ﻣﻠﺘﻘﻰ ﻓﻲ ﻣﺮاﻛﺶ ﻟﺒﺤﺚ ﺳﺒﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﻮاﻧﲔ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻷﻓﺮاد
ﻗــــﺎل ﻣــﺤــﻤــﺪ ﻋــﺒــﺪ اﻟــﻨــﺒــﺎوي، اﻟـــﻮﻛـــﻴـــﻞ اﻟــــﻌــــﺎم ﻟــﻠــﻤــﻠــﻚ، رﺋــﻴــﺲ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑـﺎﳌـﻐـﺮب، أﻣـﺲ، ﺑﻤﺮاﻛﺶ، ﻓﻲ اﻓﺘﺘﺎح ﻳﻮم دراﺳﻲ ﺣـــﻮل »دور اﻟـﻨـﻴـﺎﺑـﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﻓﻲ ﺣــﻤــﺎﻳــﺔ اﳌــﻌــﻄــﻴــﺎت ذات اﻟـﻄـﺎﺑـﻊ اﻟـــﺸـــﺨـــﺼـــﻲ«، إن اﳌــــﻐــــﺮب ﻋـﻤـﻞ ﻋـﻠـﻰ »إرﺳـــــﺎء إﻃـــﺎر ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻲ وﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺣﺪﻳﺚ وﻓﻌﺎل، ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟـــﺘـــﻮازن ﺑــﲔ اﻻﻧــﺘــﻔــﺎع اﻟـﺸـﺎﻣـﻞ ﺑـﻤـﺰاﻳـﺎ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻣــﻦ ﺟـﻬـﺔ، وﻣـﻮاﺟـﻬـﺔ ﻣﺨﺎﻃﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى«، وذﻟﻚ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد »اﺳــﺘــﺮاﺗــﻴــﺠــﻴــﺔ وﻃــﻨــﻴــﺔ ﻟــﻸﻣــﻦ اﻟـــــﺮﻗـــــﻤـــــﻲ، وﺣــــﻤــــﺎﻳــــﺔ اﻷﻧـــﻈـــﻤـــﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ، ﻛﺎن ﻣﻦ ﺗﺠﻠﻴﺎﺗﻬﺎ ﺑﻨﺎء ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ، ﺗـﻮازن ﺑﲔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺪف اﳌﻐﺮب اﻟﺮﻗﻤﻲ وﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎق اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ، وﺑﲔ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ وزﺟﺮ ﻛﻞ اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟــــﺘــــﻲ ﺗــــﻬــــﺪد ﺳــــﻼﻣــــﺔ اﻷﻧـــﻈـــﻤـــﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ«.
وﺗــﺤــﺪث ﻋــﺒــﺪ اﻟــﻨــﺒــﺎوي، ﻓﻲ ﻣــﻌــﺮض ﻛـﻠـﻤـﺔ أﻟــﻘــﺎﻫــﺎ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﻪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﺣﻨﲔ، رﺋﻴﺲ ﻗـﻄـﺐ ﺗﺘﺒﻊ اﻟـﻘـﻀـﺎﻳـﺎ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ وﺣــﻤــﺎﻳــﺔ اﻟــﻔــﺌــﺎت اﻟــﺨــﺎﺻــﺔ، ﻋﻦ »ﺳـــــــﻦ ﻗـــــﺎﻧـــــﻮن ﺣـــــــﻮل اﻟــــﺘــــﺒــــﺎدل اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻠﻤﻌﻄﻴﺎت، ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ آﻟﻴﺎت اﻟﺘﺸﻔﻴﺮ واﻟﺘﻮﻗﻴﻊ اﻹﻟـــﻜـــﺘـــﺮوﻧـــﻲ، وﺗــﺤــﺪﻳــﺪ اﻟـﻘـﻴـﻤـﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻮﺛﺎﺋﻖ واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻹﻟـــﻜـــﺘـــﺮوﻧـــﻴـــﺔ«، ﻣــﺸــﻴــﺮﴽ إﻟــــﻰ أن اﳌﻐﺮب ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻠﺒﺮﻳﺪ واﳌﻮاﺻﻼت »ﻳﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﻤﻜﲔ اﳌــــﻮاﻃــــﻦ واﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ ﻣـﻦ وﺳـﺎﺋـﻞ اﻻﺗــﺼــﺎﻻت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﳌﺘﻄﻮرة، ﺑﺸﻜﻞ ﻳــﺰﻳــﺪ ﻣـــﻦ اﻧــﻔــﺘــﺎﺣــﻪ واﻧــﺪﻣــﺎﺟــﻪ ﻓـــــﻲ اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎد اﻟــــﻌــــﺎﳌــــﻲ. ﻛــﻤــﺎ ﻳــﻮﻓــﺮ إﻃــــــﺎرﴽ ﻗــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﴼ ﻟـﺘـﺤـﺪﻳـﺪ اﻟـــــﺘـــــﺰاﻣـــــﺎت ﻣـــﺘـــﻌـــﻬـــﺪي اﻟــﺸــﺒــﻜــﺔ اﻟــــﻌــــﺎﻣــــﺔ ﻟــــﻠــــﻤــــﻮاﺻــــﻼت، ﺳـــــﻮاء ﻓــﻴــﻤــﺎ ﻳــﺘــﻌــﻠــﻖ ﺑــــﺸــــﺮوط ﺗــﻘــﺪﻳــﻢ ﺧـــﺪﻣـــﺎت اﻻﺗـــﺼـــﺎل ﻟــﻠــﻌــﻤــﻮم، أو ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﻢ ﺗﺠﺎه ﺳــــﻠــــﻄــــﺎت اﻟـــــﺮﻗـــــﺎﺑـــــﺔ وﺳـــﻠـــﻄـــﺎت اﻟـﺒـﺤـﺚ اﻟـﺠـﻨـﺎﺋـﻲ؛ ﺧـﺎﺻـﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻀﺒﻂ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎﻻت. وﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ اﻟﺴﻴﺒﺮاﻧﻲ ﺿﻤﻦ أﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن ﺣــــﻤــــﺎﻳــــﺔ اﳌـــﺴـــﺘـــﻬـــﻠـــﻚ، وﺗـــﺄﻳـــﻴـــﺪ ﻫـــﺬه اﻷﺣــﻜــﺎم ﺑــﻘــﻮاﻋــﺪ إﺟـﺮاﺋـﻴـﺔ وﺑﻨﺼﻮص ﻟﻠﺘﺠﺮﻳﻢ واﻟﻌﻘﺎب، ﺗﺸﻤﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻــﻮر اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ؛ ﺳﻮاء اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺮﺗﻜﺐ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻧﻈﺎم ﻟﻠﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻵﻟـﻴـﺔ ﻟﻠﻤﻌﻄﻴﺎت، أو ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﻳـــﻜـــﻮن اﻟـــﻨـــﻈـــﺎم اﻟـــﺴـــﺎﻟـــﻒ اﻟــﺬﻛــﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﴼ ﻟﻬﺎ«.
وﺗــﺤــﺪث ﻋـﺒـﺪ اﻟــﻨــﺒــﺎوي، ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد، ﻋﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن »٨٠٫٩٠« اﳌــﺘــﻌــﻠــﻖ ﺑــﺤــﻤــﺎﻳــﺔ اﻷﺷـــﺨـــﺎص اﻟﺬاﺗﻴﲔ، اﺗﺠﺎه ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﳌﻌﻄﻴﺎت ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺸﺨﺼﻲ، اﻟــــــــﺬي ﺣــــــﺪد ﻧــــﻄــــﺎق اﻟـــﺤـــﻤـــﺎﻳـــﺔ، وﻣﻔﻬﻮم اﳌﻌﻄﻴﺎت ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟـــﺸـــﺨـــﺼـــﻲ، وﺗـــﺄﻳـــﻴـــﺪ اﻷﺣـــﻜـــﺎم اﻟــﺨــﺎﺻــﺔ ﺑـﺤـﻤـﺎﻳـﺘـﻬـﺎ ﺑــﺠــﺰاءات ﻣـــﻨـــﺎﺳـــﺒـــﺔ، ﻓــــﻀــــﻼ ﻋـــــﻦ ﺗــﻨــﻈــﻴــﻢ ﻣـﺴـﻄـﺮة وﻧــﻄــﺎق اﺳـﺘـﻌـﻤـﺎل ﺗﻠﻚ اﳌﻌﻄﻴﺎت، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣـــــﺮ ﺑـــﺎﻷﺑـــﺤـــﺎث اﻟــﺠــﻨــﺎﺋــﻴــﺔ أو ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ.
وﺷـــــﻜـــــﻞ اﻟــــــﻴــــــﻮم اﻟــــــﺪراﺳــــــﻲ ﻣــــﻨــــﺎﺳــــﺒــــﺔ ﻟـــﺘـــﺤـــﺴـــﻴـــﺲ ﻗـــﻀـــﺎة اﻟـﻨـﻴـﺎﺑـﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن »٨٠٫٩٠«، واﻟـــﻮﻗـــﻮف ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ، واﻹﺷﻜﺎﻻت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ أﺣﻜﺎﻣﻪ؛ ﺣﻴﺚ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻠﻘﺎء، ﻓــــﻀــــﻼ ﻋـــــﻦ ﺟـــﻠـــﺴـــﺔ اﻻﻓــــﺘــــﺘــــﺎح، ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻋـﺮوض ﺗﻨﺎوﻟﺖ »ﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌﻌﻄﻴﺎت ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻓـﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌـﻐـﺮﺑـﻲ«، و»ﻗــﺮاءة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ )٨٠٫٩٠( اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑـﺤـﻤـﺎﻳـﺔ اﻷﺷـــﺨـــﺎص اﻟــﺬاﺗــﻴــﲔ، اﺗــﺠــﺎه ﻣـﻌـﺎﻟـﺠـﺔ اﳌــﻌــﻄــﻴــﺎت ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺸﺨﺼﻲ« و»دور اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌﻌﻄﻴﺎت ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺸﺨﺼﻲ«.