ﺑﺮوﻛﺴﻞ ﺗﻤﻬﺪ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻻﺗﺨﺎذ ﻋﻘﻮﺑﺎت ﺿﺪ روﻣﺎ
رﻓﻀﺖ ﻣﺠﺪدﴽ ﻣﺸﺮوع اﳌﻮازﻧﺔ... وﺣﻜﻮﻣﺔ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﺗﺘﻤﺴﻚ ﺑﻤﻮﻗﻔﻬﺎ
رﻓﻀﺖ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ﻣﺠﺪدﴽ، اﻷرﺑﻌﺎء، ﻣﺸﺮوع ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ٩١٠٢ اﻟــــــــــﺬي ﻗـــــﺪﻣـــــﻪ اﻻﺋـــــﺘـــــﻼف اﻟـﺸـﻌـﺒـﻮي اﻟــﺤــﺎﻛــﻢ ﻓــﻲ إﻳـﻄـﺎﻟـﻴـﺎ، واﻟـــــــﺨـــــــﺎرج إﻟـــــــﻰ ﺣـــــﺪ ﻛـــﺒـــﻴـــﺮ ﻋــﻦ اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ اﻷوروﺑـﻴـﺔ، ﻣﻤﻬﺪة ﺑﺬﻟﻚ اﻟــﻄــﺮﻳــﻖ ﻟــﻔــﺮض ﻋــﻘــﻮﺑــﺎت ﻣـﺎﻟـﻴـﺔ ﻋﻠﻰ روﻣﺎ. ﻓﻴﻤﺎ ﻗﺎل ﻣﺴﺆول ﺑﺎرز ﺑﺤﺮﻛﺔ »ﺧﻤﺲ ﻧﺠﻮم« اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ، إن اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻹﻳـﻄـﺎﻟـﻴـﺔ ﻟــﻦ ﺗﻐﻴﺮ ﺧـــﻄـــﻂ إﻧـــﻔـــﺎﻗـــﻬـــﺎ، ﺣـــﺘـــﻰ ﺑــﻌــﺪﻣــﺎ رﻓﻀﺖ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ رﺳﻤﻴﴼ ﻣﺸﺮوع اﳌﻮازﻧﺔ.
وأﻋـــــــــــﻠـــــــــــﻦ ﻧـــــــــﺎﺋـــــــــﺐ رﺋــــــﻴــــــﺲ اﳌــﻔــﻮﺿــﻴــﺔ اﻷوروﺑـــــﻴـــــﺔ ﻓــﺎﻟــﺪﻳــﺲ دوﻣــﺒــﺮوﻓــﺴــﻜــﻴــﺲ، إﻧــــﻪ »ﻣــــﻊ ﻣـﺎ وﺿﻌﺘﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎوﻟﺔ، ﻧﺮى ﺧﻄﺮﴽ ﻣﻦ أن ﻳﻐﺮق ﻫـــﺬا اﻟـﺒـﻠـﺪ ﻓــﻲ ﻋـــﺪم اﻻﺳــﺘــﻘــﺮار«، ﻣــﺆﻛــﺪﴽ أن »ﺑـــﺪء إﺟـــــﺮاءات اﻟﻌﺠﺰ اﳌﻔﺮط اﺳﺘﻨﺎدﴽ إﻟﻰ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺒﺮر«، ﻓﻲ إﺷــﺎرة إﻟـﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻷوروﺑــﻲ ﳌﻌﺎﻗﺒﺔ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻹﻓﺮاط ﻓﻲ اﻹﻧﻔﺎق. وﻟــﻔــﺖ دوﻣـﺒـﺮوﻓـﺴـﻜـﻴـﺲ إﻟـــﻰ أﻧـﻪ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ، ﻓﺈن ﻫﻨﺎك ﻣـﺎ »ﻳـﺒـﺮر« ﻓــﺮض إﺟــﺮاءات ﺗﺄدﻳﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺠﺰ اﳌـﻔـﺮط ﺿﺪ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ، ﻟﻌﺪم اﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ ﺑﺨﻔﺾ دﻳﻨﻬﺎ اﻟـﻌـﺎم، واﻟــﺬي ﻳﻘﺪر ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٣١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ.
وﻗـﺎل اﳌﻔﻮض اﳌﻜﻠﻒ ﺷﺆون اﳌﺎﻟﻴﺔ، ﺑﻴﻴﺮ ﻣﻮﺳﻜﻮﻓﻴﺘﺸﻲ، إن إﻃــﻼق اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻳﺤﺘﺎج ﳌﻮاﻓﻘﺔ اﻟـــــــــﺪول اﻷﻋــــــﻀــــــﺎء: »وﻟــــﻜــــﻦ ﺑـــﺎب اﻟﺤﻮار ﻳﺒﻘﻰ ﻣﻔﺘﻮﺣﴼ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻣﻊ اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﲔ«، ﺣﺴﺐ ﻛﻼﻣﻪ. وذﻛﺮت اﳌـــﻔـــﻮﺿـــﻴـــﺔ أن ٠١ دول أﻋـــﻀـــﺎء ﻓـــﻲ اﻻﺗــــﺤــــﺎد ﻗـــﺪﻣـــﺖ ﻣــﺸــﺮوﻋــﺎت ﻣـــــﻮازﻧـــــﺎت ﺗـــﺘـــﻮاﻓـــﻖ ﻣــــﻊ ﻣــﻌــﺎﻳــﻴــﺮ ﻣﻴﺜﺎق اﻻﺳﺘﻘﺮار واﻟﻨﻤﻮ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻫﻨﺎك ﻣـﻮازﻧـﺎت ٥ دول ﻻ ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﺗﻤﺎﻣﴼ. أﻣﺎ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ، ﻓﻬﻲ ﺑﺤﺴﺐ ﺑﺮوﻛﺴﻞ ﻻ ﺗﺰال ﺑﻌﻴﺪة ﺗﻤﺎﻣﴼ ﻋﻦ اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ اﳌﺤﺪدة.
وﺗﺆﻛﺪ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ إن إﺟﺮاء ات اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﺳﺘﺘﻢ، ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ رﻓﺾ إﻳـﻄـﺎﻟـﻴـﺎ ﺧـﻔـﺾ اﻟــﺪﻳــﻦ اﻟــﻌــﺎم ﻓﻲ ﻣﻮازﻧﺘﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﻌﺎﻣﲔ اﻟﻘﺎدﻣﲔ
وﻟـــــﻢ ﻳـــﻜـــﻦ اﻟـــــﻘـــــﺮار ﻣــﻔــﺎﺟــﺌــﴼ؛ ﻷﻧــﻪ ﻳـﺄﺗـﻲ ﺑـﻌـﺪ رﻓــﺾ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﻣـــﺸـــﺮوع ﻣــﻴــﺰاﻧــﻴــﺔ ٩١٠٢ اﻟـﺸـﻬـﺮ اﳌـــﺎﺿـــﻲ، ﻓــﻲ ﺧــﻄــﻮة ﻫــﻲ اﻷوﻟـــﻰ ﻣــﻦ ﻧــﻮﻋــﻬــﺎ ﻟــﻼﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑــــــﻲ؛ ﻟﻜﻦ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﺗﻤﺴﻜﺖ ﺑﺎﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ رﻓـﺾ ﺑﺮوﻛﺴﻞ ﻟﻬﺎ، ﻣﻤﻬﺪة اﻟـﻄـﺮﻳـﻖ أﻣـــﺎم اﻟـــﺮأي اﻟـﻨـﻬـﺎﺋـﻲ ﻓﻲ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ.
وﻻ ﺗﻠﺘﺰم اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ ﺑـﺘـﺪاﺑـﻴـﺮ ﺧـﻔـﺾ اﻟـﺘـﻜـﺎﻟـﻴـﻒ اﻟـﺘـﻲ ﺗــﻢ اﻻﺗــﻔــﺎق ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻣــﻊ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟـــﺴـــﺎﺑـــﻘـــﺔ؛ ﺑــــﻞ ﺗـــﻌـــﺪ ﺑـــﻤـــﺰﻳـــﺪ ﻣــﻦ اﻹﻧـﻔـﺎق، وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺪﺧﻮل أﺳﺎﺳﻲ ﺷـــﻬـــﺮي ﻟــﻠــﻌــﺎﻃــﻠــﲔ ﻋــــﻦ اﻟــﻌــﻤــﻞ، وزﻳـــﺎدة ﻣـﻌـﺎش اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ. وﻧــﺪدت اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ، اﻷرﺑﻌﺎء، ﺑﻤﺎ اﻋﺘﺒﺮﺗﻪ »ﺗﺮاﺟﻌﴼ ﻣﻠﺤﻮﻇﴼ« ﻋﻦ إﺻﻼﺣﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ »وﺧﺼﻮﺻﴼ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺻﻼﺣﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ«.
وأﻣــــــﺎم اﻟــــــﺪول اﻷﻋــــﻀــــﺎء ﻓـﻲ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ اﻵن أﺳﺒﻮﻋﺎن، ﻻﺗـــــﺨـــــﺎذ ﻗـــــــــﺮار ﺑــــﺸــــﺄن اﻟـــﺴـــﻤـــﺎح ﻟﻠﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﺑﺘﻔﻌﻴﻞ إﺟﺮاء اﻟﻌﺠﺰ اﳌــــﻔــــﺮط، وﻫــــﻲ ﻋــﻤــﻠــﻴــﺔ ﺗـﺴـﺘـﻐـﺮق أﺷــــﻬــــﺮﴽ وﻳـــﻤـــﻜـــﻦ أن ﺗـــــــﺆدي إﻟـــﻰ ﻏﺮاﻣﺎت.
وﻳــﻔــﺘــﺢ اﻟــــﻘــــﺮار اﻟــــﺒــــﺎب أﻣــــﺎم إﺟــــــــﺮاء ﻋـــﻘـــﺎﺑـــﻲ ﻣــﺤــﺘــﻤــﻞ ورﺑـــﻤـــﺎ ﻏــــــﺮاﻣــــــﺎت، وﻳـــﻤـــﻨـــﺢ ﺗــﻔــﻌــﻴــﻞ ﺗـﻠــﻚ اﻹﺟﺮاء ات روﻣﺎ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺘﻔﺎوض وﺗﺼﺤﻴﺢ ﻃﺮﻗﻬﺎ، ﻗﺒﻞ أن ﺗﻔﺮض ﺑﺮوﻛﺴﻞ ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺼﻞ إﻟـــــﻰ ٢٫٠ ﻓــــﻲ اﳌــــﺎﺋــــﺔ ﻣــــﻦ اﻟــﻨــﺎﺗــﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺎ.
وﺗــــــﺠــــــﺪر اﻹﺷـــــــــــــﺎرة إﻟــــــــﻰ أن »اﻹﺟــــــــــــــــﺮاء ات اﻟــــﺘــــﺄدﻳــــﺒــــﻴــــﺔ« ﻫــﻲ ﻋــﻤــﻠــﻴــﺔ ﺗـــﺤـــﺪد ﻣـــﻮاﻋـــﻴـــﺪ ﻧـﻬـﺎﺋـﻴـﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺣﺎﻛﻤﺔ، وأﻫﺪاﻓﴼ ﺿﺪ اﻟﺪول اﻷﻋـــﻀـــﺎء اﻟــﺘــﻲ ﺗـﻨـﺘـﻬـﻚ اﻟــﻘــﻮاﻋــﺪ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﳌـﻨـﻄـﻘـﺔ اﻟـــﻴـــﻮرو. وإذا ﻣﺎ واﻓﻘﺖ اﻟــﺪول اﻷﻋـﻀـﺎء ﺑﺎﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑـــــــــﻲ ﻋــﻠــﻰ ﻣـــﺎ ذﻫـــﺒـــﺖ إﻟــﻴــﻪ اﳌــﻔــﻮﺿــﻴــﺔ، ﻓـﺴـﻴـﺘـﻢ ﺗـﻔـﻌـﻴـﻞ ﻫــﺬه اﻹﺟﺮاء ات ﺿﺪ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ.
وﻋــﻘــﺐ إﻋـــﻼن ﺑــﺮوﻛــﺴــﻞ، ﻗـﺎل وزﻳـــــﺮ اﻟــﺪاﺧــﻠــﻴـــﺔ وﻧـــﺎﺋـــﺐ رﺋــﻴــﺲ اﻟﻮزراء اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ ﻣﺎﺗﻴﻮ ﺳﺎﻟﻔﻴﻨﻲ، إن إﻳــﻄــﺎﻟــﻴــﺎ ﺗـــﺸـــﺎرك ﻓـــﻲ ﻣــﻮازﻧــﺔ اﻻﺗــــﺤــــﺎد اﻷوروﺑــــــــــﻲ، وﺗــﺴــﺘــﺤــﻖ »اﻻﺣﺘﺮام« ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺑﺮوﻛﺴﻞ.
وﻛـﺘـﺐ ﺳﺎﻟﻔﻴﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ »ﺗـﻮﻳـﺘـﺮ« ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻓـــﻲ رده ﻋــﻠــﻰ رﻓـــــﺾ اﳌــﻔــﻮﺿــﻴــﺔ اﻷوروﺑــــــــﻴــــــــﺔ ﳌــــــﺸــــــﺮوع اﳌــــــﻮازﻧــــــﺔ اﻹﻳــﻄــﺎﻟــﻴــﺔ: »أﻃـــﺎﻟـــﺐ أوروﺑـــــﺎ ﺑــﺄن ﺗــﺤــﺘــﺮم اﻟــﺸــﻌــﺐ اﻹﻳـــﻄـــﺎﻟـــﻲ، ﺑﻤﺎ أﻧﻨﺎ ﺳﻨﻮﻳﴼ ﻧﺪﻓﻊ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ٥ ﻣﻠﻴﺎرات ﻳﻮرو؛ أﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﻧﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ«.
وأﺿــــﺎف ﺳـﺎﻟـﻔـﻴـﻨـﻲ: »ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﻄﻂ اﳌـﻮازﻧـﺔ اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ، ﻳﻤﺎﺛﻞ إﻋـــﻄــــﺎء اﻹﻳـــﻄـــﺎﻟـــﻴـــﲔ ﺣــــﻖ اﻟــﻌــﻤــﻞ وﺣـﻖ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﺧﻔﺾ اﻟـــﻀـــﺮاﺋـــﺐ، وﻣـــﺰﻳـــﺪﴽ ﻣـــﻦ اﻷﻣـــــﻦ«، وأوﺿـــــــــــﺢ: »ﻧــــﺤــــﻦ ﻣـــــﺎﺿـــــﻮن ﻓــﻲ ﺧﻄﻄﻨﺎ، أﺣﺒﻜﻢ ﻳﺎ أﺻﺪﻗﺎﺋﻲ«.
وﺑـــــــﺪوره، أﻛــــﺪ ﻓـﺮاﻧـﺴـﻴـﺸـﻜـﻮ أوﻓـــــــﺎ، اﻟــــــﺬي ﻳـــﻘـــﻮد ﻧــــــﻮاب ﺣــﺮﻛــﺔ »ﺧﻤﺲ ﻧﺠﻮم« ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، أن ﻗـــــﺮار إﻳــﻄــﺎﻟــﻴــﺎ ﺑـــﺰﻳـــﺎدة ﻧﺴﺒﺔ اﻟــﻌــﺠــﺰ ﻻ ﻳـﻨـﺘـﻬـﻚ أي ﻣـــﻦ ﻗــﻮاﻋــﺪ اﻻﺗـــﺤـــﺎد اﻷوروﺑـــــــﻲ. وﻛــﺘــﺐ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺘﻪ ﻋـﻠـﻰ ﻣـﻮﻗـﻊ »ﻓﻴﺴﺒﻮك« ﻟـﻠـﺘـﻮاﺻـﻞ اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻲ: »ﻻ ﻧﻌﻠﻢ ﺳـﺒـﺐ ﻓـﺘـﺢ اﳌـﻔـﻮﺿـﻴـﺔ اﻷوروﺑــﻴــﺔ اﻟــﺒــﺎب أﻣـــﺎم اﺗــﺨــﺎذ إﺟـــﺮاء ﻋﻘﺎﺑﻲ ﺿﺪ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ، اﻟﺘﻲ ﻃﺎﳌﺎ اﺣﺘﺮﻣﺖ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ دول أﺧـﺮى«. وأﺿﺎف: »ﻧﺤﻦ ﻧﻘﻮل ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ: ﻻ ﺗـــﺨـــﺎﻓـــﻮا؛ ﻷﻧـــﻨـــﺎ ﻟـــﻦ ﻧــﺘــﺮاﺟــﻊ. ﻟـــﻢ ﻳــﺘــﻢ اﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﻨــﺎ ﻟــﻜــﻲ ﻧــﻮاﺻــﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﺪﻣﻴﺮﻳﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻨﺘﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ«.
وﻓــــــﻲ ﻏــــﻀــــﻮن ذﻟـــــــﻚ، أﺻــــﺪر ﻣﻜﺘﺐ اﻹﺣﺼﺎء اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ، أﻣﺲ، ﺗﻮﻗﻌﺎت أﻛﺜﺮ ﺗﺸﺎؤﻣﴼ ﺑﺸﺄن اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدي؛ ﺣــﻴــﺚ ﺗـــﻮﻗـــﻊ ﻧـﻤـﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ١٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم، و٣٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ٩١٠٢. وﻛﺎن ﻣﻜﺘﺐ »إﻳﺴﺘﺎت« ﻗﺪ ﺗﻮﻗﻊ ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳﺎر( اﳌﺎﺿﻲ، ﻧﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺑﻨﺴﺒﺔ ٤٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ٨١٠٢. وأﺷﺎر اﳌﻜﺘﺐ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻣﻨﺬ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻪ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻓﺈن اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ أدت إﻟـــــﻰ ﺗــﺨــﻔــﻴــﺾ ﺗـــﻮﻗـــﻌـــﺎت اﻟــﻨــﻤــﻮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻹﻳـﻄـﺎﻟـﻴـﺎ، اﻟـﺘـﻲ ﻳﻌﺘﻤﺪ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ.