إﻳﺮان ﺗﺴﺘﻌﺪ ﻹﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب

أﻗــﺮ اﻟـﺒـﺮﳌـﺎن اﻹﻳــﺮاﻧــﻲ، أﻣـﺲ اﻷرﺑــﻌــﺎء، ﻣـﺴـﻮدة ﻣﻌﺪﻟﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫــﺎب ﻟﺘﻘﺘﺮب »اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﺔ اﻹﺳــﻼﻣــﻴــﺔ« ﺑـﺬﻟـﻚ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ دوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ ﺷـﻄـﺐ اﺳـﻤـﻬـﺎ ﻣــﻦ ﻗــﻮاﺋــﻢ ﺳـــﻮداء ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ وﻗﺖ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻋﻮدة اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.

وذﻛـــــﺮت وﻛـــﺎﻟـــﺔ اﻟـﺠـﻤـﻬـﻮرﻳـﺔ اﻹﺳــــﻼﻣــــﻴــــﺔ اﻹﻳـــــﺮاﻧـــــﻴـــــﺔ ﻟـــﻸﻧـــﺒـــﺎء )إﻳــــﺮﻧــــﺎ( أن اﻟــــﻨــــﻮاب ﺿـــﻤـــﻮا إﻟــﻰ اﳌﺴﻮدة ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻃﻠﺒﻬﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺬي ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺪرس ﻛﻞ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺮﻫﺎ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن ﻗـﺒـﻞ أن ﺗـﺼـﺒـﺢ ﻗـﺎﻧـﻮﻧـﴼ. وﻳﺄﻣﻞ ﻣﺆﻳﺪو اﻟﻘﺎﻧﻮن أن ﻳﺴﻤﺢ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ، ﻓﻲ ﺣـﺎل أﻗــﺮه اﻟﺒﺮﳌﺎن، ﻹﻳــــــﺮان ﺑــﺎﻻﻧــﻀــﻤــﺎم إﻟــــﻰ ﻣـﻴـﺜـﺎق دوﻟـــﻲ ﺿــﺪ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫــــﺎب، وأن ﻳـﺘـﻤـﺎﺷـﻰ ﻣــﻊ إﺟــــــﺮاءات ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣـﻮال ﺣﺪدﺗﻬﺎ »ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺎﻟﻲ«.

وﻳـــــﻌـــــﺎرض ﻣـــﺤـــﺎﻓـــﻈـــﻮن ﻓــﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن أﺟﺰاء ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ، ﻗﺎﺋﻠﲔ إﻧﻪ ﺳﻴﻌﺮﻗﻞ اﻟﺪﻋﻢ اﳌﺎﻟﻲ اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﻟﻠﺤﻠﻔﺎء، ﻣﺜﻞ ﺟﻤﺎﻋﺔ »ﺣﺰب اﻟﻠﻪ« اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻔﻬﺎ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌـﺘـﺤـﺪة ﺑـﺄﻧـﻬـﺎ ﺟـﻤـﺎﻋـﺔ إرﻫـﺎﺑـﻴـﺔ. وﻃـﻠـﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻣـﻦ اﻟـﻨـﻮاب إدﺧــﺎل ﻓـﻘـﺮات ﺗﻀﻤﻦ أﻻ ﻳﺘﻌﺎرض اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻊ اﻟﺪﺳﺘﻮر.

وﻓـﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( اﳌﺎﺿﻲ، أﻣﻬﻠﺖ »ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﳌــﺎﻟــﻲ«، وﻣـﻘـﺮﻫـﺎ ﺑـﺎرﻳـﺲ، إﻳﺮان ﺣﺘﻰ ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷﺒﺎط( اﳌﻘﺒﻞ، ﻻﺳـــﺘـــﻜـــﻤـــﺎل اﻹﺻــــــﻼﺣــــــﺎت اﻟــﺘــﻲ ﺳﺘﺠﻌﻠﻬﺎ ﺗﻄﺒﻖ اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ؛ ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻋﻮاﻗﺐ.

وﺗــﻘــﻮل اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻷﺟـﻨـﺒـﻴـﺔ إن اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟـﺬي ﻳﻀﻢ إرﺷـﺎدات »ﻣـــــﺠـــــﻤـــــﻮﻋـــــﺔ ﻣــــــﺮاﻗــــــﺒــــــﺔ اﻟــــﻌــــﻤــــﻞ اﳌــﺎﻟــﻲ« ﺿــــﺮوري ﺣـﺘـﻰ ﺗــﺰﻳــﺪ ﻣﻦ اﺳــﺘــﺜــﻤــﺎراﺗــﻬــﺎ. وأوﻗــﻔــﺖ ﺷـﺮﻛـﺎت ﻏﺮﺑﻴﺔ ﻛﺜﻴﺮة اﻟـﺘـﻌـﺎون ﻣــﻊ إﻳــﺮان ﺑـﺎﻟـﻔـﻌـﻞ ﺑـﻌـﺪ اﻧــﺴــﺤــﺎب اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳﺎر( اﳌﺎﺿﻲ ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻨﻮوي اﳌﺒﺮم ﻋﺎم ٥١٠٢، وﻋـﻮدة اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﻬﺮان.