ﻗﻀﺎﻳﺎ »ﻓﻴﺴﺒﻮك«: اﳌﺎل ﻗﺒﻞ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ

ﺗـــــﺮاﺟـــــﻌـــــﺖ أﺳـــــﻬـــــﻢ ﺷــــﺮﻛــــﺎت اﻟــﺘــﻜــﻨــﻮﻟــﻮﺟــﻴــﺎ اﻟــﺨــﻤــﺲ اﻟـﻜـﺒـﺮى ﻓﻲ أﺳﻮاق وول ﺳﺘﺮﻳﺖ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٠٨ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر وﺳـــﻂ ﺷـﻜـﻮك ﺗـﺘـﻌـﻠـﻖ ﺑــﻘــﺮب ﻓـــﺮض ﻗــﻴــﻮد ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺘﻜﺎر اﻟﺬي ﺗﺘﻬﻢ ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑــﻤــﻤــﺎرﺳــﺘــﻪ ﻣـــﻦ ﺟـــﻬـــﺔ، وﺑــﺴــﺒــﺐ ﺳـﻮء إدارة »ﻓﻴﺴﺒﻮك« ﻟﻔﻀﻴﺤﺔ ﺗﻠﻜﺆﻫﺎ ﻓـﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣـﻊ اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﺮوﺳﻲ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ.

ﺟــﺎء ذﻟــﻚ ﺑـﻌـﺪ أﻳـــﺎم ﻣــﻦ ﻧﺸﺮ ﺻـــﺤـــﻴـــﻔـــﺔ »ﻧـــــﻴـــــﻮﻳـــــﻮرك ﺗـــﺎﻳـــﻤـــﺰ« ﺗــﺤــﻘــﻴــﻘــﺎ ﻋــــﻦ ﺗـــــﺠـــــﺎوزات ﻣـﻨـﺼـﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ »ﻓﻴﺴﺒﻮك« ﻟـــﻌـــﺪد ﻣـــﻦ اﳌــﻌــﺎﻳــﻴــﺮ اﳌــﻬــﻨــﻴــﺔ ﻓـﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣـﻊ اﳌﻌﻠﻨﲔ واﳌﺴﻮﻗﲔ ﻟـــﺪﻳـــﻬـــﺎ، ﺑـــﻌـــﺪ ﺷـــﻬـــﻮر ﻗــﻠــﻴــﻠــﺔ ﻣـﻦ ﻓـــﻀـــﻴـــﺤـــﺔ ﻛــــﺸــــﻒ »ﻓــــﻴــــﺴــــﺒــــﻮك« اﳌﻌﻄﻴﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﻼﻳﲔ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻬﺎ ﻟﺸﺮﻛﺔ »ﻛﺎﻣﺒﺮﻳﺪج أﻧــﺎﻟــﻴــﺘــﻴــﻜــﺎ« اﻟــﺘــﻲ اﺳـﺘـﺨـﺪﻣـﺘـﻬـﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻷﺧﻴﺮة.

ﻋـــﻠـــﻰ ﺻـــﻌـــﻴـــﺪ آﺧــــــــﺮ، أﺻـــــﺪر ﻗﺎض ﻓﺪراﻟﻲ ﻗﺮارﴽ ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺪﺧﻮل ﻣﺮاﺳﻞ ﺷﺒﻜﺔ »ﺳﻲ إن إن« ﺟﻴﻢ أﻛﻮﺳﺘﺎ إﻟــــــﻰ ﻣـــﻘـــﺮ اﻟــــﺮﺋــــﺎﺳــــﺔ اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻴـــﺔ واﺳــــﺘــــﺌــــﻨــــﺎف ﻋـــﻤـــﻠـــﻪ ﻣـــــﻦ ﻫـــﻨـــﺎك. ﻳــﻨــﺘــﻤــﻲ اﻟـــــﻘـــــﺮار اﻟـــﻘـــﻀـــﺎﺋـــﻲ إﻟـــﻰ ﺗﺮاث ﻣﻦ اﳌﻮاﻗﻒ اﳌﺴﺎﻧﺪة ﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ اﻟﺮأي اﻟﺘﻲ ﻳﻀﻤﻨﻬﺎ وﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ وﻳﺸﻜﻞ اﺳﺘﻤﺮارﴽ ﻟﺪور اﻟﻘﻀﺎء ﻓﻲ اﻟـﺮﻗـﺎﺑـﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ وﻣــﻨــﻌــﻬــﺎ ﻣـــﻦ ﺗـــﺠـــﺎوز ﺣـــﺪودﻫـــﺎ. وﺳﺤﺐ اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ ﺗﺼﺮﻳﺤﻪ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺎدث اﻟﺬي ﺷﺎﻫﺪه اﳌﻼﻳﲔ ﺣﻴﺚ وﺑﺦ اﻟﺮﺋﻴﺲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﻣﺐ اﳌــﺮاﺳــﻞ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻲ، ﻣـﺎ اﻋﺘﺒﺮه اﻟـﻘـﺎﺿـﻲ ﺗﻴﻤﻮﺛﻲ ﻛﻴﻠﻲ اﻧﺘﻬﺎﻛﴼ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟــــــــﺬي ﻳــــﻔــــﺮض اﻟــــﻘــــﻴــــﺎم ﺑــﻌــﻤــﻠــﻴــﺔ ﻗــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ ﻗــﺒــﻞ ﺗـﻨـﻔـﻴـﺬ أي إﺟــــﺮاء ﻋﻘﺎﺑﻲ. ﻗــﺮار اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﺆﻗﺖ ﻓﻲ اﻧــﺘــﻈــﺎر ﺻـــﺪور ﺣـﻜـﻢ ﻧـﻬـﺎﺋـﻲ ﻓﻲ اﻟــﻘــﻀــﻴــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﻘــﺪﻣــﺖ اﻟـﺸـﺒـﻜـﺔ ﺑﻬﺎ، ﻟﻜﻨﻪ ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ أن »اﻟﺘﻮازن واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ« ﺑﲔ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻻ ﻳﺰاﻻن ﻗﺎﺋﻤﲔ ﻋﻠﻰ اﻟـﺮﻏـﻢ ﻣـﻦ اﻟﻌﺎﺻﻔﺔ اﻟــﺘــﻲ أﻃـﻠـﻘـﻬـﺎ وﺻـــﻮل ﺗــﺮﻣــﺐ إﻟـﻰ ﺳﺪة اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ.

ﻓﻲ ﻫﺬه اﻷﺛﻨﺎء، أﺣﻴﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟــ»ﻧـﻴـﻮﻳـﻮرك ﺗﺎﻳﻤﺰ« اﻻﻧـﺘـﻘـﺎدات ﻟــــ»ﻓـــﻴـــﺴـــﺒـــﻮك« ﺑــﻌــﺪ ﺳــﻠــﺴــﻠــﺔ ﻣـﻦ اﻟــﻔــﻀــﺎﺋــﺢ اﻟــﺘــﻲ ﺗـﺘـﻌـﻠـﻖ ﺑـﺴـﺮﻳـﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﳌﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻪ وﺑـــﻂء ﺗـﻌـﺎوﻧـﻪ ﻣــﻊ اﻟـﺴـﻠـﻄـﺎت ﻓﻲ اﻟـﺘـﺤـﻘـﻴـﻖ ﻓــﻲ اﻟـﺤـﻤـﻠـﺔ اﻟــﺮوﺳــﻴــﺔ اﳌـﻨـﻈـﻤـﺔ ﻟـﻠـﺘـﻼﻋـﺐ ﺑـﺎﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت اﻟــــﺮﺋــــﺎﺳــــﻴــــﺔ، ﻣــــﺎ ﻳــــﻐــــﺬي ﻣــﺸــﺎﻋــﺮ ﻋــــﺪم اﻻﻃــﻤــﺌــﻨــﺎن ﻋــﻨــﺪ ﻛــﺜــﻴــﺮ ﻣﻦ اﳌــــﺴــــﺘــــﺨــــﺪﻣــــﲔ ﺣـــــﻴـــــﺎل وﺳــــﺎﺋــــﻞ اﻟــﺘــﻮاﺻــﻞ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻲ اﻟــﺠــﺪﻳــﺪة واﻟﺨﺸﻴﺔ ﻣﻦ اﺳﺘﻐﻼل »ﻓﻴﺴﺒﻮك« ﻟـﻠـﻜـﻤـﻴـﺔ اﻟــﻬــﺎﺋــﻠــﺔ ﻣـــﻦ اﳌــﻌــﻠــﻮﻣــﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻌﺖ ﻟﺪﻳﻪ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻪ، ﺿﺪﻫﻢ وﻻﺑﺘﺰازﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺑﺪا أﻧﻪ ﻳﻔﻌﻞ ﺑﻌﺪ ﺗﻜﻠﻴﻔﻪ ﻣــﺆﺳــﺴــﺔ »دﻳــﻔــﺎﻧــﻴــﺮز رﻳــﺴــﺮﺗــﺶ أﻓــﻴــﺮز« اﳌــﻮاﻟــﻴــﺔ ﻟـﻠـﺘـﻴـﺎر اﳌـﺤـﺎﻓـﻆ ﻓـــﻲ اﻟـــﺤـــﺰب اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮري اﻟـﺒـﺤـﺚ ﻓــﻲ ﺧـﻠـﻔـﻴـﺎت ﻣﻨﺘﻘﺪﻳﻪ واﺧــﺘــﻼق اﺗﻬﺎﻣﺎت ﻟﻬﻢ.

ﻣـــﺎ اﻟــﻌــﻼﻗــﺔ ﺑـــﲔ ﻗــــﺮار إﻋـــﺎدة اﳌﺮاﺳﻞ أﻛﻮﺳﺘﺎ إﻟﻰ اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ وﺑـﲔ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﳌﺘﻔﺎﻗﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻳـﻮاﺟـﻬـﻬـﺎ »ﻓـﻴـﺴـﺒـﻮك« ﺳـــﻮاء ﻓﻲ أﺳــــــﻮاق اﻷﺳـــﻬـــﻢ أو ﻓـــﻲ ﺗــﻀــﺎؤل اﻟﺜﻘﺔ ﺑـﻪ؟ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﲔ: اﻷول ﻫﻮ أن اﻹﻋﻼم اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي اﻟﺬي ﺗﻤﺜﻠﻪ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺷﺒﻜﺔ »ﺳﻲ إن إن« ﻗـــﺪ ﺣــﺼــﻞ ﻋــﻠــﻰ اﻋــﺘــﺮاف اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﺮأي اﻟﻌﺎم ﺑﻪ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ أدوات اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﻧﻘﻞ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ إﻟﻰ اﻟﺠﻤﻬﻮر وﻫﻮ ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺤﻈﻰ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮر وﺗﻔﺮﺿﻬﺎ اﻟﻘﻮاﻧﲔ.

اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻳﺘﻠﺨﺺ ﻓﻲ أن اﳌﻮﻗﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ و»اﻟﺨﺪﻣﻲ« ﻟـ »ﻓﻴﺴﺒﻮك« وﻣــﺎ ﻳﺸﺒﻬﻪ ﻣــﻦ ﻣـﻨـﺼـﺎت ﻣــﺎ زال ﻏﻴﺮ واﺿﺢ، ذﻟﻚ أن اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻫﺬه ﻻ ﺗﻨﺘﺞ أي ﻣﺤﺘﻮى ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺠﻨﻲ اﻷرﺑﺎح ﻣﻦ اﳌﺤﺘﻮى اﻟﺬي ﻳﻨﺘﺠﻪ اﳌــﺴــﺘــﺨــﺪﻣــﻮن ﻣــﻦ دون أن ﺗﻌﻴﺪ ﺗﻮزﻳﻊ أي ﻋﺎﺋﺪات ﻋﻠﻰ ﻣﻦ وﺿﻊ ﻣـﻘـﺎﻻت أو آراء أو ﺗﻌﻠﻴﻘﺎت ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊ. ﻣﻊ ذﻟﻚ، ﻓﺮﺿﺖ اﳌﻨﺼﺎت اﳌـﺬﻛـﻮرة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣـﺪﺧـﻼ إﺟﺒﺎرﻳﴼ إﻟﻰ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻨﺸﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺑﺴﺒﺐ اﻟــﺤــﺎﺟــﺔ إﻟـــﻰ رواﻓـــــﻊ ﻗـــــﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺳﻴﻊ داﺋـﺮة اﻟﻘﺮاء واﳌﺸﺎﻫﺪﻳﻦ ﺗﻔﻮق ﻛﺜﻴﺮﴽ ﻣـﺎ ﺑـﲔ أﻳــﺪي اﻷﻓــﺮاد واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة.

اﻗـــﺘـــﺮاح اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬي ﻟـــ»ﻓــﻴــﺴــﺒــﻮك« ﻣـــــﺎرك زوﻛــﺮﺑــﻴــﺮغ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﻫﻴﺌﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ أﺷﺨﺎص ﻻ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻟﺪى ﻣﺆﺳﺴﺘﻪ وﺗـﻜـﻮن ﺷﺒﻴﻬﺔ ﺑﺎﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺗـﺘـﻮﻟـﻰ ﺗـﻘـﺮﻳـﺮ أي ﻣـــﻮاد ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ وأي ﻣﻨﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺪا ﻣﺒﺸﺮﴽ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻧﻪ ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﻮﺿﻴﺢ وﺗﺤﺪﻳﺪ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺑﺸﺄن اﻟﺤﻴﺎدﻳﺔ واﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ. ﻓﻲ اﳌﻘﺎﺑﻞ، ﺛﻤﺔ ﻣﻦ رأى أن »ﻓــﻴــﺴــﺒــﻮك« ﻫــﻮ ﻓــﻲ ﺻﻤﻴﻤﻪ ﻣــﺆﺳــﺴــﺔ ﺗــﺠــﺎرﻳــﺔ ﺗـﺒـﻐـﻲ اﻟــﺮﺑــﺢ، ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺑﺪﻳﻬﻲ ﻣــﻊ ﻛــﻞ ﻣــﺎ ﻳـﺘـﻌـﻠـﻖ ﺑـﺎﳌـﻮﺿـﻮﻋـﻴـﺔ واﺗﺨﺎذ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﻗــﺪ ﺗـﻠـﺤـﻖ اﻟــﻀــﺮر ﺑـﺤـﺠـﻢ أرﺑـــﺎح ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻛﺔ.

ﻳــﻀــﺎف إﻟــــﻰ ذﻟــــﻚ أن ﻣــﻮﻗــﻒ »ﻓﻴﺴﺒﻮك« ﻣﻦ اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﺮوﺳﻲ ﻓــﻲ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ ﺑـﺎت ﺳـــﺎﺑـــﻘـــﺔ ﻏـــﻴـــﺮ ﺣـــﻤـــﻴـــﺪة ﻓــــﻲ ﻋــﺎﻟــﻢ اﻟــــﺘــــﻮاﺻــــﻞ اﻻﺟــــﺘــــﻤــــﺎﻋــــﻲ، ﺣــﻴــﺚ ﻗــﺪﻣــﺖ اﻟــﺸــﺮﻛــﺔ اﳌـﺸـﻐـﻠـﺔ ﻟﻠﻤﻮﻗﻊ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﻼد وﻣﺎرﺳﺖ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻤﻠﺺ ﻣﻦ ﻣﻮﺟﺒﺎت اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ.

ﻓــــﻲ ﺟــﻤــﻴــﻊ اﻷﺣــــــــــﻮال، ﺗـﺤـﺚ ﻗـﻀـﺎﻳـﺎ اﻟـﺸـﻔـﺎﻓـﻴـﺔ واﻟـﻌـﻠـﻨـﻴـﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ اﳌــﺰﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ اﻟـﻨـﻘـﺪي ﻟﻬﺬه اﻟـﻈـﺎﻫـﺮة اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺮاﻓﻖ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻟﻔﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻘﺒﻠﺔ.