اﻟﺪﻳﻮن اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻮاﺟﻪ أزﻣﺔ ﺗﻤﻮﻳﻠﻬﺎ... ورﻫﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ

ﻋﺠﺰ اﳌﻮازﻧﺔ ﺑﻠﻎ ٦٣٫٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﰲ ٦ أﺷﻬﺮ

ﻳـــﻮاﺟـــﻪ ﻟــﺒــﻨــﺎن ﻣـــﺄزﻗـــﴼ ﻣـﺎﻟـﻴـﴼ ﺣــﻘــﻴــﻘــﻴــﴼ ﻳـــﺮﺗـــﻘـــﻲ إﻟــــــﻰ ﻣــﺴــﺘــﻮى اﻷزﻣـﺔ ﺑﻔﻌﻞ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻟﺪﻳﻮن اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﻴـﺔ ﻟــﻠــﻌــﺎم اﳌــﻘــﺒــﻞ وﺑــﻌــﺪه ﻋﻠﻰ اﳌـﺪى اﻟﻘﺮﻳﺐ، اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﺟﺐ دﻓــــﻌــــﻬــــﺎ ﺑـــــــﺎﻟـــــــﺪوﻻر اﻷﻣــــﻴــــﺮﻛــــﻲ، ﻓــــﻲ ﻇــــﻞ ﺗـــﻨـــﺎﻣـــﻲ ﻋـــﺠـــﺰ اﳌــــﻮازﻧــــﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ إﻟـــﻰ ﺣـــﺪود ١١ ﻓــﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻣــﻦ اﻟــﻨــﺎﺗــﺞ اﳌــﺤــﻠــﻲ، إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ ﺿـــــﺮورات ﺗـﺨـﺼـﻴـﺺ ﻣــﺒــﺎﻟــﻎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﻟﻠﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﳌـﺘـﺮدﻳـﺔ، ﺧﺼﻮﺻﴼ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺠﻮي واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟــﻨــﻔــﺎﻳــﺎت واﳌـــﻴـــﺎه واﻟـــﻄـــﺮﻗـــﺎت، ﺑــﺎﻧــﺘــﻈــﺎر ﺗــﺮﺟــﻤــﺔ وﻋــــﻮد ﻣـﺆﺗـﻤـﺮ »ﺳــــــــــﻴــــــــــﺪر١«، اﳌـــــﻌـــــﻮﻗـــــﺔ ﻣــﺤــﻠــﻴــﴼ ﺑﺨﻼﻓﺎت اﻟﺤﺼﺺ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ.

وﻓــــــــﻲ ﺣــــــﲔ ﺗــــﺼــــﺎﻋــــﺪ ﻋــﺠــﺰ اﳌــﻮازﻧــﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ إﻟــﻰ ١١ ﻓـﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋـــﻨـــﺪﻣـــﺎ ارﺗـــﻔـــﻌـــﺖ ﻧــﺴــﺒــﺔ اﻟــﻌــﺠــﺰ ﻣــﻦ إﺟـﻤـﺎﻟـﻲ اﻟﻨﻔﻘﺎت إﻟــﻰ ٢٨٫٣٣ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻟـﻐـﺎﻳـﺔ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟـﻌـﺎم اﻟــــﺤــــﺎﻟــــﻲ، ﻣـــﻘـــﺎﺑـــﻞ ٣١ ﻓــــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻓـــــﻲ اﻟــــﻔــــﺘــــﺮة ﻧــﻔــﺴــﻬــﺎ ﻣـــــﻦ اﻟـــﻌـــﺎم اﻟـــــﺴـــــﺎﺑـــــﻖ، ﺗــــــﺮاﻫــــــﻦ اﳌــــﺆﺳــــﺴــــﺎت اﳌـــﺤـــﻠـــﻴـــﺔ واﻟــــﺨــــﺎرﺟــــﻴــــﺔ ﻋـــﻠـــﻰ أن ﺗﻜﻮن آﻓﺎق اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن أﻓﻀﻞ ﻓﻲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ، ﺧﺼﻮﺻﴼ إذا ﺗﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﺪﻳﺪة وﺑﺪأت ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ إﺻﻼﺣﺎت ﻣﺆﺗﻤﺮ »ﺳﻴﺪر« اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.

وﺗــﺒــﺮز ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗـﻔـﺎﻗـﻢ اﻟـﺪﻳـﻦ اﻟــﻌــﺎم ﺑــﺬاﺗــﻬــﺎ، ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻣـﺼـﺪرﴽ أﺳﺎﺳﻴﴼ ﻟﺘﻀﺨﻴﻢ ﻋﺠﺰ اﳌﻮازﻧﺔ، اﻟـــﺘـــﻲ ﺗـــﺪﻓـــﻊ اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﺔ إﻟــﻰ ﺣـــﺎﻓـــﺔ اﻧـــﻬـــﻴـــﺎرات ﺟـــﺪﻳـــﺔ، ورﺑــﻤــﺎ ﺗﻬﺪد ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟـــــــﻼﻧـــــــﺤـــــــﺪار، ﺑــــﻌــــﺪﻣــــﺎ ارﺗــــﻔــــﻌــــﺖ ﺗـﺤـﺬﻳـﺮات اﳌـﺆﺳـﺴـﺎت واﻟـﻮﻛـﺎﻻت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻐﺒﺔ ﺗﻮاﺻﻞ اﳌﺴﺎرات اﻟــﺤــﺎﻟــﻴــﺔ داﺧـــﻠـــﻴـــﴼ؛ واﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﴼ وﻣــﺎﻟــﻴــﴼ. ﻓــﺈﺟــﻤــﺎﻟــﻲ اﻟـــﺪﻳـــﻦ اﻟــﻌــﺎم ﻳـــﺮﺗـــﻔـــﻊ ﺑــــﻮﺗــــﻴــــﺮة ﺗــــﺰﻳــــﺪ ﻋـــﻠـــﻰ ٥ أﺿﻌﺎف ﻧﺴﺒﺔ ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ. وﻗــــﺪ ﺳــﺠــﻞ ﺻــﺎﻓــﻲ اﻟـــﺪﻳـــﻦ ﻧــﻤــﻮﴽ ﺳﻨﻮﻳﴼ ﻣﺮﻛﺒﴼ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺘﻪ ٨٨٫٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ أواﺧﺮ ﻋﺎم ١١٠٢ وأواﺧﺮ اﻟـﻌـﺎم اﻟـﺤـﺎﻟـﻲ. ﺑﻴﻨﻤﺎ زاد اﻟﻨﺎﺗﺞ ﺑﻤﺎ ﺑﲔ ٥٫١ واﺛﻨﲔ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.

وﻓﻲ أﺣﺪث ﺗﻘﺎرﻳﺮﻫﺎ، ﺻﻨﻔﺖ وﻛﺎﻟﺔ »ﻣـﻮدﻳـﺰ« ﻟﺒﻨﺎن ﺑﲔ اﻟـﺪول اﻟــﺘــﻲ ﺗــﻮاﺟــﻪ ﺿــﻐــﻮﻃــﺎت ﺳـﻮﻗـﻴـﺔ وﻋــﺠــﺰا ﻓــﻲ اﳌــﻮازﻧــﺔ وﻓــﻲ اﳌـﻴـﺰان اﻟــﺘــﺠــﺎري. وﺑــﺎﻟــﺘــﻮازي، ﻋـــﺪت أن ﻟـﺒـﻨـﺎن ﻳــﻨــﺪرج ﺿـﻤـﻦ اﻟــــﺪول ذات اﻟـﻮﺿـﻊ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ اﻟــﺬي ﺳﻴﻜﻮن أﻛﺜﺮ ﺗﺄﺛﺮﴽ ﺑﺰﻳﺎدة ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻻﻗﺘﺮاض ﻧﻈﺮﴽ ﳌﺴﺘﻮى اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺮﺗﻔﻊ، واﻟــــﻘــــﺪرة اﻟـﻀـﻌـﻴـﻔـﺔ ﻋــﻠــﻰ ﺗـﺤـﻤـﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻻﺳﺘﺪاﻧﺔ اﻟﺒﺎﻫﻈﺔ، واﳌﺼﺪ اﳌﺎﻟﻲ (fiscal buffer) اﳌﺘﺪﻧﻲ.

وﻓـــﻲ اﻟــﺴــﻴــﺎق ﻧـﻔـﺴـﻪ، ﺻـﻨـﻒ ﻟﺒﻨﺎن ﺿﻤﻦ اﻟـﺪول اﻷﻛﺜﺮ ﻋﺮﺿﺔ ﻻرﺗـــﻔـــﺎع ﻋـــــﻼوات اﳌــﺨــﺎﻃــﺮ وﺗـﻠـﻚ اﻟــﺘــﻲ ﺳــﺠــﻠــﺖ اﻟــﻨــﻤــﻮ اﻷﻛـــﺒـــﺮ ﻓﻲ اﻟـــﻬـــﻮاﻣـــﺶ. وﻟــــﻢ ﺗــﻐــﻔــﻞ إﻳــﺠــﺎﺑــﻴــﺔ ﻣﺤﺪودﻳﺔ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻧﻈﺮﴽ ﻟﺘﻮاﺿﻊ ﺣﺼﺔ اﻟـﺪﻳـﻮن اﳌﺼﺪرة ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟـﻨـﺒـﻴـﺔ )ﻧـﺤـﻮ ٣٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ( ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم.

وإذ ﻻ ﺗــﻤــﺜــﻞ اﺳــﺘــﺤــﻘــﺎﻗــﺎت اﻟﺪﻳﻮن ﺑﺎﻟﻠﻴﺮة ﻣﺼﺪر ﻗﻠﻖ ﺟﺪي، ﻓﺈن وزارة اﳌﺎل ﺳﺘﻮاﺟﻪ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻓـﻲ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﳌﺴﺘﺤﻘﺎت اﳌـﺼـﺪرة ﺑـــﺎﻟـــﺪوﻻر )ﻳــــﻮروﺑــــﺎوﻧــــﺪز( ﻟـﻠـﻌـﺎم اﳌﻘﺒﻞ، واﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻧﺤﻮ ٥٦٫٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر )إﺟـﻤـﺎﻟـﻲ اﻟﻘﻴﻢ اﻷﺻﻠﻴﺔ(. وﺳﻴﺘﻢ ﺣﻜﻤﴼ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﳌـــﺒـــﺎدﻟـــﺔ ﻣــــﻊ ﺣـــﺎﻣـــﻠـــﻲ اﻟـــﺴـــﻨـــﺪات أﻧﻔﺴﻬﻢ أو ﻣﻊ ﺳـﻮاﻫـﻢ، وأﻏﻠﺒﻬﺎ ﻳـﻌـﻮد ﻟﻠﺒﻨﻚ اﳌــﺮﻛــﺰي واﳌـﺼـﺎرف اﳌـﺤـﻠـﻴـﺔ. ﻟـﻜـﻦ اﳌـﺸـﻜـﻠـﺔ ﺗـﻜـﻤـﻦ ﻓﻲ ﺗﺴﻌﻴﺮ اﻟﺴﻨﺪات اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ واﻵﺟﺎل اﻟــﺘــﻲ ﺳﻴﺘﻢ اﻋــﺘــﻤــﺎدﻫــﺎ. ﻓﺄﺳﻌﺎر اﻷوراق اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﳌـﺘـﺪاوﻟـﺔ ﺗﻘﻞ ﺣـﺎﻟـﻴـﺎ ﺑـﻤـﺎ ﺑــﲔ ٥ و٥٢ ﻓــﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻋﻦ ﻗﻴﻤﻬﺎ اﻷﺻﻠﻴﺔ، وﺗﺤﻘﻖ ﻛﻠﻬﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻮاﺋﺪ ﺗﺘﺮاوح ﺑﲔ ٥٫٩ و١١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺳﻨﻮﻳﴼ. وﻫـﺬا ﻳﻌﻨﻲ أن اﻹﺻـــــــــﺪارات اﻟـــﺠـــﺪﻳـــﺪة ﻣـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة، ﻣﻤﺎ ﺳــﻴــﺰﻳــﺪ ﻣـــﻦ ﺗـﻜـﻠـﻔـﺔ اﻟـــﺪﻳـــﻦ. ﻋﻠﻤﺎ ﺑـــــﺄن »ﻣـــﺼـــﺮف ﻟــﺒــﻨــﺎن اﳌـــﺮﻛـــﺰي« ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﺪﺧﻞ إﻧﻘﺎذﻳﴼ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻻﺳــﺘــﺤــﻘــﺎﻗــﺎت اﳌــﻘــﺒــﻠــﺔ، وﻳـﻌـﻴـﺪ ﺿـﺨـﻬـﺎ ﺗـﺪرﻳـﺠـﻴـﴼ وﻓــﻘــﴼ ﻟﻠﻌﻮاﺋﺪ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ.

وﺗـــــــﺮﺟـــــــﺢ ﻣـــــــﺼـــــــﺎدر ﻣـــﺎﻟـــﻴـــﺔ ﺗﻀﺎؤل ﻗــﺪرات اﳌﺼﺎرف اﳌﺤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﺤﺎﺟﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻄﺮأ ﺗﺤﺴﻦ ﻣﻠﻤﻮس ﻓــــﻲ اﻷوﺿــــــــــﺎع اﻟـــﺪاﺧـــﻠـــﻴـــﺔ وﻳــﺘــﻢ اﻟـــﺸـــﺮوع ﻓـــﻲ ﺗـﻨـﻔـﻴـﺬ اﻻﻟـــﺘـــﺰاﻣـــﺎت اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻴــﺔ اﳌـــﻘـــﺪﻣـــﺔ إﻟــــﻰ ﻣــﺆﺗــﻤــﺮ »ﺳﻴﺪر«، وﺑﻤﺎ ﻳﺸﻤﻞ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ. وﺗﻌﺰو اﳌﺼﺎرف ﻣﻮﻗﻔﻬﺎ إﻟﻰ اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻟﺠﺰء اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻣﺨﺰون اﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺗﻬﺎ اﳌﻮدﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج وإﻋــﺎدة ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﻓﻲ أدوات اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ )ﺷﻬﺎدات اﻹﻳــــــــﺪاع( اﻟـــﺘـــﻲ اﻋــﺘــﻤــﺪﻫــﺎ اﻟـﺒـﻨـﻚ اﳌــــــﺮﻛــــــﺰي. ﻛـــﻤـــﺎ وﻇــــﻔــــﺖ ﺟـــﻬـــﻮدﴽ ﻛﺒﻴﺮة وﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓــﻲ اﺳﺘﻘﻄﺎب اﻟــﺮﺳــﺎﻣــﻴــﻞ واﻟــــﻮداﺋــــﻊ ﻣـــﻦ ﺷﺒﻜﺔ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت وأﻓــــــــﺮاد، وﺑـــﺎﻷﺧـــﺺ ﻣـــﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ.

واﻧــﻌــﻜــﺲ ﺗــﺪﻧــﻲ اﻟــﺮﺳــﺎﻣــﻴــﻞ اﻟـــﻮاﻓـــﺪة ﻋــﻠــﻰ ﻣــﻴــﺰان اﳌــﺪﻓــﻮﻋــﺎت اﻟﺬي ﺳﺠﻞ ﻋﺠﺰﴽ ﺗﺮاﻛﻤﻴﴼ ﺑﻘﻴﻤﺔ ١١٣٫١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﺧﻼل اﻷﺷﻬﺮ اﻟﺘﺴﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻣــــﻘــــﺎﺑــــﻞ ﻋــــﺠــــﺰ ﻓـــــﻲ ﺣـــــــــﺪود ٠٩١ ﻣـﻠـﻴـﻮن دوﻻر ﻓــﻲ اﻟـﻔـﺘـﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣـــﻦ اﻟـــﻌـــﺎم اﳌـــﺎﺿـــﻲ. وﺗـــﺮﺟـــﻢ ﻫــﺬا اﻟﻌﺠﺰ ﺑﺘﺮاﺟﻊ ﺻﺎﻓﻲ اﳌﻮﺟﻮدات اﻟــــــﺨــــــﺎرﺟــــــﻴــــــﺔ ﻟــــــــــﺪى اﳌــــــﺼــــــﺎرف واﳌــﺆﺳــﺴــﺎت اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﺑﻨﺤﻮ ٨٨٫٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﻣﻤﺎ ﻃﻐﻰ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة ﺻﺎﻓﻲ اﳌﻮﺟﻮدات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﺪى »ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن« ﺑﻨﺤﻮ ٧٥٫١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.

وﻣﻦ اﳌﺆﺷﺮات اﳌﻘﻠﻘﺔ، ارﺗﻔﺎع اﻟــﻌــﺠــﺰ اﻹﺟــﻤــﺎﻟــﻲ ﻟــﻠــﻤــﻮازﻧــﺔ إﻟـﻰ ٦٣٫٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺧــﻼل اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣــﻦ اﻟــﻌــﺎم اﻟـﺤـﺎﻟـﻲ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑــﻌــﺠــﺰ ﺑــﻠــﻎ ٨٠٩ ﻣـــﻼﻳـــﲔ دوﻻر ﻓـــــﻲ اﻟــــﻔــــﺘــــﺮة ﻧــﻔــﺴــﻬــﺎّ ﻣـــــﻦ اﻟـــﻌـــﺎم اﻟــﺬي ﺳﺒﻘﻪ. وﻗــﺪ ﺳﺠﻞ اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻷوﻟــﻲ ﻟﻠﻤﻮازﻧﺔ، ﺑﺤﺴﺐ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻟـ»ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ«، ﻋـــﺠـــﺰﴽ ﺑــﻠــﻎ ٥٥١ ﻣــﻠــﻴــﻮن دوﻻر، ﻣــﻘــﺎﺑــﻞ ﻓــﺎﺋــﺾ ﺑــﻠــﻎ ٣٦٫١ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر ﻓــــﻲ ﻧـــﻬـــﺎﻳـــﺔ ﺷـــﻬـــﺮ ﻳــﻮﻧــﻴــﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ.

وﻓـــﻲ اﻟــﺘــﻔــﺎﺻــﻴــﻞ، اﻧﺨﻔﻀﺖ إﻳﺮادات اﻟﺪوﻟﺔ )ﻣﻮازﻧﺔ وﺧﺰﻳﻨﺔ( ﺑﻨﺴﺒﺔ ٧٩٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺳﻨﻮﻳﴼ إﻟﻰ ٤٩٫٥ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺮاﺟﻊ اﻹﻳـﺮادات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٤٢٫٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ دون ٧٥٫٤ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر. وﻗـــﺪ اﻧـﻜـﻤـﺸـﺖ اﻹﻳـــــﺮادات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٤١٫٨ ﻓــــﻲ اﳌــــﺎﺋــــﺔ ﻋــﻠــﻰ أﺳـــــــﺎس ﺳــﻨــﻮي إﻟــﻰ ٦٦٫٢ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر. ﻓــﻲ ﺣﲔ ﻧــــﻤــــﺖ إﻳــــــــــﺮادات اﻟـــﻀـــﺮﻳـــﺒـــﺔ ﻋـﻠـﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ١٧٫٩ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻟﺘﺘﺨﻄﻰ ﻋﺘﺒﺔ ٤٢٫١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر. وﺗـﻘـﻠـﺼـﺖ اﻹﻳـــــﺮادات ﻏﻴﺮ اﻟـــﻀـــﺮﻳـــﺒـــﻴـــﺔ ﺑــﻨــﺴــﺒــﺔ ٣٩٫٦١ ﻓـﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺳﻨﻮﻳﴼ إﻟـﻰ ٦٢٫٠٦٨ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر، ﺗــﻮازﻳــﴼ ﻣـﻊ ﺗـﺪﻧـﻲ إﻳــﺮادات اﻻﺗﺼﺎﻻت ﺑﻨﺴﺒﺔ ٩٠٫٦٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ إﻟﻰ ٠٣٫٨١٣ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر.

ﻓــــﻲ اﳌــــﻘــــﺎﺑــــﻞ، زادت ﻧــﻔــﻘــﺎت اﻟﺪوﻟﺔ )ﻣـﻮازﻧـﺔ وﺧﺰﻳﻨﺔ( ﺑﻨﺴﺒﺔ ٤٨٫٨٢ ﻓــــﻲ اﳌــــﺎﺋــــﺔ ﻋـــﻠـــﻰ ﺻــﻌــﻴــﺪ ﺳـــﻨـــﻮي ﻟـــﺘـــﺘـــﺠـــﺎور ٨٩٫٨ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر، ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺴﺎدس ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ. وﻓﻲ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ، ﺳـﺠـﻠـﺖ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ ارﺗﻔﺎﻋﴼ ﺑــﻨــﺴــﺒــﺔ ٥٦٫٣٣ ﻓـــــﻲ اﳌـــــﺎﺋـــــﺔ إﻟـــﻰ ١٢٫٥ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، وﻧـﻤـﺖ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٦٦٫٦٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ إﻟﻰ ٩٣٫٤٨٨ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر، راﻓﻘﺘﻬﺎ زﻳــــﺎدة ﻓــﻲ اﻟـﻨـﻔـﻘـﺎت ﻋـﻠـﻰ ﺣﺴﺎب اﳌـﻮازﻧـﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٣٣٫١٣ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ إﻟــﻰ ١٠٫١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، وزﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت إﻟﻰ »ﺷﺮﻛﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎء ﻟﺒﻨﺎن« ﺑﻨﺴﺒﺔ ٦٧٫٢٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻻرﺗﻔﺎع اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ. ﻛﻤﺎ ﻻ ﺗـﺰال ﺧﺪﻣﺔ اﻟـــﺪﻳـــﻦ ﺗــﺴــﺘــﻨــﺰف اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﺑـﺤـﻴـﺚ زادت ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ ٣٥٫٣١ ﻓﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺳﻨﻮي )ﺣﺘﻰ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟـﻌـﺎم( إﻟــﻰ ٨٨٫٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﻣﻦ ٧٣٥٫٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.

وﺗﺮﺗﻘﺐ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺤﻠﻴﺔ واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ أن ﺗﻜﻮن آﻓﺎق اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن أﻓﻀﻞ ﻓﻲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ، ﺧﺼﻮﺻﴼ إذا ﺗﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣـﻜـﻮﻣـﺔ ﺟــﺪﻳــﺪة وﺑـــﺪأت ﺑـــﺘـــﻄـــﺒـــﻴـــﻖ إﺻــــــﻼﺣــــــﺎت ﻣــﺆﺗــﻤــﺮ »ﺳــــــﻴــــــﺪر« اﻟـــﻘـــﻄـــﺎﻋـــﻴـــﺔ واﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ. ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻈﻬﺮ اﻟﻮﻫﻦ ﻓـﻲ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ اﳌــﺘــﻮﻗــﻊ ﻓــﻲ ﻟــﺒــﻨــﺎن ﻟــﻌــﺎم ٨١٠٢، اﺳـﺘــﻨــﺎدﴽ إﻟــﻰ اﳌـﻌـﻄـﻴـﺎت اﻟـﺮاﻫـﻨـﺔ ﻋﻦ ﻧﺸﺎط اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺗﻘﺪﻳﺮات اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، واﻟﺬي ﺳﻴﺘﺮاوح ﺑـــﲔ ١ و٧٫١ ﻓـــﻲ اﳌــــﺎﺋــــﺔ، ﺑـﻌـﺪﻣـﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﻀﻌﻪ ﻋــﻨــﺪ ﻣــﺴــﺘــﻮى ٥٫١ واﺛــــﻨــــﲔ ﻓـﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ. وﻫـــﺬه اﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ ﺗﺒﻘﻰ أﻗـﻞ ﻣـﻦ اﳌﺴﺠﻞ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــﻂ وﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ )٥٫٤ ﻓــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ(، ودول اﳌــﺸــﺮق )٨٫٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ(، واﻟﺪول اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ واﳌﺘﻘﺪﻣﺔ )٧٫٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ(، وﺣﺘﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ )٧٫٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ(، وﻓــــﻖ ﺗـــﻘـــﺪﻳـــﺮات ﺻـــﻨـــﺪوق اﻟـﻨـﻘـﺪ اﻟﺪوﻟﻲ.