ﻫﻞ ﺗﻮﻗﻒ اﻟﺤﺮب اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺗﻘﺪم اﻟﺼﲔ؟
أرﺟﻊ اﳌﺴﺆوﻟﻮن وﺻﻮل ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻟﺼﲔ ﻷدﻧﻰ درﺟـﺎﺗـﻬـﺎ ﺧــﻼل اﻟﻌﻘﺪ اﻟـﺤـﺎﻟـﻲ إﻟــﻰ ﻣـﺎ أﻃـﻠـﻘـﻮا ﻋﻠﻴﻪ »ﻣﻨﺎخ اﻟـﺘـﺤـﺪي اﻟــﻌــﺎﳌــﻲ«، وﻫــﻮ اﻟــﻮﺻــﻒ اﳌــﻬــﺬب ﳌﺼﻄﻠﺢ اﻟـﺤـﺮب اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ. ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﺘﺒﺮﻳﺮ ﻣﻨﻄﻘﻴﴼ ﻓﻲ ﻇﻞ وﺟﻮد ﻣﻨﺎﻓﺲ ﺷﺮﻳﺮ، ﻟﻜﻦ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻫﻲ أن ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺘﺒﺎﻃﺆ ﺗﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺑﻜﲔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺴﺒﺐ ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻬﺎ واﻟﺼﺪوع اﻟﺘﻲ أﺻﺎﺑﺖ اﻻﻗﺘﺼﺎد. ﻓﻌﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎوﻳﻦ اﻟﺮﻧﺎﻧﺔ واﻟﺤﻴﺮة، ﻓﺈن اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﻓﺮﺿﺘﻬﺎ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺼﲔ ﻳﻌﺪ ﺿﺌﻴﻼ. ﻓﻨﻤﻮ ﺻــﺎدرات اﻟﺼﲔ ﻷﻛﺒﺮ ﺷﺮﻛﺎﺋﻬﺎ اﻟﺘﺠﺎرﻳﲔ، ﻳﻘﺪر ﺣﺎﻟﻴﴼ ﺑﻨﺤﻮ ٣١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻋﻠﻰ وﺷﻚ اﻟﻮﺻﻮل ﻷﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻﺗﻪ ﺧﻼل ٠١ ﺳﻨﻮات وذﻟﻚ ﺑﻔﻀﻞ ﻗﻮة اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة.
وﺣﺘﻰ ﻣﻦ دون وﺟـﻮد ﻋﻮاﺋﻖ ﺗﺠﺎرﻳﺔ، ﻓﻤﻦ اﳌﺮﺟﺢ أن ﺗﻨﻤﻮ ﺻــــﺎدرات اﻟـﺼـﲔ ﺑـﻮﺗـﻴـﺮة أﺳـــﺮع ﺑﻜﺜﻴﺮ. وإذا ﻛﺴﺮت اﻟـــﺼـــﺎدرات اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ إﻟــﻰ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌـﺘـﺤـﺪة ﺣـﺎﺟـﺰ ٠٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل، ﻓﺴﻮف ﻳﻀﻴﻒ ذﻟﻚ ٢٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻟﺒﺎﻟﻎ ٣١ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر. وﻟﻨﺤﺴﺒﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ أﺧــﺮى، ﻟﻨﻘﻞ ﻣﺜﻼ إن ﻫــﺬه اﻟــﺰﻳــﺎدة ﺳﺘﺪﻓﻊ ﺑﺎﻟﻨﻤﻮ اﻻﺳﻤﻲ ﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻟﺒﺎﻟﻎ ٧٫٩ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ إﻟﻰ أﻗﻞ ﻗﻠﻴﻼ ﻣﻦ ٥٨٫٩ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وﻫﻨﺎ ﻧﻘﻮل إن أﻛﺒﺮ اﳌﺆﺛﺮات ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻴﻨﻲ ﻫﻲ اﻟﻘﺮارات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺗﻘﻴﻴﺪ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات. ﻓﻌﻨﺪ إﻋﺎدة اﻧﺘﺨﺎب اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺼﻴﻨﻲ، ﺷﻲ ﺟﻴﻨﺒﻴﻨﻎ، رﺋـﻴـﺴـﴼ ﻟـﻠـﺤـﺰب اﻟـﺸـﻴـﻮﻋـﻲ اﻟﺼﻴﻨﻲ ﻓــﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗـﺸـﺮﻳـﻦ اﻷول( ٧١٠٢، ﻧﻤﺖ ﻣــﻌــﺪﻻت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑﻮاﻗﻊ ١٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﻛﻠﻬﺎ، وﺑﻌﺪ ﻋﺎم واﺣﺪ ﻣﻦ ﺗﻨﺼﻴﺒﻪ رﺋﻴﺴﴼ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة إﻟﻰ ٣١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وﻛﺎﻧﺖ ﺣﻜﻴﻤﺔ ﺗﻠﻚ اﳌﻨﺎورة اﻟﺘﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ ﺷﻲ ﺟﻴﻨﺒﻴﻨﻎ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﺳﺮﻳﻌﴼ ﻗﺒﻞ إﺣﻜﺎﻣﻪ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ دورة اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﻓﻘﺪ ﺟﺎء ت ﺗﺄﺛﻴﺮاﺗﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أﻛﺒﺮ ﺣﺠﻤﴼ ﻣـﻦ ﺗـﺄﺛـﻴـﺮات اﻟـﺤـﺮب اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ. ﻟﻨﻔﺘﺮض أن اﻟﺼﲔ اﺧﺘﺎرت أن ﺗﻘﻠﺺ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺗﺠﻌﻠﻪ ﻳﻘﻒ ﻋﻨﺪ ﺣﺪود ٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺗﻘﻠﻴﺼﻬﺎ ٣١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻟﻮ أن ذﻟﻚ ﺣﺪث ﻟﻜﺎن ﻗﺪ أﺿﺎف ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺒﻠﻎ ١٫٤ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن ﻳﻮان )٠٩٥ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(، أي ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل ﺛﻼﺛﲔ ﺿﻌﻒ ﻣﺎ ﺗﺴﺒﺐ ﺑﻪ اﻟﻌﺮاك ﻣﻊ واﺷﻨﻄﻦ.
إن ﺗﺤﺮك اﻟﺼﲔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات، وﻫﻲ اﻟﺨﻄﻮة اﻷﺧﺮى ﻟﺘﺤﺴﲔ اﻻﻗﺘﺼﺎد، ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أﻳﻀﴼ أن ﻳﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮ. ﻓﻲ ﻋﺎم ٥١٠٢ ﺑﻠﻐﺖ اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺻﻮل اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ٠٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣـﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻜﻨﻬﺎ أﺧــﺬت ﻓـﻲ اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ. وﺑﺪءﴽ ﻣﻦ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳﻠﻮل( اﳌﺎﺿﻲ، ارﺗﻔﻊ اﻟﺮﻗﻢ ﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﻇﻞ وﺟﻮد ﻗﻴﻮد، ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ ٤٫٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، أو ٥٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻓﻲ ٢١ ﺷﻬﺮﴽ.
ﺗـﺮاﺟـﻌـﺖ إﺟـــــﺮاءات اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ واﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ واﻟﺘﺠﺎرة ﺧﻼل ﻋﺎم ٨١٠٢. وإن ﻛﺎن ﻣﻨﻄﻖ إﻟﻘﺎء اﻟﻼﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮب اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ أﻣــﺮﴽ ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﻨﻘﺎش، ﻓﺴﺘﺜﺎر اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﺑﺸﺄن ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﻠﻮك اﻟﺼﲔ. ﻓﻘﺪ ارﺗﻔﻌﺖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ اﻟﺼﲔ، ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﻬﻮد ﺗﺎرﻳﺨﻴﴼ، وﺗﺴﺒﺐ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻴﻮان أﻣﺎم اﻟﺪوﻻر اﻷﻗﻮى ﺑﺈﺧﻔﺎء ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت.
ﻟﻘﺪ اﺗﺨﺬت اﻟﺼﲔ ﻗﺮارﴽ ﺳﻴﺎﺳﻴﴼ ﺣﻜﻴﻤﴼ ﻹﻳﻘﺎف اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺠﺎﻣﺢ واﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺳﻊ اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، وﻫﻮ أﻣﺮ ﻳﺤﺴﺐ ﻟﺼﻨﺎع اﻟﻘﺮار. واﻟﺘﺒﺎﻃﺆ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺬي اﻧﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟـﻨـﺎس ﻓـﻲ ﺳــﺪاد اﻟـﺮﻫـﻦ اﻟـﻌـﻘـﺎري وﻓــﻲ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟـﺘـﺤـﻮﻳــﻼت اﻟــﻌــﻘــﺎرﻳــﺔ، ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﺗـﻌـﺪ ﺗــﺮﻛــﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﳌﺤﻤﻞ ﺑﺎﻟﺪﻳﻮن اﻟﺬي ﺳﺎﻧﺪﺗﻪ ﺑﻜﲔ ﻋﻘﺐ اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻋﺎم ٨٠٠٢.
إن اﻟﺼﲔ ﺗﻮاﺟﻪ ﺣﺎﻟﻴﴼ ﺗﺤﺪﻳﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻛﺒﻴﺮة، ﻓﻘﺪ أﻋﻠﻨﺖ ﻋﻦ إﻧﺸﺎء ﺻﻨﺎدﻳﻖ إﻧﻘﺎذ ﻷﺳﻮاق اﳌﺎل، وﻋﻦ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﻗﻄﺎع ﺧﺎص وﻣﺸﺮوﻋﺎت ﺻﻐﻴﺮة وﻋﻦ إﺟﺮاءات ﻹﻋﺎدة اﻻﻗﺘﺼﺎد إﻟﻰ ﻣﺴﺎره. ﻟﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺨﻄﺄ اﻟﺨﻠﻂ ﺑﲔ ﻫﺬه اﳌـﺸـﻜـﻼت واﻟــﺤــﺮب اﻟـﺘـﺠـﺎرﻳـﺔ ﻗـﺼـﻴـﺮة اﳌـــﺪى اﻟــﺘــﻲ ﺳﻴﻜﻮن ﻟـﻬـﺎ ﺗـﺄﺛـﻴـﺮ ﻣــﺤــﺪود ﻋـﻠـﻰ ﺳـﻴـﺎﺳـﺔ اﻟــﺒــﻼد وﻋــﻠــﻰ اﻟـﺘـﺤـﺪﻳـﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﺒﻌﻴﺪ.