اﻷزﻣﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ وﺣﺮاﺋﻖ اﻟﻐﺎﺑﺎت

ﺳﺮد اﳌﻜﺘﺐ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺒﺤﻮث اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ٩٢ اﻧﻜﻤﺎﺷﴼ اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﴼ ﺧﻼل اﻷﻋﻮام اﻟـ٥٤١ اﳌﺎﺿﻴﺔ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﻣﺮة واﺣـــﺪة ﻛــﻞ ﺧﻤﺲ ﺳــﻨــﻮات. وﻟـﻘـﺪ ﻣــﺮ اﻵن أﻛـﺜـﺮ ﻣــﻦ ١١ ﻋﺎﻣﴼ ﻣﻨﺬ اﻻﻧﻜﻤﺎش اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ اﻷﺧﻴﺮ ﻓﻲ ﻋﺎم ٧٠٠٢، وﻫﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻷﻃﻮل ﻣﺴﺎرﴽ ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ اﳌﺴﺠﻞ. وﻟﻜﻦ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻳﺸﺒﻪ اﻟﻐﺎﺑﺎت إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ. ﺣﻴﺚ ﺗﻨﻤﻮ اﻷﺷﺠﺎر ﻗﺒﻞ أن ﺗﺼﺒﺢ ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﺴﻦ وﺗﻨﺜﺮ اﻷﺧﺸﺎب اﻟﺠﺎﻓﺔ اﳌﻴﺘﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻄﺢ اﻷرض ﻗﺒﻞ أن ﺗﺸﺘﻌﻞ ﺑﻌﺾ اﻟــﺸــﺮارات اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﻬﺎ وﺗﺴﻔﺮ ﻋﻦ اﻧﺪﻻع ﺣﺮﻳﻖ ﻫﺎﺋﻞ ﻳﺪﻣﺮ اﻟﻐﺎﺑﺔ ﺗﺪﻣﻴﺮﴽ. ﻟﺬﻟﻚ، وﻓﻲ ﺣﲔ أﻧﻪ ﻳﺼﻌﺐ ﻛﺜﻴﺮﴽ ﺗﺨﻤﲔ ﻣﺘﻰ وأﻳﻦ ﺳﻮف ﻳﻨﺸﺐ اﻟﺤﺮﻳﻖ، ﻓﺈن وﺿﻊ ﺧﺮﻳﻄﺔ ﻷﺣـﻮال اﻟﻐﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﻤﻨﺤﻨﺎ إﺣﺴﺎﺳﴼ ﻣﻌﻘﻮﻻ ﺣﻮل أﻣﺎﻛﻦ وﻗﻮع اﻟﻀﺮر ﻋﻠﻰ اﻷرﺟﺢ –ﺗﻤﺎﻣﴼ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﻟﺤﺎل ﻣﻊ اﻻﺋﺘﻤﺎن.

ﻛــﺎﻧــﺖ ٩ ﺣــــﺎﻻت ﻣــﻦ أﺻـــﻞ ٩٢ ﺣــﺎﻟــﺔ اﻧــﻜــﻤــﺎش اﺋـﺘـﻤـﺎﻧـﻲ اﻟﺘﻲ رﺻﺪﻫﺎ اﳌﻜﺘﺐ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺒﺤﻮث اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﺗﻌﺎﻧﻲ ﺑﺎﻷﺳﺎس ﻣﻦ أزﻣــﺎت ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ. و٨١ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺰى إﻟﻰ اﻧﻬﻴﺎر ﺳﻮق اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ، و٦١ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﻓﻲ اﻧﻜﻤﺎش اﻟﺘﻮاﻓﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ، و١٢ ﺣﺎﻟﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺒﺒﴼ ﻓﻲ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻨﻘﺪي. وﻫﻨﺎك ﺣﺎﻟﺘﺎن ﻓﻘﻂ »اﻟﻜﺴﺎد اﻟﻌﻈﻴﻢ، واﻷزﻣــﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﺪأت ﻓﻲ ﻋﺎم ٨٠٠٢« ﺻﻨﻔﺘﺎ ﻣﻦ زاوﻳﺔ اﻻﻧﻬﻴﺎر اﻟﺨﻤﺎﺳﻲ، ﻣﻤﺎ أﺳﻔﺮ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻷﻣﻮر اﻟﺴﻴﺌﺔ اﻷرﺑﻌﺔ اﳌﺬﻛﻮرة ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻧﻬﻴﺎر ﺳﻮق اﻟﻌﻘﺎرات.

ووﻓﻖ اﺳﺘﻌﺮاض اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳌﺼﺎرف اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻣـﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ ﻣـﻦ اﻷﺻـــﻮل. ﻓــﺈن ﻣـﻌـﺪﻻت رؤوس اﻷﻣـــــﻮال ﺗـﺒـﻠـﻎ ﺿــﻌــﻒ ﻣــﺎ ﻛــﺎﻧــﺖ ﻋـﻠـﻴـﻪ ﻓــﻲ ﻋـــﺎم ٨٠٠٢، وﻟـﻘـﺪ ﺗﺸﺪدت اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﺑﺪرﺟﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻷﺻﻮل ورؤوس اﻷﻣﻮال. وﻫﻨﺎك ﺗﺤﺬﻳﺮان ﻣﻬﻤﺎن ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق. أوﻻ، أن اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺗﻌﺮض اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺎت. ﺑﻌﺾ اﳌﺼﺎرف ﻳﻤﻠﻚ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺻﻮل، وﻫﻨﺎك ﻣﺼﺎرف أﺧﺮى أﻛﺜﺮ اﻫﺘﺰازﴽ. وﻓﻲ ﺧﻀﻢ اﻷزﻣـﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ، ﻣﻦ اﳌﺮﺟﺢ أن ﻳﻨﻬﺎر ﺑﻌﺾ اﳌﺼﺎرف، وذﻟﻚ ﻟﻺﻓﺮاط ﻓﻲ ﺗﻌﺮﺿﻬﺎ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ أﻛﺜﺮ اﻷﺿﺮار، أو رﺑﻤﺎ ﻫﻨﺎك ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺧﻔﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻠﻨﺔ أو ﺳﻮء ﻓﻲ إدارة اﳌﺨﺎﻃﺮ. ﺛﺎﻧﻴﴼ، إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻷزﻣﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻛـﺒـﻴـﺮة ﺑــﺪرﺟــﺔ ﻛـﺎﻓـﻴـﺔ، ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳـﻨـﻬـﺎر ﺑﺴﺒﺒﻬﺎ اﻟـﻌـﺪﻳـﺪ ﻣﻦ اﳌــﺼــﺎرف. ﻟـﻦ ﺗـﺨـﺮج اﳌــﺼــﺎرف ﺳـﺎﳌـﺔ ﺗﻤﺎﻣﴼ ﻣـﻦ أذى اﻷزﻣــﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ، وﻟﻜﻦ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻸﺿﺮار أن ﺗﻜﻮن ﻣﺤﺪودة ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺤﺪث اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﻷﺧﺮى أوﻻ.

ﻻ ﺗﻌﺪ اﻟﺼﻮرة وردﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺪﻳﻮن ﻏﻴﺮ اﻟﺮﻫﻨﻴﺔ ﻣﺜﻞ أرﺻﺪة ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎن، وﻗﺮوض اﻟﺴﻴﺎرات، وﻗﺮوض اﻟﻄﻼب، واﻟﺘﻲ ﺗﻈﻬﺮ ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﻷﺻـﻮل ﻏﻴﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟـﻸﺳـﺮ ﻋﻠﻰ اﳌـﺴـﺘـﻮى اﻷﻳــﺴــﺮ واﻷﺻــــﻮل اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ ﻟـﻸﺳـﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻷﻳﻤﻦ، إذ ﺗﺒﻠﻎ ٤٫٤٪ وﺗﻮاﺻﻞ اﻟﻬﺒﻮط. وﻣﻦ ﺳﻮء اﻟﻄﺎﻟﻊ، ﻓﺈن اﻷﺳﺮ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻮن ﻏﻴﺮ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻚ أﻏﻠﺐ اﻷﺻﻮل اﳌﺎﻟﻴﺔ. واﻷﺳﺮ اﻟﺘﻲ ﻟﺪﻳﻬﺎ دﻳﻮن ﻏﻴﺮ اﻟﺮﻫﻮن اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻛﻞ اﻷﺻــﻮل ﻏﻴﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ، ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺘﻘﺮ إﻟﻰ اﻟﺴﻮاﺑﻖ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ.

وﻻ ﻳﺘﻮﻗﻊ اﳌﻘﺮﺿﻮن ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﺑﻴﻊ ﻣﻼﺑﺴﻬﻢ أو ﺣﻮاﺳﻴﺒﻬﻢ )أو رﺑﻤﺎ ﺳﻴﺎراﺗﻬﻢ( ﻟﺴﺪاد اﻟﺪﻳﻮن ﻏﻴﺮ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ. وﻳﻘﻠﻞ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻮن ﻓﻲ اﻷوﻗﺎت اﻟﺴﻴﺌﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺄﺟﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺸﺮاء، وﻟﻜﻦ ﺣﺘﻰ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ﻻ ﻳﺆدي إﻟﻰ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺪﻳﻦ. وﻣﻊ ذﻟـﻚ، ﻓﺈن ﺿﻐﻮط اﻟﺪﻳﻮن ﻗﺪ ﺗﻔﻀﻲ إﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻹﻧﻔﺎق.

ﻟﺬﻟﻚ، ﻓﺈن اﻷﺟﺰاء اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﻣﻦ ﺳﻮق اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻓﻲ اﻷزﻣﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ ﻫﻲ اﻷﺳﺮ ذات اﻟﺪﻳﻮن ﻣﻦ دون أﺻﻮل ﻣﺎﻟﻴﺔ أو ﻋﻘﺎرﻳﺔ أو ﺷﺮﻛﺎت. وﻫﺬا ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎﺋﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس، وﻣﻦ ﺷﺄن ﻣﺸﻜﻼﺗﻬﻢ أن ﺗﺴﻔﺮ ﻋﻦ ﻫﺒﻮط ﺣﺎد ﻓﻲ اﻹﻧﻔﺎق.

ﻻ أﺗــﻮﻗــﻊ ﺣـــﺪوث أزﻣـــﺔ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ، أو اﻧـﻬـﻴـﺎر ﻓــﻲ أﺳــﻮاق اﻷﺳــﻬــﻢ أو اﻟــﺴــﻨــﺪات، أو ﻫـﺒـﻮط ﻓــﻲ أﺳـــﻮاق اﻟــﻌــﻘــﺎرات ﺧﻼل اﻷزﻣــﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ، وﻻ ﺣﺘﻰ اﻧﻜﻤﺎش اﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﻤﺘﺪ اﳌﻔﻌﻮل. ﻟﻜﻦ اﳌﻌﺎﻧﺎة ﺳﻮف ﺗﻄﻮل اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد ﻻ ﻣﺤﺎﻟﺔ، وﺳــﻮف ﺗﺘﻀﺮر ﻗﻄﺎﻋﺎت أﺳـــﻮاق اﻷﺳـﻬـﻢ اﻟـﺘـﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ ﻛﺜﻴﺮﴽ. وأﺗﻮﻗﻊ ردود ﻓﻌﻞ ﻣﺎﻟﻴﺔ وﻧﻘﺪﻳﺔ ﻗﻮﻳﺔ اﺳﺘﻨﺎدﴽ إﻟﻰ اﻷوﺿﺎع اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﻧﻔﻮذ اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻌﺮﺿﴼ ﻟﻠﻀﺮر. وﻣﻦ ﺷﺄن ذﻟﻚ أن ﻳﺨﻔﻒ ﻣﻦ اﻵﻻم ﻗﻠﻴﻼ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻷوﻗـﺎت، وﻟﻜﻨﻪ ﺳﻮف ﻳﺆدي إﻟﻰ ﺗﻔﺎﻗﻢ اﳌﺸﻜﻼت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻣﺎ ﻳﻮازﻳﻪ ﻣﻦ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ.

وﻻ ﺷﻲء ﻣﻦ ﻫﺬا ﻓﻲ ﺣﻜﻢ اﻟﻴﻘﲔ. وﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺨﺼﻮص، إن ﻛﺎﻧﺖ اﻷزﻣــﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﺑـﺪرﺟـﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ، ﻓﻴﻤﻜﻦ أن ﺗﻌﺼﻒ ﺑﻜﻞ ﺷﻲء ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ، ﻣﺜﻞ ﺣﺮﻳﻖ اﻟﻐﺎﺑﺔ اﻟﺬي ﻳﻨﺘﺸﺮ ﻟﻴﺤﺮق اﻟﻐﺎﺑﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻴﺎﻓﻌﺔ ﺑﺎﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣـﻦ اﻟﺨﺸﺐ اﳌﻴﺖ اﳌﺸﺘﻌﻞ.