ﺗﻌﺪﻳﻞ وزاري وإﻗﺎﻟﺔ ﻣﺤﺎﻓﻆ دﻣﺸﻖ وإﻧﺸﺎء ﻫﻴﺌﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺤﺔ
ﺗﻄﻌﻴﻢ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺑﻮزﻳﺮﻳﻦ ﻣﻦ دارﻳﺎ وﺧﺎن ﺷﻴﺨﻮن
ﻃﻌﻢ ﺑﺸﺎر اﻷﺳﺪ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻧﻈﺎﻣﻪ ﺑﻮزﻳﺮﻳﻦ ﻳﺘﺤﺪران ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﺮﻓﺖ ﺑﻤﻌﺎرﺿﺘﻬﺎ اﻟﺸﺮﺳﺔ ﻟﻪ . ﻓﻔﻲ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﻮزاري اﻟﺬي أﺟﺮاه اﻷﺳﺪ ﻳﻮم أﻣﺲ، وﻃﺎل ﺗﺴﻊ وزارات، ﻋﲔ اﻟﻠﻮاء ﻣﺤﻤﺪ رﺣـــﻤـــﻮن اﺑــــﻦ ﻣــﺪﻳــﻨــﺔ ﺧــــﺎن ﺷـﻴـﺨـﻮن ﺑــﻤــﺤــﺎﻓــﻈــﺔ إدﻟـــــــــﺐ، اﻟــــﻮاﻗــــﻌــــﺔ ﺗــﺤــﺖ ﺳﻴﻄﺮة اﳌﻌﺎرﺿﺔ، وزﻳــﺮﴽ ﻟﻠﺪاﺧﻠﻴﺔ، ﺑﺪﻻ ﻋﻦ اﻟﻠﻮاء ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﻌﺎر اﺑﻦ رﻳﻒ اﻟﻼذﻗﻴﺔ. ﻛﻤﺎ ﻋﲔ ﻋﻤﺎد ﻣﻮﻓﻖ اﻟﻌﺰب ﻣﻦ أﺑﻨﺎء ﻣﺪﻳﻨﺔ دارﻳـﺎ، ﺑﺮﻳﻒ دﻣﺸﻖ اﻟﻐﺮﺑﻲ، اﻟﺘﻲ ﻫﺎﺟﺮ ﺟﻤﻴﻊ ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ، وزﻳﺮﴽ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ، ﺑﺪﻻ ﻋﻦ اﻟﻮزﻳﺮ ﻫﺰوان اﻟﻮز ﻣﻦ أﺑﻨﺎء ﻣﺪﻳﻨﺔ دﻣﺸﻖ.
ﻛـــﻤـــﺎ ﺗــــﻢ ﺗــﻌــﻴــﲔ ﻛــــﻞ ﻣــــﻦ ﺣـﺴـﲔ ﻋــــﺮﻧــــﻮس وزﻳــــــــﺮﴽ ﻟــــﻠــــﻤــــﻮارد اﳌـــﺎﺋـــﻴـــﺔ، واﻟــــــﺪﻛــــــﺘــــــﻮر ﻋـــــﺎﻃـــــﻒ ﻧـــــــــﺪاف وزﻳـــــــﺮﴽ ﻟﻠﺘﺠﺎرة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ، واﳌــــﻬــــﻨــــﺪس ﻣــﺤــﻤــﺪ راﻣـــــــﻲ رﺿــــــﻮان ﻣﺮﺗﻴﻨﻲ وزﻳــﺮﴽ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ، واﻟﺪﻛﺘﻮر ﺑﺴﺎم ﺑﺸﻴﺮ إﺑﺮاﻫﻴﻢ وزﻳــﺮﴽ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟــــﻌــــﺎﻟــــﻲ، واﳌــــﻬــــﻨــــﺪس إﻳــــــــﺎد ﻣــﺤــﻤــﺪ اﻟﺨﻄﻴﺐ وزﻳﺮﴽ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت واﻟﺘﻘﺎﻧﺔ، واﳌﻬﻨﺪس ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻌﻦ زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﺟﺬﺑﺔ وزﻳﺮﴽ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ.
وأﺻــــﺪر اﻷﺳـــﺪ ﻳـــﻮم أﻣـــﺲ ﺛﻼﺛﺔ ﻣـــﺮاﺳـــﻴـــﻢ رﺋـــﺎﺳـــﻴـــﺔ: أﺣـــﺪﻫـــﺎ ﻳـﻘـﻀـﻲ ﺑـــﺈﺟـــﺮاء اﻟــﺘــﻌــﺪﻳــﻞ، واﻟــﺜــﺎﻧــﻲ إﺣـــﺪاث ﻫـﻴـﺌـﺔ اﳌـﺼـﺎﻟـﺤـﺔ اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ، ﺑـﺮﺋـﺎﺳـﺔ ﻋﻠﻲ ﺣﻴﺪر اﻟﺬي ﻛﺎن وزﻳﺮ اﳌﺼﺎﻟﺤﺔ، وذﻟـــــﻚ ﺑــﻌــﺪ إﻟـــﻐـــﺎء وزارة اﳌـﺼـﺎﻟـﺤـﺔ اﻟـــﻮﻃـــﻨـــﻴـــﺔ. وﻗـــــﺪ أﺛــــــﺎر اﺧـــﺘـــﻴـــﺎر ﻋـﻠـﻲ ﺣــــﻴــــﺪر رﺋـــﻴـــﺴـــﴼ ﻟـــﻬـــﻴـــﺌـــﺔ اﳌـــﺼـــﺎﻟـــﺤـــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻟﻐﻀﺐ ﻟﺪى أﻫﺎﻟﻲ اﳌﻔﻘﻮدﻳﻦ ﻣﻦ اﳌﻮاﻟﲔ ﻟﻠﻨﻈﺎم، اﻟﺬﻳﻦ ﻳــﺘــﻬــﻤــﻮﻧــﻪ ﺑـﺘـﻘـﺼـﻴـﺮ ﻳــﺮﺗــﻘــﻲ ﻟــﺪرﺟــﺔ » اﻟـــﺨـــﻴـــﺎﻧـــﺔ « ، ﻋــﻠــﻰ ﺧــﻠــﻔــﻴــﺔ رﻓــﻀــﻬــﻢ ﻻﺗـــﻔـــﺎﻗـــﻴـــﺎت اﻟـــﺘـــﺴـــﻮﻳـــﺔ واﳌــﺼــﺎﻟــﺤــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺟـــﺮت ﻣـــﻊ اﳌــﻌــﺎرﺿــﺔ اﳌـﺴـﻠـﺤـﺔ ﻓﻲ اﻟﻐﻮﻃﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ وﻣﻨﺎﻃﻖ أﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﺒﻼد، ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺗﻤﺖ ﻋﻠﻰ »ﺣﺴﺎب دﻣﺎء أﺑﻨﺎﺋﻬﻢ، وﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﻛﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﺼﻴﺮ اﳌﻔﻘﻮدﻳﻦ ﻣﻨﻬﻢ«، ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﺗﺘﻨﺎﻗﻠﻪ أوﺳﺎط اﳌﻮاﻟﲔ ﻟﻠﻨﻈﺎم.
اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺗﻢ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ إﻋﻔﺎء ﻣﺤﺎﻓﻆ دﻣﺸﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺸﺮ اﻟﺼﺒﺎن ﻣـــﻦ ﻣـﻨـﺼـﺒـﻪ ﺑــﻌــﺪ ٢١ ﻋــﺎﻣــﴼ ﻗـﻀـﺎﻫـﺎ ﻓــﻲ ﻫــﺬا اﳌـﻨـﺼـﺐ، وﺗـﻌـﻴـﲔ ﺑـــﺪﻻ ﻋﻨﻪ ﻋﺎدل أﻧﻮر اﻟﻌﻠﺒﻲ اﻟﺬي رأس ﻣﺠﻠﺲ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ٢١٠٢، وﻛﺎن ﻧﺎﺋﺐ رﺋـﻴـﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺷـﺮﻛـﺔ »دﻣﺸﻖ اﻟﺸﺎم« اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ٦١٠٢.
وﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﻠﻖ، ﺗﻠﻘﻰ اﻟﺴﻮرﻳﻮن أﻧﺒﺎء اﳌﺮاﺳﻴﻢ اﻟﺜﻼﺛﺔ، ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻨﺘﻈﺮون إﺟـــﺮاءات ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴﲔ اﻟﻮاﻗﻊ اﳌﻌﻴﺸﻲ واﻟﺨﺪﻣﻲ، وﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺗﺪﻫﻮر ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻠﻴﺮة اﻟﺴﻮرﻳﺔ، واﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﻘﻨﲔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء وارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر، ﻓﻮﺟﺌﻮا ﺑﺎﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ وزﻳﺮ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟــــﻄــــﺎﻗــــﺔ، وﺗــﻌــﻴــﲔ اﳌـــﻬـــﻨـــﺪس إﻳــــﺎد ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺨﻄﻴﺐ وزﻳـــﺮﴽ ﻟـﻼﺗـﺼـﺎﻻت، وﻛــــﺎن ﻳـﺸـﻐـﻞ ﻣـﻨـﺼـﺐ رﺋــﻴــﺲ ﺷـﺮﻛـﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت، وﻳﺪﻋﻮ إﻟﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻈﺎم اﺷﺘﺮاﻛﺎت اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻣﻦ »دي إس إل« ﻣﻔﺘﻮح ٤٢ ﺳﺎﻋﺔ إﻟﻰ ﻧﻈﺎم اﻟﺒﺎﻗﺎت، وﻣــﻨــﻊ ﻣــﻴــﺰة اﻻﺗـــﺼـــﺎل اﳌــﺠــﺎﻧــﻲ ﻋﺒﺮ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟـﺬﻛـﻴـﺔ، اﻷﻣــﺮ اﻟــﺬي رأوا ﻓﻴﻪ ﻧـﺬﻳـﺮﴽ ﻟـﺮﻓـﻊ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻻﺗـﺼـﺎﻻت وزﻳﺎدة اﻷﻋﺒﺎء .
أﻣــــــﺎ اﳌــــﻔــــﺎﺟــــﺄة اﻷﻛـــــﺒـــــﺮ، ﻓــﻜــﺎﻧــﺖ ﻣــﻊ وزﻳــــﺮ اﻟــﺪاﺧــﻠــﻴــﺔ ﻣـﺤـﻤـﺪ رﺣــﻤــﻮن اﳌــﺘــﺤــﺪر ﻣـــﻦ ﻣــﺪﻳــﻨــﺔ ﺧــــﺎن ﺷـﻴـﺨـﻮن ﻓـــﻲ ﻣــﺤــﺎﻓــﻈــﺔ إدﻟـــــﺐ، اﻟــﻮاﻗــﻌــﺔ ﺗﺤﺖ ﺳﻴﻄﺮة اﳌـﻌـﺎرﺿـﺔ. ورﺣـﻤـﻮن رﺋﻴﺲ ﺷــﻌــﺒــﺔ اﻷﻣـــــﻦ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻲ، وﻳـﺨـﻀـﻊ ﻟــﻌــﻘــﻮﺑــﺎت اﻟــﺨــﺰاﻧــﺔ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ ﻋﺎم ٧١٠٢، ﻣﻊ ٧١ ﻣﺴﺆوﻻ و٦ ﻛﻴﺎﻧﺎت، ﻟـﺪورﻫـﻢ ﻓـﻲ ارﺗـﻜـﺎب ﺟﺮاﺋﻢ وﺣﺸﻴﺔ ﺿــﺪ اﻟﺸﻌﺐ اﻟــﺴــﻮري. ﻛﻤﺎ ﺗــﺘــﻬــﻤــﻪ اﳌـــﻌـــﺎرﺿـــﺔ ﺑـــﻤـــﻤـــﺎرﺳـــﺔ ﻗـﻤـﻊ وﺣﺸﻲ ﺑﺤﻖ اﳌﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ اﻟﺴﻠﻤﻴﲔ ﻋــﺎم ١١٠٢، وﻛـــﺎن ﻓــﻲ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﻳﺸﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ رﺋﻴﺲ ﻓﺮع ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﺎﳌﺨﺎﺑﺮات اﻟــﺠــﻮﻳــﺔ. وﻳــﺸــﺎر إﻟــﻰ أن اﻟـﻨـﻈـﺎم ﻗـﺎم ﺑﺈﻳﻔﺎده ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ آﺳﺘﺎﻧﺔ اﻟﺬي ﻋﻘﺪ ﺑﻌﺪ اﺗﻔﺎق روﺳﻲ - ﺗﺮﻛﻲ - إﻳﺮاﻧﻲ ﻋﺎم ٧١٠٢.
وﻓــﻲ ﺳـﻴـﺎق ﻣﺘﺼﻞ، ﺟــﺎء إﻋﻔﺎء ﻣﺤﺎﻓﻆ دﻣﺸﻖ، ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺸﺮ اﻟﺼﺒﺎن، ﻣــﻦ ﻣﻨﺼﺒﻪ ﻟﻴﺸﻜﻞ ﻣـﻔـﺎﺟـﺄة أﻳـﻀـﴼ، ﺑﻌﺪ ٢١ ﻋﺎﻣﴼ ﻟﻢ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺸﻜﺎوى ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺎت ﻣﺤﺎﻓﻆ دﻣﺸﻖ، اﳌﺸﺘﺒﻪ ﺑــﻀــﻠــﻮﻋــﻪ ﺑــﺎﻟــﻔــﺴــﺎد، اﻟـــــﺬي ﻳﺴﺘﻤﺪ ﻗـــﻮﺗـــﻪ ﻣـــﻦ ﻛـــﻮﻧـــﻪ أﺣــــﺪ اﻟــﺸــﺨــﺼــﻴــﺎت اﳌﻘﺮﺑﺔ ﻣـﻦ اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ، وﻟــﻢ ﺗﺘﻢ إﻗﺎﻟﺘﻪ ﺳــــﺎﺑــــﻘــــﴼ، رﻏــــــﻢ ﺷـــﻤـــﻮﻟـــﻪ ﻋــــــﺎم ٦١٠٢ ﺑـﺎﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺎت اﻷوروﺑـــﻴـــﺔ، ﳌﺴﺆوﻟﻴﺘﻪ ﻋــــﻦ ﻋــﻤــﻠــﻴــﺎت اﻟـــﻘـــﻤـــﻊ اﻟــﻌــﻨــﻴــﻒ ﺿـﺪ اﳌﺪﻧﻴﲔ اﻟﺴﻮرﻳﲔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤﻤﺎرﺳﺎت ﺗﻤﻴﻴﺰﻳﺔ ﺿﺪ اﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ دﻣــﺸــﻖ، ﻛـﻤـﺎ ﻳﺘﻬﻢ ﺑﺘﺴﺨﻴﺮ ٥ آﻻف ﻋﺎﻣﻞ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻓﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺎت اﻟﺤﺪاﺋﻖ واﻟﻨﻈﺎﻓﺔ واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ، ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة رﺟــﺎل اﻷﻣــﻦ ﺧــﻼل اﳌــﻈــﺎﻫــﺮات، اﻷﻣـﺮ اﻟــﺬي ﺗﻄﻮر ﻻﺣﻘﴼ إﻟـﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻏﺮﻓﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻓﻲ ﻗﺒﻮ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ دﻣﺸﻖ.
إﻻ أن اﳌـﺤـﺎﻓـﻆ اﻟـﺠـﺪﻳـﺪ اﻟــﺬي ﺗﻢ ﺗـﻌـﻴـﻴـﻨـﻪ، ﻋــــﺎدل أﻧــــﻮر اﻟــﻌــﻠــﺒــﻲ، ﻟﻴﺲ ﺑـﻌـﻴـﺪﴽ ﻋــﻦ ﺟـــﻮاء ﺳـﻠـﻔـﻪ، ﻓـﻬـﻮ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻣﻨﺬ ٢١٠٢، وﻧﺎﺋﺐ رﺋـﻴـﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺷـﺮﻛـﺔ »دﻣﺸﻖ اﻟــــﺸــــﺎم اﻟـــﻘـــﺎﺑـــﻀـــﺔ« اﻟـــﺘـــﻲ أﺳــﺴــﺘــﻬــﺎ اﳌـﺤـﺎﻓـﻈـﺔ ﻓــﻲ ٦١٠٢ ﺑــﺮأﺳــﻤــﺎل ﻗــﺪره ٠٦ ﻣﻠﻴﺎر ﻟﻴﺮة ﺳﻮرﻳﺔ، ﺑﻬﺪف ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌـــﺸـــﺮوع ﻓــﻲ ﻣـﻨـﻄـﻘـﺔ ﺑــﺴــﺎﺗــﲔ ﺧﻠﻒ اﻟــــــــﺮازي، واﳌـــﻨـــﺎﻃـــﻖ اﻟـﺘـﻨـﻈـﻴـﻤـﻴـﺔ ﻓﻲ ﻣـﺤـﻴـﻂ دﻣــﺸــﻖ. وﻣـــﻦ ﻣــﻬــﺎم اﻟـﺸـﺮﻛـﺔ ﺗـــﻮﻗـــﻴـــﻊ اﺗــــﻔــــﺎﻗــــﻴــــﺎت ﻣـــــﻊ ﻣــﺴــﺎﻫــﻤــﲔ وﺷـــــﺮﻛـــــﺎت أﺧـــــــﺮى ﻟـــﻼﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎر ﻓــﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ. وﻛﺎﻧﺖ إدارة ﺷﺮﻛﺔ »دﻣﺸﻖ اﻟﺸﺎم« اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﻗﺪ أﺟﺮت ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻌﺎم اﻟــﺠــﺎري ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت ﻣـﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎت روﺳﻴﺔ وﺻﻴﻨﻴﺔ، ﻟﺪﺧﻮﻟﻬﺎ وﺑـﺎﺳـﺘـﺜـﻤـﺎرات ﺿﺨﻤﺔ ﻓـﻲ ﻣﺪﻳﻨﺘﻲ » ﻣـــﺎروﺗـــﺎ ﺳـﻴـﺘـﻲ وﺑـﺎﺳـﻴـﻠـﻴـﺎ ﺳـﺘـﻲ « ، ﻋــﻠــﻰ أﻣــــﻞ ﺗــﻮﻗــﻴــﻊ ﻋـــﻘـــﻮد ﻓـــﻲ ﻣــﺠــﺎل اﻹﻧـﺸـﺎءات أو اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، إﻻ أن ذﻟﻚ ﺗﺄﺧﺮ ﻛﺜﻴﺮﴽ، وﺟــﺎء ﺑﻌﺪ ﻋﺠﺰ ﺷﺮﻛﺔ »دﻣﺸﻖ اﻟﺸﺎم« اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﻋﻦ اﻹﻗﻼع ﺑﺘﻠﻚ اﳌﺸﺎرﻳﻊ، ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻴﻼﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻜﻴﺎت أﻫﺎﻟﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺧﻠﻒ اﻟﺮازي، ﺑﺰﻋﻢ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﻨﺎﻃﻘﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ.