»اﳌﺮﻛﺰي« اﻟﺘﺮﻛﻲ ﻳﻠﺠﺄ إﻟﻰ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف اﳌﺘﻘﻠﺐ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﺳﺘﻘﺮار اﻟﻠﻴﺮة
اﳌﻌﺎرﺿﺔ ﲢﺬر ﻣﻦ ﺧﻄﻮرة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻟﺒﻼد ﻟﱰاﺟﻊ اﻟﻨﻤﻮ
أﻋــﻠــﻦ اﻟـﺒـﻨـﻚ اﳌــﺮﻛــﺰي اﻟـﺘـﺮﻛـﻲ أﻧـﻪ ﺳﻴﻮاﺻﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺎم ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف اﳌﺘﻘﻠﺐ، ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻓﻲ ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﻠﻴﺮة. وﻗـــــــــﺎل اﻟــــﺒــــﻨــــﻚ، ﻓــــــﻲ ﺑـــــﻴـــــﺎن أﻣــــﺲ )اﻷرﺑﻌﺎء( ﺣﻮل اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ وأﺳــﻌــﺎر اﻟـﺼـﺮف ﻟـﻌـﺎم ٩١٠٢، إﻧﻪ ﺳــﻴــﺴــﺘــﻤــﺮ ﻓـــﻲ اﺳـــﺘـــﺨـــﺪام أدوات اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﺔ اﻟـﻨـﻘـﺪﻳـﺔ اﳌــﺘــﻮﻓــﺮة ﻟﺪﻳﻪ ﺑﺄﻛﺜﺮ اﻟﻄﺮق ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ، ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻫﺪف ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺳﺘﻘﺮار اﻷﺳﻌﺎر ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ.
وأﻛـــﺪ »اﳌـــﺮﻛـــﺰي« اﻟــﺘــﺮﻛــﻲ أﻧـﻪ ﺳﻴﺘﻢ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ﻣﺮﻧﺔ أو ﺑﻄﺮق ﻣﺒﺎﺷﺮة، ﺣـــﺎل ﺣـــﺪوث ﺗـﻘـﻠـﺒـﺎت ﺷــﺪﻳــﺪة ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف ﻧﺘﻴﺠﺔ اﳌﻀﺎرﺑﺎت، وأوﺿﺢ أن ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ ﺳﺘﻌﻘﺪ ٨ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺧﻼل ﻋﺎم ٩١٠٢، وﻓﻖ ﺟﺪول زﻣﻨﻲ ﻣﻌﺪ ﺳﻠﻔﴼ.
ﻛـــﺎن اﻟـﺒـﻨـﻚ اﳌــﺮﻛــﺰي ﻗــﺪ أﺑﻘﻰ ﺧــــﻼل اﻻﺟـــﺘـــﻤـــﺎع اﻷﺧـــﻴـــﺮ ﻟـﻠـﺠـﻨـﺔ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﺎت اﻟــﻨــﻘــﺪﻳــﺔ ﻓـــﻲ أﻛـﺘـﻮﺑـﺮ )ﺗـــﺸـــﺮﻳـــﻦ اﻷول( اﳌـــــﺎﺿـــــﻲ، ﻋـﻠـﻰ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ دون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻋﻨﺪ ٤٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وذﻟﻚ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻹﻇــﻬــﺎر اﻟـﻠـﻴـﺮة اﻟـﺘـﺮﻛـﻴـﺔ ﺛـﺒـﺎﺗـﴼ ﻓﻲ ﺳﻌﺮ ﺻﺮﻓﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟــﺪوﻻر، ﺑﻌﺪ أن ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻷﺳــﻮأ أداء ﻟﻬﺎ ﺧﻼل ﺷـﻬـﺮي أﻏﺴﻄﺲ )آب( وﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳﻠﻮل( اﳌﺎﺿﻴﲔ، ﻣﺎ اﺿﻄﺮ اﻟﺒﻨﻚ إﻟــﻰ رﻓــﻊ ﺳـﻌـﺮ إﻋـــﺎدة اﻟــﺸــﺮاء ﳌـﺪة أﺳﺒﻮع )اﻟﺮﻳﺒﻮ( ﻣﺮﺗﲔ، ﺑﻤﺠﻤﻮع ٥٢٫١١ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم.
واﺳـــــﺘـــــﺮدت اﻟـــﻠـــﻴـــﺮة اﻟــﺘــﺮﻛــﻴــﺔ ﺑــﻌــﺾ ﺧــﺴــﺎﺋــﺮﻫــﺎ ﻓـــﻲ اﻷﺳــﺎﺑــﻴــﻊ اﻷﺧــــــــﻴــــــــﺮة، ﻋــــﻠــــﻰ اﻟــــــﺮﻏــــــﻢ ﻣــــــﻦ أن ﺧﺴﺎﺋﺮﻫﺎ اﳌﺠﻤﻌﺔ ﻻ ﺗـﺰال ﺑﻮاﻗﻊ ٥٣ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣــﻦ ﻗـﻴـﻤـﺘـﻬـﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟـــﺪوﻻر، ﺗﺤﺴﻨﴼ ﻣـﻦ وﺿــﻊ ﺑﻠﻐﺖ ﻓﻴﻪ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﺘﻲ ﻟﺤﻘﺖ ﺑــﻬــﺎ أﻛــﺜــﺮ ﻣــﻦ ٠٤ ﻓــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ. ﻛﻤﺎ ارﺗﻔﻌﺖ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ إﻟﻰ ٥٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒﴼ، ﻣﺎ زاد ﻣﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﺣـــــﺪوث رﻛـــــﻮد وارﺗــــﻔــــﺎع ﺣــــﺎد ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻮن اﳌﻌﺪوﻣﺔ.
وﺧــﺴــﺮت اﻟـﻠـﻴـﺮة اﻟـﺘـﺮﻛـﻴـﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻷﻣــﺲ اﻷرﺑــﻌــﺎء ﻣﺠﺪدﴽ ﺑﻌﺾ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ، ﻟﻴﺘﺮاﺟﻊ ﺳﻌﺮﻫﺎ إﻟــــﻰ ٠٤٫٥ ﻟـــﻴـــﺮة ﻣــﻘــﺎﺑــﻞ اﻟــــــﺪوﻻر، ﻧﺰوﻻ ﻣﻦ ١٠٫٥ ﻟﻴﺮة ﺧﻼل اﻷﺳﺒﻮع اﳌﺎﺿﻲ.
وﺗﻈﻬﺮ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺻﺪرت ﻣﺆﺧﺮﴽ أن إﻋــــﺎدة اﻟـــﺘـــﻮازن ﻓــﻲ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد أﺻﺒﺤﺖ أﻛﺜﺮ وﺿﻮﺣﴼ، وأن اﻟﻄﻠﺐ اﻟـــﺨـــﺎرﺟـــﻲ ﻳـــﺤـــﺎﻓـــﻆ ﻋـــﻠـــﻰ ﻗـــﻮﺗـــﻪ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺴﺘﻤﺮ اﻟﺘﺒﺎﻃﺆ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي اﳌﺤﻠﻲ، وﻳـﺮﺟـﻊ ذﻟﻚ ﺟﺰﺋﻴﴼ إﻟﻰ ﺗﺸﺪﻳﺪ اﻟﺸﺮوط اﳌﺎﻟﻴﺔ، وﻓﻘﴼ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي.
وﻳــــــــﺮى »اﳌـــــــﺮﻛـــــــﺰي« اﻟـــﺘـــﺮﻛـــﻲ أن اﻟـــﺘـــﻄـــﻮرات اﻷﺧـــﻴـــﺮة اﳌـﺘـﻌـﻠـﻘـﺔ ﺑــﺘــﻮﻗــﻌــﺎت اﻟــﺘــﻀــﺨــﻢ ﺗــﺸــﻴــﺮ إﻟــﻰ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻛﺒﻴﺮة ﻻﺳﺘﻘﺮار اﻷﺳﻌﺎر، ﻗــﺎﺋــﻼ إن »اﻟـــﺰﻳـــﺎدات ﻓــﻲ اﻷﺳــﻌــﺎر أﻇﻬﺮت ﻧﻤﻄﴼ ﻋﺎﻣﴼ ﻋﺒﺮ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ، ﻣﺎ ﻳﻌﻜﺲ اﻟﺘﺤﺮﻛﺎت ﻓﻲ أﺳـﻌـﺎر اﻟــﺼــﺮف. وﻋـﻠـﻰ اﻟـﺮﻏـﻢ ﻣﻦ أن ﺿﻌﻒ اﻟﻄﻠﺐ اﳌﺤﻠﻲ ﺳﻴﺨﻔﻒ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺰﺋﻲ ﻣﻦ ﺗﺪﻫﻮر ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﺘﻀﺨﻢ، ﻓﺈن اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﺼﺎﻋﺪﻳﺔ ﻋـــﻠـــﻰ ﺳــــﻠــــﻮك اﻟــﺘــﺴــﻌــﻴــﺮ ﻻ ﺗـــــﺰال ﺳـــﺎﺋـــﺪة. وﺑـــﻨـــﺎء ﻋــﻠــﻰ ذﻟــــﻚ، ﻗــﺮرت ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﺘﺸﺪدة«.
وأﺿﺎف »اﳌﺮﻛﺰي« اﻟﺘﺮﻛﻲ أﻧﻪ ﺳﻴﻮاﺻﻞ اﺳﺘﺨﺪام ﺟﻤﻴﻊ اﻷدوات اﳌـــﺘـــﺎﺣـــﺔ، ﺳــﻌــﻴــﴼ ﻟــﺘــﺤــﻘــﻴــﻖ ﻫــﺪف اﺳﺘﻘﺮار اﻷﺳﻌﺎر، وﺳﻴﺘﻢ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺸﺪد ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺣﺎﺳﻢ، ﺣﺘﻰ ﺗﻈﻬﺮ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﺘﻀﺨﻢ ﺗﺤﺴﻨﴼ ﻛﺒﻴﺮﴽ.
وأﻛــــــــــﺪ اﻟــــﺒــــﻨــــﻚ أن ﺗـــﻮﻗـــﻌـــﺎت اﻟﺘﻀﺨﻢ وﺳﻠﻮك اﻟﺘﺴﻌﻴﺮ واﻷﺛﺮ اﳌﺘﺄﺧﺮ ﻟﻘﺮارات اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻷﺧـــــﻴـــــﺮة، وﻣــﺴــﺎﻫــﻤــﺔ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓـﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻋـــﺎدة اﻟــﺘــﻮازن، واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻀﺨﻢ، ﺳﻴﺘﻢ رﺻﺪﻫﺎ ﻋﻦ ﻛﺜﺐ. وإذا ﻟﺰم اﻷﻣـﺮ، ﺳﻴﺘﻢ إﺟـﺮاء ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ.
وﺳــﺠــﻞ ﻣــﻌــﺪل اﻟــﺘــﻀــﺨــﻢ ﻓﻲ ﺗــﺮﻛــﻴــﺎ ﺗــﺮاﺟــﻌــﴼ ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ ٤٤٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل ﺷﻬﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﳌﺎﺿﻲ، ﻟﻴﻬﺒﻂ إﻟﻰ ٨٫٣٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ٤٢٫٥٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ أﻛﺘﻮﺑﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻠﻴﻪ.
وﺑـــﺤـــﺴـــﺐ ﻣــــﺎ أﻋـــﻠـــﻨـــﺖ ﻫــﻴــﺌــﺔ اﻹﺣﺼﺎء اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ، اﻻﺛﻨﲔ اﳌﺎﺿﻲ، ﻓــﺈن ﻣـﻌـﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟـﺴـﻨـﻮي ﻓﻲ اﻟـﺒـﻼد وﺻــﻞ إﻟــﻰ ٦٫١٢ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ. وﻛﺎﻧﺖ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻗﺪ أﺷﺎرت إﻟــﻰ أن ﻣـﻌـﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻗــﺪ ﻳﻬﺒﻂ إﻟـــﻰ ٦٫٢٢ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻓــﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ اﳌــﺎﺿــﻲ. وﻻ ﻳـــﺰال ﻣــﺆﺷــﺮ أﺳـﻌـﺎر اﳌــﺴــﺘــﻬــﻠــﻜــﲔ ﻓــــﻲ أﻋـــﻠـــﻰ ﻣــﺴــﺘــﻮى ﻟــﻪ ﻣـﻨـﺬ ٥١ ﻋــﺎﻣــﴼ، رﻏــﻢ اﳌــﺤــﺎوﻻت اﳌــﺘــﻜــﺮرة ﻣــﻦ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻀﺨﻢ.
وﺗﻮﻗﻊ ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻟـﺘـﺮﻛـﻲ، ﻣــﺮاد ﺷﺘﻴﻨﻜﺎﻳﺎ، اﻗﺘﺮاب اﻟﺘﻀﺨﻢ ﺗﺪرﻳﺠﻴﴼ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟــﺘــﻲ ﻳﺴﺘﻬﺪﻓﻬﺎ اﻟـﺒـﻨـﻚ اﳌــﺮﻛــﺰي، رﻏﻢ أن ﻣﺆﺷﺮ أﺳﻌﺎر اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﻗﻔﺰ ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ اﳌﺎﺿﻲ ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ ٤٢٫٥٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، إزاء ﻋﺠﺰ إﺟﺮاء ات اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻦ ﻛﺒﺤﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﺿﻐﻮط اﻟــﺘــﺮاﺟــﻊ اﻟــﺤــﺎد ﻓــﻲ ﺳــﻌــﺮ ﺻــﺮف اﻟـــﻠـــﻴـــﺮة، وارﺗـــــﻔـــــﺎع أﺳـــﻌـــﺎر اﳌـــــﻮاد اﻟــﻐــﺬاﺋــﻴــﺔ. وﻗــــﺎل ﺷــﺘــﻴــﻨــﻜــﺎﻳــﺎ، ﻓﻲ ﺑﻴﺎن، إن اﻟﺒﻨﻚ ﺳﻴﺮاﻗﺐ ﻋﻦ ﻛﺜﺐ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻀﺨﻢ، ﻣﺆﻛﺪﴽ أن أدوات اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺳﻴﺠﺮي اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﺑﻔﺎﻋﻠﻴﺔ.
وﺗﻮﻗﻊ ﺧﺒﺮاء اﻗﺘﺼﺎدﻳﻮن أن ﻳﺒﻘﻰ اﻟﺘﻀﺨﻢ ﺣﻮل ﻣﻌﺪل اﻟـ٠٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺣﺘﻰ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ، وﻫـــــﻮ ﻣــــﺎ ﻳـــﺰﻳـــﺪ ٤ أﺿــــﻌــــﺎف ﻋـﻠـﻰ اﳌــﺴــﺘــﻮى اﻟــــﺬي ﻳـﺴـﺘـﻬـﺪﻓـﻪ اﻟـﺒـﻨـﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻟﺒﺎﻟﻎ ٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وﻓــــــــﻲ ﺳـــــﻴـــــﺎق ﻣــــﺘــــﺼــــﻞ، ﻗــــﺎل اﻟــﻨــﺎﺋــﺐ ﻓـــﻲ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن اﻟــﺘــﺮﻛــﻲ ﻋﻦ ﺣﺰب اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺠﻤﻬﻮري، أﻳﻜﻮت أردوﻏـــﺪو، إن ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﻣﻼذﴽ آﻣﻨﴼ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ؛ ﻷن اﻗﺘﺼﺎدﻧﺎ ﻻ ﻳــﻨــﻤــﻮ، وﻫــــﻮ ﺑــﻜــﻞ وﺿـــــﻮح ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻫﺒﻮط واﻧﻬﻴﺎر، وﻻ ﻳﺠﺐ أن ﻧﻬﺮب ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﺼﻴﺮ.
وأﺿـــﺎف اﻟـﻨـﺎﺋـﺐ اﻟـﺘـﺮﻛـﻲ، ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ، أن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓــﻲ ﺗـﺮﻛـﻴـﺎ ﻳـﻨـﻬـﺎر ﻳـﻮﻣـﴼ ﺑـﻌـﺪ ﻳــﻮم، ﻧــﻨــﺨــﻔــﺾ ﺑـــﺸـــﻜـــﻞ ﻣـــﻠـــﺤـــﻮظ ﻟــﻜــﻞ اﻟﻌﺎﻟﻢ، وﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻨﻤﻮ ﻛﻤﺎ أﻋﻠﻨﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، وﻫﺬه ﻫــﻲ اﻟـﺤـﻘـﻴـﻘـﺔ. وأﺿــــﺎف أن ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻓـﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ رﻛــﻮد، وﻳـﻘـﺎل ﻋـﻦ ﻫﺬه اﳌﺮﺣﻠﺔ رﻛﻮد اﻟﺘﻀﺨﻢ، واﻻﻧﻜﻤﺎش ﻣـــﻊ اﻟــﺘــﻀــﺨــﻢ أﺷــــﺮس ﺳــﺮﻃــﺎﻧــﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﺸﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ. وﺳﺠﻞ ﻣﺆﺷﺮ ﺛﻘﺔ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﻫـــﺬا اﻟــﻌــﺎم أدﻧـــﻰ ﻣـﺴـﺘـﻮﻳـﺎﺗـﻪ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ٥١٠٢؛ ﺣﻴﺚ ﺳﺠﻞ ﻣﺆﺷﺮ ﺛﻘﺔ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ اﻟﺬي ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ اﳌﺆﺷﺮات اﻷﺳـــﺎﺳـــﻴـــﺔ، ﺗــﺮاﺟــﻌــﴼ ﺧــــﻼل ﺷﻬﺮ أﻛﺘﻮﺑﺮ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم، إﻟﻰ ٣٫٧٥ ﻧﻘﻄﺔ، ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﺒﻠﻎ ﻓﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ٣٫٩٥ ﻧﻘﻄﺔ.