اﳌﺮﻛﺰي اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻳﻘﺪر اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑـ٦٫٢ ٪

رﺟﺢ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ أن ﺗﻜﻮن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺪود ٦٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وﻫﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻧﻔﺲ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻞ اﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ وﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ.

وﺗﺄﻣﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺠﺎوز ﻫﺬه اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﻟﺘﺴﺠﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﻧﻤﻮ ﻓﻲ ٨١٠٢ ﻳﻘﺎرب ٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻮاﺻﻞ اﻟﻈﺮف اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳌﺤﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻪ وﺗﺪﻋﻴﻢ ﻣﻨﺎخ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وإﻳﻔﺎء ﻋــﺪد ﻣـﻦ اﻟـﺒـﻠـﺪان واﳌـﺆﺳـﺴـﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﻮﻋﻮدﻫﺎ ﺑﻀﺦ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺎﻟﻴﺔ إﻟﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ.

ﻛــﻤــﺎ ﺗـــﻮﻗـــﻊ اﳌــــﺮﻛــــﺰي اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻲ ﻣــﺴــﺎﻫــﻤــﺔ إﻳــﺠــﺎﺑــﻴــﺔ ﻟــﻠــﺼــﻨــﺎﻋــﺎت اﳌـﻨـﺠـﻤـﻴـﺔ واﻟـﻜـﻴـﻤـﻴـﺎﺋـﻴـﺔ )اﻟﻔﻮﺳﻔﺎت وﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻪ( ﻓﻲ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﻟﻜﻨﻪ ﻓﻲ اﳌﻘﺎﺑﻞ أﻛﺪ ﻋﻠﻰ أن أداء ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻔﻼﺣﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻄﺎﻗﻴﺔ وﺑﻘﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﳌﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﺸﻬﺪ ﻧﺴﺒﺔ ﻧﻤﻮ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ أﻓﻀﻞ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ.

وﻛﺸﻒ اﳌﺮﻛﺰي اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻋﻦ ﻫﺬه اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻜﻮﻣﻲ ﺣﻮل »اﻟﺘﻄﻮرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ وآﻓــﺎق ﺗﻄﻮر اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻋﻠﻰ اﳌــــﺪى اﳌـــﺘـــﻮﺳـــﻂ«، وأﺷـــــﺎر إﻟـــﻰ أن ﺗـﺤـﺴـﻦ أداء اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ارﺗﺒﻂ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺨﺼﻮص ﺑــﺘــﺤــﺴــﻦ ﻧــﺘــﺎﺋــﺞ اﻟـــﻘـــﻄـــﺎع اﻟــﺴــﻴــﺎﺣــﻲ وارﺗـــﻔـــﺎع ﻋـﺎﺋـﺪاﺗـﻪ اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ إﻟــﻰ أﻛـﺜـﺮ ﻣـﻦ ٣ ﻣـﻠـﻴـﺎرات دﻳﻨﺎر ﺗﻮﻧﺴﻲ )ﻧﺤﻮ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( ﻋــﻼوة ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮر اﻟﺨﺪﻣﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ.

وﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎق ذاﺗـﻪ، ﺗﻮﻗﻊ اﳌﺮﻛﺰي اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ أن ﺗﺮﺗﻔﻊ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻀﺨﻢ إﻟـﻰ ٦٫٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ٣٫٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ.

ورﺟـﺢ أن ﺗﺘﺮاﺟﻊ ﻫﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ٧٫٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ ٩١٠٢ ﻋﻠﻰ أن ﺗﺴﺘﻘﺮ ﻓﻲ ﺣﺪود ٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ ٠٢٠٢.

وﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻟــﺸــﺄن، ﻗــﺎل ﻋــﺰ اﻟــﺪﻳــﻦ ﺳـﻌـﻴـﺪان، اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ، إن ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺟﻴﺪة ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻈﺮوف اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﻌﻘﺪة واﻟﺼﻌﺒﺔ، وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﺤﻞ ﻣﺸﻜﻞ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ )أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٣٦ أﻟﻒ ﻋﺎﻃﻞ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ( ﻋـﻼوة ﻋﻠﻰ واﻗـﻊ اﻟﺘﻔﺎوت اﻟﺘﻨﻤﻮي ﺑﲔ اﻟﺠﻬﺎت. وأﻓﺎد ﺑﺄن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻪ ﺗـﺠـﺎوز ﻧﺴﺒﺔ ﻧﻤﻮ ﺑـــ٣ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻓـﻲ ﺣــﺎل وﻇﻒ اﻹﻣـﻜـﺎﻧـﻴـﺎت اﳌـﺘـﺎﺣـﺔ ﻟــﻪ، وﻋـــﺎدت ﺛـﻘـﺎﻓـﺔ اﻹﻧـﺘـﺎج إﻟــﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ واﻋـﺘـﻤـﺪت اﻟـﺒـﻼد ﻋﻠﻰ اﳌﺤﺮﻛﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓـﻲ دﻋﻢ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر وزﻳــــﺎدة اﻟـﺘـﺼـﺪﻳـﺮ واﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر ﻓﻲ ﺗــﺤــﻮﻳــﻼت اﻟــﻌــﺎﻣــﻠــﲔ ﺧـــــﺎرج ﺗـــﻮﻧـــﺲ، ﻋــﻠــﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮه.

وﻛـﺎﻧـﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻗـﺪ أﻋــﺪت ﻣﻨﺬ ﺷــﻬــﺮ أﺑـــﺮﻳـــﻞ )ﻧـــﻴـــﺴـــﺎن( ٧١٠٢ ﻗـــﺎﻧـــﻮﻧـــﺎ ﺟــﺪﻳــﺪا ﻟـﻼﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر، وﻗــﺪ ﺗﻀﻤﻦ ﻋـــﺪدا ﻣــﻦ اﻻﻣــﺘــﻴــﺎزات اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﳌﺤﻠﻴﲔ واﻷﺟﺎﻧﺐ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﺆﺗﻲ ﺛﻤﺎره ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﳌﻘﺒﻠﺔ. ﻛﻤﺎ أﻗﺮت ﺗﻮﻧﺲ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﺮاﻛﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑـﲔ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟـﻌـﺎم واﻟــﺨــﺎص، وﻋـﺮﺿـﺖ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻧﺤﻮ ٣٣ ﻣﺸﺮوﻋﺎ ﺣﻜﻮﻣﻴﺎ ﺿﺨﻤﺎ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ٣١ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﺗﻮﻧﺴﻲ )ﻧﺤﻮ ٦٫٤ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(.