ﺗﻮﻧﺲ: »اﺗﺤﺎد اﻟﺸﻐﻞ« ﻳﻮاﺻﻞ ﺗﺼﻌﻴﺪه ﻣﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ إﺿﺮاب ﺟﺪﻳﺪ

اﳌﻌﺎرﺿﺔ ﺗﺘﻬﻢ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺑﺈﻋﺎدة إﻧﺘﺎج اﻷزﻣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ

ﻗــﺮرت اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻹدارﻳـــﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻟـــــﻌـــــﺎم اﻟـــﺘـــﻮﻧـــﺴـــﻲ ﻟــﻠــﺸــﻐــﻞ )ﻧـــﻘـــﺎﺑـــﺔ اﻟـــﻌـــﻤـــﺎل( ﺧــــﻼل اﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻬــﺎ، أﻣـــﺲ، ﺗﻨﻔﻴﺬ إﺿـﺮاب ﻋﺎم ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم واﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ٧١ ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﳌﻘﺒﻞ، وﻫﻮ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺬي ﺗﺰاﻣﻦ ﻣﻊ ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ، اﻟﺬي ﺣﺎول ﻓﻴﻪ ﻳﻮﺳﻒ اﻟـــﺸـــﺎﻫـــﺪ رﺋـــﻴـــﺲ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟـــﺪﻓـــﺎع ﺑــﻘــﻮة ﻋـــﻦ اﻟــﺘــﻮﺟــﻬــﺎت اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻠﻬﺎ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة.

وﻗﺎل ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻄﺒﻮﺑﻲ، رﺋﻴﺲ ﻧــﻘــﺎﺑــﺔ اﻟــﻌــﻤــﺎل، إن اﻹﺿــــــﺮاب اﳌــﻘــﺮر ﺗﻨﻔﻴﺬه ﻣﻄﻠﻊ اﻟـﺴـﻨـﺔ اﳌـﻘـﺒـﻠـﺔ، ﻳﺄﺗﻲ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻓﺸﻞ ﻣﻔﺎوﺿﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﻣﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺣﻮل اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ أﺟﻮر ﻋﻤﺎل اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ )ﻧﺤﻮ ٠٧٦ أﻟﻒ ﻣﻮﻇﻒ(، وأﻳﻀﴼ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺪﻫﻮر اﻟﻘﺪرة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ وارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر.

وﻓـــــﻲ ﻛــﻠــﻤــﺔ أﻟـــﻘـــﺎﻫـــﺎ ﺑــﻤــﻨــﺎﺳــﺒــﺔ اﻓﺘﺘﺎح اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻹدارﻳﺔ ﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﻤﺎل، ﻗﺎل اﻟﻄﺒﻮﺑﻲ إن ﻣﺴﻴﺮة اﻟﻨﻀﺎل ﻻ ﺑﺪ أن ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻣﻜﺎﺳﺐ اﻟــﻌــﻤــﺎل ورﺳــــﻢ اﻟــﺨــﻴــﺎرات اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ اﻟﻜﺒﺮى، ﻣﺸﺪدﴽ ﻋﻠﻰ أن اﺗﺤﺎد اﻟﺸﻐﻞ »ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻻﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات واﻟﺨﻄﻮات اﻟــﻌــﻤــﻠــﻴــﺔ ﻟــﺘــﺤــﻘــﻴــﻖ اﻻﺳــﺘــﺤــﻘــﺎﻗــﺎت اﻟـﻌـﻤـﺎﻟـﻴـﺔ«، وﻫـــﻮ ﻣــﺎ ﺳـﻴـﺘـﺮﺟـﻢ ﻋﻠﻰ أرض اﻟــﻮاﻗــﻊ ﻓــﻲ ﺷـﻜـﻞ إﺿــــﺮاب ﻋـﺎم ﺟﺪﻳﺪ ﺳﻴﻨﻔﺬ ﺑﻌﺪ أﻗﻞ ﻣﻦ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻵن. ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ، أﻛﺪ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، أﻣﺲ، أن ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ٩١٠٢ »وﺿﻊ اﻟﺤﻠﻮل ﻟﻜﻞ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ اﳌــﺎﺛــﻠــﺔ، ﻓــﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎﺋﻼت اﳌﻌﻮزة، واﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﺪﻫﻮر اﳌﻘﺪرة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ، ﺧﺼﻮﺻﴼ ﻟﻠﻄﺒﻘﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ وﺗﻔﺎﻗﻢ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ«.

وﻗـــــــــــﺎل اﻟـــــﺸـــــﺎﻫـــــﺪ أﻣـــــــــــﺎم ﻧــــــﻮاب ﻣـــﺠـــﻠـــﺲ اﻟــــﺸــــﻌــــﺐ: »ﻧــــﺤــــﻦ ﻧــﺘــﺤــﻤــﻞ ﻣــﺴــﺆوﻟــﻴــﺘــﻨــﺎ ﻓـــﻲ اﻟـــﺨـــﻴـــﺎرات، اﻟــﺘــﻲ اﺗﺨﺬﻧﺎﻫﺎ ﺑﺈﻋﻄﺎء اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﳌﻌﺎﻟﺠﺔ ﻏـﻼء اﻷﺳـﻌـﺎر، وﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ، وذﻟــــﻚ ﺑــﺈﻋــﻄــﺎء اﻷوﻟــــﻮﻳــــﺔ ﻷﺻــﺤــﺎب اﻟــــﺪﺧــــﻞ اﳌـــــﺤـــــﺪود وﻟـــﻠـــﻌـــﺎﻃـــﻠـــﲔ ﻋـﻦ اﻟﻌﻤﻞ وﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﺸﺒﺎب«، ﻣﺒﺮزﴽ أن اﻹﺟــﺮاءات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳌﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺎﻟﻴﺔ، ﺗﺆﻛﺪ اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻲ ﻟـﻠـﺴـﻴـﺎﺳـﺔ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﻴـﺔ. ﻟﻜﻨﻪ أﻗـﺮ ﻓﻲ اﳌﻘﺎﺑﻞ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗــﺘــﻌــﻠــﻖ ﺑــﺘــﺪﻧــﻲ اﻟــــﻘــــﺪرة اﻟــﺸــﺮاﺋــﻴــﺔ، ﺧﺼﻮﺻﴼ ﻟﻠﻌﺎﺋﻼت ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺪﺧﻞ، وﺗﺪﻧﻲ ﺧﺪﻣﺎت اﳌﺮﻓﻖ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ، ﻓﻲ اﻟﺴﻜﻦ واﻟـﺼـﺤـﺔ واﻟـﺘـﺮﺑـﻴـﺔ واﻟﻨﻘﻞ، وﻋﺪم ﺗﻮﻓﻴﺮ دﺧﻞ ﻣﺤﺘﺮم ﻟﻠﻌﺎﺋﻼت اﳌﻌﻮزة، ﻓﻲ ﻇﻞ ﻣﺸﻜﻞ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﳌﺰﻣﻦ اﻟﺬي ﻳﺠﺐ ﻣﻌﺎﺟﻠﺘﻪ، ﻣﻘﺪرﴽ أن ﻗﺎﻧﻮن اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﻳـﻘـﺘـﺮح ﺣــﻠــﻮﻻ ﳌﺨﺘﻠﻒ ﻫـﺬه اﳌــﺸــﻜــﻼت اﻟــﺘــﻲ ﻫـــﻲ ﻧـﺘـﻴـﺠـﺔ ﺗــﺮاﻛــﻢ ﺳﻨﻮات.

وأﺿــــــــــــــــــــﺎف اﻟــــــــﺸــــــــﺎﻫــــــــﺪ ﺑـــــﻬـــــﺬا اﻟﺨﺼﻮص: »ﻗﺮرﻧﺎ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﺸﺮوع ﻗـــــﺎﻧـــــﻮن اﳌــــﺎﻟــــﻴــــﺔ رﻓــــــﻊ اﻻﻋــــﺘــــﻤــــﺎدات اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻟﺴﻨﺔ ٩١٠٢ ﺑـ٠٥١ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر، ﺑﻤﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﺑــﺘــﺤــﺴــﲔ وﺗـــﻮﺳـــﻴـــﻊ ﻣـــﺠـــﺎل ﺗــﺪﺧــﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻨﺸﻴﻄﺔ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ«.

وﻓﻲ ﻣﻌﺮض ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ اﻹﺿﺮاب اﻟﻌﺎم داﺧﻞ ﻗﻄﺎع اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟــﺬي ﺷﻬﺪﺗﻪ ﺗﻮﻧﺲ ﻗﺒﻞ أﻳــﺎم، ﺣﻴﺎ اﻟــﺸــﺎﻫــﺪ ﻋــﻤــﻮم اﻟــﻨــﻘــﺎﺑــﻴــﲔ، وﻗــﻴــﺎدة اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻟﻠﺸﻐﻞ، ﻋﻠﻰ ﺣـﺴـﻦ ﺗـﺄﻃـﻴـﺮ ﻫـــﺬا اﻹﺿـــــﺮاب ﺑﻘﻮﻟﻪ إن »اﳌــﻮاﻃــﻦ اﻟـﺘـﻮﻧـﺴـﻲ أﺛــﺒــﺖ اﻟـﻴـﻮم أﻧــــﻪ دﻳـــﻤـــﻘـــﺮاﻃـــﻲ، ﺧــﺼــﻮﺻــﴼ ﺣــﻴــﺎل ﻣﺮاﻫﻨﺔ اﻟﺒﻌﺾ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﻌﻨﻒ واﻟﻔﻮﺿﻰ، وﻣﺤﺎوﻟﺘﻬﻢ اﻟﺮﻛﻮب ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺮﻛﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺳـﻴـﺎﺳـﻲ ﻣــﻔــﻀــﻮح«، ﻣــﺆﻛــﺪﴽ أن ﺣﻖ اﻹﺿﺮاب واﻟﺘﻈﺎﻫﺮ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ اﻟﻴﻮم ﻣﻀﻤﻮن، وﻣﺸﺪدﴽ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻫﺬا اﻟﺤﻖ، ﻟﻜﻦ دون ﻓﻮﺿﻰ أو ﻋﻨﻒ.

وﺑـﺨـﺼـﻮص ﻣــﻮﻗــﻒ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﺎﻹﺿﺮاﺑﺎت وﺗﺼﻌﻴﺪ اﻟـﻨـﻘـﺎﺑـﺎت، أﻗــﺮ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻄﺮاﺑﻠﺴﻲ، وزﻳــــﺮ اﻟـــﺸـــﺆون اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ، ﺑﺤﻖ اﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ اﻹﺿﺮاب، ﻣﺒﺮزﴽ أن ﻫﻨﺎك إﻣـﻜـﺎﻧـﻴـﺔ ﻟـﻠـﺰﻳـﺎدة ﻓــﻲ اﻷﺟـــﻮر ﺧـﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﻔﺘﺢ أﺑﻮاب اﻟﺤﻮار ﺑﲔ اﻟﻄﺮﻓﲔ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ، ﻋﻠﻰ اﻟـﺮﻏـﻢ ﻣـﻦ اﻟـﺼـﻌـﻮﺑـﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﻓﻬﺎ ﺗﻮﻧﺲ، واﻟﻀﻐﻂ اﻟﺬي ﺗﻌﻴﺸﻪ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗـﻮﺻـﻴـﺎت ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﻀﺮورة ﺧﻔﺾ ﻛﺘﻠﺔ أﺟﻮر ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.

ﻋــــﻠــــﻰ ﺻـــﻌـــﻴـــﺪ ﻣــــﺘــــﺼــــﻞ، ﺷــــﺮع اﻟــــﺒــــﺮﳌــــﺎن أﻣـــــﺲ ﻓــــﻲ ﻋـــﻘـــﺪ ﺟــﻠــﺴــﺎت ﳌــﻨــﺎﻗــﺸــﺔ ﻣـــﺸـــﺮوع ﻣــﻴــﺰاﻧــﻴــﺔ اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻟــﻠــﺴــﻨــﺔ اﳌــﻘــﺒــﻠــﺔ، ﺣــﻴــﺚ أﻛــــﺪ رﺋــﻴــﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟـﻠـﺘـﻨـﻤـﻴـﺔ ﻓـــﻲ اﻟــﺠــﻬــﺎت ﺧــــﻼل ﺳﻨﺔ ٩١٠٢، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟــﻰ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﺤﺮب ﻋـــﻠـــﻰ اﻟـــﻔـــﺴـــﺎد، ﺑــــﺈﻋــــﻼن ١١ إﺟـــــﺮاء ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﻫـﺬه اﻵﻓــﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟــﻨــﻤــﻮ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي، وﺗــﻔــﻘــﺪ اﻟــﺒــﻼد ﺳﻨﻮﻳﴼ ﻧﺤﻮ ٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ.

وﻣـــﻦ ﺑــﲔ اﻹﺟــــــﺮاءات اﳌـﺘـﺨـﺬة، إﻗــــــــــﺮار اﻟــــﺤــــﻜــــﻮﻣــــﺔ ﻟـــﺴـــﺠـــﻞ وﻃـــﻨـــﻲ ﻟـﻠـﻤـﺆﺳـﺴـﺎت، وﻫــﻮ ﻣــﺎ ﺳﻴﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻛﻞ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، وﻳﺠﻌﻞ ﺗﻘﻔﻲ أﺛـﺮ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺎﻟﻴﺔ واردﴽ وﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ.

وﻟﻢ ﺗﺨﻞ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣـﺪاﺧـﻼت اﺗﻬﻤﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺑــﺈﻋــﺎدة إﻧــﺘــﺎج اﻷزﻣــــﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ، ﺣﻴﺚ اﺗﻬﻤﻬﺎ ﺑـﻌـﺾ ﻧـــﻮاب اﳌــﻌــﺎرﺿــﺔ ﺑﺎﻟﻔﺸﻞ ﻓﻲ اﳌﺮور ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد إﻟﻰ ﺑﺮ اﻷﻣﺎن. وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق، ﻗﺎل اﻟﺠﻴﻼﻧﻲ اﻟﻬﻤﺎﻣﻲ، اﻟـــــﻘـــــﻴـــــﺎدي ﻓــــــﻲ ﺗــــﺤــــﺎﻟــــﻒ »اﻟـــﺠـــﺒـــﻬـــﺔ اﻟــﺸــﻌــﺒــﻴــﺔ« اﻟــﻴــﺴــﺎري اﳌـــﻌـــﺎرض، إن اﻟﺸﺎﻫﺪ ﻗﺪم ﻣﻌﻄﻴﺎت اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ، اﻟـﺘـﻲ ﻟــﻢ ﺗـﻔـﺾ إﻟــﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻗﻮﻟﻪ.

ﻳـــﺬﻛـــﺮ أن ﻣـــﻨـــﺎﻗـــﺸـــﺎت ﻣــﻴــﺰاﻧــﻴــﺔ ﺗـــﻮﻧـــﺲ اﳌــﺨــﺼــﺼــﺔ ﻟــﻠــﺴــﻨــﺔ اﳌـﻘـﺒـﻠـﺔ ﺳــﺘــﺘــﻮاﺻــﻞ إﻟــــﻰ ﻏــﺎﻳــﺔ اﻟــﻌــﺎﺷــﺮ ﻣﻦ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول( اﳌﻘﺒﻞ، وﻫﻮ اﻟــﺘــﺎرﻳــﺦ اﻷﻗــﺼــﻰ ﻹﻧــﻬــﺎء اﻟﻨﻘﺎﺷﺎت واﳌﺮور إﻟﻰ اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ.