ﻟﻴﺒﻴﺎ... ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻤﺰق ﺳﻴﺎﺳﻲ وﻣﻠﻴﺎرات اﻟﺪوﻻرات ﻣﺠﻤﺪة
ﻓــﻲ ﺧــﻀــﻢ ﺑـﻴـﺌـﺔ ﻋﺼﻴﺒﺔ ﻳـﻌـﻤـﻞ ﻓـﻴـﻬـﺎ ﻣــﺪﻳــﺮو اﻷﺻـــﻮل وﻳــــﺠــــﺎﺑــــﻬــــﻮن ﻓـــﻴـــﻬـــﺎ أﺳـــــــﻮاق أﺳـــﻬـــﻢ ﻣـــﺘـــﺮاﺟـــﻌـــﺔ وﻋــــﺎﺋــــﺪات ﺷـﺪﻳـﺪة اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻟﻠﺴﻨﺪات اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ، رﺑﻤﺎ ﻳﺒﺪو اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ ﻣﻼﺋﻤﴼ ﻟﻠﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓـﻲ ﺻﻨﺪوق اﻟـــــﺜـــــﺮوة اﻟـــﺴـــﻴـــﺎدﻳـــﺔ اﻟــﻠــﻴــﺒــﻲ. ﻛــﻤــﺎ ﻳــﺘــﻌــﲔ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺼــﻨــﺪوق ﻛــﺬﻟــﻚ اﻟـﺘـﻜـﻴـﻒ ﻣــﻊ اﻟـﻬـﺠـﻤـﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻨﻬﺎ ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎت ﺿﺪ اﻟــﻌــﺎﻣــﻠــﲔ ﻟــﺪﻳــﻪ، واﻻدﻋــــــﺎءات اﳌـــﺘـــﻀـــﺎرﺑـــﺔ ﺣـــــﻮل ﻣــــﻦ ﻳـﻤـﻠـﻚ اﻷﺣﻘﻴﺔ ﻓﻲ إدارة اﻟﺼﻨﺪوق، وﻛـــــــﺬﻟـــــــﻚ اﻟـــــﻌـــــﻘـــــﻮﺑـــــﺎت اﻟـــﺘـــﻲ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﺿﺪه، واﻟــــﺘــــﻲ ﺟـــﻤـــﺪت اﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎرات اﻟﺼﻨﺪوق ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺴﺒﻊ اﳌﺎﺿﻴﺔ.
ﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أن اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟـﻠـﻴـﺒـﻴـﺔ ﻟـﻼﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر أﻧـﺸـﺌـﺖ ﻣﻨﺬ ﻋﻘﺪ ﻣﻀﻰ، وﺟﺎءت ﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﺟﻬﻮد ﺑﺬﻟﺘﻬﺎ دول ﻧﻔﻄﻴﺔ أﺧـــــﺮى ﻟــﺒــﻨــﺎء أﻣــــــﻮال ﻣــﺪﺧــﺮة ﻟـﺘـﺄﻣـﲔ اﻷﺟــﻴــﺎل اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ. وﻣﻊ ﻫﺬا، ﻳﺨﻀﻊ اﻟﺠﺰء اﻷﻛﺒﺮ ﻣــﻦ أﻣـــــﻮال اﳌــﺆﺳــﺴــﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻟـــﻼﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎر ﻟـــﻌـــﻘـــﻮﺑـــﺎت ﻣــﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻷﻣـﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ١١٠٢ ﺻﻤﻤﺖ ﺑـﻬـﺪف ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺛﺮوات اﻟﺒﻼد ﻣﻦ اﻟﻨﻬﺐ.
وﺟــــــــــــــــﺮى ﺗـــــﻌـــــﻴـــــﲔ ﻋـــﻠـــﻲ ﻣﺤﻤﻮد ﺣﺴﻦ رﺋﻴﺴﴼ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﴼ ورﺋــﻴــﺴــﴼ ﻟـﻠـﻤـﺆﺳـﺴـﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋﺎم ٧١٠٢. وﺗﺸﻴﺮ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ إﻟﻰ أن ﺛــﻤــﺔ ﻣــﺆﺳــﺴــﺎت ﻣــﺘــﻮازﻳــﺔ ادﻋــــــــﺖ ﻓـــــﻲ ﻓـــــﺘـــــﺮات ﻣــﺨــﺘــﻠــﻔــﺔ ﺗﻤﺜﻴﻠﻬﺎ ﻟـﻠـﻤـﺆﺳـﺴـﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر، ﻟﻜﻦ ﺣﺴﻦ ﻳﺤﻈﻰ ﺑﺪﻋﻢ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻮﻓﺎق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑــﻘــﻴــﺎدة رﺋــﻴــﺲ اﻟــــــﻮزراء ﻓـﺎﻳـﺰ اﻟﺴﺮاج، اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻈﻰ ﺑﺪورﻫﺎ ﺑــــــﺎﻋــــــﺘــــــﺮاف اﻷﻣـــــــــــﻢ اﳌــــﺘــــﺤــــﺪة ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ داﺧﻞ ﻟﻴﺒﻴﺎ )ﻟﻢ ﻳﻌﻄﻬﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﻟﻠﻴﺒﻲ اﻟﺜﻘﺔ(.
ﺗــﻤــﻠــﻚ اﳌـــﺆﺳـــﺴـــﺔ أﺻـــــﻮﻻ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺗﻘﺎرب ٧٦ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، وﻳــــﺘــــﻀــــﻤــــﻦ ذﻟــــــــﻚ ﻣــــــﺎ ﻳـــﻘـــﺮب ﻣـــﻦ ٥٫٨ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر ﻳـﺠـﺮي اﺳﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ ﻓﻲ ٤٨ ﺷﺮﻛﺔ ﻓﻲ أوروﺑـــــﺎ واﻟــــﻮﻻﻳــــﺎت اﳌــﺘــﺤــﺪة، ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺷﺮﻛﺔ »أﻟﻴﺎﻧﺰ إﻳﻪ ﺟﻲ« اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ و»ﻓــﻮداﻓــﻮن ﻏــــــــﺮوب« ﻟــــﻼﺗــــﺼــــﺎﻻت، اﻟــﺘــﻲ ﺗﻨﺘﻤﻲ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة وﺑﻨﻚ »ﻳﻮﻧﻜﺮﻳﺪﻳﺘﻮ ﺳﺒﺎ« اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ.
وﺟــــــﺮى ﺗــﺤــﻮﻳــﻞ اﻷرﺑــــــﺎح واﻟــــﻌــــﺎﺋــــﺪات اﳌــﺘــﻌــﻠــﻘــﺔ ﺑــﻬــﺬه اﻻﺳــــﺘــــﺜــــﻤــــﺎرات، اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﻘــﻮل اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر إﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﺒﺮ ﻧـــﻈـــﺎم ﺗــﺴــﻮﻳــﺔ ﻓـــﻲ ﺑــﺮوﻛــﺴــﻞ ﺗﺪﻳﺮه ﻣﺆﺳﺴﺔ »ﻳــﻮرو ﻛﻠﻴﺮ« إﻟﻰ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺼﻨﺪوق اﻟﺜﺮوة اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ اﻟﻠﻴﺒﻲ ﻟﺪى اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ. وﻗـﺪ أﺛــﺎر ﻣﺸﺮﻋﻮن ﻳـــﺘـــﺒـــﻌـــﻮن اﳌـــــﻌـــــﺎرﺿـــــﺔ داﺧـــــﻞ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻲ ﺗﺴﺎؤﻻت ﻓﻲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم ﺣﻮل ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻗﺪ أﺳﻴﺊ اﺳﺘﻐﻼل ﻫﺬه اﻷﻣﻮال ﻓﻲ ﺷﺮاء أﺳﻠﺤﺔ ﻟﻠﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎت.
ﺧــﻼل اﻷﺳـﺎﺑـﻴـﻊ اﻷﺧـﻴـﺮة، أﻛـــــــــــﺪت اﳌـــــﺆﺳـــــﺴـــــﺔ اﻟـــﻠـــﻴـــﺒـــﻴـــﺔ ﻟــﻼﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر أﻧــــﻪ »ﻟــــﻢ ﺗــﺤــﺪث إﺳـﺎءة اﺳﺘﺨﺪام ﻟﻸﻣﻮال وﻟﻢ ﻳــﺨــﺘــﻒ أي ﻣـــﻨـــﻬـــﺎ«، ﺣـﺴـﺒـﻤـﺎ أﺧـــﺒـــﺮﻧـــﻲ ﺣـــﺴـــﻦ ﺑــﻴــﻨــﻤــﺎ ﻛـــﺎن ﻳﺘﺤﺪث إﻟﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺟﺮت ﺑﻠﻨﺪن. وﻗﺎل إن ﺑﻌﺾ اﻟــﺪﺧــﻞ، اﻟــﺬي أﺷـﺎر إﻟﻰ أﻧﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ »ﺑﻀﻌﺔ ﻣﺌﺎت ﻣﻦ ﻣﻼﻳﲔ اﻟــﺪوﻻرات«، ﺟــﺮى اﺳـﺘـﺨـﺪاﻣـﻪ ﻓــﻲ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻧﻔﻘﺎت إدارﻳﺔ وﻧﻔﻘﺎت ﺗﺸﻐﻴﻞ، ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﺗﺨﺎذ ﺗﺤﺮﻛﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ. وأﺿﺎف: »إﻻ أن ﻃﺮﻓﴼ ﺛﺎﻟﺜﴼ ﻟﻢ ﻳﺘﻠﻖ أﻣﻮاﻻ ﻣﻨﺎ«.
ﺟـﺪﻳـﺮ ﺑـﺎﻟـﺬﻛـﺮ أﻧــﻪ ﺑﺴﺒﺐ اﻟـــﻌـــﻘـــﻮﺑـــﺎت، ﺟــــــﺎء ت ﻋـــﺎﺋـــﺪات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻫﺰﻳﻠﺔ، ﺗﺮاوﺣﺖ ﻣــﺎ ﺑــﲔ ٥٫١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ و٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ. واﻟﻮاﺿﺢ أن اﻟـــــﻌـــــﻘـــــﻮﺑـــــﺎت اﻟــــــــــﺘــــــــــﻲ ﺟــــــﻤــــــﺪت اﻷﻣـــــــــــــــــــﻮال ﺗـــﻘـــﻴـــﺪ اﳌــﺴــﺎﺣــﺔ اﳌـﺘـﺎﺣـﺔ أﻣـــــــﺎم اﻟـــﺼـــﻨـــﺪوق اﻟــــــــــــــــﺴــــــــــــــــﻴــــــــــــــــﺎدي ﻟــــــﻠــــــﻤــــــﻨــــــﺎورة، ﻣــﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن ١٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻣــﺤــﺎﺻــﺮة داﺧـــــــﻞ ﺣــﺴــﺎﺑــﺎت إﻳــﺪاع ﻷﺟــﻞ. وﻣﻊ ﺑـــــــﻠـــــــﻮغ ﻣـــﺤـــﻔـــﻈـــﺔ اﳌﻤﺘﻠﻜﺎت ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺪات ﺗﺎرﻳﺦ اﺳـﺘـﺤـﻘـﺎﻗـﻬـﺎ ﺧـــﻼل اﻟـﺴـﻨـﻮات اﻷﺧﻴﺮة، أﺻﺒﺢ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري ﺗــــــﺤــــــﻮﻳــــــﻞ اﻟــــــــﻌــــــــﺎﺋــــــــﺪات إﻟــــــﻰ اﻟــﺤــﺴــﺎﺑــﺎت اﻟـﻨـﻘـﺪﻳـﺔ اﻟـﺘـﺎﺑـﻌـﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪوق. ﻗــﻴــﺎﺳــﴼ ﺑـــﺎﻟـــﺪوﻻر، ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣــﻌــﺪﻻت اﻟــﻔــﺎﺋــﺪة ﻋــﻠــﻰ اﻟـﻨـﻘـﺪ ﻫــــﺰﻳــــﻠــــﺔ ﻟــــﻠــــﻐــــﺎﻳــــﺔ. وﻗــــﻴــــﺎﺳــــﴼ ﺑﺎﻟﻴﻮرو، ﻓﺈن ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﻌﺪﻻت اﻟــﻔــﺎﺋــﺪة اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟــــــــﺘــــــــﻲ ﻻ ﺗــــــــــﺰال ﺳـﺎرﻳـﺔ ﻣـﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟــــﺒــــﻨــــﻚ اﳌـــــﺮﻛـــــﺰي اﻷوروﺑــــــــﻲ ﺗـﻌـﻨـﻲ أن اﻟــــــﺼــــــﻨــــــﺪوق ﻳﺪﻓﻊ أﻣﻮاﻻ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺄﻣﻮاﻟﻪ داﺧـــــــﻞ ﺣــﺴــﺎﺑــﺎت ﻓﻲ ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ، وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ ﺗﺤﻈﺮ اﻟــــﻌــــﻘــــﻮﺑــــﺎت ﻋــﻠــﻰ اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﺒﺎدﻟﺔ اﻟﻌﻤﻼت.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ، ذﻛﺮ ﺣﺴﻦ أﻧﻪ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻈﺮوف اﳌﺜﺎﻟﻴﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ أﺻﻮل اﻟﺼﻨﺪوق ﻓﻲ ﺻـﻮرة أﻣــﻮال ﻧﻘﺪﻳﺔ. وﻳﻔﻀﻞ ﺣــﺴــﻦ ﺷـــــﺮاء ﺳـــﻨـــﺪات ﺧــﺰاﻧــﺔ أﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ ﺑــﺎﻋــﺘــﺒــﺎرﻫــﺎ ﺑــﺪﻳــﻼ ﺣﺎﺿﺮﴽ ﻣﻨﺨﻔﺾ اﳌﺨﺎﻃﺮة. ﻳﺬﻛﺮ أن اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋﻀﻮ ﻓﻲ اﳌﻨﺘﺪى اﻟـــــﺪوﻟـــــﻲ ﻟـــﺼـــﻨـــﺎدﻳـــﻖ اﻟـــﺜـــﺮوة اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ، اﻟﺬي ﻳﻤﺜﻞ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ٠٣ ﺻﻨﺪوﻗﴼ ﺳﻴﺎدﻳﴼ واﻓﻘﺖ ﻋﻠﻰ اﻻﻟـﺘـﺰام ﺑﻤﺎ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ »ﻣـــﺒـــﺎدئ ﺳــﺎﻧــﺘــﻴــﺎﻏــﻮ«، اﻟـﺘـﻲ ﺗــــﻮﺿــــﺢ أﻓــــﻀــــﻞ اﳌـــﻤـــﺎرﺳـــﺎت ﻟﻠﺤﻮﻛﻤﺔ وإدارة اﳌﺨﺎﻃﺮ. ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ، أﻗﺮ ﺣﺴﻦ أن اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺬي ﻳﺘﺮأﺳﻪ ﻳﻘﺪم أداء ردﻳﺌﴼ ﻓــــﻲ اﻟــــﻮﻗــــﺖ اﻟـــــﺮاﻫـــــﻦ ﻣــﻘــﺎرﻧــﺔ ﺑﻨﻈﺮاﺋﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰام ﺑــﻬــﺬه اﻹرﺷـــــــــﺎدات، وﺑــﺤــﺎﺟــﺔ ﻟﺘﺤﺴﲔ أداﺋﻪ.
وﻣـــــــﻦ اﳌـــــﻘـــــﺮر أن ﺗــﺘــﻤــﺜــﻞ اﻟـــــــﺨـــــــﻄـــــــﻮة اﻟــــــﺘــــــﺎﻟــــــﻴــــــﺔ أﻣــــــــﺎم اﻟــﺼــﻨــﺪوق اﻟــﺴــﻴــﺎدي اﻟﻠﻴﺒﻲ ﻓـــــﻲ اﻻﺳــــﺘــــﻌــــﺎﻧــــﺔ ﺑــﻤــﺆﺳــﺴــﺔ ﻣــﺴــﺘــﻘــﻠــﺔ ﻛـــﻲ ﺗــﺘــﻮﻟــﻰ ﻓـﺤـﺺ ﺣﺴﺎﺑﺎت وﺳﺠﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﺪار ﺳــﻨــﻮات ﻋـــﺪة، وإﻋــــﺪاد دراﺳــﺔ ﺗـﺪﻗـﻴـﻖ ﺣـﺴـﺎﺑـﻲ ﻛــﺎﻣــﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ إﻟــﻰ اﻷﻣـــﻢ اﳌـﺘـﺤـﺪة. وﻗﺎل ﺣﺴﻦ إن أﻣﺎﻣﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣـــــﻦ اﻟــــــﻌــــــﺮوض ﻣـــــﻦ ﺷـــﺮﻛـــﺎت ﻣــﺤــﺎﺳــﺒــﺔ ﻳــﺪرﺳــﻬــﺎ ﻻﺧــﺘــﻴــﺎر اﻷﻓـــﻀـــﻞ ﻣــﻨــﻬــﺎ، وﻳـــﺘـــﻮﻗـــﻊ أن ﻳــﺘــﺨــﺬ اﻟـــــﻘـــــﺮار اﻟـــﻨـــﻬـــﺎﺋـــﻲ ﻓـﻲ وﻗﺖ ﻗﺮﻳﺐ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﺼﺒﺢ ﺗــﻘــﺮﻳــﺮ اﳌـــﺮاﺟـــﻌـــﺔ اﻟــﺤــﺴــﺎﺑــﻴــﺔ ﺟﺎﻫﺰﴽ ﺑﺤﻠﻮل ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ. ﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أن ﺷﺮﻛﺔ »ﺑﺮاﻳﺲ ووﺗﺮ ﻫﺎوس ﻛﻮﺑﺮز« )ﺗـﻌـﺮف اﺧـﺘـﺼـﺎرﴽ ﺑـﺎﺳـﻢ »ﺑﻲ دﺑﻠﻴﻮ ﺳــﻲ«( ﻋﻤﻠﺖ ﻟﺤﺴﺎب اﻟﺼﻨﺪوق ﻓﻴﻤﺎ ﻣﻀﻰ.
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى، ﺷﺎرﻛﺖ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓــــــﻲ اﻟـــﻜـــﺜـــﻴـــﺮ ﻣــــــﻦ اﻟــــــﺪﻋــــــﺎوى اﻟـﻘـﻀـﺎﺋـﻴـﺔ رﻓــﻴــﻌــﺔ اﳌــﺴــﺘــﻮى. وﻗــــــــﺪ ﺧـــــﺴـــــﺮت ﻗـــﻀـــﻴـــﺔ أﻣــــــﺎم »ﻏـــﻮﻟـــﺪﻣـــﺎن ﺳــﺎﻛــﺲ آﻧـــﺪ ﻛــﻮ« ﻋﺎم ٦١٠٢ ﺑﻌﺪ اﺗﻬﺎﻣﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ ﺑـــﺪﻓـــﻊ اﻟــﺼــﻨــﺪوق ﻧـﺤـﻮ اﻻﺗــﺠــﺎر ﻓــﻲ اﳌـﺸـﺘـﻘـﺎت، ﻣــﺎ أدى ﻟـﺨـﺴـﺎرﺗـﻪ ٢٫١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر. أﻣـــﺎ ﺑــﻨــﻚ »ﺳﻮﺳﻴﺘﻴﻪ ﺟــــﻨــــﺮال إس إﻳـــــــﻪ«، ﻓــﻘــﺪ دﻓــﻊ أﻛـــﺜـــﺮ ﻣــــﻦ ٧٫١ ﻣـــﻠـــﻴـــﺎر دوﻻر ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﺗـﻬـﺎﻣـﺎت ﻟــﻪ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ رﺷــــــﺎوى ﳌـــﺴـــﺆوﻟـــﲔ ﻟـﻴـﺒـﻴـﲔ. ﻓﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳـﻠـﻮل(، ﺗﻘﺪﻣﺖ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑــﺪﻋــﻮى ﻗـﻀـﺎﺋـﻴـﺔ ﺿــﺪ »ﺟـﻴـﻪ ﺑـﻲ ﻣــﻮرﻏــﺎن ﺗﺸﻴﺲ آﻧــﺪ ﻛﻮ« ﻓـــﻲ ﻟـــﻨـــﺪن، ﻣــﺪﻋــﻴــﺔ أن اﻟـﺒـﻨـﻚ دﻓـﻊ أﻛﺜﺮ ﻋـﻦ ٦ ﻣﻼﻳﲔ دوﻻر رﺷﺎوى ﻟﻠﻔﻮز ﺑﺼﻔﻘﺔ ﺳﻨﺪات ﺑﻘﻴﻤﺔ ٠٠٢ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻣﻨﺬ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﻘﺪ ﻣﻀﻰ.
وﻣـــــــــﻊ اﺳــــــﺘــــــﻤــــــﺮار ﺣــــﺎﻟــــﺔ اﻟــــﺘــــﻤــــﺰق اﻟــــﺴــــﻴــــﺎﺳــــﻲ داﺧـــــﻞ ﻟﻴﺒﻴﺎ، رﺑـﻤـﺎ ﻳـﻜـﻮن ﻣـﻦ اﳌﺒﻜﺮ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﻹﻗﺪام ﻋﻠﻰ رﻓﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﻦ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر. وﻗـــﺪ ﻋــﻘــﺪت ﻗـﻤـﺔ ﻓــﻲ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﻓــــﻲ وﻗــــــﺖ ﺳــــﺎﺑــــﻖ ﻣــــﻦ اﻟـــﻌـــﺎم ﺑــﻬــﺪف ﺗـﻤـﻬـﻴـﺪ اﻟــﻄــﺮﻳــﻖ أﻣــﺎم إﺟــــــــــﺮاء اﻧــــﺘــــﺨــــﺎﺑــــﺎت وﻃــﻨــﻴــﺔ ﻋــــــﺎم ٩١٠٢، ﻟـــﻜـــﻦ اﻟـــﻘـــﻤـــﺔ ﻟــﻢ ﺗﺤﺮز ﺗﻘﺪﻣﴼ ﻳﺬﻛﺮ، رﻏـﻢ أﻧﻬﺎ ﺷـﻬـﺪت ﻟـﻘـﺎء ﻏﻴﺮ رﺳـﻤـﻲ ﺑﲔ اﻟﺴﺮاج وﺧﻠﻴﻔﺔ ﺣﻔﺘﺮ، اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻟــﺬي ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺷﺮق ﻟﻴﺒﻴﺎ.
وﻣــﻊ ﻫـــﺬا، ﻳﺒﻘﻰ ﺑﻤﻘﺪور اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﻟﺒﺪء ﻓﻲ إﻋﺪاد اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟــــﻼﺳــــﺘــــﻘــــﻼل ﻣـــﺴـــﺘـــﻘـــﺒـــﻼ ﻣــﻦ ﺧﻼل اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋــﺎﺋــﺪات اﻷوراق اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻠﻎ أﺟﻞ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق ﺑﺤﺮﻳﺔ. وإذا ﻣــــﺎ اﻟـــﺘـــﺰﻣـــﺖ اﳌــﺆﺳــﺴــﺔ ﺑــــﻮﻋــــﺪﻫــــﺎ ﺗـــﻘـــﺪﻳـــﻢ ﺣـــﺴـــﺎﺑـــﺎت ﺟــﺮى ﺗﺪﻗﻴﻘﻬﺎ ﺣﺴﺎﺑﻴﴼ ﻋﻠﻰ ﻧـــﺤـــﻮ ﻛـــــﺎﻣـــــﻞ، ﻓــــﺈﻧــــﻪ ﻳــﻨــﺒــﻐــﻲ ﻣــﻨــﺤــﻬــﺎ اﻟـــﺤـــﺮﻳـــﺔ ﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر ﻋﺎﺋﺪات ﺳﻨﺪات ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺗﻘﺎرب ٥٫١ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر ﺳﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻋـﺎﺋـﺪات ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﻋﻠﻰ اﻣــــﺘــــﺪاد اﻟـــﺴـــﻨـــﻮات اﻟــﺘــﺎﻟــﻴــﺔ ـ ﺧﻄﻮة ﺻﻐﻴﺮة، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻣﻬﻤﺔ ﻧﺤﻮ ﺗﻄﺒﻴﻊ ﻋﻤﻞ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺴﻴﺎدي.
رﺑﻤﺎ ﻣﻦ اﳌﺒﻜﺮ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة أن ﺗﻘﺪم ﻋﻠﻰ رﻓﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﻦ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟﻜﻦ ﻳﺒﻘﻰ ﰲ اﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻬﺎ اﻟﺸﺮوع ﰲ اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋﺎﺋﺪات اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ