»ﻃﻮاﺑﻴﺮ اﻟﻨﻘﻮد« ﻓﻲ اﻟﺨﺮﻃﻮم ﺗﺰداد ﻓﻲ ﻇﻞ أزﻣﺔ ﺳﻴﻮﻟﺔ

ﻣـــﻨـــﺬ أﺷــــﻬــــﺮ واﻟــــﺴــــﻮداﻧــــﻴــــﻮن ﻳـﻘـﻀـﻮن ﻣـﻌـﻈـﻢ ﻳـﻮﻣـﻬـﻢ ﺑـﺤـﺜـﴼ ﻋﻦ »ﻧﻘﻮدﻫﻢ«، ﻳﺘﺠﻮﻟﻮن ﺑﲔ ﻣﺎﻛﻴﻨﺎت ﺻــﺮف اﻟﻨﻘﻮد اﻵﻟـﻴـﺔ ﻃــﻮال اﻟﻨﻬﺎر وآﻧﺎء اﻟﻠﻴﻞ دون ﺟﺪوى، ﻳﺴﺘﺠﺪون ﻫـــــﺬه اﻵﻻت ﻋــﻠــﻬــﺎ ﺗـــﺠـــﻮد ﻋـﻠـﻴـﻬـﻢ ﺑـﺒـﻌـﺾ ﻣــﻦ »ﻣــﺪﺧــﺮاﺗــﻬــﻢ«، ﻟﻜﻨﻬﺎ »ﺗﺄﺑﻰ« أن ﺗﺠﻮد ﺑﺒﻌﺾ اﻟﺠﻨﻴﻬﺎت »ﺿﻌﻴﻔﺔ اﻟﻘﺪرة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ«.

ﻳﻘﻮل أﺣﺪ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻓﻲ ﻟﻬﺠﺔ ﻳـــﺎﺋـــﺴـــﺔ: »ﺑــــــﺪأت اﻟــﺒــﺤــﺚ ﻣــﺘــﺮﺟــﻼ ﻋـﻦ ﺻــﺮاف آﻟــﻲ ﻣـﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺤﺎج ﻳـــﻮﺳـــﻒ ﺷــــﺮق اﻟــــﺨــــﺮﻃــــﻮم«، وﻫــﻲ ﻣـــﻨـــﻄـــﻘـــﺔ ﺗـــﺒـــﻌـــﺪ أﻛــــﺜــــﺮ ﻣـــــﻦ ﻋـــﺸـــﺮة ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮات ﻣﻦ اﳌﻜﺎن اﻟﺬي اﻟﺘﻘﻴﺘﻪ ﻓـﻴـﻪ، وﻳـﺘـﺎﺑـﻊ: »ﺗﻨﻘﻠﺖ ﻣـﻦ ﻣﺎﻛﻴﻨﺔ إﻟﻰ أﺧﺮى دون ﺟﺪوى ﺣﺘﻰ وﺻﻠﺖ إﻟــــــﻰ اﻟـــــﺴـــــﻮق اﻷﻓــــﺮﻧــــﺠــــﻲ )وﺳـــــﻂ اﻟﺨﺮﻃﻮم(«، وﻳﺘﺎﺑﻊ: »ﻻ أدرى ﻛﻴﻒ ﺳﺄﺷﺘﺮي اﻟﺤﻠﻴﺐ ﻷﻃﻔﺎﻟﻲ اﻟﺬﻳﻦ ﻳــﻨــﺘــﻈــﺮون... وراﺗـــﺒـــﻲ داﺧــــﻞ ﻫــﺬه اﳌﺎﻛﻴﻨﺎت اﻟﻠﻌﻴﻨﺔ«.

وﻳـــﻌـــﺎﻧـــﻲ اﻟـــــﺴـــــﻮدان ﻣـــﻦ أزﻣـــﺔ ﺳﻴﻮﻟﺔ ﻣﺴﺘﺤﻜﻤﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺪ أﺷﻬﺮ، وﺑﺎﺗﺖ إزاءﻫــﺎ اﻟﺒﻨﻮك، وﻣﺎﻛﻴﻨﺎت اﻟــــﺼــــﺮاﻓــــﺔ اﻵﻟــــــﻴــــــﺔ، ﺧـــــﺎوﻳـــــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﻋـــﺮوﺷـــﻬـــﺎ ﻣــــﻦ اﻟــــﻨــــﻘــــﻮد. وﻳــﺠــﻬــﺪ اﳌـــــﻮاﻃـــــﻨـــــﻮن ﺑـــﻤـــﺸـــﻘـــﺔ ﺑــــﺎﻟــــﻐــــﺔ ﻓــﻲ اﺳـــﺘـــﺨـــﺮاج أﻣـــﻮاﻟـــﻬـــﻢ ﻣـــﻦ اﻟــﺒــﻨــﻮك، ﺣــﺘــﻰ ﻣــﺮﺗــﺒــﺎﺗــﻬــﻢ ﻻ ﻳـﺴـﺘـﻄـﻴـﻌـﻮن اﺳﺘﺨﺮاﺟﻬﺎ ﻟﻌﺪم ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ. واﺗــــــﺨــــــﺬت اﻟــــﺤــــﻜــــﻮﻣــــﺔ ﺳـــﻴـــﺎﺳـــﺎت ﺻـــــﺎرﻣـــــﺔ ﻻﻣــــﺘــــﺼــــﺎص اﻟـــﺴـــﻴـــﻮﻟـــﺔ، واﺳـــﺘـــﻌـــﺎدة اﻟــﻜــﺘــﻠــﺔ اﻟــﻨــﻘــﺪﻳــﺔ إﻟــﻰ اﻟــﺠــﻬــﺎز اﳌــﺼــﺮﻓــﻲ، وﺿــﺒــﻂ ﺳﻌﺮ ﺻـــــﺮف اﻟــﺠــﻨــﻴــﻪ ﻣــﻘــﺎﺑــﻞ اﻟــﻌــﻤــﻼت اﻷﺟــﻨــﺒــﻴــﺔ، وﺑـــﻨـــﺎء ﻋــﻠــﻴــﻬــﺎ ﺣـــﺪدت ﺳﻘﻒ اﻟﺴﺤﺐ اﻟﻨﻘﺪي ﻣـﻦ اﻟﺒﻨﻮك ﻓﻲ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻋﺎم ٨١٠٢.

وﻓﻲ ﺑـﺎدئ اﻷﻣــﺮ، ﺣـﺪدت ﺳﻘﻔﴼ ﻟــﻠــﺴــﺤــﺐ اﻟــــﻨــــﻘــــﺪي ﻣـــــﻦ ﺣـــﺴـــﺎﺑـــﺎت اﻟــﻌــﻤــﻼء، ﺑــﺤــﺪود ٠١ إﻟـــﻰ ٠٢ أﻟــﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﻳﻮﻣﻴﴼ )٠٠١ إﻟـﻰ ٠٠٢ دوﻻر( وﻻﺣــﻘــﴼ ﻋــﺠــﺰت اﻟــﺒــﻨــﻮك ﻋــﻦ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻃﻠﺒﺎت ﻋﻤﻼﺋﻬﺎ، ﻟﻬﺬا اﳌﺒﻠﻎ اﳌﺤﺪود ﻣــﻦ اﻟـﻨـﻘـﺪ، ﻓـﺎﺿـﻄـﺮ اﻟـﺒـﻨـﻚ اﳌــﺮﻛــﺰي ﻟـﻀـﺦ ﻋــﻤــﻼت ﺟــﺪﻳــﺪة ﺗــﻘــﺪر ﺑﻨﺤﻮ ٦ ﻣﻠﻴﺎرات ﺟﻨﻴﻪ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، ﻣـﺸـﺘـﺮﻃـﴼ ﺻــﺮﻓــﻬــﺎ ﻋــﺒــﺮ اﻟــﺼــﺮاﻓــﺎت اﻵﻟﻴﺔ، ﻟﻜﻦ اﻟﺼﺮاﻓﺎت اﻵﻟﻴﺔ ﻣﺒﺮﻣﺠﺔ ﻋﻠﻰ إﺗﺎﺣﺔ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺴﺤﺐ ﺑﺤﺪود ٠٠٠٢ ﺟﻨﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم ﻓﻘﻂ )اﻟﺪوﻻر ٥٫٧٤ ﺟﻨﻴﻪ ﻓـﻲ اﻟـﺴـﻮق اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ(، وﻫﻮ ﻣﺒﻠﻎ ﻻ ﻳﻔﻲ ﺑﺎﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺳﺮ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ.

وﻛــــــﺎن رﺋـــﻴـــﺲ اﻟـــــــــﻮزراء ﻣـﻌـﺘـﺰ ﻣﻮﺳﻰ ﻗﺪ أﻋﻠﻦ رﺳﻤﻴﴼ ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗــﺸــﺮﻳــﻦ اﻷول( اﳌـــﺎﺿـــﻲ، ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗــﻘــﺸــﻒ اﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي ﻟــﺨــﻤــﺴــﺔ ﻋﺸﺮ ﺷـــﻬـــﺮﴽ، وﺗــﺴــﺘــﻤــﺮ ﺣــﺘــﻰ اﻷول ﻣـﻦ دﻳــﺴــﻤــﺒــﺮ )ﻛــــﺎﻧــــﻮن اﻷول(، ﺗـﺤـﺖ ذرﻳﻌﺔ ﻛﺒﺢ »ﺟﻤﺎح اﻟﺘﻀﺨﻢ« اﻟﺬي ﻗﺎرب ٠٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺠﻬﺎز اﳌﺮﻛﺰي ﻟﻺﺣﺼﺎء.

وﺗـــﺮاﻓـــﻖ ﻣــﻊ ﻫـــﺬه اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﺎت ﺧﻔﺾ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺠﻨﻴﻪ اﻟﺴﻮداﻧﻲ ﻟﺜﻼث ﻣﺮات ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻟﻴﺒﻠﻎ ﺳﻌﺮه اﻟﺮﺳﻤﻲ ٥٫٧٤، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﺠﺎوز ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف اﳌﻮازي ٠٥ ﺟﻨﻴﻬﴼ ﺑﻜﺜﻴﺮ.

وﺑـــﺤـــﺴـــﺐ ﻣـــﺘـــﺎﺑـــﻌـــﺔ »اﻟــــﺸــــﺮق اﻷوﺳﻂ«، ﻓﺈن اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻘﺸﻔﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﻔﻠﺢ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ أي ﻣﻦ أﻫﺪاﻓﻬﺎ ﺣﺘﻰ اﻵن، إذ واﺻﻠﺖ اﻟﺴﻮق اﳌﻮازﻳﺔ ﺗــﺤــﺪﻳــﻬــﺎ ﻟــﻠــﺴــﻮق ﺷــﺒــﻪ اﻟــﺮﺳــﻤــﻴــﺔ، ﺑﻔﺮق ﻳـﺘـﺮاوح ﺑـﲔ ٥٫٤ و٥٫٦ ﺟﻨﻴﻪ ﻟﻜﻞ دوﻻر، ﻟﻴﺒﻠﻎ ﺗﺪﻧﻲ ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﺠﻨﻴﻪ اﻟــﺴــﻮداﻧــﻲ ﻣـــﺪاه اﻷﻗـﺼـﻰ، وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺷﻠﻞ ﺷﺒﻪ ﺗﺎم، وﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﻟﻬﺎ اﻟﺜﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﻘﺪﺗﻬﺎ ﺟــــــﺮاء ﺳـــﻴـــﺎﺳـــﺎت اﻟــﺘــﻘــﺸــﻒ، ﻓـﻴـﻤـﺎ ارﺗﻔﻌﺖ اﻷﺳﻌﺎر، وﺣﺪﺛﺖ أزﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺒﺰ واﻟﻮﻗﻮد، ﺣﻮﻟﺖ ﺣﻴﺎة ﺳﻜﺎن اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺨﺮﻃﻮم واﳌﺪن اﻷﺧﺮى إﻟﻰ »ﻃﻮاﺑﻴﺮ ﻳﻮﻣﻴﺔ«.

ﻳــﻘــﻮل أ. ي. وﻳــﻌــﻤــﻞ ﻣــﻮﻇــﻔــﴼ، إﻧــــﻪ ﻃــــﺎف ﻋــﻠــﻰ ﻣــﻌــﻈــﻢ »ﻣــﺎﻛــﻴــﻨــﺎت ﺻــــــﺮف اﻟــــﻨــــﻘــــﻮد« ﻓــــﻲ اﻟـــﺨـــﺮﻃـــﻮم، ﻟﺘﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﺒﺎرة «Out of Cash» ﻋﻠﻰ ﺷـﺎﺷـﺎﺗـﻬـﺎ، أﻣــﺎ ﺗـﻠـﻚ اﻟــﺘــﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻮد، ﻓﺤﻮﻟﻬﺎ ﻃﻮاﺑﻴﺮ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣــﻦ اﳌـﻨـﺘـﻈـﺮﻳـﻦ، وﻳــﻀــﻴــﻒ: »ﺑﺤﻜﻢ ﻛــــﻮﻧــــﻲ ﻣــــﻀــــﻄــــﺮﴽ، اﺻـــﻄـــﻔـــﻔـــﺖ ﻓــﻲ أﺣــﺪ اﻟـﻄـﻮاﺑـﻴـﺮ، وﺣــﲔ وﺻـﻠـﺖ إﻟﻰ اﳌــﺎﻛــﻴــﻨــﺔ ﻛـــﺎﻧـــﺖ اﻟــﻨــﻘــﻮد ﻗـــﺪ ﻧــﻔــﺪت ﻣــﻨــﻬــﺎ، ﻓـﺎﻧـﺘـﻘـﻠـﺖ إﻟــــﻰ ﻃـــﺎﺑـــﻮر آﺧــﺮ دون ﺟـﺪوى، ﻓﻌﺪت أدراﺟـﻲ ﺑﺨﻔﻲ ﺣﻨﲔ«.

أﻣـــﺎ داﺧــــﻞ اﻟــﺒــﻨــﻮك، ﻓـــﺈن اﻷﻣــﺮ ﺑﺎت ﻓﻮق اﻟﻮﺻﻒ؛ ﻃﻮاﺑﻴﺮ ﻣﻤﺘﺪة إﻟﻰ ﺧﺎرج اﻟﺒﻨﻮك، وﻣﻌﺎﻧﺎة ﺷﺪﻳﺪة ﻳﺤﺼﻞ ﺑﻌﺪﻫﺎ اﻟﺸﺨﺺ ﻋﻠﻰ ٠٠٥ ﺟﻨﻴﻪ )٧ دوﻻرات( ﻻ ﺗﻜﻔﻲ ﻟﺸﺮاء أﺑﺴﻂ ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﻴﻮم.

وأدت أزﻣــﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟـﺤـﺎدة اﻟﺘﻲ ﻳـﻌـﻴـﺸـﻬـﺎ اﻟــﺴــﻮداﻧــﻴــﻮن إﻟـــﻰ ﺑـــﺮوز أﻧﻮاع ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﺤﻴﻞ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، إذ ﺑﺮزت ﻇﺎﻫﺮة »اﺳﺘﺌﺠﺎر اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت وﺑـﻄـﺎﻗـﺎت اﻟــﺼــﺮف اﻵﻟـــﻲ، وﺗﺄﺟﻴﺮ أﺷــﺨــﺎص ﻟــﻠــﻮﻗــﻮف ﻓــﻲ اﻟـﻄـﻮاﺑـﻴـﺮ، وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﻴﻞ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﻨﺎس ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺪ«.

وﺗــﺤــﻮﻟــﺖ اﻟــﻌــﻤــﻼت »اﻟــﻜــﺎش« ﻧﻔﺴﻬﺎ إﻟـــﻰ ﺗــﺠــﺎرة ﺟــﺪﻳــﺪة ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑـــﺬاﺗـــﻬـــﺎ، إذ ﻳــﻨــﺸــﻂ ﺣــــﻮل اﻟــﺒــﻨــﻮك أو ﺑﻌﺾ اﳌﻜﺎﺗﺐ واﳌـﺘـﺎﺟـﺮ، أﻧـﺎس ﻳﺴﺘﺒﺪﻟﻮن ﺑﺎﻟﺸﻴﻜﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺼﺮف ﻧﻘﻮدﴽ ﺳﺎﺋﻠﺔ، ﻣﻘﺎﺑﻞ رﺑﺢ ﻗﺪ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ ٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ أﺻـﻞ اﻟﺸﻴﻚ، ﺑﺤﺴﺐ ﺣﺎﺟﺔ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻨﻘﺪ.

ودون اﻟــﺘــﻮﻗــﻒ ﻋــﻨــﺪ ﻣــﻌــﺎﻧــﺎة اﻟﻨﺎس ﺟــﺮاء أزﻣــﺔ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ، ﻣﻀﻰ رﺋـﻴـﺲ اﻟــــﻮزراء ﻓــﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻲ أﻃــﻠــﻖ ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ »ﺳــﻴــﺎﺳــﺔ اﻟــﺼــﺪﻣــﺔ« ﻹﺻــــــﻼح اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎد، دون وﺿـــﻊ اﻋـــﺘـــﺒـــﺎر ﻟــﻀــﻌــﻒ اﻟــﺒــﻨــﻲ اﻟـﺘـﺤـﺘـﻴـﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ اﳌﺎﻟﻲ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ، واﻧﺘﺸﺎر اﻷﻣﻴﺔ وﺿﻌﻒ ﺧﺪﻣﺔ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻓﻲ اﻟـﺒـﻼد، وﻗﻠﺔ اﻧﺘﺸﺎر اﳌـﺼـﺎرف ﻓﻲ أﻧﺤﺎء اﻟﺒﻼد.

ﻛﻤﺎ أن ﻛﺜﻴﺮﻳﻦ ﻳﺮﻓﻀﻮن ﻗﺒﻮل اﻟــﻨــﻘــﻮد اﻵﻟـــﻴـــﺔ، ﺑــﻤــﻦ ﻓـﻴـﻬـﻢ ﺟـﻬـﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ، ﺑﻞ إن ﺑﻌﺾ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟـﺘـﻲ ﻛـﺎﻧـﺖ ﺗﻘﺒﻞ اﻟــﺪﻓــﻊ اﻵﻟـــﻲ ﻗﺒﻞ »اﻷزﻣﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ«، أﺧﻔﺖ اﳌﺎﻛﻴﻨﺎت، واﺷﺘﺮﻃﺖ ﻋﻠﻰ زﺑﺎﺋﻨﻬﺎ اﻟﺪﻓﻊ ﻧﻘﺪﴽ، ﻟﻜﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﻌﺘﺰ ﻣﻮﺳﻰ ﻣﺎﺿﻴﺔ ﻓﻲ »ﺻﺪﻣﺘﻬﺎ«.

إذ أﻋـــﻠـــﻦ اﻟـــﺮﺟـــﻞ ﻓـــﻲ ﺗــﻐــﺮﻳــﺪة ﻋــﻠــﻰ ﻣـــﻮﻗـــﻊ اﻟـــﺘـــﻮاﺻـــﻞ »ﺗـــﻮﻳـــﺘـــﺮ«، أول ﻣــﻦ أﻣـــﺲ، أن ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟــــﻮزراء أﺟــﺎز ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ اﻟﺪﻓﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ، وﻗﺎل: »ﺗﺒﻨﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﺗﺎﺣﺔ اﻟﺪﻓﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻜﻞ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ، ﺗﻴﺴﻴﺮﴽ ﻟــﻠــﻤــﻮاﻃــﻨــﲔ، وﻟــﺘــﻌــﺰﻳــﺰ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ واﻟــﺸــﻔــﺎﻓــﻴــﺔ«، وﺗـــﺎﺑـــﻊ: »ﺑـــﺪأﻧـــﺎ ﻣﻊ ﺧــﺪﻣــﺎت اﻟــﻜــﻬــﺮﺑــﺎء، واﻟـــﻴـــﻮم وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وﺑﻨﻚ اﻟﺴﻮدان ﺳﻴﺘﺤﻤﻼن ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻣﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺨﺪﻣﺔ«.

وﻳﻘﻮل اﳌﺤﻠﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ إﺑﺮاﻫﻴﻢ، إن أزﻣــﺔ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ أدت ﻟـﻜـﺴـﺎد اﻷﺳـــــﻮاق، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ أداة ﻟﺘﺤﺮﻳﻚ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي، وﻳــﻀــﻴــﻒ: »اﻧــــﻌــــﺪام اﻟــﺴــﻴــﻮﻟــﺔ، أو اﻛﺘﻨﺎزﻫﺎ ﻋﻨﺪ ﻓﺌﺎت ﻣﺤﺪدة، ﻳﺴﺒﺐ ﺟــــﻤــــﻮدﴽ ﻓــــﻲ اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎد، ﺑــﺘــﺮاﺟــﻊ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت«.

وﻳـــــــــﺮى إﺑـــــﺮاﻫـــــﻴـــــﻢ أن اﻷزﻣـــــــﺔ ﺣﻮﻟﺖ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ إﻟﻰ ﺳــﻠــﻌــﺔ، ﺗــﺠــﻠــﺖ ﻓـــﻲ وﺟــــﻮد أﺳــﻌــﺎر ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ وﺑﺎﻟﺸﻴﻜﺎت، ﻓــﻴــﻤــﺎ أﺻــﺒــﺤــﺖ اﻟــﺸــﻴــﻜــﺎت ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺳـﻠـﻌـﺔ ﺗــﺒــﺎع وﺗــﺸــﺘــﺮى، وﻳـﻀـﻴـﻒ: »ﻫــــــﺬه ﻇــــﺎﻫــــﺮة ﻏــﻴــﺮ ﻣـــﻌـــﻬـــﻮدة ﻓـﻲ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدات اﻟــﺘــﻲ واﺟــﻬــﺖ أزﻣــﺎت ﻣﺜﻴﻠﺔ، ﻫﺬا أﻣﺮ ﻏﺮﻳﺐ«.

وﻳـــﺘـــﻮﻗـــﻊ إﺑـــﺮاﻫـــﻴـــﻢ أن ﺗـﺨـﻠـﻖ ﻣﻌﺎﻟﺠﺎت أزﻣــﺔ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، أزﻣﺔ أﻛﺒﺮ، وﺑﻠﻮغ اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻣﻌﺪﻻت ﻏـــﻴـــﺮ ﻣـــﺴـــﺒـــﻮﻗـــﺔ، وﻳــــﺘــــﺎﺑــــﻊ: »ﺑــﻨــﻚ اﻟـــــﺴـــــﻮدان اﳌـــــﺮﻛـــــﺰي ﻃـــﺒـــﻊ ﻛــﻤــﻴــﺎت ﺿـﺨـﻤـﺔ ﻣــﻦ اﻷوراق اﻟـﻨـﻘـﺪﻳـﺔ دون ﺗــﻐــﻄــﻴــﺔ، وﺿــﺨــﻬــﺎ ﻓـــﻲ اﻟــﺼــﺮاﻓــﺎت اﻵﻟـــﻴـــﺔ، ﺧـــــﺎرج اﻟــﺠــﻬــﺎز اﳌــﺼــﺮﻓــﻲ، وأدى ذﻟــﻚ ﻟﺘﻀﺨﻢ ﻋــﺮض اﻟﻨﻘﻮد اﳌـــﺘـــﻀـــﺨـــﻢ أﺻــــــــﻼ ﻣـــﻨـــﺬ ﻋــــﺎﻣــــﲔ«، وﻳﻀﻴﻒ: »ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻷزﻣــﺔ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺤﺔ، وﻟﻦ ﺗﻌﻴﺪ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﺠﻬﺎز اﳌﺼﺮﻓﻲ«.

وﻳـﻘـﺘـﺮح إﺑـﺮاﻫـﻴـﻢ رﻓــﻊ اﻟﻘﻴﻮد اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺎز اﳌﺼﺮﻓﻲ، ﻟـــﻴـــﻘـــﻮم ﺑــﺘــﻤــﻮﻳــﻞ اﳌـــﻨـــﺘـــﺠـــﺎت اﻟــﺘــﻲ ﻳـﺘـﻌـﺎﻣـﻞ ﻣـﻌـﻬـﺎ اﻟـﺠـﻤـﻬـﻮر )ﺗـﻤـﻮﻳـﻞ اﻟــــﻌــــﻘــــﺎرات، اﻟــــﺴــــﻴــــﺎرات، اﻟــﺘــﻌــﻠــﻴــﻢ، اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟـﺪوﻟـﺔ، ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺆدي ﻟﻌﻮدة اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﺠﻬﺎز اﳌﺼﺮﻓﻲ(.

وﻳــــﺪﻋــــﻮ اﳌـــﺤـــﻠـــﻞ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي إﻟـــــﻰ ﺧـــﻔـــﺾ ﻧــﺴــﺒــﺔ اﻟـــﻔـــﺎﺋـــﺪة ﻋـﻠـﻰ اﳌــــﺮاﺑــــﺤــــﺎت، وﻳـــﻀـــﻴـــﻒ: »ﺗــــﺘــــﺮاوح اﻟـﻔـﺎﺋـﺪة ﻋﻠﻰ اﳌـﺮاﺑـﺤـﺎت ﻣـﺎ ﺑـﲔ ٠١ و٥١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، وﻫــﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺟـــــﺪﴽ، وﻳـــﺠـــﺐ ﺧــﻔــﻀــﻬــﺎ ﺑـــﺤـــﺪود ٥ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻟﻠﺘﺸﺠﻊ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺘـﻌـﺎﻣـﻞ ﻣـــﻊ اﻟــﺠــﻬــﺎز اﳌـــﺼـــﺮﻓـــﻲ«، وﻳــﺘــﺎﺑــﻊ: »اﻹﺟــــــــــــﺮاءات اﻟــﺤــﺎﻟــﻴــﺔ ﻟــــﻦ ﺗــﻌــﺎﻟــﺞ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟـﺴـﻴـﻮﻟـﺔ ﻓــﻲ ﻣــﺪة وﺟـﻴـﺰة، وأي إﺟـﺮاء ﻳﺘﻢ اﺗﺨﺎذه ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻌﻴﺪ اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ اﳌﺼﺎرف ﻓﻲ أﻗﻞ ﻣﻦ ٦ أﺷﻬﺮ«.

وﻳــﻘــﻄــﻊ إﺑــﺮاﻫــﻴــﻢ ﺑـــﺄن »أدواء اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮداﻧﻲ ﻟﻦ ﺗﻌﺎﻟﺞ دون دﻋــﻢ ﺧــﺎرﺟــﻲ واﺿـــﺢ، وأن ﻣـﻮازﻧـﺔ ﻋﺎم ٩١٠٢ ﺳﺘﻮاﺟﻪ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﺟﻤﺔ، إذا ﻟﻢ ﻳﺤﺬف اﺳﻢ اﻟﺴﻮدان ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟــــﺪول اﻟــﺮاﻋــﻴــﺔ ﻟـــﻺرﻫـــﺎب، وإﺟــــﺮاء ﻣﻌﺎﻟﺠﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟـﻸزﻣـﺔ، ﻓﺄزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮداﻧﻲ ﻟﻦ ﺗﻌﺎﻟﺞ دون ﻣﻌﺎﻟﺠﺎت ﻟﻸزﻣﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ، ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻴﺢ ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ دﻋﻢ ﺧﺎرﺟﻲ«.

وﺗــﺴــﺒــﺒــﺖ »أزﻣــــــــﺔ اﻟــﺴــﻴــﻮﻟــﺔ« ﻓـﻲ اﻧﺘﺸﺎر ﺗﻌﻠﻴﻘﺎت ﺳـﺎﺧـﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺗﻬﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻨﺸﻄﺎء ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺳﺎت رﺋﻴﺲ اﻟـــﻮزراء اﻟــﺬي ﻳﺸﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ وزﻳـﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ أﻳﻀﴼ، وﻋﻠﻰ ﺗﻐﺮﻳﺪاﺗﻪ ﻋﻠﻰ »ﺗـــﻮﻳـــﺘـــﺮ«، وأﻃـــﻠـــﻘـــﻮا »ﻫـــﺎﺷـــﺘـــﺎغ«: »ﻏــــﺮد ﻛــﺄﻧــﻚ ﻣـﻌـﺘـﺰ ﻣــﻮﺳــﻰ«، اﻟــﺬي ﻳﺤﻤﻞ ﻧﻘﺪﴽ ﻻذﻋﴼ ﻟﺘﻐﺮﻳﺪات ﻣﻮﺳﻰ اﻟـــﺬي ﻧـﺸـﻂ ﻓــﻲ إﻃـــﻼق اﻟـﺘـﻐـﺮﻳـﺪات اﳌـﺘـﻔـﺎﺋـﻠـﺔ، ﺑـﻌـﺪ أﻳـــﺎم ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺗﺴﻠﻤﻪ ﻣـــﻨـــﺼـــﺐ رﺋـــــﻴـــــﺲ اﻟـــــــــــــــﻮزراء ﻛــــــﺄول ﻣﺴﺆول ﺳﻮداﻧﻲ ﻳﺘﻮاﺻﻞ ﻋﺒﺮ ﻫﺬه اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ﻣﻊ اﻟﻨﺎس.