اﻟﺼﲔ ودﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ »دﻓﺘﺮ اﻟﺸﻴﻜﺎت«

ﻋــﻨــﺪﻣــﺎ اﻧــﺘــﻬــﺖ ﻗــﻤــﺔ ﻣــﻨــﻈــﻤــﺔ اﻟــﺘــﻌــﺎون اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي ﻟــــﺪول آﺳــﻴــﺎ واﳌــﺤــﻴــﻂ اﻟــﻬــﺎدئ )آﺑﻴﻚ( ﺑﺎﻟﻔﺸﻞ ﻳﻮم اﻷﺣﺪ اﳌﺎﺿﻲ، وﻋﺠﺰت ﻋـــﻦ اﻻﺗـــﻔـــﺎق ﻋــﻠــﻰ ﺑــﻴــﺎن ﺧــﺘــﺎﻣــﻲ ﻷول ﻣـــﺮة، ﻛﺎن اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻫﻮ اﻟﺼﺮاع اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ اﻟــﺼــﻴــﻨــﻲ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﻨــﻔــﻮذ واﻟـــﺤـــﺮب اﻟــﺘــﺠــﺎرﻳــﺔ اﳌﺤﺘﺪﻣﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ. ﻟﻜﻦ اﻟﻼﻓﺖ ﻫﺬه اﳌـﺮة ﻫﻮ اﻟــﺠــﺪل اﻟــــﺬي أﺛــﻴــﺮ ﺣـــﻮل ﺳــﻴــﺎﺳــﺔ اﻟــﻘــﺮوض اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ، أو ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻴﻪ اﻟﺒﻌﺾ ﺑـ »دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻣﺼﻴﺪة اﻟﺪﻳﻮن«.

ﻧـــﺎﺋـــﺐ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻲ ﻣـــﺎﻳـــﻚ ﺑﻨﺲ اﻟـــﺬي ﻣـﺜـﻞ ﺑـــﻼده ﻓــﻲ اﻟـﻘـﻤـﺔ ﺗــﻄــﺮق إﻟـــﻰ ﻫـﺬا اﻷﻣﺮ ﻣﺨﺼﺼﴼ ﺟﺰءﴽ ﻣﻦ وﻗﺘﻪ ﻟﻠﻬﺠﻮم ﻋﻠﻰ ﻣــﺎ وﺻــﻔــﻪ ﺑـﺪﺑـﻠـﻮﻣـﺎﺳـﻴـﺔ »دﻓــﺘــﺮ اﻟـﺸـﻴـﻜـﺎت« اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺎل إﻧﻬﺎ »ﻏﻴﺮ ﺷﻔﺎﻓﺔ«، ﻣﺘﻬﻤﴼ ﺑﻜﲔ ﺑــﺈﻏــﺮاق ﺷﺮﻛﺎﺋﻬﺎ ﻓــﻲ اﻟــﺪﻳــﻮن وﻓــﺮض ﻗﻴﻮد ﻋﻠﻴﻬﻢ واﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﻼﻟﻬﻢ. ﻛﺬﻟﻚ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك إﺷﺎرات إﻟﻰ ﻗﻀﻴﺔ ﺳﺮﻳﻼﻧﻜﺎ اﻟﺘﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻋﺠﺰت ﻋﻦ ﺳﺪاد ﺧﺪﻣﺔ دﻳﻮﻧﻬﺎ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻧﺤﻮ ٨ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ﻟﻠﺼﲔ، اﺿﻄﺮت ﻓﻲ وﻗــﺖ ﺳــﺎﺑــﻖ ﻣــﻦ اﻟــﻌــﺎم اﻟـﺤـﺎﻟـﻲ ﻟـﻠـﺘـﻨـﺎزل ﻋﻦ ﺳـﻴـﺎدﺗـﻬـﺎ ﻋــﻦ ﻣـﻴـﻨـﺎء ﻋـﻠـﻰ اﳌـﺤـﻴـﻂ اﻟـﻬـﻨـﺪي أﻧﺸﺊ ﺑﻘﺮض ﺻﻴﻨﻲ، ووﻗﻌﺖ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﻌﻄﻲ ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻫﺎ ﺣـﻖ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻴﻨﺎء ﻟﻔﺘﺮة ٩٩ ﻋﺎﻣﴼ ﻟﻠﺼﲔ. اﻷﻣﺮ اﻟﺬي أﺛﺎر ﻗﻠﻖ دول اﳌﻨﻄﻘﺔ، ﺧﺼﻮﺻﴼ اﻟﻬﻨﺪ اﳌﻨﺎﻓﺲ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻟﺒﻜﲔ؛ ﻷن اﳌﻴﻨﺎء ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻟﻠﺴﻔﻦ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاء.

ﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻹﻃــــﺎر ﺗـــﺮدد أﻳــﻀــﴼ أن ﺣﻜﻮﻣﺔ اﳌﺎﻟﺪﻳﻒ ﻣﻘﺎﺑﻞ دﻳﻮﻧﻬﺎ اﳌﺘﺮاﻛﻤﺔ أﻋﻄﺖ اﻟﺼﲔ ﺣﻖ اﺳﺘﺨﺪام ٦١ ﻣﻦ ﺟﺰرﻫﺎ اﻟﺼﻐﻴﺮة. ﻟﻜﻦ اﻟﻄﺮف اﻟﺬي رﺑﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﻌﻨﻴﴼ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻏﻴﺮه ﺑﻬﺬا اﻷﻣﺮ ﻫﻮ اﻟـﺪول اﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮاﻟﻰ اﻟﺘﺤﺬﻳﺮات ﻣﻦ أن ﻋﺪدﴽ ﻣﻨﻬﺎ رﺑﻤﺎ ﻳﺴﻘﻂ ﻓﻲ ﻓﺦ اﻟﺪﻳﻮن اﳌﺘﺮاﻛﻤﺔ ﻟﻠﺼﲔ وﻳﻀﻄﺮ ﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻣﻨﺸﺂت ﺣﻴﻮﻳﺔ ﻛﺎﳌﻄﺎرات أو اﳌﻮاﻧﻲ ﻟﺒﻜﲔ ﺑﻌﻘﻮد »إﻳـﺠـﺎر« ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﻣــﺪ، ﻋﻠﻰ ﻏــﺮار ﻣﺎ ﺣﺪث ﻟﺴﺮﻳﻼﻧﻜﺎ.

ﻣــــﻦ اﻟــــــــﺪول اﻟـــﺘـــﻲ ﺗـــــــﺪور اﻟــــﻴــــﻮم أﺳــﺌــﻠــﺔ ﺣـﻮل ﺣﺠﻢ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺴﻮدان وﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ وزاﻣﺒﻴﺎ وأﻧﻐﻮﻻ وﺟﻨﻮب اﻟﺴﻮدان وأوﻏــــﻨــــﺪا وﻏـــﺎﻧـــﺎ واﻟــﻜــﻮﻧــﻐــﻮ واﻟــﻜــﺎﻣــﻴــﺮون. وﻗــﺪ أﺛـﻴـﺮت ﺿﺠﺔ واﺳـﻌـﺔ ﻓـﻲ زاﻣـﺒـﻴـﺎ ﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮﻳﻦ اﳌﺎﺿﻴﲔ ﺗــﺮدد ﺻﺪاﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎرة اﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺸﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳـﻊ أن اﻟﺼﲔ ﺳﺘﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻄﺎر ﻛﻴﻨﻴﺚ ﻛﺎوﻧﺪا وﺷﺮﻛﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ زاﻣﺒﻴﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺪﻳﻮن اﳌﺘﺮاﻛﻤﺔ. وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟـــﺰاﻣـــﺒـــﻴـــﺔ ﻧــﻔــﺖ ﺑـــﺸـــﺪة ﻫـــــﺬه اﻟـــﺘـــﻘـــﺎرﻳـــﺮ ﻓــﺈن اﻟﺘﻜﻬﻨﺎت اﺳﺘﻤﺮت، ﻣﺜﻴﺮة ﻣﺰﻳﺪﴽ ﻣﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﺣﻮل دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ.

ﻓـﻲ ﻣﻨﺘﺪى اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺼﻴﻨﻲ اﻷﻓﺮﻳﻘﻲ اﻟـــﺬي اﻧـﻌـﻘـﺪ ﻓــﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳــﻠــﻮل( اﳌـﺎﺿـﻲ، أﻋﻠﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺼﻴﻨﻲ ﺷﻲ ﺟﻴﻨﺒﻴﻨﻎ أن ﺑﻼده ﺳﺘﺮﺻﺪ ٠٦ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ ﻓﻲ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺧــﻼل اﻟــﺜــﻼث اﻟــﺴــﻨــﻮات اﳌﻘﺒﻠﺔ ﺳﻴﺨﺼﺺ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻗـﺮوض ﻣﻴﺴﺮة أو ﻣﻌﻔﺎة ﻣـﻦ اﻟـﻔـﻮاﺋـﺪ أو اﻋـﺘـﻤـﺎدات ﻣﺎﻟﻴﺔ. وأﺷـــﺎر ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد إﻟﻰ أن اﻟﺼﲔ اﻟﺘﺰﻣﺖ ﺑﺘﻌﻬﺪاﺗﻬﺎ اﻟـﺴـﺎﺑـﻘـﺔ ﻓــﻲ ﻗـﻤـﺔ ﺟﻮﻫﺎﻧﺴﺒﻴﺮغ ﻋــﺎم ٥١٠٢ ﺑـﺈﻧـﻔـﺎق ٠٦ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ أﻳـﻀـﴼ ﻓﻲ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ.

اﻟــﺼــﲔ ﺣـــﺎوﻟـــﺖ ﻓـــﻲ ذﻟــــﻚ اﳌــﻨــﺘــﺪى اﻟـــﺮد ﻋـﻠـﻰ اﻻﺗــﻬــﺎﻣــﺎت اﳌـﻮﺟـﻬـﺔ ﻟـﻬـﺎ ﺑـﺄﻧـﻬـﺎ »ﺗـﺄﺧـﺬ أﻛــﺜــﺮ ﻣـﻤـﺎ ﺗـﻌـﻄـﻲ« ﻓــﻲ أﻓـﺮﻳـﻘــﻴـﺎ، وﺗﺴﺘﺨﺪم »ﻣـــﺼـــﻴـــﺪة اﻟـــــﺪﻳـــــﻮن« ﻟــﺘــﻮﺳــﻴــﻊ ﻧـــﻔـــﻮذﻫـــﺎ أو ﻟـﻼﺳـﺘـﺤـﻮاذ ﻋـﻠـﻰ ﻣـــﻮارد وﻣـﻨـﺸـﺂت ﺣﻴﻮﻳﺔ. ﻟــﺬﻟــﻚ ﺷــــﺪدت ﻋــﻠــﻰ ﻋــﻨــﺎوﻳــﻦ ﻣــﺜــﻞ اﻟــﺘــﻌــﺎون، واﳌــﺼــﺎﻟــﺢ اﳌـﺘـﺒـﺎدﻟـﺔ، ودﻋـــﻢ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، وﻋــﺪم اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓـﻲ اﻟـﺸـﺆون اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ، ﻛﻤﺎ أﺷــﺎرت إﻟﻰ أن ﻣﻌﻈﻢ اﻷﻣﻮال اﳌﺮﺻﻮدة ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ ﻓﻲ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻟﻠﺴﻨﻮات اﻟﺜﻼث اﳌﻘﺒﻠﺔ ﺳﺘﻜﻮن ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻗﺮوض ﻣﻴﺴﺮة أو ﺑﻼ ﻓﻮاﺋﺪ، أو ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻫﺒﺎت. ﻓﺎﻟﺼﲔ ﺗﻌﺮف أن ﺗﻮﺳﻌﻬﺎ ﻓﻲ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺑـﺎت ﻣﺼﺪر إزﻋــﺎج ﻟﻠﻐﺮب، وأن ﻫﻨﺎك ﻛﺜﻴﺮﴽ ﻣﻦ اﻷﺻــﻮات اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑــﺪأت ﺗﺮﺗﻔﻊ، ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺣـﻜـﻮﻣـﺎﺗـﻬـﺎ ﺑـﺎﺳـﺘـﺮاﺗـﻴـﺠـﻴـﺔ؛ ﻟـﻠـﺘـﺼـﺪي ﻟﻬﺬا اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﻘﺎرة اﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ اﻟﻐﻨﻴﺔ ﺑﺎﳌﻮارد، واﳌﻬﻤﺔ ﻛﺴﻮق ﻧﺎﺷﺊ.

اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺪﻳﻮن ﻛﺴﻼح ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ، ﻟﻴﺲ أﻣﺮﴽ ﺟﺪﻳﺪﴽ ﺑﻞ ﻟﻌﺒﺔ ﻗﺪﻳﻤﺔ ﻗﺪم اﻟـﺼـﺮاع ﺑﲔ اﻷﻣــﻢ، واﻟـﻐـﺮب ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻟﻴﺲ ﺑﺮﻳﺌﴼ ﻓـﻲ ﻫــﺬا اﳌــﺠــﺎل. ﻓﻘﺒﻞ دﺧــﻮل اﻟﺼﲔ إﻟﻰ ﺣﻠﺒﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻮذ، ﻋﺎﻧﻰ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻓﻲ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وآﺳﻴﺎ وأﻣﻴﺮﻛﺎ اﻟــﺠــﻨــﻮﺑــﻴــﺔ ﻣـــﻦ ﻣــﺼــﻴــﺪة اﻟــــﺪﻳــــﻮن اﻟــﻐــﺮﺑــﻴــﺔ ودﻓﻌﺖ ﺛﻤﻨﴼ ﺑﺎﻫﻈﴼ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﺳﺘﻘﺮارﻫﺎ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻲ واﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدي، وﻋـــﻠـــﻰ ﺣــﺴــﺎب اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ.

اﻟــﻴــﻮم ﺗـﻜـﺮر اﻟـــﺪول اﻷﻓـﺮﻳـﻘـﻴـﺔ أﺧﻄﺎءﻫﺎ اﳌــﺎﺿــﻴــﺔ ﻣـــﻊ اﻟـــﺼـــﲔ، وﺗـــﺮﻛـــﺾ ﻧــﺤــﻮ ﺑﻜﲔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻗــﺮوض، ﺗﻮﺟﻪ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻨﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ، وﻳﺒﺪد ﻗﺴﻢ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺴﺎد اﳌﺴﺘﺸﺮي، وﻳﺬﻫﺐ اﻟﻘﻠﻴﻞ ﻧﺤﻮ اﳌـﺸـﺎرﻳـﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟــﺰراﻋــﻴــﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗﺪﻋﻢ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓــﻲ ﻫــﺬه اﻟــــﺪول. ودﻓـﺎﻋـﴼ ﻋﻦ ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﳌﺠﺎل ﺗﺘﺬرع ﺑﻌﺾ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺎت ﺑــﺄﻧــﻬــﺎ ﻻ ﺗـﺘـﻤـﻜـﻦ ﻣــﻦ اﻟـﺤـﺼـﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺪول واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، وأﻧـﻬـﺎ ﺣﺘﻰ إذا ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻓـﺈﻧـﻪ »ﻳـﺄﺗـﻲ ﻣـﺸـﺮوﻃـﴼ« ﺑﺠﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاء ات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﻘﺸﻔﻴﺔ، واﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻧﻔﺘﺎح ﺳﻴﺎﺳﻲ أﺣﻴﺎﻧﴼ.

اﻟــــﺼــــﲔ ﻓـــــﻲ اﳌــــﻘــــﺎﺑــــﻞ ﻻ ﺗــــﺴــــﺄل اﻟــــــﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﺳﺠﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺣـﻘـﻮق اﻹﻧــﺴــﺎن، وﻻ ﺗﺤﺎﺿﺮﻫﺎ ﻋــﻦ »اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ«، ﺑﻞ ﺗﺴﻮق أﻣﺎﻣﻬﺎ ﻧﻤﻮذﺟﻬﺎ اﻟﺘﻨﻤﻮي اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم اﻟـﺤـﺰب اﻟـﻮاﺣـﺪ، وﺣــﻜــﻮﻣــﺔ ﻣــﺮﻛــﺰﻳــﺔ ﻗـــﻮﻳـــﺔ ﺗــﺴــﻴــﻄــﺮ ﻋــﻠــﻰ ﻛﻞ ﺷﻲء، ﻣﻦ اﻷﻣﻦ إﻟﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد، وﻣﻦ اﻹﻋﻼم إﻟـﻰ اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ. ﻫـﺬا اﻷﻣــﺮ ﻳﻨﺎﺳﺐ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ ﻓـﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻨﺎﻣﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺪ إﻏـﺮاء ﻻ ﻳﻘﺎوم ﻓﻲ ﻋﺮوض اﳌﺴﺎﻋﺪة أو اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟـﺼـﻴـﻨـﻴـﺔ، وﻻ ﺳﻴﻤﺎ أن ﺑـﻜـﲔ ﻻ ﺗــﺘــﺮدد ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺰاع وﺗﺪﻓﻊ ﺑﻔﻨﻴﻴﻬﺎ وﻋﻤﺎﻟﻬﺎ إﻟﻰ أي ﻣﻜﺎن ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﳌﺸﺎرﻳﻊ.

ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﻘﺮوض اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺷـﺮﴽ ﻣﻄﻠﻘﴼ وﻻ ﺧﻴﺮﴽ ﻣﻄﻠﻘﴼ، وإذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺼﲔ ﺗﺴﻌﻰ إﻟــﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ واﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﻴـــﺔ، وﻫـــــﻮ ﺣــﻘــﻬــﺎ، ﻓـــﺈن اﳌــﺴــﺆوﻟــﻴــﺔ اﻟـﺤـﻘـﻴـﻘـﻴـﺔ ﺗــﻘــﻊ ﻋــﻠــﻰ ﻋـﺎﺗـﻖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻓـﻲ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻮﻇﻴﻒ أو ﺗـﺒـﺪﻳـﺪ ﻫــﺬه اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرات واﻟـــﻘـــﺮوض، وﻓـﻲ ﺗــﻮﺟــﻴــﻬــﻬــﺎ ﳌــﺼــﻠــﺤــﺔ ﺷــﻌــﻮﺑــﻬــﺎ وﻟــﺘــﺤــﻘــﻴــﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، أو اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻣﺸﻜﻮك ﻓﻲ ﺟﺪواﻫﺎ، وﻳﺜﺎر ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺷﺒﻬﺎت اﻟﻔﺴﺎد ﺣــﻮﻟــﻬــﺎ. ﻓــﺎﻟــﺼــﲔ ﻻ ﺗــﺪﻳــﺮ ﺟـﻤـﻌـﻴـﺔ ﺧـﻴـﺮﻳـﺔ ﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﺪول اﻟﻔﻘﻴﺮة، ﺑﻞ ﺗﺴﺘﺨﺪم أﻣﻮاﻟﻬﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺑﺴﻂ ﻧﻔﻮذﻫﺎ وﺗﺤﻘﻴﻖ ﻏﺎﻳﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻣﻮارد ﻫﺬه اﻟﺪول.