ﻻﻋﺐ ﻛﺮة ﻳﺘﻔﻮق ﻋﻠﻰ »أﻣﺎزون« و»ﺳﺘﺎرﺑﻜﺲ«!
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗــﺮأت اﻟﺨﺒﺮ، ﻟﻢ أﺻﺪق ﻟﻮﻫﻠﺔ، واﻧﻄﻠﻘﺖ أﺑﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺼﺎدر أﺧـــﺮى، وﻇـﻨـﻲ أﻧـﻨـﻲ ﺳﺄﻛﺘﺸﻒ ﻣﺎ ﻳﺜﺒﺖ أن اﻟﻘﺼﺔ ﻣﻦ اﻷﺧﺒﺎر اﳌﻔﺒﺮﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺞ ﺑﻬﺎ »اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ« ووﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. ﻛﻴﻒ ﻳﻌﻘﻞ أن ﻻﻋﺐ ﻛﺮة ﻗﺪم ﻓﻲ اﻟﺪوري اﻹﻧﺠﻠﻴﺰي ﻳـــﺪﻓـــﻊ ﺿــــﺮاﺋــــﺐ أﻛـــﺜـــﺮ ﻣــﻤــﺎ ﺗــﺪﻓــﻌــﻪ اﻟــﺸــﺮﻛــﺘــﺎن اﻟــﻌــﻤــﻼﻗــﺘــﺎن »أﻣـــــﺎزون« و»ﺳﺘﺎرﺑﻜﺲ« ﻓﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ؟!
ﻣﺎ إن وﺿﻌﺖ اﺳﻢ ﻻﻋﺐ وﺳﻂ ﻓﺮﻳﻖ ﺗﺸﻴﻠﺴﻲ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰي، ﻧﻐﻮﻟﻮ ﻛـــﺎﻧـــﺘـــﻲ )٧٢ ﻋــــﺎﻣــــﴼ(، ﻋـــﻠـــﻰ ﻣــﺤــﺮك اﻟـــﺒـــﺤـــﺚ »ﻏـــــﻮﻏـــــﻞ«، ﺣـــﺘـــﻰ ﺗــﺪﻓــﻘــﺖ اﳌـــﻮﺿـــﻮﻋـــﺎت اﻟــﺘــﻲ ﺗــﺘــﻨــﺎول ﻋـﻘـﺪه اﻟﺠﺪﻳﺪ اﳌﻮﻗﻊ ﻗﺒﻞ أﻳـﺎم ﻣﻊ ﻧﺎدﻳﻪ، واﻟـــﺬي ﻗﻴﻞ إﻧــﻪ ﺳﻴﺪﻓﻊ ﺑﻤﻘﺘﻀﺎه ﺿﺮاﺋﺐ أﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﺗﺪﻓﻌﻪ اﻟﺸﺮﻛﺘﺎن اﻷﻣــــﻴــــﺮﻛــــﻴــــﺘــــﺎن ﻋـــــﻦ ﻧــﺸــﺎﻃــﺎﺗــﻬــﻤــﺎ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻓﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ. ﻛﺎن اﻟﺨﺒﺮ ﻣﻨﺸﻮرﴽ ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺼﺤﻒ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ واﳌﻮاﻗﻊ، وﻛﺎن ﻟﺘﻨﺎوﻟﻪ ﺑـﻬـﺬه اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣـﻐـﺰى. ﻓـــ»أﻣــﺎزون« و»ﺳﺘﺎرﺑﻜﺲ« واﺟﻬﺘﺎ ﻣﻊ »ﻏﻮﻏﻞ« ﻋﺎﺻﻔﺔ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻘﺎدات ﻓﻲ اﻟﺼﺤﻒ وﻓـــــﻲ اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن اﻟــﺒــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻲ ﺧــﻼل اﻟـــﺴـــﻨـــﻮات اﳌـــﺎﺿـــﻴـــﺔ ﺑــﺴــﺒــﺐ ﺣـﺠـﻢ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻓﻌﻬﺎ ﻋﻦ ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺒﻠﺪ. ووﺻﻞ اﻷﻣﺮ إﻟﻰ ﺣﺪ ﺗﻮﺟﻴﻪ أﺳﺌﻠﺔ إﻟﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أﻣﺎم اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻋﻤﺎ ﻋﺪه اﻟﺒﻌﺾ »ﻓﻀﻴﺤﺔ«، ووﺻﻔﻪ آﺧﺮون ﺑﺎﻷزﻣﺔ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ. ﻛﺬﻟﻚ أﺧﻀﻌﺖ ﻟﺠﻨﺔ ﺑﺮﳌﺎﻧﻴﺔ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻣﺪﻳﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺜﻼث ﻟﻠﻤﺴﺎءﻟﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺿﺠﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ.
ﺑــــﻌــــﺪ ﺗــــﻤــــﺪﻳــــﺪ ﻋــــﻘــــﺪه ﻟــﺨــﻤــﺲ ﺳـﻨـﻮات أﺧــﺮى ﻣـﻊ ﻓﺮﻳﻖ ﺗﺸﻴﻠﺴﻲ ﺳــﻴــﺤــﺼــﻞ ﻛـــﺎﻧـــﺘـــﻲ، اﻟــﻔــﺮﻧــﺴــﻲ ﻣـﻦ أﺑــﻮﻳــﻦ ﻣــﻬــﺎﺟــﺮﻳــﻦ ﻣــﻦ ﻣــﺎﻟــﻲ، ﻋﻠﻰ راﺗﺐ أﺳﺒﻮﻋﻲ ﻗﺪره ٠٩٢ أﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ إﺳــﺘــﺮﻟــﻴــﻨــﻲ، أي ﻣــﺎ ﻳــﺰﻳــﺪ ﻋــﻠــﻰ ٥١ ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ﺳﻨﻮﻳﴼ. وﻷن اﻟﻼﻋﺐ رﻓﺾ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ راﺗﺒﻪ إﻟﻰ ﺷﺮﻛﺎت ﺧﺎرج اﻟﺤﺪود »أوﻓﺸﻮر«، ﻓــﻲ أﻣــﺎﻛــﻦ ﺗـﻌـﺪ ﻣــــﻼذات ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ، وأﺻﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ ﻟﻠﻀﺮاﺋﺐ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﺳﻴﺪﻓﻊ ﺳـﻨـﻮﻳـﴼ ٦ ﻣــﻼﻳــﲔ وﺳـﺒـﻌـﻤـﺎﺋـﺔ أﻟـﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﺳﻨﻮﻳﴼ ﻛﻀﺮاﺋﺐ.
اﻟــﺼــﺤــﻒ اﻟــﺒــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻴــﺔ ﻓﺘﺤﺖ ﺑــﺎب اﻟــﺠــﺪل ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗــﺎرﻧــﺖ ﻓـﺎﺗـﻮرة ﺿــﺮاﺋــﺐ ﻻﻋـــﺐ ﺧــﻂ وﺳــﻂ ﺗﺸﻴﻠﺴﻲ وﻣﻨﺘﺨﺐ ﻓﺮﻧﺴﺎ، ﻣـــــــﻊ ﻣـــــــﺎ ﺗــــﺪﻓــــﻌــــﻪ ﺷـــﺮﻛـــﺘـــﺎ »أﻣــــــﺎزون« و»ﺳــﺘــﺎرﺑــﻜــﺲ« ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ اﳌﻔﺎرﻗﺔ وﺗﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﻗﻀﻴﺔ ﺗﻔﺎدي ﺷﺮﻛﺎت ﻛﺒﺮى دﻓﻊ »ﺿﺮاﺋﺐ ﻋـﺎدﻟـﺔ«، ﻣﻦ ﺧـﻼل أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﻘﻠﺺ ﺑﻬﺎ دﺧﻠﻬﺎ اﻟﺼﺎﻓﻲ ﻓـــﻲ ﺑــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻴــﺎ وﺑــﺎﻟــﺘــﺎﻟــﻲ ﺣﺠﻢ ﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺿـــﺮاﺋـــﺐ. »أﻣــــــــﺎزون« ﻣـﺜـﻼ دﻓﻌﺖ ﻟﻠﺨﺰاﻧﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻣﻠﻴﻮﻧﴼ وﺳﺒﻌﻤﺎﺋﺔ أﻟــﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﻋﻦ أرﺑـــﺎﺣـــﻬـــﺎ ﻫــﻨــﺎ اﻟـــﺘـــﻲ ﺑــﻠــﻐــﺖ اﻟــﻌــﺎم اﳌـــــﺎﺿـــــﻲ ٩٧ ﻣـــﻠـــﻴـــﻮن ﺟـــﻨـــﻴـــﻪ. أﻣـــﺎ »ﺳﺘﺎرﺑﻜﺲ« ﻓﻘﺪ ورد ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﻨﺸﻮرة ﻣﻊ ﻗﺼﺔ ﻛﺎﻧﺘﻲ أﻧﻬﺎ دﻓﻌﺖ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ ٦ ﻣﻼﻳﲔ وﻣﺎﺋﺘﻲ أﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﺿﺮاﺋﺐ.
ﻟﻜﻦ ﺻﺤﻴﻔﺔ »اﻟﺪﻳﻠﻲ ﻣﻴﺮور« اﻟــﺒــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻴــﺔ ﻧـــﺸـــﺮت ﺧـــﻄـــﺎﺑـــﴼ ﻣـﻦ ﻣــــــــﺎرﺗــــــــﻦ ﺑـــــــــــــﺮوك رﺋــــــﻴــــــﺲ ﺷــــﺮﻛــــﺔ »ﺳـﺘـﺎرﺑـﻜـﺲ« ﻓـﻲ أوروﺑـــﺎ واﻟـﺸـﺮق اﻷوﺳــــــﻂ وأﻓـــﺮﻳـــﻘـــﻴـــﺎ، ﻳـــﻮﺿـــﺢ ﻓـﻴـﻪ أن اﻟــﺸــﺮﻛــﺔ اﺗــﺨــﺬت ﻋـــﺪة إﺟــــﺮاءات ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ وﺿﻌﻬﺎ اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ، آﺧـﺬة ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﳌﻼﺣﻈﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺖ ﺧــــﻼل اﻟـــﺴـــﻨـــﻮات اﻷﺧـــﻴـــﺮة وأوﺟــــﻪ اﻟﻘﺼﻮر ﻓﻲ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻓــــــﻲ اﻟـــــﺴـــــﺎﺑـــــﻖ، وﺑــــــﺬﻟــــــﻚ ارﺗـــﻔـــﻌـــﺖ ﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ. وأﺷﺎر ﺑﺮوك إﻟـــﻰ أن ﺣــﺴــﺎﺑــﺎت اﻟــﺸــﺮﻛــﺔ ﺗﻮﺿﺢ ﺑﺠﻼء أﻧﻬﺎ دﻓﻌﺖ ٣١ ﻣﻠﻴﻮﻧﴼ و٠٠٧ أﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﻛﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ، ﻻﻓﺘﴼ إﻟﻰ أن ﺻﺤﻴﻔﺔ »اﻟﻔﺎﻳﻨﺎﻧﺸﻴﺎل ﺗـــــﺎﻳـــــﻤـــــﺰ« ﺳــــﺒــــﻖ ﻟــــﻬــــﺎ أن ﻧـــﺸـــﺮت ﺗﻮﺿﻴﺤﴼ ﻣﻤﺎﺛﻼ ﺑﺸﺄن اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﺪﻓــﻌــﻬــﺎ »ﺳـــﺘـــﺎرﺑـــﻜـــﺲ« ﻓـﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ. وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺨﻄﺎب ﺑﺮوك ﻋــــﺪﻟــــﺖ ﺑـــﻌـــﺾ اﻟـــﺼـــﺤـــﻒ ﻗـﺼـﺘـﻬـﺎ ﻟـــﺘـــﺠـــﻌـــﻞ اﳌـــــﻘـــــﺎرﻧـــــﺔ ﺑـــــﲔ ﺿــــﺮاﺋــــﺐ ﻛﺎﻧﺘﻲ و»أﻣـــﺎزون« ﻓﻘﻂ، ﻋﻠﻤﴼ ﺑﺄن »ﺳﺘﺎرﺑﻜﺲ« ﻇﻠﺖ ﻟﺴﻨﻮات ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻻ ﺗﺪﻓﻊ أي ﺿﺮاﺋﺐ ﻓﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ أو ﺗﺪﻓﻊ ﺿﺮاﺋﺐ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺟﺪﴽ.
اﻟﺠﺪل اﻟﺬي أﺛﺎرﺗﻪ ﻗﺼﺔ ﻛﺎﻧﺘﻲ أﻋﺎد إﻟﻰ اﻷذﻫـﺎن اﻟﻀﺠﺔ اﻟﻮاﺳﻌﺔ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات ﺣﻮل اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗﺪﻓﻌﻬﺎ ﺷــﺮﻛــﺎت ﻋـﻤـﻼﻗـﺔ ﻋﻦ ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ، وﻫﻮ اﻟﺠﺪل اﻟﺬي اﻧﺘﻘﻞ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋــــــــــــــــــﻼم إﻟــــــﻰ اﻟﺒﺮﳌﺎن. وﻗﺘﻬﺎ ﺳﻠﻄﺖ اﻷﺿﻮاء ﻋـﻠـﻰ »أﻣــــﺎزون« و»ﻏـــــــــــــــﻮﻏـــــــــــــــﻞ« و»ﺳـﺘـﺎرﺑـﻜـﺲ« وﺳﻂ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑـــــــــــــــــــــــﺈﺟـــــــــــــــــــــــﺮاء ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻮﺳﻊ ﺣـــــــــﻮل ﻣـــﺴـــﺄﻟـــﺔ اﻟــــــــــﻀــــــــــﺮاﺋــــــــــﺐ، واﻟــﻀــﻐــﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻋﻠﻰ اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت ﻟـــﻠـــﻮﺻـــﻮل إﻟـــــﻰ ﺻـﻴـﻐـﺔ ﺗﺠﻌﻞ اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ أﻛﺒﺮ، وذﻟــﻚ ﺑﺈﻏﻼق ﺑﻌﺾ اﻟﺜﻐﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﻜﺒﺮى ﺑﺘﻘﻠﻴﺺ ﺿﺮاﺋﺒﻬﺎ.
ﻟﻠﺘﻮﺿﻴﺢ، ﻓﺈﻧﻪ ﻟـﻢ ﺗﻜﻦ ﻫﻨﺎك اﺗـــــﻬـــــﺎﻣـــــﺎت ﻟـــﻠـــﺸـــﺮﻛـــﺎت ﺑـــﺎﻟـــﺘـــﻼﻋـــﺐ اﻟــﻀــﺮﻳــﺒــﻲ، ﻓـﻬـﻲ ﺗـﺴـﺘـﺨـﺪم ﺛـﻐـﺮات وأﺳﺎﻟﻴﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺨﻔﺾ ﻓﺎﺗﻮرﺗﻬﺎ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ إﻟﻰ أﻗﺼﻰ ﺣﺪ ﻣﻤﻜﻦ، ﻟﻜﻦ اﻻﻧﺘﻘﺎدات ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟـــﻀـــﺮاﺋـــﺐ اﻟـــﻌـــﺎدﻟـــﺔ، واﳌــﺴــﺆوﻟــﻴــﺔ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ ﻣـــﻦ ﺧــــﻼل اﳌــﺴــﺎﻫــﻤــﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ، واﻟﺘﻮزﻳﻊ اﳌﻨﺼﻒ، ﻟﻜﻲ ﻻ ﻧﻘﻮل اﻟﻌﺎدل، ﻟﻠﺜﺮوات.
وﻓـﻲ ﻋﺼﺮ اﻟﻌﻮﳌﺔ ﻓـﺈن اﻟﺠﺪل ﻟﻴﺲ ﻣﻘﺘﺼﺮﴽ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ، ﺑﻞ ﻳــــﺪور ﻣـﺜـﻠـﻪ ﻓــﻲ دول أﺧــــﺮى ﺑـﺸـﺄن أرﺑﺎح وﺿﺮاﺋﺐ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺎرس أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﺜﻴﺮة ﺣـﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ. ﻓﻬﻨﺎك ﺷـﺮﻛـﺎت ﺗﺘﺠﺎوز ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ اﻟــﻨــﺎﺗـــﺞ اﻟــﻘــﻮﻣـــﻲ ﻟــــــﺪول. ﺧــــﺬ ﻋـﻠـﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌــﺜــﺎل »آﺑـــﻞ« اﻟـﺘـﻲ أﺻﺒﺤﺖ ﻫـﺬا اﻟﻌﺎم أول ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر، وﻟﺤﻘﺖ ﺑﻬﺎ ﺑﻌﺪ أﺳﺎﺑﻴﻊ »أﻣﺎزون«، وﻫﻨﺎك ﺷﺮﻛﺎت أﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻟﻼﻟﺘﺤﺎق ﺑــــﻬــــﺬا اﻟـــــــﻨـــــــﺎدي، وﻓــــﻘــــﴼ ﻟـــﺘـــﻮﻗـــﻌـــﺎت أﺳـــــﻮاق اﳌــــﺎل اﻟــﻜــﺒــﺮى، ﻣــﺜــﻞ ﺷـﺮﻛـﺔ »ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﻮﻓﺖ«، وﺷﺮﻛﺔ »أﻟﻔﺎﺑﺖ« اﳌــﺎﻟــﻜــﺔ ﻟـــ »ﻏــﻮﻏــﻞ«. ﻫـــﺬا ﺑـﺎﻟـﻄـﺒـﻊ ﻻ ﻳﺸﻤﻞ اﻟـﻌـﺪد اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻣـﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪر ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺑﻤﺌﺎت اﳌﻠﻴﺎرات ﻣﻦ اﻟﺪوﻻرات.
ﻧﻤﻮ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻜﺒﺮى ﻳﺤﻤﻠﻬﺎ ﻣــﺴــﺆوﻟــﻴــﺎت أﻛــﺒــﺮ ﺗــﺘــﺠــﺎوز ﻣـﺠـﺮد اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺘﺮاﻛﻢ اﻷرﺑـــﺎح ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ وﻗــــﺖ ﻳــﺘــﺼــﺎﻋــﺪ ﻓــﻴــﻪ اﻟـــﺠـــﺪل ﺣــﻮل ﻗــﻀــﺎﻳــﺎ اﻟــﻔــﻘــﺮ، واﻟـــﺘـــﻠـــﻮث اﻟـﺒـﻴـﺌـﻲ وﺗـﻐـﻴـﺮات اﳌــﻨــﺎخ، واﻟـﻀـﻐــﻮط ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺎت اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟــــﺨــــﺪﻣــــﺎت اﻷﺧـــــــﺮى اﻷﺳـــﺎﺳـــﻴـــﺔ. ﻓــﺤــﺘــﻰ أواﺧـــــﺮ اﻟــﺴــﺒــﻌــﻴــﻨــﺎت ﻛـﺎﻧـﺖ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺗﺪﻓﻊ ﺿﺮاﺋﺐ ﻋﺎﻟﻴﺔ، وﻣﻊ ذﻟــﻚ ﺗﻨﻤﻮ وﺗﺤﻘﻖ أرﺑــﺎﺣــﴼ ﻛﺒﻴﺮة، وﺗﻨﺸﻂ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓــــﻲ دﻋـــــﻢ ﻣـــﺆﺳـــﺴـــﺎت اﻟــﺘــﻌــﻠــﻴــﻢ أو اﻟﺼﺤﺔ، وﻣﺠﺎﻻت اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ اﻟﺘﺰاﻣﴼ ﺑﻤﺒﺪأ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﺗﺠﺎه اﳌﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﺗــﻌــﻤــﻞ ﻓــﻴــﻬــﺎ. ﻣــﻨــﺬ اﻟــﺜــﻤــﺎﻧــﻴــﻨــﺎت ﻻ ﺳــﻴــﻤــﺎ ﻓـــﻲ ﻋــﻬــﺪي روﻧـــﺎﻟـــﺪ رﻳــﻐــﺎن ﻓــــﻲ أﻣـــﻴـــﺮﻛـــﺎ، وﻣــــﺎرﻏــــﺮﻳــــﺖ ﺛــﺎﺗــﺸــﺮ ﻓــﻲ ﺑـﺮﻳـﻄـﺎﻧـﻴـﺎ، ﺑــﺪأ ﺳـﺒـﺎق ﻟﺨﻔﺾ ﺿﺮاﺋﺐ اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻷﻏﻨﻴﺎء، وﻣﻌﻪ اﻟﺠﺪل اﳌﺘﺼﺎﻋﺪ ﺣﻮل ﻋﺪاﻟﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ وﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﺜﻞ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻷﺧـــﻼﻗـــﻴـــﺔ واﳌــﺠــﺘــﻤــﻌــﻴــﺔ ﳌــﻮاﺟــﻬــﺔ اﻟــﻔــﺠــﻮة اﻵﺧـــــﺬة ﻓـــﻲ اﻻﺗـــﺴـــﺎع ﺑﲔ اﻷﻏﻨﻴﺎء واﻟﻔﻘﺮاء.
ﺗﻜﻔﻲ اﻹﺷﺎرة ﻫﻨﺎ إﻟﻰ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟـــــﺼـــــﺎدم اﻟـــــﺼـــــﺎدر ﻓــــﻲ ﺳــﺒــﺘــﻤــﺒــﺮ )أﻳـﻠـﻮل( اﳌﺎﺿﻲ ﻋﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﳌــﺘــﺤــﺪة اﻹﻧــﻤــﺎﺋــﻲ ﺑــﺎﻟــﺘــﻌــﺎون ﻣﻊ »ﻣـــــﺒـــــﺎدرة أوﻛــــﺴــــﻔــــﻮرد ﻓــــﻲ اﻟــﻔــﻘــﺮ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ« اﻟــﺬي أورد أن ﻫـﻨـﺎك ﻣـﻠـﻴـﺎرﴽ و٠٠٣ ﻣﻠﻴﻮن إﻧﺴﺎن ﺗـــﺤـــﺖ ﺧــــﻂ اﻟـــﻔـــﻘـــﺮ ﻓــــﻲ ٤٠١ دول. ﺻﺤﻴﺢ أن اﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﻌﻈﻤﻰ ﻣﻦ ﻫـــــﺆﻻء ﻳــﻌــﻴــﺸــﻮن ﻓـــﻲ دول ﻓـﻘـﻴـﺮة ﺧﺼﻮﺻﴼ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وﺟـﻨـﻮب آﺳﻴﺎ، ﻟﻜﻦ اﻟﻔﻘﺮ ﻣﻮﺟﻮد أﻳﻀﴼ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟــﻐــﻨــﻴــﺔ ﺑـــﺄرﻗـــﺎم ﻟــﻴــﺴــﺖ ﻫــﻴــﻨــﺔ )١٤ ﻣﻠﻴﻮن ﺷﺨﺺ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻓﻲ ﻓﻘﺮ ﻓﻲ أﻣﻴﺮﻛﺎ، و٤٢ ﻣﻠﻴﻮﻧﴼ ﻓﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ، وﻓﻘﴼ ﻟﻸرﻗﺎم اﳌﻨﺸﻮرة(. أﺿﻒ إﻟﻰ ذﻟـﻚ أن اﻟﻔﺠﻮة ﺑﲔ اﻟــﺪول اﻟﻔﻘﻴﺮة واﻟــﻐــﻨــﻴــﺔ ﺗــــــﺰداد اﺗـــﺴـــﺎﻋـــﴼ، وﻣـﻌـﻬـﺎ ﺗﺒﺮز ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻬﺠﺮة وﺣﺮﻛﺔ اﻟﺒﺸﺮ، ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻌﻘﺪ اﻟـﺼـﻮرة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻣــﺴــﺘــﻘــﺒــﻞ اﻟــﻌــﻤــﻞ واﻟــﺘــﻮﻇــﻴــﻒ ﻣـﻊ ﺗــﻄــﻮر اﻟـــﺬﻛـــﺎء اﻟــﺼــﻨــﺎﻋــﻲ وﺣــﻠــﻮل اﻟﺮوﺑﻮﺗﺎت اﳌﺘﺰاﻳﺪ ﻣﺤﻞ اﻟﺒﺸﺮ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت واﻷﻋﻤﺎل.
ﻛــﻞ ﻫــﺬه اﻷﻣـــﻮر ﺗـﺸـﻜـﻞ ﺗﺤﺪﻳﴼ أﻣﻨﻴﴼ واﻗﺘﺼﺎدﻳﴼ وأﺧﻼﻗﻴﴼ ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ، وﺗﻮﺿﺢ ﺟﺎﻧﺒﴼ ﻣﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗــﻮاﺟــﻪ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺎت... وﻛـﺬﻟـﻚ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت ﻓــﻲ ﻋــﺎﻟــﻢ ﻳــــﺰداد ﺗﺸﺎﺑﻜﴼ وﺗﻌﻘﻴﺪﴽ.