻷﺧـﻴـﺮة اﻣـﺘـﺎزت ﻋﻨﻬﻤﺎ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﺴﻮدة دﺳﺘﻮر ﺟﺎﻫﺰ ﻳﻌﺎﻟﺞ ﻣﺨﺘﻠﻒ أوﺟﻪ أزﻣﺎت وﺻﺮاﻋﺎت اﻟﻨﺨﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺘﲔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ واﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﺘﻔﻖ أﻃﺮاف اﻟــﻨــﺰاع ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ دﺳـﺘـﻮر ﻣـﻮﺣـﺪ ﻟﻔﺘﺮة ﻣـﺎ ﺑﻌﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟـﺼـﺮاع، وﻟﻜﻦ أﺛﺒﺘﺖ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ أﻧﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﺗﻌﻘﻴﺪﴽ ﻣﻦ اﻷزﻣﺘﲔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ واﻟﻠﻴﺒﻴﺔ؛ ﻷن اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﺎس ﻫﻲ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺗﻮﺣﺪ دوﻟﺘﲔ ﻟﻬﻤﺎ ﺳﻴﺎدة ﻓﻲ دوﻟﺔ واﺣﺪة، وأﻇﻬﺮت ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ اﻻﻧﺪﻣﺎﺟﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺪوﻟﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ أﻛﺪه ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﺮﻗﻢ ٠٤١٢ ﻟﺴﻨﺔ ٤١٠٢ ﻣﻦ أﻫﻤﻴﺔ »إﺻﻼح ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻹﻋﺪاد اﻟﻴﻤﻦ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ دوﻟﺔ وﺣﺪوﻳﺔ إﻟﻰ دوﻟﺔ اﺗﺤﺎدﻳﺔ« ﻓﻲ إﻃﺎر ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺠﺪﻳﺪ.

وﻫﺬه اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﳌﺮﻓﻮﺿﺔ ﺳﺎﺑﻘﴼ ﻗﺒﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻀﺾ ﻟــﺪى ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﻨﺨﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣـﻦ اﻟﻴﻤﻨﻴﲔ ﻓـﻲ اﻟـﺸـﻤـﺎل، وﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﺴﻮدة اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻻﺗﺤﺎدي اﳌﻨﺎﺻﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻲ اﻻﺗﺤﺎدي ﺑﲔ اﻟﺸﻤﺎل واﻟﺠﻨﻮب، ﺑﺮﻏﻢ أن ﻫﺬه اﳌﻨﺎﺻﻔﺔ ﻗﻴﺪت ﺑـﺪورة اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ واﺣـﺪة!! وﺗﻮاﻓﻘﺖ ﻇﺎﻫﺮﻳﴼ اﻟﻘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻮل ذﻟﻚ.

إﻻ أن ﻣﺎ ﻗﺼﻢ ﻇﻬﺮ اﻟﺒﻌﻴﺮ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺎل ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻫﺎدي ﻛﺤﻞ وﺳـﻂ ﻟﻠﺨﻼﻓﺎت اﻟﺘﻲ ﻇﻬﺮت ﺑﲔ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻮى اﳌﺘﺼﺎرﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻴﻤﻦ إﻟﻰ ﺳﺘﺔ أﻗﺎﻟﻴﻢ ﺧـﺎرج ﻣﻨﺼﻮص اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻻﺗﺤﺎدي، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻗﻮﺑﻞ ﺑﺎﻟﺮﻓﺾ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻟﺤﻮﺛﻴﲔ وﺻﺎﻟﺢ.

وﻓﻲ اﻷﺧﻴﺮ ﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﺠﺪﻟﻴﺔ اﳌﺜﺎرة ﺣﺎﻟﻴﴼ ﺣﻮل ﻣﺪة وﻻﻳﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻫﺎدي وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺤﺮب واﻟﺴﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ، وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ﻓﻲ ﻗـﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣـﻦ اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﺮﻗﻢ ١٥٠٢ ﻟﻌﺎم ٢١٠٢ ﻧﺺ اﻟﻘﺮار ﻋﻠﻰ »إﺟـﺮاء إﺻﻼح دﺳﺘﻮري واﻧﺘﺨﺎﺑﻲ وإﺟـﺮاء اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﺑﺤﻠﻮل ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷﺒﺎط( ٤١٠٢«، وﺣﺪد ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﺑﺮﻗﻢ ٠٤١٢ ﻟﻌﺎم ٤١٠٢ »ﺑﺈﺟﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﻌﺪﻫﺎ وﻻﻳﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻫﺎدي اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻘﺐ ﺗﻨﺼﻴﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﳌﻨﺘﺨﺐ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺠﺪﻳﺪ«، ﻓﻲ ﺣﲔ ﻟﻢ ﻳﺸﺮ اﻟﻘﺮار اﻟﺸﻬﻴﺮ ﳌﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﺮﻗﻢ ٦١٢٢ ﻟﻌﺎم ٥١٠٢، ﻛﺎﻟﻘﺮارﻳﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ، إﻟﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻓﺘﺮة ﻧﻬﺎﻳﺔ وﻻﻳﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻫﺎدي، ﺑﻞ ﺑﻌﻜﺲ ذﻟﻚ ﻛﺮر ﺗﺄﻳﻴﺪه ﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻫﺎدي... وﻋﺪم اﳌﺴﺎس ﺑﺸﺮﻋﻴﺘﻪ، وﻫﻨﺎ ﺗﻈﻬﺮ أﻫﻤﻴﺔ ﻧﺠﺎح ﻣﺴﺎﻋﻲ اﳌﺒﻌﻮث اﻷﻣﻤﻲ ﻣﺎرﺗﻦ ﻏﺮﻳﻔﻴﺚ ﺑﺈﻧﻬﺎء اﻟﺤﺮب واﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺑﲔ أﻃﺮاف اﻟﻨﺰاع ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺆﻣﻞ، ﻣﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ إﺟﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ، وﻟﻜﻦ اﻟﺴﺆال اﻟﺬي ﺳﻴﻄﺮح ﺣﻴﻨﻬﺎ وﻓﻖ أي دﺳﺘﻮر.. ﻫﻞ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺴﻮدة اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻻﺗﺤﺎدي اﳌﺜﺎر ﻟﻠﺠﺪل أم ﺑﺼﻴﺎﻏﺔ دﺳﺘﻮر ﺟﺪﻳﺪ ﺧﺎل ﻣﻦ راﺋﺤﺔ اﻟﺒﺎرود؟