ﻟﺠﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﳌﻐﺮﺑﻲ ﺗﺼﺎدق ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺰء اﻷول ﻣﻦ اﳌﻮازﻧﺔ
اﳌﻌﺎرﺿﺔ اﻋﺘﱪﺗﻬﺎ »ﻣﻮازﻧﺔ أزﻣﺔ« ﻻ ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﻠﺘﻄﻠﻌﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺻــــــــﺎدﻗــــــــﺖ ﻟـــــﺠـــــﻨـــــﺔ اﳌـــــﺎﻟـــــﻴـــــﺔ واﻟـﺘـﻨـﻤـﻴـﺔ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟـــﻨـــﻮاب اﳌــﻐــﺮﺑــﻲ ﺑــﺎﻷﻏــﻠــﺒــﻴــﺔ، ﻓﻲ ﺳـــﺎﻋـــﺔ ﻣــﺘــﺄﺧــﺮة ﻣـــﻦ اﻟــﻠــﻴــﻠــﺔ ﻗـﺒـﻞ اﳌــﺎﺿــﻴــﺔ، ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﺠـــﺰء اﻷول ﻣﻦ ﻣـﺸـﺮوع ﻗـﺎﻧـﻮن اﳌﺎﻟﻴﺔ )اﳌــﻮازﻧــﺔ( ﻟﺴﻨﺔ ٩١٠٢. وﺣﺼﻞ اﳌﺸﺮوع ﻋﻠﻰ أﺻﻮات ٤٢ ﻧﺎﺋﺒﺎ، ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺎرﺿﻪ ٣١ آﺧﺮون، ﻣﻦ ﺑﲔ ٣٤ ﻋﻀﻮا ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻨﻬﻢ اﻟﻠﺠﻨﺔ.
وﺗـﻌـﻠـﻖ ﻫـــﺬا اﻟــﺠــﺰء ﺑــﺎﳌــﻮارد اﻟــﻀــﺮﻳــﺒــﻴــﺔ، وﻋـــﺮﻓـــﺖ ﻣـﻨـﺎﻗـﺸـﺘـﻪ اﻟﺘﻲ ﺣﻀﺮﻫﺎ وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ وﻛﺒﺎر ﻣـــﻮﻇـــﻔـــﻲ اﻟـــــــــــــﻮزارة ﺗـــﻘـــﺪﻳـــﻢ ١٢٢ اﻗـﺘـﺮاح ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣـﻦ ﻃــﺮف اﻟـﻨـﻮاب، ﻃــﺎﻟــﺖ ﻋـﻠـﻰ اﻟــﺨــﺼــﻮص اﻟــﺮﺳــﻮم اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ، وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺮﺳﻮم اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات واﻟﺼﺎدرات، واﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻋـــﻠـــﻰ اﻻﺳـــــﺘـــــﻬـــــﻼك، واﻟـــﻀـــﺮﻳـــﺒـــﺔ ﻋﻠﻰ اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت، ورﺳـــﻮم ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟــﺼــﻔــﻘــﺎت اﻟــﻌــﻤــﻮﻣــﻴــﺔ واﻟــﻌــﻘــﻮد واﻻﺗﻔﺎﻗﺎت.
ﻓــــﻲ ﻏـــﻀـــﻮن ذﻟـــــــﻚ، اﻧــﻄــﻠــﻘــﺖ أﻣﺲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﳌﻮازﻧﺎت اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﳌــﺨــﺘــﻠــﻒ اﻟــــــــــــــــﻮزارات، ﻓـــــﻲ إﻃـــــﺎر اﻟـــﻠـــﺠـــﺎن اﻟـــﺜـــﻤـــﺎﻧـــﻲ اﳌــﺘــﺨــﺼــﺼــﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـﻨـﻮاب، وذﻟــﻚ ﺑﻬﺪف اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻄﺮ اﻟﺜﺎﻧﻲ، اﻟﺬي ﻳﺘﻀﻤﻦ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺎت اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ واﻟﻨﻔﻘﺎت ﺧﻼل اﻟﻴﻮﻣﲔ اﳌــﻘــﺒــﻠــﲔ، إذ ﻳــﺮﺗــﻘــﺐ أن ﻳــﻌــﺮض ﻣــﺸــﺮوع اﳌـــﻮازﻧـــﺔ ﻟـﻠـﺘـﺼـﻮﻳـﺖ ﻓﻲ ﺟـﻠـﺴـﺔ ﻋـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ ﳌـﺠـﻠـﺲ اﻟــﻨــﻮاب ﻳــﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ اﳌﻘﺒﻞ، ﻗﺒﻞ إﺣﺎﻟﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﳌﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ )اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن(.
وﺗﺘﻮﺧﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ٩١٠٢، ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻤﻮ اﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ ﺣﺪود ٢٫٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻣﻊ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓـــﻲ اﻟــﺘــﻀــﺨــﻢ ﻓـــﻲ أﻗــــﻞ ﻣـــﻦ ٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وﺿﻤﺎن اﺳﺘﻘﺮار اﻟﺘﻮازﻧﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﺣﺼﺮ اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ ٣٫٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وﻳـــــﺨـــــﺼـــــﺺ اﳌــــــــﺸــــــــﺮوع ﻣــﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ٨٦ ﻣﻠﻴﺎر درﻫــﻢ )٦١٫٧ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر( ﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟـﺘـﻌـﻠـﻴـﻢ، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ١٫٢ ﻣﻠﻴﺎر درﻫــﻢ )١٢٢ ﻣــﻠــﻴــﻮن دوﻻر( ﺑـــﺮﺳـــﻢ ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ »ﺗــﻴــﺴــﻴــﺮ« اﳌـــﻮﺟـــﻪ ﻟـــﺪﻋـــﻢ اﻷﺳـــﺮ اﻟﻔﻘﻴﺮة، ﻣﻦ أﺟـﻞ اﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺗــــﻤــــﺪرس اﻷﻃــــــﻔــــــﺎل، واﻟــــﺤــــﺪ ﻣـﻦ اﻟــــﻬــــﺪر اﳌـــــﺪرﺳـــــﻲ. ﻛــﻤــﺎ ﺧـﺼـﺺ اﳌـــــﺸـــــﺮوع ٨٢ ﻣـــﻠـــﻴـــﺎر درﻫــــــــﻢ )٣ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر( ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﺤﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ٧ ﻣﻠﻴﺎرات درﻫــﻢ )٧٣٧ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر( ﻛﺎﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﺑﻨﺎء وﺗﺠﻬﻴﺰ اﳌﺮاﻛﺰ اﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻴﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ، ﺑﺎﻟﺮﺑﺎط وﻃــــﻨــــﺠــــﺔ وأﻏــــــــﺎدﻳــــــــﺮ وﻣـــــﺮاﻛـــــﺶ ووﺟـــــﺪة، ﺑــﺎﻹﺿــﺎﻓــﺔ إﻟـــﻰ إﺣـــﺪاث ٤ آﻻف وﻇﻴﻔﺔ ﺟـﺪﻳـﺪة ﻓـﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﺤﺔ.
وﻳــــــﻮاﺟــــــﻪ ﻣـــــﺸـــــﺮوع اﳌـــــﻮازﻧـــــﺔ اﻧــﺘــﻘــﺎدات ﺣــــﺎدة ﻣــﻦ ﻃـــﺮف أﺣـــﺰاب اﳌـﻌـﺎرﺿـﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻔﻪ ﺑـ»ﻣﺸﺮوع ﻣﻮازﻧﺔ أزﻣﺔ«، ﺑﺴﺒﺐ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﻫﺎﺟﺲ اﻟــﺘــﺤــﻜــﻢ ﻓـــﻲ اﻟــﻌــﺠــﺰ واﻟـــﺘـــﻮازﻧـــﺎت اﻟـﻜـﺒـﺮى ﻋـﻠـﻰ ﺻـﻴـﺎﻏـﺘـﻪ، ﻓــﻲ ﺳﻴﺎق ﺗﻤﻴﺰ ﺑــﺎرﺗــﻔــﺎع ﻋـﺠـﺰ اﳌـﻴـﺰاﻧـﻴـﺔ إﻟـﻰ ﻣﺴﺘﻮى ٨٫٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧـﻼل اﻟﻌﺎم اﻟـﺤـﺎﻟـﻲ، ﺑــﺪﻻ ﻣـﻦ ٣ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ اﻟﺘﻲ ﻛـﺎﻧـﺖ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﻓــﻲ ﻗــﺎﻧــﻮن اﳌــﻮازﻧــﺔ ﻟﻬﺬه اﻟﺴﻨﺔ. وﺗــﺮى ﻓـﺮق اﳌﻌﺎرﺿﺔ أن اﳌﺸﺮوع اﻟﺬي ﻗﺪﻣﺘﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻻ ﻳﺮﻗﻰ إﻟـﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻻﻧﺘﻈﺎرات ﻓﻲ اﳌﺠﺎل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.