ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺑﺘﺮاﺟﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ٤ ٪ ﺑﻌﺪ ٠١ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ »اﻟﺨﺮوج«

ﻋــــﺎﻣــــﺎن وﻧـــﺼـــﻒ اﻟــــﻌــــﺎم ﻣـــــﺮت ﻋـﻠـﻰ ﻣـــﻔـــﺎوﺿـــﺎت ﺧـــــﺮوج »ﻣـــﻨـــﻔـــﺮد« ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ، ﺑﻌﺪ ٤ ﻋﻘﻮد ﻣــﻦ اﻟـﻌـﻀـﻮﻳـﺔ. ورﻏـــﻢ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة اﻟﺘﻲ أوﻟﺘﻬﺎ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋـﻼم ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟـﺤـﺎدة ﻣﻨﺬ اﺳﺘﻔﺘﺎء ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣــــﺰﻳــــﺮان( ﻋــــﺎم ٦١٠٢، ﻓــــﺈن اﻟــﻜــﺜــﻴــﺮ ﻣﻦ اﻟﻐﻤﻮض ﻻ ﻳﺰال ﻳﻠﻒ اﻵﻓﺎق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ وﺗﺄﺛﻴﺮ » ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ « ﻋﻠﻰ ﻗﺪرة ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ واﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻳــﺠــﺎﺑــﻪ ﻓــﻴــﻪ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟــﻌــﺎﳌــﻲ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻣﺮﺗﻘﺒﺔ .

وﺗﻨﺒﺄ اﻟﺨﺒﺮاء ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺄن اﻗﺘﺼﺎد اﳌﻤﻠﻜﺔ ﺳﻮف ﻳﻌﺎﻧﻲ »ﻫﺒﻮﻃﴼ ﻓﻮرﻳﴼ « ﻓﻲ اﻹﻧﺘﺎج، ﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﻳﻠﻖ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﻮن ﺑﺎﻻ آﻧﺬاك ﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺎت »اﻟﺘﻮﻗﻒ اﳌﻔﺎﺟﺊ« ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد، وﻫﻮ اﻟﺨﻠﻞ اﳌﻔﺎﺟﺊ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع رﺋﻴﺴﻲ ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد، واﳌﺜﺎل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻫﻲ اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ اﺧﺘﻠﺖ اﻷﺳﻮاق اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﻧـﺘـﻴـﺠـﺔ ﻟــﻼﺿــﻄــﺮاﺑــﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ وﻓﻘﺪان اﻟﺜﻘﺔ اﳌﺘﺒﺎدل ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت واﻟﺘﺴﻮﻳﺔ .

ﻟﻜﻦ اﻟﺨﺮوج اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻛﺎن ﻣﺨﺘﻠﻔﴼ، وذﻛـــﺮت ﻋــﺪة ﺗﻘﺎرﻳﺮ أن اﻗﺘﺼﺎد اﳌﻤﻠﻜﺔ ﺳــﻴــﺘــﻀــﺮر ﻟــﻜــﻦ ﻋــﻠــﻰ اﳌـــﺪﻳـــﲔ اﳌــﺘــﻮﺳــﻂ واﻟﺒﻌﻴﺪ، ﻓﻠﻦ ﺗﺘﻮﻗﻒ اﻟﺘﺠﺎرة ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﺑﲔ اﻟﻄﺮﻓﲔ، ﻟﻜﻦ ﺳﺘﺼﺒﺢ ﻫﻨﺎك ﺷﺮوط ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺘﺪاول اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت، أي أن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻛﻤﺎ ﻫــﻲ ﻟـﻜـﻦ ﺑـﻮﺗـﻴـﺮة ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺳـﺘـﺆﺛـﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ .

وﻛــــﺎن ﻣـﻌـﻈـﻢ اﻟــﺘــﻮﻗــﻌــﺎت اﻟــﺘــﻲ ﺗﻠﺖ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء وﺣﺘﻰ اﻵن، ﻣﺎ ﻫﻲ إﻻ ﺗﻮﻗﻌﺎت » ﻗــﺼــﻴــﺮة اﻷﺟـــــــﻞ .« وﻳــﻌــﺎﻧــﻲ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟــﺒــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻲ »اﻵن« ﻓـﻌـﻠـﻴـﴼ ﻣـــﻦ ﺗــﻐــﻴــﺮات ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﻇـﻬـﺮت ﻓـﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣـﻦ اﳌــﺆﺷــﺮات، واﻟﺘﻲ ﺗﺒﺮر ﺗﺮاﺟﻊ ﻧﻤﻮ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ، وﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﺗـﺮاﺟـﻊ ﺻﺎﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﺒﺎﺷﺮ اﻷﺟــﻨــﺒــﻲ إﻟــــﻰ ٥٫٢١ ﻣــﻠــﻴــﺎر إﺳـﺘـﺮﻟـﻴـﻨـﻲ ﻓـــﻲ ٦١٠٢، ﻣــﻘــﺎرﻧــﺔ ﺑــﻨــﺤــﻮ ٨٫٠٥ ﻣـﻠـﻴـﺎر إﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ ﻋﺎم ٥١٠٢، وﻫﻮ أدﻧﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴﺠﻼت ﻓﻲ ﻋﺎم ٧٩٩١، وﻇﻞ ﺻﺎﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻣﺴﺘﻘﺮﴽ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ .

وﻗــــــــﺎل اﳌـــﻌـــﻬـــﺪ اﻟــــﻮﻃــــﻨــــﻲ ﻟـــﻸﺑـــﺤـــﺎث اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ، إﻧﻪ ﺑﻌﺪ ٠١ ﺳـﻨـﻮات، ﺳﻴﻜﻮن اﻻﻗﺘﺼﺎد أﻗﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٤٪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺧﻄﺔ » ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ « اﻟﺘﻲ اﺗﻔﻘﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ رﺋﻴﺴﺔ اﻟﻮزراء ﺗﻴﺮﻳﺰا ﻣﺎي. وﻗﺴﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﻌﻬﺪ، اﻟﺼﺎدر أﻣﺲ، اﻷﺛﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﺼﻔﻘﺔ اﻟﺨﺮوج اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ إﻟﻰ: أوﻻ، ﺗﻐﻴﺮات ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﲔ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ واﻟـــﺒـــﻠـــﺪان اﻷﺧـــــــﺮى. وﺛـــﺎﻧـــﻴـــﴼ، اﻟــﺘــﻐــﻴــﺮات اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻣــﻦ ﻋــﺪم اﻟﻴﻘﲔ واﻟـﺜـﻘـﺔ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﻟﺼﻔﻘﺔ .

وﺳـﺘـﻨـﺨـﻔـﺾ اﻹﻳــــــﺮادات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻣـــــﻦ ٨١ إﻟـــــــﻰ ٣٢ ﻣــــﻠــــﻴــــﺎر إﺳـــﺘـــﺮﻟـــﻴـــﻨـــﻲ، وﺳﻴﻬﺒﻂ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر اﻷﺟـﻨـﺒـﻲ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ ١٢٪، ﻛــﻤــﺎ ﺳــﻴــﺘــﺮاﺟــﻊ إﺟـﻤـﺎﻟـﻲ اﻟـﺘـﺠـﺎرة اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ اﻷوروﺑــﻴــﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٦٤٪، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺳﻴﻨﺨﻔﺾ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻔﺮد ﺑﻨﺴﺒﺔ ٣٪، ﺑﻘﻴﻤﺔ ٠٠٠١ إﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ ﺳﻨﻮﻳﴼ، وﻓﻘﴼ ﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﳌﻌﻬﺪ اﳌﻌﻨﻮن »اﻟﺘﺄﺛﻴﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﺼﻔﻘﺔ ) ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ ( اﳌﻘﺘﺮﺣﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ .«

وﺗـﺸـﻴـﺮ اﻟـﺘـﻘـﺪﻳـﺮات اﻟـﺴـﺎﺑـﻘـﺔ إﻟــﻰ أن ﻋﺪم اﻟﻴﻘﲔ ﻗﻠﻞ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟـــﻤـــﺎﻟـــﻲ ﻓـــﻲ اﳌــﻤــﻠــﻜــﺔ اﳌــﺘــﺤــﺪة ﺑـﻨـﺤـﻮ ٢٪، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ. وﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﻮن ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﺼﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻋـــﺪم اﻟــﻴــﻘــﲔ واﻟــﺜــﻘــﺔ، ﺣــﻴــﺚ إن اﻟــﺨــﺮوج اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﻟﻪ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎس ﻋﻠﻴﻬﺎ أو ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺪى اﻟﻀﺮر ﻣﻦ ذﻟﻚ.

ﻣـــﻦ ﻧــﺎﺣــﻴــﺔ أﺧـــــﺮى ﻳــــﺮى ﺧـــﺒـــﺮاء أن اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﺔ اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ ﺳــﺘــﺴــﺘــﺠــﻴــﺐ ﻟـﻨـﻤـﻮ اﻗـﺘـﺼـﺎدي أﺿـﻌـﻒ ﻋـﻠـﻰ اﳌـــﺪى اﻟﻘﺼﻴﺮ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ اﻟﺒﻘﺎء، ﺧﺼﻮﺻﴼ ﺑﻤﺎ ﻳﺴﻤﻰ »اﳌﺜﺒﺘﺎت اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻴﺔ« اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺗﻌﻮﻳﺾ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮات اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﺒﻄﺎﻟﺔ، ﻛـﻨـﺘـﻴـﺠـﺔ ﻻﻗــﺘــﺼــﺎد أﻗـــﻞ وﺳـــﻜـــﺎن أﺻـﻐـﺮ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ اﻟﺒﻘﺎء.

وﻗــﺎل ﻓﻴﻠﻴﺐ ﻫﺎﻣﻮﻧﺪ وزﻳــﺮ اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ، إن ﻣﺴﻮدة اﺗﻔﺎق ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﳌــﻐــﺎدرة اﻻﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑــــــﻲ، ﻫــﻮ أﻓـﻀـﻞ ﺣﻞ ﻣﺘﺎح ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟـﺒـﺪء ﻓﻲ إﻋﺎدة ﺗﻮﺣﻴﺪ دوﻟﺔ ﻣﻘﺴﻤﺔ. وأوﺿﺢ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﺻﺤﺎﻓﻴﺔ، اﻟﺴﺒﺖ اﳌﺎﺿﻲ، أن »ﻫﺬه اﻟﺼﻔﻘﺔ ﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺧﺮوج ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ، ﺑﺄﻗﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎدﻧﺎ .« ﻣﻀﻴﻔﴼ : » اﻟﺸﻲء اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺬي ﻳﻌﻴﻖ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻫﻮ ﻋﺪم اﻟﻴﻘﲔ ﺑﺸﺄن ﻋﻼﻗﺘﻨﺎ ﻣﻊ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ... إذا ﻏﺎدرﻧﺎ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻣـــﻦ دون ﺻــﻔــﻘــﺔ، ﻟــﻴــﺲ ﻟــــﺪي أدﻧــــﻰ ﺷﻚ ﻓـﻲ أن اﻟـﻌـﻮاﻗـﺐ ﻋﻠﻰ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد ﺳﺘﻜﻮن ﺧﻄﻴﺮة ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ، وﻣﺪﻣﺮة ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ وﺳﻠﺒﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ، وﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺮﺧﺎء ﻓﻲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ .«

وﺑــﺎﻟــﻘــﻴــﺎس، ﻣـــﺮت اﳌــﻤــﻠــﻜــﺔ اﳌـﺘـﺤـﺪة ﺑـﻌـﺪد ﻣــﻦ اﻷزﻣــــﺎت اﻟـﺘـﻲ ﺗﻄﻠﺒﺖ ﺗﻜﺎﺗﻒ اﻟـــﺪوﻟـــﺔ ﺳـﻴـﺎﺳـﻴـﴼ واﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﴼ ﻟـﻠـﻮﻗـﻮف ﻋﻠﻰ ﺣﻠﻮل ﻋﻤﻠﻴﺔ، ﻣﻨﻬﺎ »أزﻣــﺔ اﻟﺬﻫﺐ« ﻋﺎم ١٣٩١، وإﻧﻘﺎذ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺑﻘﺮض ﺳﺮﻳﻊ ﻋﺎم ٦٧٩١... ﻟﻜﻦ اﻷزﻣﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ، ﺗﺘﻄﻠﺐ آﻟﻴﺎت وﺣﻠﻮﻻ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻟﺘﺠﻨﺐ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓـــﺎدﺣـــﺔ ﻋــﻠــﻰ اﳌـــــﺪى اﻟـــﻄـــﻮﻳـــﻞ، ﻻ ﺳـﻴـﻤـﺎ ﻣـﻌـﺎﻟـﺠـﺔ أﺳــﺒــﺎب اﻹﺣــﺒــﺎط اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي، واﻟﻐﻀﺐ اﻟﺸﻌﺒﻮي، واﻟﻬﺠﺮة.

وﺳــﻴــﺘــﻄــﻠــﺐ اﻟــــﺨــــﺮوج اﻟــﺒــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﴽ ﻓﻲ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺳﻌﻰ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة إﻟــﻰ ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻗـﺘـﺼـﺎدﻫـﺎ، واﻻﺳـﺘـﻔـﺎدة ﻣﻦ ﻗـﻮﺗـﻬـﺎ اﻟـﺪاﺧـﻠـﻴـﺔ ﻛــﺪوﻟــﺔ ﻛـﺒـﻴـﺮة وﻣﻐﻠﻘﺔ ﻧﺴﺒﻴﴼ ﺑﻌﺪ اﻻﻧﻔﺼﺎل.