اﻷردن: ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ »ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ«... وإﻋﺎدة ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻠﻨﻮاب

واﻓﻖ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻋﻴﺎن اﻷردﻧﻲ )اﻟــﻐــﺮﻓــﺔ اﻟــﺜــﺎﻧــﻴــﺔ ﳌــﺠــﻠــﺲ اﻷﻣـــﺔ( أﻣـــﺲ اﻷرﺑــــﻌــــﺎء، ﻋــﻠــﻰ ﻣـﻘـﺘـﺮﺣـﺎت اﻟــﻠــﺠــﻨــﺔ اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ واﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻪ ﺑﻔﺮض ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٠١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻋــﻠــﻰ أرﺑـــــﺎح أﺳـﻬـﻢ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ٠١ آﻻف دﻳﻨﺎر.

وﻗـــــﺎل رﺋــﻴــﺲ اﻟــﻠــﺠــﻨــﺔ، أﻣـﻴـﺔ ﻃــــﻮﻗــــﺎن، إن »ﺗـــﻌـــﺪﻳـــﻼت ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﻷردﻧﻲ اﻟﺘﻲ أﻗﺮﻫﺎ اﻷﺣﺪ اﳌــــﺎﺿــــﻲ، ﻣــــﻦ ﺷــﺄﻧــﻬــﺎ ﺗـﺨـﻔـﻴـﺾ إﻳﺮادات ﺧﺰﻳﻨﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ٠٠١ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر )١٤١ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر( ﺑﺤﺴﺐ ﻣــﺎ أﺑﻠﻐﻨﻲ ﻧـﺎﺋـﺐ رﺋـﻴـﺲ اﻟـــﻮزراء اﻷردﻧﻲ رﺟﺎﺋﻲ اﳌﻌﺸﺮ«.

وأﺿـــــﺎف أن اﻟـﻠـﺠـﻨـﺔ أدﺧــﻠــﺖ ﺗﻌﺪﻳﻼت ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻢ ﻳﺴﺒﻖ ﳌﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب أو اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أن أدﺧﻠﺘﻬﺎ، واﺳﺘﺤﺪﺛﺖ ﻣﺎدﺗﲔ ﻓﺮﺿﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺿﺮاﺋﺐ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﻷرﺑـــــــﺎح اﻟــﻨــﺎﺗــﺠــﺔ ﻋـــﻦ اﳌــﺘــﺎﺟــﺮة ﺑـــﺎﻷﺳـــﻬـــﻢ، و٠١ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻋـﻠـﻰ اﻷرﺑــــﺎح اﻟــﺘــﻲ ﺗــﻮزﻋــﻬــﺎ اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻊ إﻋﻔﺎء أول ٠١ آﻻف دﻳﻨﺎر ﻣﻦ اﻷرﺑﺎح.

وأﻟــﻐــﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻗـــﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟــــﻨــــﻮاب ﺑــﺎﻟــﺘــﻨــﺰﻳــﻞ ﻣــــﻦ ﺿــﺮﻳــﺒــﺔ اﻷﺑــﻨــﻴــﺔ واﻷراﺿـــــــﻲ »اﳌــﺴــﻘــﻔــﺎت« وأوﺻـــــﺖ ﺑــﺎﻟــﻌــﻮدة إﻟـــﻰ ﻣــﺸــﺮوع اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻷﺻــﻠــﻲ ﺑـــﺈﺟـــﺮاء ﻧﺴﺒﺔ ﺗـــﻘـــﺎص ﺑــــــ٠٥ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﺑــــﺪﻻ ﻣﻦ ٠٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻛﻤﺎ رﻓﻀﺖ ﺗﺜﺒﻴﺖ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ورﻓﻌﺘﻬﺎ ﺑﲔ )٥٢ - ٠٥( ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ وأﻟﻐﺖ اﻟﺤﻮاﻓﺰ اﻟﺘﻲ أﻗﺮﻫﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، وﻓﻘﺎ ﻟﻄﻮﻗﺎن.

وﺑـــﻬـــﺬه اﻟــﺘــﻌــﺪﻳــﻼت ﻳـﻨـﺒـﻐـﻲ إﻋﺎدة ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﻷردﻧﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋـﻠـﻰ اﻟــﺘــﻌــﺪﻳــﻼت اﻟــﺠــﺪﻳــﺪة، وإذا أﺻﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻔﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ ﻋﻘﺪ ﺟﻠﺴﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ.

وﻛﺎن ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﻷردﻧﻲ أﻗﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﻌﺪل ﻟﻘﺎﻧﻮن ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﻣﺴﺎء اﻷﺣﺪ اﳌﺎﺿﻲ، ﺑﻌﺪ ﻧـــﻘـــﺎش وﺳــــﺠــــﺎل ﺑــــﲔ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ وﻣــــﺠــــﻠــــﺲ اﻟـــــــﻨـــــــﻮاب واﻷﺣــــــــــــﺰاب واﻟـــﻨـــﻘـــﺎﺑـــﺎت اﳌــﻬــﻨــﻴــﺔ وﻣــﻨــﻈــﻤــﺎت اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﻧﻲ.

وﻗـﺎل رﺋﻴﺲ اﻟــﻮزراء اﻷردﻧـﻲ ﻋـﻤـﺮ اﻟــــــﺮزاز: »ﻧــﺤــﺘــﺎج إﻟـــﻰ إﻗـــﺮار اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اﳌـﻌـﺪل ﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟـﺪﺧـﻞ، وإﻻ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﺳﻨﻀﻄﺮ ﻟﺪﻓﻊ ﻓﻮاﺋﺪ أﻛﺒﺮ ﻋﻠﻰ دﻳﻮن اﳌﻤﻠﻜﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗـــﺮﺗـــﻔـــﻊ اﳌــــﺪﻳــــﻮﻧــــﻴــــﺔ«، ﻻﻓـــﺘـــﴼ إﻟـــﻰ »ﺗﻄﻠﻌﻨﺎ ﺧـﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟـــﻘـــﺎدﻣـــﺔ ﻹﻟـــﻐـــﺎء اﻟــﻌــﺠــﺰ واﻟـــﺒـــﺪء ﺑﺘﺨﻄﻴﻂ اﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺔ«.

وأوﺿﺢ أن اﻷردﻧﻴﲔ ﻳﺪﻓﻌﻮن ﺿـﺮاﺋـﺐ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٦٢ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ، ﺗﺘﻮزع ﺑــــﻮاﻗــــﻊ ٤٧ ﻓــــﻲ اﳌــــﺎﺋــــﺔ ﻛــﻀــﺮﻳــﺒــﺔ ﻣــﺒــﻴــﻌــﺎت وﺑــــــﺪﻻت ورﺳــــــﻮم ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻔﺌﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﻻ ﻳﻔﺮق ﺑﲔ اﳌﻘﺘﺪر وﻏﻴﺮ اﳌﻘﺘﺪر، ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺮاﻋﻲ ﺿــﺮﻳــﺒــﺔ اﻟـــﺪﺧـــﻞ اﻟـــﻌـــﺪاﻟـــﺔ، ﻣﺒﻴﻨﴼ أن ﺿـﺮﻳـﺒـﺔ اﻟــﺪﺧــﻞ ﺗـﻤـﺲ ٢١ ﻓﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻛــﺤــﺪ أﻗــﺼــﻰ ﻣــﻦ أﺻــﺤــﺎب اﻟــﺪﺧــﻮل اﻷﻋــﻠــﻰ، وﺑــﻤــﺎ ﻻ ﻳﺸﻤﻞ اﻟﻔﺌﺎت اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ واﳌﺘﺪﻧﻴﺔ اﻟﺪﺧﻞ وﻳﺮاﻋﻲ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﺼﺎﻋﺪﻳﺔ.

وﻗــــﺎل إن اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﺳﺘﻨﻈﺮ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﺑﺎﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻏﻴﺮ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ اﻟـﻌـﺪاﻟـﺔ، ﻣـﺆﻛـﺪا أﻧـﻪ ﻻ ﻳـﻤـﻜـﻦ أن ﻳـﺘـﻢ رﻓـــﻊ اﻷﺳــﻌــﺎر ﺑﻌﺪ ﻧـــﻔـــﺎذ اﻟــــﻘــــﺎﻧــــﻮن اﳌــــﻌــــﺪل ﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﺿــﺮﻳــﺒــﺔ اﻟــﺪﺧــﻞ ﻛــﻮﻧــﻪ ﻳﺴﺘﻬﺪف اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺼﺎﻓﻲ.

ﺑـــﺪوره أوﺿــﺢ ﻧـﺎﺋـﺐ رﺋﻴﺲ اﻟـــﻮزراء اﻷردﻧـــﻲ رﺟـﺎﺋـﻲ اﳌﻌﺸﺮ أن اﻟـــــﻘـــــﺎﻧـــــﻮن اﻟــــﺠــــﺪﻳــــﺪ ﻳــﺸــﻜــﻞ ﺧــﻄــﻮة أوﻟــــﻰ وﺿـــﺮورﻳـــﺔ ﻟـﺒـﻨـﺎء ﻧـــﻬـــﺞ اﻗــــﺘــــﺼــــﺎدي ﺟــــﺪﻳــــﺪ ﻳــﺮﻛــﺰ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻤﻮ وﻓـﻖ ﺑﺮاﻣﺞ وأوﻟــــــﻮﻳــــــﺎت واﺿــــﺤــــﺔ ﺑـــــــﺪﻻ ﻣـﻦ اﻟــﺘــﺮﻛــﻴــﺰ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﺔ اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ وﻓﻖ اﻟﻨﻬﺞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟـــﺬي ﺛـﺒـﺖ ﻋـــﺪم ﻧـﺠـﺎﻋـﺘـﻪ، ﻻﻓﺘﺎ إﻟـــــــﻰ أن أﻏــــﻠــــﺐ اﳌــــﺘــــﺄﺛــــﺮﻳــــﻦ ﻣــﻦ ﺿــﺮﻳــﺒــﺔ اﳌــﺒــﻴــﻌــﺎت ﻟـــﻦ ﻳﺸﻤﻠﻬﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﻬﺎدف أﻳﻀﺎ إﻟﻰ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻧﺤﻮ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة.

وأﻗﺮ اﻟﻨﻮاب ﺳﻘﻒ اﻹﻋﻔﺎء ات ﻟﻠﻌﺎﺋﻼت ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺪﺧﻞ اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﺑﻮاﻗﻊ ٠٢ أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ﻟﻠﻌﺎم ٩١٠٢. ﻳﻨﺨﻔﺾ إﻟﻰ ٨١ أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ﻓﻲ ٠٢٠٢. إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻟﻔﻲ دﻳﻨﺎر ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻓﻮاﺗﻴﺮ، ﻓﻴﻤﺎ ﺣﺪد ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺳﻘﻒ اﻹﻋـــﻔـــﺎءات ﻟـــﻸﻓــﺮاد اﻟـﺨـﺎﺿـﻌـﲔ ﻟــﻠــﻀــﺮﻳــﺒــﺔ ﺑــﻌــﺸــﺮة آﻻف دﻳــﻨــﺎر ﻟﻌﺎم ٩١٠٢. وﺗﺴﻌﺔ آﻻف دﻳﻨﺎر ﻟﻌﺎم ٠٢٠٢، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻓﻮاﺗﻴﺮ.