»ﺳﺎﻣﺎ« اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺗﻌﻠﻦ ﻣﺸﺮوﻋﴼ أوﻟﻴﴼ ﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟﺸﺎﻣﻞ

ﻳﺨﺘﺺ ﺑﺎﳌﺮﻛﺒﺎت اﳌﺆﺟﺮة ﲤﻮﻳﻠﻴﴼ ﻟﻸﻓﺮاد

أﻋــــﻠــــﻨــــﺖ ﻣــــﺆﺳــــﺴــــﺔ اﻟـــﻨـــﻘـــﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮدي »ﺳﺎﻣﺎ«، ﻋﻦ ﻣﺸﺮوع أوﻟﻲ ) ﻣﺴﻮدة ( ﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ اﳌﺮﻛﺒﺎت اﳌﺆﺟﺮة ﺗﻤﻮﻳﻠﻴﴼ ﻟﻸﻓﺮاد، وذﻟﻚ اﻧـــﻄـــﻼﻗـــﴼ ﻣــــﻦ ﺳــﻌــﻴــﻬــﺎ اﻟــــﺪاﺋــــﻢ ﻟـﺘـﻄـﻮﻳـﺮ اﻟــﻘــﻄــﺎع اﳌـــﺎﻟـــﻲ، وﺣــﻞ اﻹﺷــﻜــﺎﻻت اﻟـﺘـﻲ ﺗــﻮاﺟــﻪ ﻋﻤﻼء اﻟـﺠـﻬـﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻹﺷـﺮاﻓـﻬـﺎ. وأوﺿﺤﺖ اﳌﺆﺳﺴﺔ، أن ﺧﻄﻮة إﻋــــﺪاد وﻧــﺸــﺮ ﻣــﺴــﻮدة ﺿـﻮاﺑـﻂ ﺗــــﻨــــﻈــــﻢ اﻟـــــﻌـــــﻼﻗـــــﺔ ﺑــــــﲔ ﺟـــﻬـــﺎت اﻟــﺘــﻤــﻮﻳــﻞ وﻋــﻤـﻼﺋــﻬــﺎ وﺷــﺮﻛــﺎت اﻟــﺘــﺄﻣــﲔ، ﺟــــﺎء ت ﻧــﻈــﺮﴽ ﻟــﻮﺟــﻮد ﺑـــﻌـــﺾ اﻹﺷـــــــﻜـــــــﺎﻻت اﳌــﺘــﻌــﻠــﻘــﺔ ﺑـﺎﻟــﺘــﺄﻣــﲔ ﻟـــﺪى ﻋــﻤــﻼء ﺷــﺮﻛــﺎت اﻟــﺘــﻤــﻮﻳــﻞ واﻟــﺒــﻨــﻮك اﻟــﺘــﺠــﺎرﻳــﺔ، اﳌــﺮﺧــﺺ ﻟــﻬــﻢ ﺑــﻤــﺰاوﻟــﺔ ﻧـﺸـﺎط اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ ﻟﻠﻤﺮﻛﺒﺎت، داﻋــﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻟــﺼــﺪد اﻟﻌﻤﻮم واﳌﻬﺘﻤﲔ واﳌﺨﺘﺼﲔ إﻟﻰ إﺑﺪاء ﻣـﻼﺣـﻈـﺎﺗـﻬـﻢ وﻣـﺮﺋـﻴـﺎﺗـﻬـﻢ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺮوع، وإرﺳﺎﻟﻬﺎ ﺧﻼل ﺷﻬﺮ، وذﻟــــﻚ ﻟـﺘـﻌـﺰﻳـﺰ ﻣــﺒــﺪأ اﻟـﺸـﻔـﺎﻓـﻴـﺔ واﳌﺸﺎرﻛﺔ .

وأﺷـــــــــﺎرت ﻣـــﺆﺳـــﺴـــﺔ اﻟــﻨــﻘــﺪ إﻟــﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﻬﺪف ﻣـﻦ ﺧــﻼل ﻫﺬه اﻟــــﻀــــﻮاﺑــــﻂ إﻟـــــﻰ إﻋــــﻄــــﺎء ﺻـﻔـﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻓﻲ وﺛﻴﻘﺔ اﻟﺘﺄﻣﲔ، وذﻟـــــــﻚ ﺑـــﺈﺿـــﺎﻓـــﺘـــﻪ ﻛــــﻤــــﺆﻣــــﻦ ﻟــﻪ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺟﻬﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ، وإﺿﺎﻓﺔ اﳌـﺴـﺘـﺄﺟـﺮ ﻛﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﻓــﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟـــﻀـــﺮر اﻟــﺠــﺰﺋــﻲ، ﻣــﻤــﺎ ﻳﻌﻄﻴﻪ اﻟـﺤـﻖ ﺑﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺷـﺮﻛـﺔ اﻟﺘﺄﻣﲔ أو رﻓــــﻊ دﻋـــــﻮى ﻗــﻀــﺎﺋــﻴــﺔ أﻣـــﺎم اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ، ﻓﻲ ﺣﺎل ﻣﺎ إذا اﺳﺘﺪﻋﻰ اﻷﻣﺮ ذﻟﻚ، وأن ﺗﺘﻢ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ وﺛﻴﻘﺔ اﻟﺘﺄﻣﲔ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ وﺛﺎﺋﻖ ﺗﺄﻣﲔ اﻷﻓﺮاد ﻋﻨﺪ اﻟـﺘـﺴـﻌـﻴـﺮ، وﻣــﻨــﺢ اﻟـﺨـﺼـﻮﻣـﺎت اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ، وﺗﺴﻮﻳﺔ اﳌﻄﺎﻟﺒﺎت؛ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻜﻮن اﻟﺘﺴﻌﻴﺮ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﳌــﺴــﺘــﺄﺟــﺮ )اﳌــﺴــﺘــﺨــﺪم اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟــﻠــﻤــﺮﻛــﺒــﺔ(، ﻣــﻤــﺎ ﻳــﻌــﻄــﻲ اﻟــﺤــﻖ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ - إذا ﻛﺎن ﻟﺪﻳﻪ ﺳﺠﻞ ﺧﺎل ﻣﻦ اﻟﺤﻮادث اﳌﺮورﻳﺔ – ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺧﺼﻢ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ ٠٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.

وﺗـــــــﻬـــــــﺪف اﳌــــــﺆﺳــــــﺴــــــﺔ ﻣــﻦ ﺧـــــــﻼل ﻫـــــــﺬه اﻟـــــﻀـــــﻮاﺑـــــﻂ إﻟــــﻰ أن ﻳــﺘــﻢ ﺗــﺤــﺪﻳــﺪ ﺣــﺎﻟــﺔ اﻟــﻬــﻼك اﻟــﻜــﻠــﻲ ﻟــﻠــﻤــﺮﻛــﺒــﺔ ﻣـــﻦ اﻟــﺠــﻬــﺎت اﳌﺨﻮﻟﺔ ﻧﻈﺎﻣﴼ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ أﺿـﺮار اﳌﺮﻛﺒﺎت، ﻟﺘﻜﻮن ﻃﺮﻓﴼ ﻣﺤﺎﻳﺪﴽ ﻓـــــﻲ ﺗـــﻘـــﺪﻳـــﺮ أﺿـــــــــﺮار اﳌـــﺮﻛـــﺒـــﺔ، وإﻋﻄﺎء اﳌﺴﺘﺄﺟﺮ أوﻟﻮﻳﺔ ﺷﺮاء اﻟـــﺤـــﻄـــﺎم ﻓــــﻲ ﺣــــــﺎل اﺣــﺘــﺴــﺎب اﳌﺮﻛﺒﺔ ﻫﻼﻛﴼ ﻛﻠﻴﴼ اﻗﺘﺼﺎدﻳﴼ، وﻛــﺎﻧــﺖ ﺻــﺎﻟــﺤــﺔ ﻟـﻼﺳــﺘــﺨــﺪام. ﻛﻤﺎ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ أن ﻳﻜﻮن ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻜﺎن وﻃﺮﻳﻘﺔ اﻹﺻﻼح )وﻛﺎﻟﺔ أو ورش اﻹﺻــــﻼح اﳌـﻌـﺘـﻤـﺪة(، وﺗـﺤـﺪﻳـﺪ »ﻣـﺒـﻠـﻎ اﻟـﺘـﺤـﻤـﻞ« ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺴﺘﺄﺟﺮ، ﻟﻴﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﻣـﺴـﺒـﻖ ﺑــﻤــﻘــﺪار ﻣـﺒـﻠـﻎ اﻟﺘﺤﻤﻞ اﻟــﺬي ﺳﻴﻜﻮن ﻋﻠﻴﻪ دﻓﻌﻪ ﻋﻨﺪ اﻟــﺘــﻘــﺪم ﺑــﻤــﻄــﺎﻟــﺒــﺔ، وأﻳـــﻀـــﴼ أن ﺗــﻜــﻮن »اﻟــﺼــﻴــﻐــﺔ اﻟـﻨـﻤـﻮذﺟـﻴـﺔ ﻟـﻮﺛـﻴـﻘـﺔ اﻟــﺘــﺄﻣــﲔ اﻟــﺸــﺎﻣــﻞ ﻋﻠﻰ اﳌــــﺮﻛــــﺒــــﺎت اﳌـــــﺆﺟـــــﺮة ﺗــﻤــﻮﻳــﻠــﻴــﴼ ﻟﻸﻓﺮاد« واﳌﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻀﻮاﺑﻂ، ﻫﻲ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧــــــــﻰ واﻷﺳـــــــــﺎس ﻟـﻠـﺘـﻐـﻄـﻴـﺔ اﻟـــﺘـــﺄﻣـــﻴـــﻨـــﻴـــﺔ ﻋــــﻠــــﻰ اﳌــــﺮﻛــــﺒــــﺎت اﳌـــــﺆﺟـــــﺮة ﺗــﻤــﻮﻳــﻠــﻴــﴼ ﻟــــﻸﻓــــﺮاد. وﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ وﺣـــﺪه اﻟــﺤــﻖ ﻓﻲ إﺿﺎﻓﺔ ﻣﻨﺎﻓﻊ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻮﺛﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل رﻏﺒﺘﻪ ﻓﻲ ذﻟﻚ.