ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﻘﻮﻳﺔ إﻋﺎﻗﺔ اﻟﻨﻤﻮ
ﻫـﻨـﺎك ﻣـﻘـﻮﻟـﺔ ﺟـﻴـﺪة ﻣـﻔـﺎدﻫـﺎ أن اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻘﻮة واﻟﻨﻔﻮذ اﻟﺬي ﻳﻮاﻛﺐ زﻳــــﺎدة ﺣــﺠــﻢ اﻟــﺸــﺮﻛــﺔ وﺗـــﺰاﻳـــﺪ ﻫﻴﻤﻨﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟـﺴـﻮق ﻓـﻲ ﺗﺨﻔﻴﺾ أﺟــﻮر اﻟﻌﻤﺎل. وﻟﻜﻦ ﻫﻞ ﺗﺆدي ﻫﺬه اﻟﻈﺎﻫﺮة إﻟﻰ إﻋﺎﻗﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺑﺄﺳﺮه؟
اﺳﺘﻨﺎدﴽ إﻟﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟــﻮاردة ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ، ﻓﺈن ﻫﺬا ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻤﺎﻻت اﻟﻮاﺿﺤﺔ.
وﻟﻨﺘﺼﻮر ﻋﺎﳌﴼ ﻳﻌﻤﻞ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻓﻴﻪ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺷﺮﻛﺔ واﺣﺪة ﻓﻘﻂ. ﻳﻤﻜﻦ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺬا أن ﻳﺤﺪد اﻷﺟــﻮر أدﻧـﻰ ﻣﻤﺎ ﺗﻔﺮﺿﻪ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟــﺴــﻮق اﻟــﺤــﺮة، وذﻟـــﻚ ﻷن اﳌـﻮﻇـﻔـﲔ ﻟــﻦ ﻳﻜﻮن ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺷﺮﻛﺔ أﺧـﺮى ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻟﺪﻳﻬﺎ. ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻻﺣﺘﻜﺎرﻳﺔ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻮﺟﺪ أﻳﻀﴼ ﻣﻊ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﻋـــﺪد ﻣــﻦ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت ﻋـﻠـﻰ ﺳـــﻮق اﻟﻌﻤﻞ - وﻫــﻮ اﻟـﻮﺿـﻊ اﻟﺸﺎﺋﻊ ﻓـﻲ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤﺪة، واﻟـــــــﺬي ﺳـــﺎﻋـــﺪ ﻓـــﻲ دﻓــــﻊ ﻧــﺼــﻴــﺐ اﻟـــﻌـــﻤـــﺎل ﻣـﻦ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ إﻟﻰ أدﻧﻰ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﻌﺮوﻓﺔ.
وﻫﻨﺎك اﳌﺰﻳﺪ أﻳﻀﴼ. ﺗﺸﻴﺮ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ إﻟﻰ أن ﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻻﺣﺘﻜﺎرﻳﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ إﻋﺎﻗﺔ اﻟـﻨـﻤـﻮ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي اﻟـﻜـﻠـﻲ. ﻓــﺈن ﻛــﺎﻧــﺖ اﻷﺟــﻮر ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺑـﺼـﻮرة ﻣﺼﻄﻨﻌﺔ، ﻓﺴﻮف ﻳﺨﺘﺎر ﻋـﺪد أﻗـﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس اﻟﻌﻤﻞ، وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ، ﻟﻦ ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت أﺑﺪﴽ ﺑﻜﺎﻣﻞ ﻃﺎﻗﺘﻬﺎ، ﻷﻧﻬﻢ ﻣﻦ ﺧـﻼل ﺳــﺪاد اﻷﺟــﻮر اﳌﺘﺪﻧﻴﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻳﻨﺨﻔﺾ ﺗﺒﻌﴼ ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻌﺪل اﳌﻌﺮوض ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ.
ﻓﻤﺎ اﻟﺬي ﻳﺤﺪث ﻓﻲ واﻗﻊ اﻷﻣﺮ؟ ﺣﺴﻨﴼ، ﻻ ﺗﺰال اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺗﻌﻤﻞ أدﻧﻰ ﻣﻦ ﻗﺪراﺗﻬﺎ اﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ، ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻻ ﻳﺰال ﻓﻲ ﻋﺎﻣﻪ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﻣــﻦ اﻟــﺘــﻮﺳــﻊ واﻟــﻨــﻤــﻮ. وﻋــﻠــﻰ وﺟـــﻪ اﻟـﺘـﺤـﺪﻳـﺪ، ﻳﻘﺪر ﺑﻨﻚ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ أﻧﻪ اﻋﺘﺒﺎرﴽ ﻣﻦ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( اﳌﺎﺿﻲ، اﺳﺘﻘﺮ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ ﻋﻨﺪ ٤٫٨٧ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ، ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض ﺑﻠﻎ ٤٫١ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻋﻦ اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳌﺴﺠﻞ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ.
وﻟـﻴـﺲ أﻗــﻞ إﺛـــﺎرة ﻟـﻼﻫـﺘـﻤـﺎم ﻫــﻲ اﻷﺳـﺒـﺎب اﻟﺘﻲ أﻋﻠﻨﺖ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻋﻨﻬﺎ واﻟﺘﻲ ﺗﺒﺮر اﻟﻌﻤﻞ دون اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ - وﻫﻮ اﻟﺴﺆال اﻟـــﺬي ﻇــﻞ ﻣﻜﺘﺐ اﻟــﺘــﻌــﺪاد ﻳـﻄـﺮﺣـﻪ ﻣـﻨـﺬ أواﺧــﺮ ﺗﺴﻌﻴﻨﺎت اﻟـﻘـﺮن اﳌـﺎﺿـﻲ. وﺿﻤﻦ ﻫــﺬا اﻹﻃــﺎر اﻟﺰﻣﻨﻲ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺴﺘﺸﻬﺪ ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻦ أي وﻗﺖ ﻣﻀﻰ ﺑﺎﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ، ﻓﻲ ﺣﲔ أﻧﻪ ﻳﻘﻮل ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ أي وﻗﺖ ﻣﻀﻰ إن اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪد اﻟﻜﺎﻓﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎل.
وﺗـﺄﻛـﻴـﺪﴽ ﻟـﻠـﻘـﻮل، ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻋـﺘـﺒـﺎر اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻻﺣﺘﻜﺎرﻳﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﺄﻧﻬﺎ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ اﻟـﻮﺣـﻴـﺪ اﳌـﻤـﻜـﻦ ﻟــﺬﻟــﻚ. رﺑـﻤـﺎ ﻣــﻦ ﺑــﲔ اﻷﺳـﺒـﺎب أﻳﻀﴼ ﻫﻨﺎك اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ واﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋــﻦ اﻟـــﺮﻛـــﻮد اﻟـﻜـﺒـﻴـﺮ اﻷﺧــﻴــﺮ واﻟــــﺬي أﺳــﻔــﺮ ﻋﻦ إﺿﻌﺎف ﻋﺮض اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺑﺼﻮرة داﺋﻤﺔ. ورﺑﻤﺎ أن اﻟﻌﻤﺎل ﻻ ﻳﻤﻠﻜﻮن اﳌــﻬــﺎرات اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺎت. أو رﺑﻤﺎ أن ﺗﺮاﺟﻊ ﻧﻤﻮ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻗﺪ ﺟﻌﻞ اﻟﻌﻤﺎل ﻳﺸﻜﻠﻮن، وﻟﻴﺴﺖ اﻟﻘﺪرة اﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، اﻟﻘﻴﺪ اﳌﻠﺰم ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﻼد.
وﻣﻊ ذﻟﻚ، ﻓﺈن اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻻﺣﺘﻜﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت ﻋﻠﻰ اﻷﺟﻮر ﺗﺴﺘﺤﻖ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﻫﺘﻤﺎم - وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ، ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺎﻟﺪﻣﺞ ﻣﺎ ﺑﲔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻜﺒﺮى ﺑﻐﻴﺔ زﻳﺎدة اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻮاق ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺰاﻳﺪ، ﻗﺪ ﺳﺎﻋﺪت ﻋﻠﻰ ﻇﻬﻮر اﳌﺴﺄﻟﺔ ﻓﻲ اﳌﻘﺎم اﻷول.