آﺧﺮ اﻟﺤﻠﻮل اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﺮﺳﻮ ﻋﻨﺪ ﻃﺮح »٢٣ وزﻳﺮﴽ«
ﻋﻮن ﻳﺪﻋﻤﻬﺎ وﺑﺮي واﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ... وﻣﺼﺎدر اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ: ﻳﻔﻲ ﺑﺎﻟﻐﺮض اﳌﻄﻠﻮب
ﺑــﻌــﺪ اﻟــﺠــﻤــﻮد اﻟـــــﺬي ﺷـﻬـﺪﺗـﻪ ﻣﺸﺎورات اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷﻳﺎم اﳌﺎﺿﻴﺔ ﻋـﺎد اﳌﻠﻒ إﻟـﻰ اﻟﻮاﺟﻬﺔ ﻣـﻊ ﻋـﻮدة اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻃﺮح ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﻣﻦ ٢٣ وزﻳـﺮا ﺑﺪل ٠٣ ﻟﺤﻞ ﻣﺎ ﺑﺎت ﻳﻌﺮف ﺑﺎﻟﻌﻘﺪة اﻟﺴﻨﻴﺔ اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑﻤﻄﻠﺐ ﺳﻨﺔ »٨ آذار« ﻣﺪﻋﻮﻣﲔ ﻣﻦ »ﺣﺰب اﻟﻠﻪ« ﺑﺘﻤﺜﻴﻠﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.
وﻫــــــﺬا اﻟــــﻄــــﺮح ﻳـــﻤـــﺜـــﻞ إﺣــــﺪى اﻷﻓــﻜــﺎر اﻟـﺜـﻼث اﻟـﺘـﻲ ﻗﺪﻣﻬﺎ وزﻳـﺮ اﻟــﺨــﺎرﺟــﻴــﺔ ﻓــﻲ ﺣــﻜــﻮﻣــﺔ ﺗﺼﺮﻳﻒ اﻷﻋﻤﺎل ﺟﺒﺮان ﺑﺎﺳﻴﻞ اﻟﺬي ﺗﻮﻟﻰ ﻣــﺆﺧــﺮا ﻣﻬﻤﺔ اﻟـﻌـﻤـﻞ ﻋـﻠـﻰ ﺗﺬﻟﻴﻞ ﻫــﺬه اﻟﻌﻘﺪة، وﻳﻠﻘﻰ ﻗﺒﻮل رﺋﻴﺲ اﻟـــﺠـــﻤـــﻬـــﻮرﻳـــﺔ ﻣـــﻴـــﺸـــﺎل ﻋـــــﻮن ﻛـﻤـﺎ رﺋــﻴــﺲ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن ﻧـﺒـﻴـﻪ ﺑـــﺮي اﻟـــﺬي أﺑﺪى ﻣﻮاﻓﻘﺘﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﻣــﻮﻗــﻒ رﺋــﻴــﺲ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﳌــﻜــﻠــﻒ ﻣﻨﻬﺎ.
وﻓﻴﻤﺎ ﻗـﺎﻟـﺖ ﻣـﺼـﺎدر ﻣﻄﻠﻌﺔ ﻟــ»اﻟـﺸـﺮق اﻷوﺳـــﻂ«، إن اﻟﺤﺮﻳﺮي رﻓﻀﻬﺎ، اﻛﺘﻔﺖ ﻣـﺼـﺎدره ﺑﺎﻟﻘﻮل ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــﻂ«: »ﺣﺘﻰ اﻵن ﻻ ﺟﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻂ ﺣﻞ اﻟﻌﻘﺪة، وآﺧﺮ ﻛـﻼم ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ اﳌﻜﻠﻒ ﻛـﺎن ﺗﻤﺴﻜﻪ ﺑﺎﻟﺜﻼث ﻋــﺸــﺮات، ﻣﻨﺘﻈﺮا أﺳﻤﺎء وزراء )ﺣﺰب اﻟﻠﻪ(«.
ﻣــﻦ ﺟﻬﺘﻬﺎ، أﺷـــﺎرت ﻣـﺼـﺎدر رﺋــــﺎﺳــــﺔ اﻟـــﺠـــﻤـــﻬـــﻮرﻳـــﺔ ﻟــــ»اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳـــــــــــﻂ«، إﻟـــــﻰ أن ﻫـــــﺬا اﻟـــﻄـــﺮح إذا ﻻﻗـــﻰ ﻗــﺒــﻮل اﻷﻃــــــﺮاف اﳌـﻌـﻨـﻴـﺔ ﻓﻘﺪ ﻳﻔﻲ ﺑﺎﻟﻐﺮض اﳌﻄﻠﻮب وﻫﻮ ﻳﺤﻘﻖ ﺗـﻮﺟـﻬـﺎت اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﻴﺸﺎل ﻋـﻮن ﺣﻴﺎل اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﳌــﺴــﺎواة ﻓﻲ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ.
وأﻣـــﺲ، ﻗــﺎل اﻟـﻨـﺎﺋـﺐ ﻓــﻲ ﻛﺘﻠﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻋﻠﻲ ﺑﺰي اﻟﺬي اﻟــﺘــﻘــﻰ ﺑـــﺮي ﻣـــﻊ ﻋـــﺪد ﻣـــﻦ اﻟــﻨــﻮاب ﺿـــﻤـــﻦ ﻟـــﻘـــﺎء اﻷرﺑـــــﻌـــــﺎء اﻟــﻨــﻴــﺎﺑــﻲ: »ﺳــﻘــﻄــﺖ ﻓـــﻜـــﺮﺗـــﺎن ﻣـــﻦ ﺗــﻠــﻚ اﻟــﺘــﻲ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﺑﺎﺳﻴﻞ واﻟﻔﻜﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻻ ﺗﺰال ﻣﺴﺘﻤﺮة، واﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﺮي ﻳﻘﺒﻞ ﺑﺘﻮﺳﻴﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﻟﻰ ٢٣ وﻫﻲ ﻻ ﺗـﺰال ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎش«. وﺷـﺪد ﻋﻠﻰ »ﺿـــــــــﺮورة اﻹﺳـــــــــﺮاع ﻓــــﻲ ﺗـﺸـﻜـﻴـﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ«، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ »أﻧﻨﺎ ﻧﻌﻮل ﻋــﻠــﻰ ﺣــﺮﻛــﺔ ﺑــﺎﺳــﻴــﻞ ﻓـﻴـﻤـﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑــﺎﳌــﻘــﺘــﺮﺣــﺎت ﻟـــﻠـــﻮﺻـــﻮل إﻟــــﻰ ﺣـﻞ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﻮﺿﻮع«.
وأﻛـــﺪ ﺑــﺰي أن »اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ ﺑـﺮي ﻣــــﺼــــﺮ ﻋــــﻠــــﻰ ﻣــــﻤــــﺎرﺳــــﺔ اﳌــﺠــﻠــﺲ اﻟـــﻨـــﻴـــﺎﺑـــﻲ ﻷدواره اﻟــﺘــﺸــﺮﻳــﻌــﻴــﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ووﻋـﺪ ﺑﺄن ﺳﺘﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎء ﻟﺔ واﳌﺤﺎﺳﺒﺔ«.
وﻗــﺎﻟــﺖ ﻣــﺼــﺎدر ﻣـﻄـﻠـﻌـﺔ ﻋﻠﻰ اﳌــــــﺸــــــﺎورات، إن ﻃـــــﺮح ٢٣ وزﻳـــــﺮا ﻳــــﻘــــﻀــــﻲ ﺑـــــــﺰﻳـــــــﺎدة وزﻳـــــــﺮﻳـــــــﻦ ﻣــﻦ اﻷﻗــﻠــﻴــﺎت، وزﻳـــﺮ ﻋــﻠــﻮي وآﺧـــﺮ ﻣﻦ اﻟــــﺴــــﺮﻳــــﺎن، ﻣـــﻮﺿـــﺤـــﺔ ﻟــــ»اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳــــــﻂ«: »وﺑـــﺬﻟـــﻚ إﻣـــﺎ أن ﻳﺒﻘﻰ ﻣﻊ اﻟﺮﺋﻴﺲ وزﻳـﺮ ﺳﻨﻲ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﺣﺼﺔ )٨ آذار( وﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ وزﻳﺮ إﺿــﺎﻓــﻲ ﻟـﻠـﺴـﺮﻳـﺎن، أو أن ﻳﺤﺼﻞ اﻟﺤﺮﻳﺮي ﻋﻠﻰ وزﻳـﺮ ﻋﻠﻮي ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻨﺎزﻟﻪ ﻋﻦ وزﻳﺮ ﺳﻨﻲ، ﻟﻴﺒﻘﻰ ﺑﺬﻟﻚ ﻋــﺪد وزراﺋـــﻪ اﻟﺴﺘﺔ ﻛﻤﺎ ﻫــﻮ، ﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﻋﺪد وزراء اﻟﺮﺋﻴﺲ و)اﻟﺘﻴﺎر اﻟـــﻮﻃـــﻨـــﻲ اﻟـــﺤـــﺮ( اﻟــــــﺬي ﻳــﺒــﻘــﻰ ٢١ وزﻳــــﺮا، أي اﻟـﺜـﻠـﺚ اﳌــﻌــﻄــﻞ«. وﻫﻨﺎ ﺗﺆﻛﺪ اﳌﺼﺎدر أن اﻟﻬﺪف ﻣﻦ ﺣﺮاك ﺑﺎﺳﻴﻞ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ إﺑﻘﺎءه ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻠﺚ اﳌــﻌــﻄــﻞ ﺑــﻘــﺪر اﻟـﻌـﻤـﻞ ﻋـﻠـﻰ إﻳـﺠـﺎد ﺣﻞ ﻳﺮﺿﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃﺮاف وﻳﻨﻬﻲ أزﻣﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.
وﺑـﺎﻧـﺘـﻈـﺎر ﻣــﺎ ﺳـﺘـﺮﺳـﻮ ﻋﻠﻴﻪ ﻣــــﺸــــﺎورات »ﻃـــــﺮح اﻟـــــــ٢٣ وزﻳــــــﺮا«، ﻛــﺎن ﻻﻓــﺘــﺎ ﻣــﺎ أﻋـﻠـﻨـﻪ ﻧــﺎﺋــﺐ رﺋﻴﺲ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟـــــﻨـــــﻮاب إﻳـــﻠـــﻲ اﻟـــﻔـــﺮزﻟـــﻲ ﺑـﺎﻟـﻘـﻮل ﻓــﻲ ﺣـﺪﻳـﺚ إذاﻋـــﻲ »ﺣــﺮاك اﻟﻮزﻳﺮ ﺟﺒﺮان ﺑﺎﺳﻴﻞ ﻟﺤﻞ اﻟﻌﻘﺪة اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻳﻌﻮل ﻋﻠﻴﻪ وذو ﺻﺪﻗﻴﺔ وﺳﻴﺼﻞ إﻟﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ«، ﻣﻀﻴﻔﺎ: »ﻫﻮ ﻳﺤﻤﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ أﻓﻜﺎر ﻳﺼﺎر إﻟﻰ دراﺳﺘﻬﺎ وإﻧــﻀــﺎج ﻇــﺮوﻓــﻬــﺎ وﻣـﻀـﻤـﻮﻧـﻬـﺎ، وأﺣــﺪ اﳌـﺨـﺎرج اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋــﻨــﻬــﺎ ﺑــﻌــﻴــﺪا ﻋـــﻦ اﻷﺿـــــــﻮاء وﻫــﻮ رﻓﻊ اﻟﻌﺪد داﺧﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﻟﻰ ٦٣ وزﻳﺮا«.
ﻓــــﻲ اﳌــــﻘــــﺎﺑــــﻞ، ﻧــﻘــﻠــﺖ »وﻛــــﺎﻟــــﺔ اﻷﻧـــــﺒـــــﺎء اﳌــــﺮﻛــــﺰﻳــــﺔ« ﻋــــﻦ ﻣـــﺼـــﺎدر ﺳـــﻴـــﺎﺳـــﻴـــﺔ ﻣـــﻄـــﻠـــﻌـــﺔ، ﻗــــﻮﻟــــﻬــــﺎ، إن اﻟﺤﺮﻳﺮي ﻻ ﻳـﺰال راﻓﻀﺎ ﻟﺘﻮﺳﻌﺔ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ، ﻣـــﺮﺟـــﺤـــﺔ أن »ﻳـــﻜـــﻮن اﻟــﺴــﺒــﻴــﻞ اﻟـــﻮﺣـــﻴـــﺪ إﻟـــــﻰ اﻟـــﺨـــﺮوج ﻣــﻦ اﻟــﻨــﻔــﻖ، ﻣﺘﻤﺜﻼ ﺑـﻠـﻌـﺐ رﺋﻴﺲ اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﺔ دور )أم اﻟــﺼــﺒــﻲ(، ﻓﻴﻀﺤﻲ ﻣـﻦ ﻛﻴﺴﻪ وﻣــﻦ ﺣﺼﺘﻪ اﻟﻮزارﻳﺔ، وﻳﺠﻴﺮ اﻟﺴﻨﻲ اﻟﺬي ﻣﻦ ﺣــﺼــﺘــﻪ ﻟــﺼــﺎﻟــﺢ ﺳـــﻨـــﻲ ﻣــﻌــﺎرض )ﻻ ﻳـــﺴـــﺘـــﻔـــﺰ اﻟــــﺮﺋــــﻴــــﺲ اﳌــــﻜــــﻠــــﻒ(، إﻧﻔﺎذا ﻟﻌﻬﺪه وﺗﻐﻠﻴﺒﺎ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ، اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﻓﻲ ﻫﺬه اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺤﺴﺎﺳﺔ، إﻛﻤﺎل ﻋﻘﺪ اﳌـــﺆﺳـــﺴـــﺎت ووﻗـــــﻒ ﺣــــﺮق اﻟــﻮﻗــﺖ واﳌﻤﺎﺣﻜﺎت«.
وﺑـﺤـﺴـﺐ اﳌـــﺼـــﺎدر: »ﻟـــﻢ ﺗﻌﺪ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺑﻌﻴﺪة ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺟﻪ، إﻻ أﻧﻬﺎ ﺗﻨﺘﻈﺮ ﺗﻌﻬﺪا ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﺑﺄن ﺣﻞ ﻫﺬه اﻟﻌﻘﺪة، ﻟﻦ ﻳﻌﻘﺒﻪ )ﺗﻔﺮﻳﺦ( ﻋﻘﺪة ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ اﻟﻠﺤﻈﺔ اﻷﺧﻴﺮة، ﺗﻌﻴﺪ ﻣﺴﺎﻋﻲ اﻟﺤﻠﺤﻠﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﺼﻔﺮ، ﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﻣﺎ ﺣﺼﻞ اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ«.
وﻓــــﻲ اﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻪ اﻷﺳــﺒــﻮﻋــﻲ، أﻣـــﺲ، أﻛــﺪ »ﺗـﻜـﺘـﻞ ﻟـﺒـﻨـﺎن اﻟـﻘـﻮي« )اﻟـﺘـﻴـﺎر اﻟـﻮﻃـﻨـﻲ اﻟـﺤـﺮ( اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ، اﻟـﺘـﺰاﻣـﻪ ﺑـﺎﻟـﺘـﺤـﺮك اﻟـــﺬي ﻳـﻘـﻮم ﺑﻪ ﺑﺎﺳﻴﻞ، ﻓﻲ ﻣﻠﻒ ﺗﺄﻟﻴﻒ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻣﻌﺘﺒﺮا أن »اﻟﺤﻠﻮل ﻣﺘﻮاﻓﺮة ﻣﻦ دون أن ﻳﺸﻌﺮ أﺣﺪ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺴﺘﻬﺪف وﻣــﻦ اﳌﻔﺘﺮض اﻟــﻮﺻــﻮل ﻟﻘﻮاﺳﻢ ﻣـــﺸـــﺘـــﺮﻛـــﺔ ﻣــــﻦ دون ﺗـــﺄﺧـــﻴـــﺮ ﻷن اﻟــــﺘــــﺄﻟــــﻴــــﻒ ﺿـــــــــــﺮوري ﻓــــــﻲ ﺿــــﻮء اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت«. وأﻛﺪ ﺿﺮورة ﺗﺸﻜﻴﻞ »اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ اﻷﻣـــــــﺲ ﻗـــﺒـــﻞ اﻟـــﻐـــﺪ، وﻣﺴﺘﻤﺮون ﺑﺎﳌﺴﻌﻰ اﻟـﺬي ﻧﻘﻮم ﺑﻪ ﺑﺎﻟﺮوﺣﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ واﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﺿـــﺮورﻳـــﺔ ﻹﻃــــﻼق ﻋــﻤــﻞ اﻟـﺴـﻠـﻄـﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﺘﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻬﺎ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ وﻣﺎﻟﻴﺎ«.
وﻣــــﻊ ﻏــﻤــﻮض ﺻـــــﻮرة اﻟــﺤــﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، ﻋﺒﺮ اﳌﻄﺎرﻧﺔ اﳌﻮارﻧﺔ ﻋﻦ ﻗﻠﻘﻬﻢ ﻣﻦ ﻏﻴﺎب أي ﺑﺼﻴﺺ أﻣـــــﻞ ﺑــﺘــﺄﻟــﻴــﻔــﻬــﺎ. واﻋــــﺘــــﺒــــﺮوا ﻓـﻲ اﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻬــﻢ اﻟـــﺸـــﻬـــﺮي أن ﺳـﺒـﺐ ﻫـــﺬا اﻟــﻮﺿــﻊ ﻳــﻌــﻮد إﻟـــﻰ »ﺗـﻤـﺴـﻚ ﻛـﻞ ﻓﺮﻳﻖ ﺑﻤﻄﻠﺒﻪ وﻣﻮﻗﻔﻪ، ﻓﻴﻤﺎ ﺗـــﺘـــﻔـــﺎﻗـــﻢ اﻷزﻣــــــــــﺎت اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ واﳌــــﺎﻟــــﻴــــﺔ واﳌـــﻌـــﻴـــﺸـــﻴـــﺔ«. ودﻋـــــﻮا اﳌـــﻌـــﻨـــﻴـــﲔ »إﻟـــــــﻰ اﺗــــﻘــــﺎء اﻟــــﻠــــﻪ ﻓــﻲ وﻃــﻨــﻬــﻢ وﺷــﻌــﺒــﻪ وﻣــﺆﺳــﺴــﺎﺗــﻪ«، ﻣﺆﻛﺪﻳﻦ أﻧﻪ ﻻ ﻣﺒﺮر ﻟﺘﺄﺧﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ. وأﺿــﺎﻓــﻮا ﻓـﻲ ﺑﻴﺎﻧﻬﻢ: »وﻳﺘﻜﻞ اﻵﺑﺎء ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻤﺔ ﻓﺨﺎﻣﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳌﺆﺗﻤﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ وﺧﻴﺮ ﺷﻌﺒﻬﺎ، ﻛﻲ ﻳﺠﺪ اﻟﺤﻞ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﻤﻌﻀﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮل دون وﻻدة اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة، ﻣﻦ أﺟﻞ ﺧﻼص اﻟﻮﻃﻦ ﻣــﻦ اﻷﺧــﻄــﺎر اﳌـﺤـﺪﻗـﺔ ﺑــﻪ داﺧﻠﻴﺎ وﺧﺎرﺟﻴﺎ«.