اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﺴﻮداﻧﻲ ﻳﺠﻴﺰ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ

اﻧﺴﺤﺎب ٠٦ ﻧﺎﺋﺒﴼ ﳝﺜﻠﻮن ٤٣ ﺣﺰﺑﴼ ﻣﻦ ﺟﻠﺴﺔ إﺟﺎزﺗﻪ

أﻧـــﻬـــﻰ اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن اﻟـــﺴـــﻮداﻧـــﻲ ﺟــــــﺪﻻ ﺗـــﻮاﺻـــﻞ ﻃــــــﻮال اﻷﺳـــﺒـــﻮع اﳌــــــﺎﺿــــــﻲ، ﺑـــﻌـــﺪ إﺟــــــــــﺎزة ﻗـــﺎﻧـــﻮن اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت ﺑـﺄﻏـﻠـﺒـﻴـﺔ أﻋــﻀــﺎﺋــﻪ اﻟـــﺤـــﺎﺿـــﺮﻳـــﻦ، وذﻟــــــﻚ ﺑــﻌــﺪ ﺗـﻌـﺜـﺮ أدى إﻟـــﻰ ﺗـﺄﺟـﻴـﻞ إﺟــﺎزﺗــﻪ ﻟـﺜـﻼث ﻣــــﺮات ﺧــــﻼل اﻷﺳـــﺒـــﻮع اﳌــﺎﺿــﻲ، وﻫـﻮ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻢ ﺗﺸﺮﻳﻌﻪ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت اﳌـﻘـﺮر إﺟــﺮاؤﻫــﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم ٠٢٠٢.

وﻧﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻮﻳﻦ »ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ ﻗﻮﻣﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت« ﻣﻦ رﺋﻴﺲ وﺛﻤﺎﻧﻴﺔ أﻋﻀﺎء، ﻳﺘﻢ اﺧﺘﻴﺎرﻫﺎ ﺑﺎﻟﺘﺸﺎور ﻣﻊ اﻟﻘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، واﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻟﻴﺘﻢ ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﺎ ﺑﻘﺮار رﺋﺎﺳﻲ، وأن ﺗﺴﺘﻤﺮ دورﺗﻬﺎ ﻟﺴﺖ ﺳﻨﻮات، وﻣﻨﺢ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺳﻠﻄﺔ ﻋــﺰل رﺋـﻴـﺲ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ أو ﻧﺎﺋﺒﻪ، أو أي ﻣﻦ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ، ﺑﻨﺎء ﻋـــﻠـــﻰ ﺷــــﻜــــﻮى ﺧـــﻤـــﺴـــﺔ أﺣــــــــﺰاب، وﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ. ﻛﻤﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة ﻋﺪد اﻟﻨﻮاب ﻓــﻲ اﻟــﺪواﺋــﺮ اﻟـﺠـﻐـﺮاﻓـﻴـﺔ ﻣــﻦ ٠٠٣ ﻧﺎﺋﺐ إﻟﻰ ٠٨٣ ﻧﺎﺋﺒﴼ.

واﻧـﺴـﺤـﺐ ﻋـﻦ ﺟﻠﺴﺔ إﺟــﺎزة اﻟﻘﺎﻧﻮن ٠٦ ﻧﺎﺋﺒﴼ ﺑﺮﳌﺎﻧﻴﴼ ﻳﻤﺜﻠﻮن ٤٣ ﺣـــﺰﺑـــﺎ ﺳـــﻴـــﺎﺳـــﻴـــﺎ، ﻣــــﻦ ﻗـــﻮى ﺳــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ ﻣــﺨــﺘــﻠــﻔــﺔ، ﻣـﺤـﺘـﺠـﲔ ﻋﻠﻰ ﻣــﺎ ﺳـﻤـﻮه »ﺗـﻤـﺮﻳـﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑــﺎﻷﻏــﻠــﺒــﻴــﺔ اﳌـﻴـﻜـﺎﻧـﻴـﻜـﻴـﺔ ﻟـﻠـﺤـﺰب اﻟـــــﺤـــــﺎﻛـــــﻢ«، ﺑـــــــﺪﻻ ﻋـــــﻦ اﻟـــﺘـــﻮاﻓـــﻖ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ.

وﺗﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﻌﺪﻳﻼ ﻋﻠﻰ اﺧـﺘـﻴـﺎر وﻻة »ﺣــﻜــﺎم« اﻟــﻮﻻﻳــﺎت، وﻗــــﺮر اﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﻬـﻢ ﻣــﺒــﺎﺷــﺮة، ﺑﻌﺪ أن ﻛــــﺎن ﻳــﺘــﻢ ﺗـﻌـﻴـﻴـﻨـﻬـﻢ ﻣـــﻦ ﻗﺒﻞ رﺋـــﻴـــﺲ اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﺔ، ﻛــﻤــﺎ ﻣـﻨـﺢ اﳌــﺠــﺎﻟــﺲ اﻟــﺘــﺸــﺮﻳــﻌــﻴــﺔ اﻟــﻮﻻﺋــﻴــﺔ »اﻟــــﺒــــﺮﳌــــﺎﻧــــﺎت اﳌـــﺤـــﻠـــﻴـــﺔ« ﺳـﻠـﻄـﺔ ﺣﺠﺐ اﻟﺜﻘﺔ ﻋﻦ اﻟﻮاﻟﻲ اﳌﻨﺘﺨﺐ، وﺣـــــــﺪد ﻋـــــﺪد أﻋــــﻀــــﺎء اﳌــﺠــﺎﻟــﺲ اﻟـﺘـﺸـﺮﻳـﻌـﻴـﺔ ﻟــﻮﻻﻳــﺘــﻲ اﻟــﺨــﺮﻃــﻮم واﻟـــﺠـــﺰﻳـــﺮة ﺑــــــــ)٤٨( ﻋـــﻀـــﻮﴽ، ﻛﻤﺎ ﺣﺪد ﻟﺒﻘﻴﺔ اﻟﻮﻻﻳﺎت )٨٤( ﻋﻀﻮﴽ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻟﺴﻬﺎ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ.

وﺷــﻬــﺪ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن اﻟــﺴــﻮداﻧــﻲ ﺟـــــــﺪﻻ اﺳـــﺘـــﻤـــﺮ ﻃـــــــﻮال اﻷﺳـــﺒـــﻮع اﳌـــــﺎﺿـــــﻲ، ﺑــﺴــﺒــﺐ ﺧــــﻼﻓــــﺎت ﺑـﲔ ﺣـــﺰب اﳌــﺆﺗــﻤــﺮ اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ اﻟـﺤـﺎﻛـﻢ، وﻧﻮاب ﻣﺴﺘﻘﻠﲔ وﻣﻤﺜﻠﲔ ﻟﻘﻮى ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺷﺮﻳﻜﺔ ﻓـﻲ اﻟـﺤـﻜـﻢ، ﻣﺎ اﺿـــﻄـــﺮ رﺋــﻴــﺴــﻪ إﺑـــﺮاﻫـــﻴـــﻢ أﺣــﻤــﺪ ﻋﻤﺮ إﻟــﻰ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺟﻠﺴﺔ اﻹﺟــﺎزة ﺛﻼث ﻣﺮات ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻌﺪم اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻋــﻠــﻰ ﺑــﻌــﺾ اﳌــــــﻮاد. واﻧــﺤــﺼــﺮت اﻟﺨﻼﻓﺎت ﻋﻠﻰ ﻋﺪد أﻳﺎم اﻻﻗﺘﺮاع. ﻓﺎﻟﺤﺰب اﻟﺤﺎﻛﻢ ﻳﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم، ﻓﻴﻤﺎ رأى اﻟﻨﻮاب اﳌﺴﺘﻘﻠﻮن وﻣﻤﺜﻠﻮ اﻷﺣــــﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ أن ﻳﻘﺘﺼﺮ اﻻﻗﺘﺮاع واﻟﻔﺮز ﻋﻠﻰ ﻳﻮم واﺣـــــــﺪ، ﺑــﻐــﻴــﺔ ﻣـــﺤـــﺎﺻـــﺮة ﻓــﺮص اﻟـــﺘـــﺰوﻳـــﺮ، ﻋــﻠــﻰ ﺣــﺴــﺐ زﻋــﻤــﻬــﻢ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﺼﻮﻳﺖ اﻟﺴﻮداﻧﻴﲔ ﻓــــﻲ اﳌــﻬــﺠــﺮ ﻓــــﻲ ﺟــﻤــﻴــﻊ ﻣــﺮاﺣــﻞ اﻻﻧﺘﺨﺎب، ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻓﻴﻪ اﻟﺤﺰب اﻟﺤﺎﻛﻢ ﻳﺮى أن ﻳﺸﺎرﻛﻮا ﻓــﻲ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت اﻟـﺮﺋـﺎﺳـﻴـﺔ دون اﻟــــﺪواﺋــــﺮ اﻟــﺠــﻐــﺮاﻓــﻴــﺔ، واﻋــﺘــﻤــﺎد ﺳﺠﻞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي، ﺑﺪﻻ ﻣــﻦ اﻟـﺴـﺠـﻞ اﻟـﻮﻃـﻨـﻲ اﻟـــﺬي ﻳﺼﺮ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺤﺰب اﻟﺤﺎﻛﻢ.

وأﻗــﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺛﻼﺛﺔ أﻳــــــــﺎم ﻟـــﻼﻧـــﺘـــﺨـــﺎﺑـــﺎت، واﻋـــﺘـــﻤـــﺎد اﻟــﺴــﺠــﻞ اﳌــﺪﻧــﻲ أﺳــﺎﺳــﴼ ﻟﻠﺴﺠﻞ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﻲ، وأﻋــﻄــﻰ اﳌـﻬـﺎﺟـﺮﻳـﻦ واﳌـــﻐـــﺘـــﺮﺑـــﲔ ﺧــــــﺎرج اﻟــــﺒــــﻼد ﺣـﻖ اﻟـــﺘـــﺼـــﻮﻳـــﺖ. ﻛـــﻤـــﺎ ﻣـــﻨـــﺢ اﻟـــﻘـــﻮات اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﺣــﻖ اﻟـﺘـﺼـﻮﻳـﺖ داﺧــﻞ ﻣﻘﺎر ﻋﻤﻠﻬﺎ.

وﺗﻤﺴﻚ ﻋﺜﻤﺎن ﻧﻤﺮ، رﺋﻴﺲ ﻟـــﺠـــﻨـــﺔ اﻟـــــﻌـــــﺪل واﻟــــﺘــــﺸــــﺮﻳــــﻊ ﻓــﻲ اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن، ﺑـــــﺄن إﺟـــــــﺎزة اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﺟــــﺎءت ﻧـﺘـﻴـﺠـﺔ ﻟــﻨــﻘــﺎش وﺗــﻮاﻓــﻖ ﺑـﲔ اﻟﻜﺘﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻓﻴﻤﺎ أﻛﺪ ﻋـــﺒـــﺪ اﻟــــﺮﺣــــﻤــــﻦ ﻣـــﺤـــﻤـــﺪ ﺳــﻌــﻴــﺪ، رﺋﻴﺲ ﻛﺘﻠﺔ ﺣﺰب اﳌﺆﺗﻤﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺤﺎﻛﻢ، أن اﻟﻘﺎﻧﻮن أﺟﻴﺰ ﺑﺘﻮاﻓﻖ ﺑﲔ اﻟﻘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، وأن ﺣﺰﺑﻪ اﺗﻔﻖ ﻣـﻊ اﻟـﻘـﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺨﻼﻓﻴﺔ ﻛﺎﻓﺔ، ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻧﻘﻄﺔ واﺣـــﺪة، ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﺪد أﻳـﺎم اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت.

ﻛﻤﺎ اﻧﺘﻘﺪ ﺳﻌﻴﺪ اﳌﻨﺎدﻳﻦ ﺑﺄن ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﻗﺘﺮاع واﻟﻔﺮز ﻋﻠﻰ ﻳﻮم واﺣﺪ، ووﺻﻔﻬﻢ ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻳﺴﻌﻮن ﻟﺘﺘﻢ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﻳﻮم ﻟﺘﻔﺸﻞ، ﻣﻌﺘﺒﺮا إﺟﺮاء اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﻳﻮم واﺣﺪ »ﻣﺴﺘﺤﻴﻼ« ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻷوﺿــــــﺎع اﻟــــﺴــــﻮدان اﻟــﺠــﻐــﺮاﻓــﻴــﺔ اﳌﺘﺮاﻣﻴﺔ.

ﻣـــﻦ ﺟــﻬــﺘــﻪ، أوﺿـــــﺢ اﻟــﻨــﺎﺋــﺐ اﳌﺴﺘﻘﻞ أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﺮﻃﻢ، رﺋﻴﺲ ﻛﺘﻠﺔ »اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ«، ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت أن اﻟــﻘــﻮى اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ اﻋـﺘـﺮﺿـﺖ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺴﺠﻞ اﳌﺪﻧﻲ، وﻋﺪم اﻟـﺴـﻤـﺎح ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﻠﲔ ﺑﺎﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻣﻊ اﻷﺣــﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، وﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗـــﺼـــﻮﻳـــﺖ اﻟــــــﻘــــــﻮات اﻟـــﻨـــﻈـــﺎﻣـــﻴـــﺔ، وإﺻــــــــﺮار اﻟــــﺤــــﺰب اﻟـــﺤـــﺎﻛـــﻢ ﻋـﻠـﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ أﻳﺎم اﻻﻗﺘﺮاع ﺑﺜﻼﺛﺔ أﻳﺎم. وﻗﺎل ﺑﻬﺬا اﻟﺨﺼﻮص: »ﺣﺎوﻟﻨﺎ ﻃﻮال اﻷﻳﺎم اﳌﺎﺿﻴﺔ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﺣﺰب اﳌﺆﺗﻤﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ، ﻟــﻜــﻦ دون ﺟـــــــﺪوى. ﻟـــﺬﻟـــﻚ ﻗـــﺮرت ﻛﺘﻠﺔ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟـﻰ ٤٣ ﺣــﺰﺑــﺎ ﺳـﻴـﺎﺳـﻴـﺎ، اﻻﻧــﺴــﺤــﺎب ﻣﻦ اﻟﺠﻠﺴﺔ«.

ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ، ﻗﺎل اﻟﻨﺎﺋﺐ ﺣﺴﻦ ﻋﺜﻤﺎن رزق ﻋﻦ »ﺣﺮﻛﺔ اﻹﺻﻼح اﻵن«، إن اﻧﺴﺤﺎﺑﻬﻢ ﻗﺒﻞ إﺟــﺎزة اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن ﺟـــــﺎء ﻟـــﻌـــﺪم ﺗــﻮﺻــﻠــﻬــﻢ إﻟـــﻰ ﺗـــﻮاﻓـــﻖ ﻣـــﻊ اﻟـــﺤـــﺰب اﻟــﺤــﺎﻛــﻢ ﺣــــﻮل ﻋــــﺪد ﻣـــﻦ اﳌـــــــﻮاد، وأﺿــــﺎف ﻓـــــﻲ ﺗـــﺼـــﺮﻳـــﺤـــﺎت ﻟــﻠــﺼــﺤــﺎﻓــﻴــﲔ ﻋــﻘــﺐ اﻧــﺴــﺤــﺎﺑــﻪ أﻣـــﺲ »اﻧـﺴـﺤـﺐ ﻣﻤﺜﻠﻮن ﻋﻦ ٤٣ ﺣﺰﺑﺎ ﻣﻦ ﺟﻠﺴﺔ إﺟــــــﺎزة ﻗـــﺎﻧـــﻮن اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت ﻷن اﳌـﺆﺗـﻤـﺮ اﻟـﻮﻃـﻨـﻲ ﻳــﺮﻳــﺪ أن ﻳﻤﻠﻲ ﻋــﻠــﻴــﻨــﺎ ﺷـــــــﺮوط إذﻋــــــــــﺎن. ﻟــﻜــﻨــﻨــﺎ رﻓﻀﻨﺎ ذﻟﻚ... ﻟﻘﺪ ﻃﻠﺒﻨﺎ اﻟﺤﺮﻳﺎت ﻻرﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ، واﻟـــﺴـــﻤـــﺎح ﻟــــﻸﺣــــﺰاب ﺑــﻤــﻤــﺎرﺳــﺔ أﻧــﺸــﻄــﺘــﻬــﺎ داﺧــــــﻞ دورﻫــــــــﺎ، دون ﻣﻀﺎﻳﻘﺎت«.

ودﺧــــــــــــــــﻞ أﻏــــــــﻠــــــــﺐ اﻟــــــــﻨــــــــﻮاب اﳌـﻨـﺴـﺤـﺒـﲔ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن ﻋـــﻦ ﻃـﺮﻳـﻖ اﻟـــﺘـــﻌـــﻴـــﲔ، ﺑـــﻤـــﻮﺟـــﺐ ﺗـــﻮﺻـــﻴـــﺎت وﻣﺨﺮﺟﺎت اﻟـﺤـﻮار اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﲔ اﻟﺤﺰب اﻟﺤﺎﻛﻢ وأﺣــﺰاب اﻟﺤﻮار، اﻟــــﺘــــﻲ ﻗــــــــﺮرت إﺟــــــــــﺎزة اﻟـــﻘـــﻮاﻧـــﲔ ﺑﺎﻟﺘﻮاﻓﻖ ﺑﲔ اﻷﻃﺮاف ﻛﺎﻓﺔ.

وﺗـــــﻌـــــﺪ أﺣـــــــــــــﺰاب »اﳌــــﺆﺗــــﻤــــﺮ اﻟﺸﻌﺒﻲ، وﺣـﺮﻛـﺔ اﻹﺻــﻼح اﻵن، وﻣـﻨـﺒـﺮ دارﻓـــــﻮر، واﻟـــﺴـــﻮدان أﻧــﺎ، وﺣﺰب اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ، وﺣﺰب اﻷﻣﺔ ﺟﻨﺎح ﻣﺒﺎرك اﻟﻔﺎﺿﻞ«، ﻣﻦ أﺑــﺮز اﻷﺣـــﺰاب اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋـﺪدﻫـﺎ ٤٣، اﻟﺘﻲ اﻧﺴﺤﺒﺖ ﻣﻦ ﺟﻠﺴﺔ إﺟـﺎزة اﻟﻘﺎﻧﻮن.