ﺗﻘﺮﻳﺮ: ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻨﻮوي ﻓﻲ إﻳﺮان ﺗﺘﺠﺎوز ٠٠٥ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر

أﻇﻬﺮ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺻﺎدر ﻋﻦ اﳌﻨﺘﺪى اﻻﺳــﺘــﺮاﺗــﻴــﺠــﻲ اﻟــﻌــﺮﺑــﻲ ﻓــﻲ دﺑــﻲ، أن إﺟــﻤــﺎﻟــﻲ اﻟــﺘــﻜــﺎﻟــﻴــﻒ اﳌــﺒــﺎﺷــﺮة وﻏﻴﺮ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻨﻮوي اﻹﻳـــــﺮاﻧـــــﻲ، ﺗــــﺠــــﺎوزت ٧١٥ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ٦٠٠٢ وﺣﺘﻰ اﻟﻴﻮم؛ ﻣــﻤــﺎ ﻳــﺠــﻌــﻠــﻪ أﺣــــﺪ أﻛـــﺜـــﺮ اﻟــﺒــﺮاﻣــﺞ اﻟــﻨــﻮوﻳــﺔ ﺗـﻜـﻠـﻔـﺔ ﻓــﻲ اﻟــﻌــﺎﻟــﻢ، ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻗﺪراﺗﻪ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﳌﺤﺪودة.

وﻗــــــﺎل اﻟـــﺘـــﻘـــﺮﻳـــﺮ، اﻟــــــﺬي ﺻــﺪر أﻣﺲ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ واﻻﺳــﺘــﺮاﺗــﻴــﺠــﻴــﺔ ﻓﻲ ﻣــﺆﺳــﺴــﺔ »اﻷﻫـــــــﺮام« اﳌــﺼــﺮﻳــﺔ: إن »اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻏﻴﺮ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟــﻨــﻮوي اﻹﻳـــﺮاﻧـــﻲ، واﳌـﺘـﻤـﺜـﻠـﺔ ﻓﻲ اﻟــﻌــﻘــﻮﺑــﺎت اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ وﺗـﺒـﻌـﺎﺗـﻬـﺎ ﻋـﻠـﻰ إﻳـــــﺮان، ﺑـﻠـﻐـﺖ ﻣﺎ ﻳـــﻘـــﺎرب اﻟــــــــ٠٠٥ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر. ﻓﻲ ﺣــﲔ ﺗــﺠــﺎوزت اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌـﺒـﺎﺷـﺮة، اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ إﻧﺸﺎء اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ واﳌـــــﺮاﻓـــــﻖ اﻟـــﺨـــﺎﺻـــﺔ ﺑــﺎﻟــﺒــﺮﻧــﺎﻣــﺞ اﻟـــــــﻨـــــــﻮوي واﻟــــﺘــــﻜــــﻠــــﻔــــﺔ اﻟـــﺴـــﻨـــﻮﻳـــﺔ ﻟـــﺘـــﺸـــﻐـــﻴـــﻠـــﻬـــﺎ، ٠٥ ﻣــــﻠــــﻴــــﺎر دوﻻر ﺗﻘﺮﻳﺒﴼ«.

وﺗـــﻨـــﺎول اﻟــﺘــﻘــﺮﻳــﺮ، اﻟــــﺬي ﺟــﺎء ﺗﺤﺖ ﻋــﻨــﻮان »اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ واﻟﺘﺒﻌﺎت اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ ﻟــﻠــﺒــﺮﻧــﺎﻣــﺞ اﻟــﻨــﻮوي اﻹﻳــﺮاﻧــﻲ ﻋـﻠـﻰ اﻟــﺪوﻟــﺔ واﻟـﺸـﻌـﺐ«، ﺑـــﺸـــﻜـــﻞ ﻣــــﻔــــﺼــــﻞ، ﺗــﻜــﻠــﻔــﺔ اﻟــﺒــﻨــﻴــﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ وﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﻔﺎﻋﻞ ﺑﻮﺷﻬﺮ واﳌـﺮاﻓـﻖ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑـﻪ، واﺳﺘﺨﺮاج وﺗــﺨــﺼــﻴــﺐ اﻟــــﻴــــﻮراﻧــــﻴــــﻮم اﻟـــﺨـــﺎم واﺳــﺘــﻴــﺮاده، واﻟـﺘـﺴـﻠـﺴـﻞ اﻟـﺰﻣـﻨـﻲ ﳌـــــﺮاﺣـــــﻞ ﺗــــﻄــــﻮﻳــــﺮ اﳌـــــﻔـــــﺎﻋـــــﻞ، ﻛــﻤــﺎ اﺳﺘﻌﺮض ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ اﻟـﺘـﻲ ﻓـﺮﺿـﺖ ﻋـﻠـﻰ إﻳــﺮان ﻣﻨﺬ اﻛﺘﺸﺎف ﻣﺮاﻓﻖ ﻧﻮوﻳﺔ ﺳﺮﻳﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم ٢٠٠٢.

وﻳــــﻌــــﺪ اﻟـــﺘـــﻘـــﺮﻳـــﺮ واﺣــــــــــﺪﴽ ﻣــﻦ اﻟــﺘــﻘــﺎرﻳــﺮ واﻟـــــﺪراﺳـــــﺎت اﻟــﺴــﻨــﻮﻳــﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﳌﻨﺘﺪى اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟــﺬي ﻳﻨﻌﻘﺪ ﺗﺤﺖ رﻋﺎﻳﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ راﺷﺪ آل ﻣﻜﺘﻮم، ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـــــﻮزراء ﺣــﺎﻛــﻢ دﺑـــﻲ، ﻳـﻮم ٢١ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول( اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻓــﻲ دﺑـــﻲ. وﻗـــﺎل اﻟــﺪﻛــﺘــﻮر ﺳﻠﻄﺎن اﻟــﻨــﻌــﻴــﻤــﻲ، اﻷﻛـــﺎدﻳـــﻤـــﻲ واﻟــﺒــﺎﺣــﺚ ﻓــﻲ اﻟــﺸــﺆون اﻹﻳــﺮاﻧــﻴــﺔ: إن ﺗـﺰاﻳـﺪ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻨﻮوي اﻹﻳﺮاﻧﻲ اﻧــﻌــﻜــﺲ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺤــﻴــﺎة اﳌـﻌـﻴـﺸـﻴـﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻹﻳﺮاﻧﻲ. ﻛﻤﺎ أﻟﻘﻰ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺎﻋﺪ وﺗﻴﺮة اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻟــﺸــﻌــﺒــﻴــﺔ ﺣـــﺎﻟـــﻴـــﴼ ﻓــــﻲ إﻳــــــــﺮان ﻣـﻊ ﺗﺪﻫﻮر اﻷوﺿــﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ إﺛﺮ اﻧــﺴــﺤــﺎب اﻟــــﻮﻻﻳــــﺎت اﳌــﺘــﺤــﺪة ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻨﻮوي اﻟﻌﺎﳌﻲ، ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻣــﺎﻳــﻮ )أﻳــــــﺎر( اﳌـــﺎﺿـــﻲ، وإﻋــﻼﻧــﻬــﺎ ﻓﺮض ﻋﻘﻮﺑﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ إﻳﺮان.

وﻗـــــﺎل اﻟــﺘــﻘــﺮﻳــﺮ: »ﻳــــﻬــــﺪد ﻫــﺬا اﻟــﺘــﻄــﻮر اﻟـــﺤـــﺮج، ﻓـــﻲ إﺷـــــﺎرة إﻟــﻰ اﻻﻧـﺴـﺤـﺎب اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻲ ﻣــﻦ اﻻﺗـﻔـﺎق اﻟﻨﻮوي، ﺑﺘﺠﺪد ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﻳــﺮاﻧــﻲ ﻓــﻲ ﻋــﺎم ٨١٠٢«، وﻛـﺎﻧـﺖ اﻹدارة اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﺔ ﻗــﺪ أﻋﻠﻨﺖ ﺑﻌﺪ اﻻﻧــﺴــﺤــﺎب ﻣـــﻦ اﻻﺗـــﻔـــﺎق اﻟــﻨــﻮوي اﻹﻳــــﺮاﻧــــﻲ، إﻋـــــﺎدة ﻓـــﺮض ﻋـﻘـﻮﺑـﺎت ﻋـــﻠـــﻰ اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎد اﻹﻳــــــﺮاﻧــــــﻲ ﻋـﻠـﻰ ﺣــــﺰﻣــــﺘــــﲔ؛ اﻷوﻟـــــــــﻰ دﺧــــﻠــــﺖ ﺣــﻴــﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻓــﻲ ﺷـﻬـﺮ أﻏـﺴـﻄـﺲ )آب( ٨١٠٢، وﺗــﺸــﻤــﻞ ﻓـــــﺮض ﻋــﻘــﻮﺑــﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺎرة ﻣﻊ إﻳــﺮان ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺬﻫﺐ واﳌﻌﺎدن اﻟﻨﻔﻴﺴﺔ اﻷﺧﺮى، وﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻴﻊ أو ﺷﺮاء أو ﺗﺤﻮﻳﻞ اﳌــــﻌــــﺎدن ﻛــﺎﻟــﺼــﻠــﺐ، واﻷﳌـــﻨـــﻴـــﻮم، واﻟـــﻔـــﺤـــﻢ، وﻓـــــﺮض ﻋــﻘــﻮﺑــﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻟﺸﺮاء أو ﺑﻴﻊ اﻟﺮﻳﺎل اﻹﻳـﺮاﻧـﻲ أو اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟــﺴــﻨــﺪات اﻹﻳــﺮاﻧــﻴــﺔ ﺧـــﺎرج ﺣــﺪود اﻷراﺿـﻲ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻓﺮض ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻴﺎرات ﻓﻲ إﻳﺮان.

واﻟـــــــــﺤـــــــــﺰﻣـــــــــﺔ اﻷﺧـــــــــــــــــــﺮى ﻣـــﻦ اﻟــﻌــﻘــﻮﺑــﺎت دﺧــﻠــﺖ ﺣــﻴــﺰ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( ٨١٠٢، وﺗـﺘـﻀـﻤـﻦ ﻓــﺮض ﻋﻘﻮﺑﺎت ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻲ، وﺑﺨﺎﺻﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟــــﻰ ﻓــــﺮض ﻋــﻘــﻮﺑــﺎت ﻋــﻠــﻰ ﻗــﻄــﺎع اﳌـــﻮاﻧـــﺊ واﻟـــﺸـــﺤـــﻦ، وﻋــﻠــﻰ اﻟـﺒـﻨـﻚ اﳌﺮﻛﺰي

وﺗــﺎﺑــﻊ اﻟـﺘـﻘـﺮﻳـﺮ: »أدى ﺗــﺮدي اﻷوﺿـــــﺎع اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ ﻓــﻲ إﻳـــﺮان إﻟﻰ اﻧﺪﻻع اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﺪن اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﺑﺼﻮرة ﻣﺘﻜﺮرة ﺧـــــﻼل اﻷﻋــــــــﻮام اﳌـــﺎﺿـــﻴـــﺔ ﺗــﻨــﺪﻳــﺪﴽ ﺑـــﺎﻻرﺗـــﻔـــﺎع اﻟـــﺤـــﺎد ﻓـــﻲ اﻟـﺘـﻀـﺨـﻢ، وزﻳﺎدة اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ، واﻟﻔﻘﺮ، واﻟﻔﺴﺎد«.

ﻛﻤﺎ أدت اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﳌﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻋــﻠــﻰ إﻳــــــﺮان، وﻓــﻘــﴼ ﻟــﻠــﺘــﻘــﺮﻳــﺮ، إﻟــﻰ ﺗــــــﺮاﺟــــــﻊ ﺗـــــﺪﻓـــــﻖ اﻻﺳـــــﺘـــــﺜـــــﻤـــــﺎرات اﻷﺟــﻨــﺒــﻴــﺔ إﻟـــﻰ إﻳــــــﺮان، ﻛــﻤــﺎ أﻟـﻐـﺖ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻋﻘﻮد اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺟـــﺪﻳـــﺪة ﺑـــﻌـــﺸـــﺮات اﳌـــﻠـــﻴـــﺎرات ﻣـﻦ اﻟــــــــﺪوﻻرات، وﺑــﺨــﺎﺻــﺔ ﻓـــﻲ ﻗـﻄـﺎع اﻟــــﻄــــﺎﻗــــﺔ، اﻟـــــــﺬي ﻳـــﺤـــﺘـــﺎج إﻟــــــﻰ ﻣــﺎ ﺑـــﲔ ٠٣١ و٠٠٣ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر ﻣﻦ اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرات اﻟــﺠــﺪﻳــﺪة ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ إﻧﺘﺎﺟﻴﺘﻪ ﺣﺘﻰ ﻋﺎم ٠٢٠٢.

وﻧـﺘـﻴـﺠـﺔ ﻟــﺘــﺮاﺟــﻊ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر وﺗــﺮاﺟــﻊ اﻟـﻨـﻤـﻮ، ارﺗـﻔـﻌـﺖ ﻣـﻌـﺪﻻت اﻟـــﺒـــﻄـــﺎﻟـــﺔ ﻓـــــﻲ إﻳــــــــــﺮان، وﺑـــﺨـــﺎﺻـــﺔ ﺑـﲔ اﻟـﺸـﺒـﺎب اﻟـﺬﻳـﻦ ﻻ ﻳﺠﺪ ﺛﻠﺜﻬﻢ ﺗﻘﺮﻳﺒﴼ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ؛ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺄﺟﻴﺞ ﻋﺪم رﺿﺎﻫﻢ ﻋﻦ اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي اﳌـﺤـﻠـﻲ. ﻛـﻤـﺎ اﻧـﻬـﺎرت ﻗــﻴــﻤــﺔ اﻟـــــﺮﻳـــــﺎل اﻹﻳــــــﺮاﻧــــــﻲ ﻧــﺘــﻴــﺠــﺔ ﻟــﻠــﻌــﻘــﻮﺑــﺎت اﳌــﺘــﺘــﺎﻟــﻴــﺔ، وﺑــﺨــﺎﺻــﺔ ﺣـــــﺰﻣـــــﺔ اﻟـــــﻌـــــﻘـــــﻮﺑـــــﺎت اﻷﻣــــﻴــــﺮﻛــــﻴــــﺔ اﻷﺧــــﻴــــﺮة، اﻟـــﺘـــﻲ أدت إﻟــــﻰ ﺗــﺮاﺟــﻊ ﺳﻌﺮ اﻟــﺪوﻻر ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﺴﻮداء ﻣـــﻦ ٢١١ أﻟـــﻒ رﻳــــﺎل ﻓـــﻲ أﻏـﺴـﻄـﺲ ٨١٠٢، وذﻟــــﻚ ﻣــﻘــﺎرﻧــﺔ ﻣــﻊ ٦٣ أﻟــﻒ رﻳـــﺎل ﻟــﻠــﺪوﻻر اﻟــﻮاﺣــﺪ ﻓــﻲ اﻟـﺴـﻮق اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻌﺎم ذاﺗﻪ، أي ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.

وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ؛ ﻓﻘﺪ ﻗﻔﺰ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ إﻟــﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗــﺼــﻞ ﻓـــﻲ ﺑــﻌــﺾ اﻟــﺘــﻘــﺪﻳــﺮات إﻟــﻰ ﻣـﺘـﻮﺳـﻂ ﺳــﻨــﻮي ﻧـﺴـﺒـﺘـﻪ ٣٠٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ٨١٠٢، وﺗﺄﺛﺮت اﻟــﻘــﻄــﺎﻋــﺎت اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓـــﻲ إﻳــــــﺮان ﺑــﺎﻟــﻌــﻘــﻮﺑــﺎت اﳌـﺘـﺘـﺎﻟـﻴـﺔ وﺗﺒﻌﺎﺗﻬﺎ، وﺑﺨﺎﺻﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ اﻟـــﺬي ﺗــﺮاﺟــﻊ إﻧـﺘـﺎﺟـﻪ وﺻــﺎدراﺗــﻪ، اﻟــﺘــﻲ ﻳـﻌـﺘـﻤـﺪ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻹﻳــﺮاﻧــﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋﺪاﺗﻬﺎ ﺑﺼﻮرة ﻛﺒﻴﺮة.

ﻛﻤﺎ ﺗﺮاﺟﻊ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻹﻳﺮاﻧﻲ، اﻟﺬي اﺳﺘﻬﺪﻓﺘﻪ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﺑﺼﻮرة ﺻﺮﻳﺤﺔ، وﺑﺨﺎﺻﺔ ﺣﺰﻣﺔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻷﺧﻴﺮة، وذﻟﻚ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺄﺛﺮ ﻗﻄﺎع اﻟﺰراﻋﺔ ﺑﻀﻌﻒ اﳌﻴﻜﻨﺔ وﻏﻴﺎب اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت، وﻋﺠﺰ اﻟـــﻘـــﻄـــﺎع اﻟـــﺼـــﻨـــﺎﻋـــﻲ اﳌـــﺤـــﻠـــﻲ ﻋـﻦ ﺗــﻘــﺪﻳــﻢ اﻟــﺒــﺪﻳــﻞ. وأدت اﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺎت اﻟـﺪوﻟـﻴـﺔ ﻛـﺬﻟـﻚ إﻟــﻰ ﺗـﺪﻫـﻮر اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻹﻳـﺮاﻧـﻴـﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺮاﺟﻊ اﻹﻳــــــــــــﺮادات اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﺔ ﻣــــﻦ ﺗــﺼــﺪﻳــﺮ اﻟﻨﻔﻂ، وإﺣﺠﺎم اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع ﺑﺴﺒﺐ اﻟــﻌــﻘــﻮﺑــﺎت، وﻫـــﻮ ﻣــﺎ ﻳــﻀــﺎف إﻟــﻰ ﺗــﺄﺛــﻴــﺮ اﻟـــﺘـــﺮاﺟـــﻊ اﻟــﺘــﻘــﻨــﻲ ﻧـﺘـﻴـﺠـﺔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت وﺗﻘﻴﻴﺪﻫﺎ ﻟﻨﻘﻞ اﳌﻌﺮﻓﺔ واﳌﻌﺪات اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ إﻟﻰ إﻳﺮان. ﻧﺘﺞ ﻣـــﻦ ذﻟــــﻚ ﺗـــﻘـــﺎدم اﻟــﺒــﻨــﻴــﺔ اﻟـﺘـﺤـﺘـﻴـﺔ اﻹﻳــــﺮاﻧــــﻴــــﺔ، وﺑـــﺨـــﺎﺻـــﺔ ﻓـــﻲ ﻗــﻄــﺎع اﻟﻨﻔﻂ وﺷﺒﻜﺎت اﻟـﻄـﺎﻗـﺔ؛ وﻫــﻮ ﻣﺎ ﻳﻀﻌﻒ ﻣﻦ ﻛﻔﺎء ة ﻫﺬه اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت، وﻳﻜﻠﻔﻬﺎ ﺧـﺴـﺎﺋـﺮ ﺳـﻨـﻮﻳـﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻓﻘﺪان ﺟﺰء ﻣﻦ إﻧﺘﺎﺟﻴﺘﻬﺎ.

وأﺿـــﺎف اﻟـﺘـﻘـﺮﻳـﺮ: إن ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟــﻌــﻘــﻮﺑــﺎت اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ ﺳـﺘـﻌـﺘـﻤـﺪ ﻓـﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﳌـﻄـﺎف ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻷﻃـــــــــــﺮاف اﻟــــﺪوﻟــــﻴــــﺔ ﻟــــﻬــــﺎ، ﺳـــــﻮاء اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت أو اﻟﺸﺮﻛﺎت.

وﻣــــــﻦ اﳌـــﺘـــﻮﻗـــﻊ أن ﺗــﺴــﺘــﺠــﻴــﺐ اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت اﻷوروﺑـــــﻴـــــﺔ ﻟــﻠــﻌــﻘــﻮﺑــﺎت ﺗﺠﻨﺒﴼ ﻟﻠﺨﺴﺎﺋﺮ اﳌﺤﺘﻤﻠﺔ ﺣﺎل ﻋﺪم اﺳـﺘـﺠـﺎﺑـﺘـﻬـﺎ، ﻓــﻲ ﺣــﲔ ﻗــﺪ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﺑـــﻌـــﺾ اﻟــــﺸــــﺮﻛــــﺎت اﻵﺳــــﻴــــﻮﻳــــﺔ ﻓــﻲ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻣﻊ إﻳﺮان، أو ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻮﺳﻊ ﻓﻴﻬﺎ إﻻ إذا ﻗﺮرت اﻹدارة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻠﻔﺎت ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ أﺧﺮى.

وﻟﻔﺖ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إﻟﻰ أن »اﻟﻮﺻﻮل إﻟــــﻰ ﺑــﻴــﺎﻧــﺎت وﻣــﻌــﻠــﻮﻣــﺎت رﺳـﻤـﻴـﺔ دﻗﻴﻘﺔ ﻋـﻦ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﻟــﻠــﺒــﺮﻧــﺎﻣــﺞ اﻟــــﻨــــﻮوي اﻹﻳـــــﺮاﻧـــــﻲ، أو اﻟــﺘــﻜــﻠــﻔــﺔ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ ﻟــﻠــﻌــﻘــﻮﺑــﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ إﻳﺮان، ﻣﻬﻤﺔ ﺻﻌﺒﺔ أو ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ، وﺑﺨﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ. ﺑﻞ إن ﻫﺬه اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﺣﺘﻰ ﻟــﻠــﻤــﺴــﺆوﻟــﲔ اﻹﻳـــﺮاﻧـــﻴـــﲔ أﻧـﻔـﺴـﻬـﻢ، وﻻ ﻳﻤﻜﻦ إﻻ ﻟﻌﺪد ﻣﺤﺪود ﺟﺪﴽ ﻣﻦ أﺑﺮز رﺟﺎل اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻴﻬﺎ.

وﻗـــــــــﺎل اﻟــــﺘــــﻘــــﺮﻳــــﺮ: »ﻣــــــــﻦ ﻫـــﻨـــﺎ، ﺗـــﺮﺗـــﻜـــﺰ ﻣـــــﺤـــــﺎوﻻت رﺻـــــﺪ اﻟــﺘــﻜــﻠــﻔــﺔ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ اﻹﺟـﻤـﺎﻟـﻴـﺔ ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟــﻨــﻮوي اﻹﻳـــﺮاﻧـــﻲ، اﳌــﺒــﺎﺷــﺮة وﻏﻴﺮ اﳌﺒﺎﺷﺮة، ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮات ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﺗــﻌــﺘــﻤــﺪ ﻋــﻠــﻰ اﻷﺟـــــــﺰاء اﳌــﺘــﺎﺣــﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ وﺷﺒﻪ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، ﺑــــﺎﻹﺿــــﺎﻓــــﺔ إﻟـــــﻰ ﻣــــﻘــــﺎرﻧــــﺎت دوﻟـــﻴـــﺔ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺗﻘﺮﻳﺒﻴﺔ ﻟﺴﺪ اﻟﻔﺠﻮات ﻓﻲ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ«.

وأوﺿﺢ اﳌﻨﺘﺪى اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ، أﻧــﻪ ﻋﻠﻰ اﻟـﺮﻏـﻢ ﻣﻤﺎ ﺗﺸﻴﺮ إﻟــــﻴــــﻪ ﺑـــﻴـــﺎﻧـــﺎت ﺗــــﺪﻓــــﻖ اﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ إﻟﻰ إﻳﺮان ﻣﻦ ﺗﺮاﺟﻊ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻈﻬﺮ ﻣﺨﻄﻄﺎت اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ إﻳــــــــﺮان اﻟـــﺘـــﻲ أﻟـــﻐـــﻴـــﺖ ﻓــــﻲ ﻣــﻬــﺪﻫــﺎ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻢ ﺗﺴﺠﻞ ﻛﺨﺴﺎﺋﺮ ﻋﻠﻰ اﻟـــﺮﻏـــﻢ ﻣـــﻦ ﻛــﻮﻧــﻬــﺎ ﻓـــﺮﺻـــﴼ ﺿـﺎﺋـﻌـﺔ ﻋــﻠــﻰ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻹﻳــــﺮاﻧــــﻲ، وأﻏــﻠــﺐ ﻣﺨﻄﻄﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﻠﻐﻴﺔ ﺧﻼل اﻟــﻌــﻘــﺪ اﳌـــﺎﺿـــﻲ ﻛـــﺎﻧـــﺖ ﻓـــﻲ اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟﻨﻔﻄﻲ اﻹﻳﺮاﻧﻲ، اﻟﺬي ﺷﻬﺪ زﻳﺎدة ﺳـﺮﻳـﻌـﺔ ﻓــﻲ أﺳــﻌــﺎر اﻟــﻨــﻔــﻂ، ﺣﻔﺰت ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة اﺳــﺘــﺜــﻤــﺎراﺗــﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻟــﺒــﻠــﺪان اﻟﻐﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﻂ ﺑﺼﻮرة ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻔﺪ ﻣﻨﻪ إﻳﺮان ﺑﺴﺒﺐ أزﻣﺔ ﺑـﺮﻧـﺎﻣـﺠـﻬـﺎ اﻟـــﻨـــﻮوي. وﺗــﻘــﺪر ﻗﻴﻤﺔ ﻋــﻘــﻮد اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرات اﻷﺟـﻨـﺒـﻴـﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻲ، اﻟﺘﻲ أﻟﻐﻴﺖ ﻣﻨﺬ ﺑـﺪاﻳـﺔ أزﻣــﺔ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟـﻨـﻮوي واﻟﻌﻘﻮﺑﺎت وﺣﺘﻰ ﻋﺎم ٠١٠٢ ﺑﻨﺤﻮ ٠٦ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.