ﺗﻮﻧﺲ ﺗﺸﻬﺪ اﻟﻴﻮم إﺿﺮاﺑﴼ ﻋﺎﻣﴼ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ

إﺛﺮ ﺗﻌﺜﺮ اﳌﻔﺎوﺿﺎت ﻣﻊ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﺰﻳﺎدة ﰲ اﻷﺟﻮر

دﻋـــــــﺎ اﻻﺗــــــﺤــــــﺎد اﻟـــﺘـــﻮﻧـــﺴـــﻲ ﻟــﻠــﺸــﻐــﻞ إﻟــــــﻰ إﺿــــــــﺮاب ﻋــــــﺎم ﻓـﻲ اﻟــﻮﻇــﻴــﻔــﺔ اﻟــﻌــﻤــﻮﻣــﻴــﺔ، ﺑـــــﺪءﴽ ﻣـﻦ اﻟــــﻴــــﻮم )اﻟـــﺨـــﻤـــﻴـــﺲ(، إﺛـــــﺮ ﺗـﻌـﺜـﺮ اﳌـﻔـﺎوﺿـﺎت ﻣـﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ اﻷﺟﻮر.

وﺑــــــــــﺪأ ﺳــــــﺮﻳــــــﺎن اﻹﺿــــــــــﺮاب ﻣــﻨــﺘــﺼــﻒ ﻟــﻴــﻠــﺔ أﻣــــــﺲ، ﻟـﻴـﺸـﻤـﻞ ﻛــــــﺎﻓــــــﺔ اﻟــــــــــــــــــــﻮزارات واﻹدارات اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ واﻟﺠﻬﻮﻳﺔ واﳌﺆﺳﺴﺎت، اﻟـــﺨـــﺎﺿـــﻌـــﺔ ﻟــــﻘــــﺎﻧــــﻮن اﻟــﻮﻇــﻴــﻔــﺔ اﻟــﻌــﻤــﻮﻣــﻴــﺔ، واﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﻀــﻢ أﻛــﺜــﺮ ﻣـــﻦ ٠٩٥ أﻟــــﻒ ﻣـــﻮﻇـــﻒ، ﺑـﺤـﺴـﺐ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت رﺳﻤﻴﺔ ﻟﻌﺎم ٤١٠٢، ﻗﺎم ﺑﻬﺎ اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻺﺣﺼﺎء.

ودﻋـــــﺎ اﻻﺗــــﺤــــﺎد ﻣـﻨـﺨـﺮﻃـﻴـﻪ ﻣﻦ ﻋﻤﺎل اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﺠﻤﻊ ﺑﺴﺎﺣﺔ ﺑﺎردو، ﻗﺒﺎﻟﺔ ﻣﻘﺮ اﻟﺒﺮﳌﺎن. وﻗﺎل ﻓﻲ ﺑﻴﺎن أﻣﺲ، إن اﻹﺿــــــﺮاب اﻟـــﻌـــﺎم ﻫـــﻮ »دﻓـــــﺎع ﻋﻦ اﳌــــﺮﻓــــﻖ اﻟـــﻌـــﻤـــﻮﻣـــﻲ وﻣــﺼــﺪاﻗــﻴــﺔ اﻟــــﺘــــﻔــــﺎوض، وﺗــــﺼــــﺪ ﻹﻣـــــــﻼءات اﻟـــﺼـــﻨـــﺎدﻳـــﻖ اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ اﻟـــﺪوﻟـــﻴـــﺔ«. ﻣــﺸــﺪدﴽ ﻋــﻠــﻰ أﻧـــﻪ ﻣــﻦ ﺣــﻖ ﻋـﻤـﺎل اﻟــﻮﻇــﻴــﻔــﺔ اﻟــﻌــﻤــﻮﻣــﻴــﺔ اﻟــﺤــﺼــﻮل ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة ﻣﺠﺰﻳﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﺪﻫﻮر ﻣﻘﺪرﺗﻬﻢ اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ.

وﻳـﺄﺗـﻲ اﻹﺿـــﺮاب ﻓـﻲ أﻋﻘﺎب دﻋـــــﻮة ﺻـــﻨـــﺪوق اﻟــﻨــﻘــﺪ اﻟـــﺪوﻟـــﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﻛﺘﻠﺔ اﻷﺟﻮر اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ، وﻏﻴﺮ اﳌﺘﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣــﻊ ﺣـﺠـﻢ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد، ﺑﺤﺴﺐ ﺗﻘﻴﻴﻤﻪ، واﳌــﻀــﻲ ﻗﺪﻣﴼ ﻓــﻲ اﻹﺻــﻼﺣــﺎت ﻟﻠﺤﺪ ﻣــﻦ ﻋﺠﺰ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ودﻋﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، واﻟــــــﺤــــــﻔــــــﺎظ ﻋـــــﻠـــــﻰ اﻻﺳـــــﺘـــــﻘـــــﺮار اﻻﻗﺘﺼﺎدي.

وﻋـﻠـﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺼﻞ، ﻗـﺮر ﻣـﺴـﺆول ﻓـﻲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺗﻮﻧﺴﻴﺔ اﻟــﺒــﻘــﺎء ﻓــﻲ أﳌــﺎﻧــﻴــﺎ ﺑـﻄـﺮﻳـﻘـﺔ ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻴﺔ، وﻋﺪم اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ ﺑﻠﺪه، ﺑﻌﺪﻣﺎ وﺻــﻞ ﺿﻤﻦ ﺑﻌﺜﺔ ﺗﻀﻢ ﻣــﻤــﺜــﻠــﲔ ﻋــــﻦ اﳌــﺠــﺘــﻤــﻊ اﳌـــﺪﻧـــﻲ، ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ اﺣﺘﻀﻨﺘﻪ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺷﺘﻮﺗﻐﺎرت اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ.

وأﻛﺪ ﻣﺼﺪر ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻳﺔ رادس ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻷﻧﺒﺎء اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ، أﻣﺲ، أن اﳌـــﺴـــﺆول، اﻟــــﺬي ﻳـﺸـﻐـﻞ ﻣﻨﺼﺐ ﻣﺴﺘﺸﺎر ﺑﺎﻟﺒﻠﺪﻳﺔ، وﺻﻞ أﳌﺎﻧﻴﺎ ﺿﻤﻦ ﺑﻌﺜﺔ ﺗﻀﻢ ﻣﻤﺜﻠﲔ ﻋﻦ ﻋﺪة ﺑﻠﺪﻳﺎت ﻣﻦ أﻧﺤﺎء ﺗﻮﻧﺲ؛ ﻟﻜﻨﻪ ﻟــﻢ ﻳــﻌــﺪ. ﻣـﻮﺿـﺤـﴼ أن اﳌﺴﺘﺸﺎر اﻟـﺘـﻮﻧـﺴـﻲ أرﺳـــﻞ اﺳـﺘـﻘـﺎﻟـﺘـﻪ إﻟـﻰ اﳌـــﺠـــﻠـــﺲ اﻟـــﺒـــﻠـــﺪي ﻋـــﺒـــﺮ رﺳـــﺎﻟـــﺔ ﻧــﺼــﻴــﺔ ﻗــﺼــﻴــﺮة، وذﻟـــــﻚ ﺑـﻤـﺠـﺮد وﺻﻮﻟﻪ إﻟﻰ أﳌﺎﻧﻴﺎ.

وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺒﻌﺜﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻗﺪ دﻋﻴﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ »ﻫﺎﻧﺮﻳﺶ ﺑــــﻮل« اﻷﳌـــﺎﻧـــﻴـــﺔ، ﻟــﻠــﻤــﺸــﺎرﻛــﺔ ﻓﻲ ﻣــﺆﺗــﻤــﺮ ﻳــﺘــﻌــﻠــﻖ ﺑـــ»اﻟــﻼﻣــﺮﻛــﺰﻳــﺔ واﻟــﺤــﻮﻛــﻤــﺔ اﳌــﺤــﻠــﻴــﺔ وﻣــﺸــﺎرﻛــﺔ اﳌــﻮاﻃــﻦ«. وﺗـﺄﺗـﻲ ﻫــﺬه اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﺑـــــﻌـــــﺪ أﺷــــــﻬــــــﺮ ﻗـــﻠـــﻴـــﻠـــﺔ ﻣـــــــﻦ أول اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ ﺗﻮﻧﺲ ﻣﻨﺬ ﺑﺪء اﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ﻋﺎم ١١٠٢.

وﻧـــﻘـــﻠـــﺖ ﺗــــﻘــــﺎرﻳــــﺮ إﻋـــﻼﻣـــﻴـــﺔ أﻣـــﺲ، ﻋــﻦ رﺋــﻴــﺲ ﺑـﻠـﺪﻳـﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ رادس ﺑــﺎﻟــﻀــﺎﺣــﻴــﺔ اﻟــﺠــﻨــﻮﺑــﻴــﺔ ﻟﻠﻌﺎﺻﻤﺔ، ﻗﻮﻟﻪ إن اﳌﺴﺘﺸﺎر وﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ اﻻﺧﺘﻴﺎر ﻋﺒﺮ ﻗﺮﻋﺔ ﺿﻤﻦ ﺛــــﻼﺛــــﺔ ﻣـــﺮﺷـــﺤـــﲔ ﻣـــــﻦ اﳌــﺠــﻠــﺲ اﻟﺒﻠﺪي، ﻣﻤﻦ ﻻ ﻳﺘﻌﺪى ﺳﻨﻬﻢ ٥٣ ﻋـﺎﻣـﴼ، ﺑﺤﺴﺐ ﺷــﺮط اﻟﺴﻦ اﻟـﺬي وﺿﻌﺘﻪ اﻟﺠﻬﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮ.

وﺑــﺤــﺴــﺐ اﳌــﻌــﻠــﻮﻣــﺎت اﻟـﺘـﻲ ﻗﺪﻣﻬﺎ ﻓﺘﺤﻲ ﺑﻦ ﺣﻤﻴﺪة، رﺋﻴﺲ ﺑــﻠــﺪﻳــﺔ رادس، ﻳـﻌـﻤـﻞ اﳌـﺴـﺘـﺸـﺎر اﻟـــــﺬي ﻓــﻀــﻞ اﻟـــﺒـــﻘـــﺎء ﻓـــﻲ أﳌــﺎﻧــﻴــﺎ ﺑﻤﻄﺒﻌﺔ، وﻫـﻮ ﻣﺘﺰوج وﺣﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ دﺑﻠﻮم اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﺎ )اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ(، وﻻ ﻳﺘﻌﺪى راﺗـﺒـﻪ ٠٠٥ دﻳﻨﺎر ﺗﻮﻧﺴﻲ.

وﺑــﺤــﺴــﺐ اﻹﺟــــــــﺮاءات اﻟـﺘـﻲ أﻋـــﻠـــﻦ ﻋــﻨــﻬــﺎ اﳌـــﺠـــﻠـــﺲ اﻟـــﺒـــﻠـــﺪي، ﻓـــﺈﻧـــﻪ ﺳــﻴــﺠــﺮي إﺧـــﻄـــﺎر اﻟـــﻮﻻﻳـــﺔ ﺑﺎﺳﺘﻘﺎﻟﺔ اﻟﻌﻀﻮ اﳌﺴﺘﺸﺎر، وﻣﻦ ﺛﻢ ﻫﻴﺌﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻦ أﺟﻞ ﺳﺪ اﻟﺸﺎﻏﺮ.

وﺷـــﻬـــﺪت ﺑــﻌــﺜــﺎت رﻳــﺎﺿــﻴــﺔ ﺳـــﺎﺑـــﻘـــﺔ أﻳـــﻀـــﴼ ﻓــــــﺮار رﻳــﺎﺿــﻴــﲔ ﺗـﻮﻧـﺴـﻴـﲔ داﺧـــﻞ دول أوروﺑــﻴــﺔ، ﻛــــــــﺎن آﺧــــــﺮﻫــــــﺎ دورة اﻷﻟـــــﻌـــــﺎب اﳌـﺘـﻮﺳـﻄـﻴـﺔ اﻷﺧــﻴــﺮة ﻓــﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺗـــــﺎراﻏـــــﻮﻧـــــﺎ اﻹﺳــــﺒــــﺎﻧــــﻴــــﺔ، اﻟـــﺘـــﻲ ﺷﻬﺪت اﺧﺘﻔﺎء ﺛﻼﺛﺔ رﻳﺎﺿﻴﲔ ﻣﻦ اﻟﺒﻌﺜﺔ اﳌﺸﺎرﻛﺔ.

وﺗـــﻌـــﺎﻧـــﻲ ﺗـــﻮﻧـــﺲ ﻣـــﻦ أزﻣـــﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻣﺎﻟﻴﺔ ﺧﺎﻧﻘﺔ ﻃﻴﻠﺔ اﻧﺘﻘﺎﻟﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﻣﺎ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻫﺠﺮات واﺳﻌﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب، ﻓﻲ ﻇﻞ ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺻﻔﻮف ﺣﺎﻣﻠﻲ اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﺜﻠﻮن ﺛﻠﺚ اﻟﻌﺎﻃﻠﲔ. ﻟﻜﻦ ﻣـــﻊ ﺗــﺸــﺪﻳــﺪﻫــﺎ ﻟــﻘــﻴــﻮد اﻟــﻬــﺠــﺮة، ﺗﻌﻤﻞ دول أوروﺑﻴﺔ، وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ أﳌـــﺎﻧـــﻴـــﺎ، ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺘــﻨــﺴــﻴــﻖ ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺒﺮ ﻣﻊ ﺗﻮﻧﺲ ﻟﺘﺴﺮﻳﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺮﺣﻴﻞ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ اﳌﻘﻴﻤﲔ ﺑﻄﺮق ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ أراﺿﻴﻬﺎ.