»اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ«: اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻳﺘﺠﻪ ﺻﻮب ﺗﺒﺎﻃﺆ ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﻫﺶ

ﻗــــــﺎﻟــــــﺖ ﻣــــﻨــــﻈــــﻤــــﺔ اﻟـــــﺘـــــﻌـــــﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، اﻷرﺑﻌﺎء، إن اﻟـﺘـﻮﺗـﺮات اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ورﻓــﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻳﺘﺴﺒﺒﺎن ﻓﻲ ﺗﺒﺎﻃﺆ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻌﺎﳌﻲ، رﻏﻢ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺆﺷﺮات ﺣﺘﻰ اﻵن ﻋﻠﻰ ﻫﺒﻮط ﺣﺎد.

وﺧﻔﻀﺖ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ، وﺗﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺘﺒﺎﻃﺄ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻣﻦ ٧٫٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟـﻌـﺎم اﻟـﺤـﺎﻟـﻲ، إﻟــﻰ ٥٫٣ ﻓـﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ٩١٠٢ و٠٢٠٢. وﻛﺎﻧﺖ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﺗﺘﻮﻗﻊ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ أن ﻳﺴﺠﻞ اﻟﻨﻤﻮ ٧٫٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ٩١٠٢.

وﺳـــــﻴـــــﻜـــــﻮن ﺗــــﺒــــﺎﻃــــﺆ اﻟـــﻨـــﻤـــﻮ اﻟـــﻌـــﺎﳌـــﻲ أﺳـــــﻮأ ﻓـــﻲ اﻟـــﺒـــﻠـــﺪان ﻏـﻴـﺮ اﻷﻋــــــﻀــــــﺎء ﻓـــــﻲ اﳌــــﻨــــﻈــــﻤــــﺔ؛ ﺣــﻴــﺚ ﻣـــﻦ اﳌـــﺮﺟـــﺢ أن ﻳــﺸــﻬــﺪ ﻛــﺜــﻴــﺮ ﻣـﻦ اﻗــــﺘــــﺼــــﺎدات اﻷﺳـــــــــﻮاق اﻟــﻨــﺎﺷــﺌــﺔ ﻧﺰوﺣﴼ ﻟــﺮأس اﳌــﺎل، ﻓﻲ ﻇﻞ زﻳـﺎدة ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻻﺣــﺘــﻴــﺎﻃــﻲ اﻟــﻔــﻴــﺪراﻟــﻲ )اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ( ﻷﺳﻌﺎر اﻟــــــﻔــــــﺎﺋــــــﺪة. وﺧــــﻔــــﻀــــﺖ اﳌـــﻨـــﻈـــﻤـــﺔ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﺑﻠﺪان ﺗﻮاﺟﻪ ﻣــﺨــﺎﻃــﺮ، ﻣـﺜـﻞ اﻟــﺒــﺮازﻳــﻞ وروﺳــﻴــﺎ وﺗﺮﻛﻴﺎ وﺟﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ.

وﻗﺎﻟﺖ اﳌﻨﻈﻤﺔ إن رﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻗﺪ ﻳﺤﻔﺰ اﻷﺳــﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة ﺗﻘﺪﻳﺮ اﳌﻮﻗﻒ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ إﻋﺎدة ﺗﻘﻴﻴﻢ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮون، ﻣﻤﺎ ﻳﺆدي ﻟﻌﻮدة اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت. وﻗﺎل ﻟﻮراﻧﺲ ﺑﻮن، ﻛﺒﻴﺮ اﻟﺨﺒﺮاء اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ ﻓﻲ اﳌﻨﻈﻤﺔ، ﻓــﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣــﻊ »روﻳـــﺘـــﺮز«: »ﻧﺤﻦ ﻧﻌﻮد إﻟـﻰ اﻻﺗﺠﺎه اﻟﻄﻮﻳﻞ اﳌـﺪى. ﻻ ﻧـــﺘـــﻮﻗـــﻊ ﻫـــﺒـــﻮﻃـــﴼ ﺻـــﻌـــﺒـــﴼ؛ ﻟـﻜـﻦ ﻫﻨﺎك ﻛﺜﻴﺮﴽ ﻣﻦ اﳌﺨﺎﻃﺮ. اﻟﻬﺒﻮط اﻟﺘﺪرﻳﺠﻲ ﺻﻌﺐ داﺋﻤﴼ«. وأﺿﺎف أن »ﻫــﺬه اﳌــﺮة ﻳﻨﻄﻮي اﻷﻣــﺮ ﻋﻠﻰ ﺗـــﺤـــﺪ أﻛـــﺒـــﺮ ﻣــــﻦ اﳌـــﻌـــﺘـــﺎد، ﺑـﺴـﺒـﺐ اﻟﺘﻮﺗﺮات اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، وﺑﺴﺒﺐ ﻧﺰوح رؤوس اﳌﺎل ﻣﻦ اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ إﻟﻰ ﺑﻠﺪان ﺗﻌﻴﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ إﻟﻰ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ«. ووﻓﻘﴼ ﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﳌﻨﻈﻤﺔ، ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺆدي أي ﺣﺮب ﺗـــﺠـــﺎرﻳـــﺔ ﺷـــﺎﻣـــﻠـــﺔ إﻟـــــﻰ ﺣـــﺎﻟـــﺔ ﻣـﻦ اﻟﻀﺒﺎﺑﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﻗﺪ ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﺧﺴﺎرة ﻣﺎ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ ٨٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﳌﻲ، ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم ١٢٠٢.

وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣــــﻴــــﺮﻛــــﻲ ﻓـــــﻲ ﻗـــﻠـــﺐ اﻟــــﺘــــﻮﺗــــﺮات اﻟﺮاﻫﻨﺔ، ﻓﺈن ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺤﻘﻖ أداء أﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﻣﻌﻈﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟــﻜــﺒــﻴــﺮة اﻷﺧــــــﺮى، وإن ﻛــــﺎن ذﻟــﻚ ﻳﺮﺟﻊ إﻟﻰ ﺗﺤﻔﻴﺰ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻜﻠﻒ.

أﺑــــــﻘــــــﺖ ﻣــــﻨــــﻈــــﻤــــﺔ اﻟـــــﺘـــــﻌـــــﺎون اﻻﻗــــــﺘــــــﺼــــــﺎدي واﻟــــﺘــــﻨــــﻤــــﻴــــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻬﺎ ﻟــﻠــﻮﻻﻳــﺎت اﳌـﺘـﺤـﺪة ﻓﻲ اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﲔ اﻟـــﺤـــﺎﻟـــﻲ واﳌـــﻘـــﺒـــﻞ دون ﺗـــﻐـــﻴـــﻴـــﺮ؛ ﺣـــﻴـــﺚ ﺗـــﺘـــﻮﻗـــﻊ ﺗــﺒــﺎﻃــﺆ اﻟﻨﻤﻮ ﻓـﻲ أﻛﺒﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻣـــﻦ ﻧــﺤــﻮ ﺛــﻼﺛــﺔ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻟـﻠـﻌـﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ إﻟﻰ أﻛﺜﺮ ﺑﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﺛﻨﲔ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ٠٢٠٢، ﻣﻊ ﺗﺒﺪد أﺛﺮ اﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﻳــﻌــﺰز ارﺗــﻔــﺎع اﻟــﺮﺳــﻮم اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻌﻤﻞ. وﻗﻠﺼﺖ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﺗـﻮﻗـﻌـﺎﺗـﻬـﺎ ﻟـﻠـﺼـﲔ؛ ﺣـﻴـﺚ ﺗﺘﻮﻗﻊ ﺗــﺒــﺎﻃــﺆ اﻟــﻨــﻤــﻮ ﻣــﻦ ٦٫٦ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ إﻟــﻰ أدﻧـــﻰ ﻣـﺴـﺘـﻮى ﻓــﻲ ٠٣ ﻋـﺎﻣـﺎ، ﻋــﻨــﺪ ٦ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻓـــﻲ ٠٢٠٢، ﻣﻊ ﺳـﻌـﻲ اﻟـﺴـﻠـﻄـﺎت ﻟـﺘـﺮﺗـﻴـﺐ ﺗﺒﺎﻃﺆ ﺗــــﺪرﻳــــﺠــــﻲ ﻓـــــﻲ ﻣــــﻮاﺟــــﻬــــﺔ زﻳـــــــﺎدة اﻟــــﺮﺳــــﻮم اﻟــﺠــﻤــﺮﻛــﻴــﺔ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ. وﻛـﺎﻧـﺖ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو أﺳـــﻮأ ﻗـﻠـﻴـﻼ ﻋـﻤـﺎ ﻛــﺎﻧــﺖ ﻋـﻠـﻴـﻪ ﻓﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳﻠﻮل(؛ ﺣﻴﺚ ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻨﻤﻮ ﻣﻦ ﻧﺤﻮ ٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ، إﻟﻰ ٦٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓـﻲ ٠٢٠٢، ﻋﻠﻰ اﻟـﺮﻏـﻢ ﻣـﻦ ﺗﻴﺴﻴﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺧﻼل ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة.

وﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﺗﺒﺎﻃﺆ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﻳـــﻄـــﺎﻟـــﻲ أﻛـــﺜـــﺮ ﻣـــﻦ اﳌـــﺘـــﻮﻗـــﻊ ﻓـﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ، رﻏﻢ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺘﻮﺳﻌﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﻓـــﻲ ﺧـــﻼف ﺑـﻴـﻨـﻬـﺎ وﺑـــﲔ اﻻﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑــــــــﻲ. وﺗــﺘــﻮﻗــﻊ اﳌــﻨــﻈــﻤــﺔ أن ﻳﺴﺠﻞ ﻣـﻌـﺪل اﻟـﻨـﻤـﻮ ﻓــﻲ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ واﺣـــــﺪﴽ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻓــﻘــﻂ ﻓـــﻲ اﻟــﻌــﺎم اﻟـــﺤـــﺎﻟـــﻲ، وأن ﻳـــﺘـــﺮاﺟـــﻊ إﻟــــﻰ ٩٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ٩١٠٢ و٠٢٠٢؛ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﺂﻛﻞ اﻻﻧﺘﻌﺎش اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺣﻮاﻓﺰ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ، ﺑﻔﻌﻞ ﺗﻌﺜﺮ ﺧﻠﻖ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ، وارﺗﻔﺎع اﻟﺘﻀﺨﻢ.