ﺣﺠﻢ ﺳﻮق اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻓﻲ ٩ أﺷﻬﺮ ﻳﺴﺘﻘﺮ ﻋﻨﺪ ٦٫٧ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر

اﺳـــــﺘـــــﻘـــــﺮ إﺟــــــﻤــــــﺎﻟــــــﻲ ﻗـــﻴـــﻤـــﺔ اﻷﻗــــــﺴــــــﺎط اﳌـــﻜـــﺘـــﺘـــﺒـــﺔ ﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺧﻼل اﻷﺷﻬﺮ اﻟـﺘـﺴـﻌـﺔ اﻷوﻟــــﻰ ﻣــﻦ ٨١٠٢، ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓــﻲ اﻟــﻌــﺎم ٧١٠٢ وﺳــﻂ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺑﺄن ﻳﻜﻮن ﺣﺠﻢ اﻷﻗﺴﺎط اﳌﻜﺘﺘﺒﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم أﻗﻞ ﺑﻨﺤﻮ ٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻣـــﻘـــﺎرﻧـــﺔ ﺑــﻤــﺴــﺘــﻮﻳــﺎﺗــﻬــﺎ اﻟـــﻌـــﺎم اﳌﺎﺿﻲ.

وﺗــــﻈــــﻬــــﺮ اﻷرﻗـــــــــــــﺎم اﳌــﻌــﻠــﻨــﺔ ﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، أن ﺣــﺠــﻢ اﻷﻗـــﺴـــﺎط اﳌـﻜـﺘـﺘـﺒـﺔ ﺧــﻼل اﻷﺷـﻬـﺮ اﻟﺘﺴﻌﺔ اﻷوﻟـــﻰ ﻣـﻦ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﺑﻠﻎ ﻧﺤﻮ ٣٫٧٢ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل )٨٢٫٧ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر(، ﻣــﻘــﺎرﻧــﺔ ﺑــﻨــﺤــﻮ ٥٫٨٢ ﻣــﻠــﻴــﺎر رﻳـــــﺎل )٦٫٧ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ذاﺗﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ.

وﻣــﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﻗـــﺴـــﺎط اﳌـﻜـﺘـﺘـﺒـﺔ ﺧـــﻼل اﻟــﻌــﺎم اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ ٨١٠٢ ﻧــﺤــﻮ ٥٣ ﻣـﻠـﻴـﺎر رﻳــﺎل )٣٣٫٩ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(، وﻫﻮ ﻣﺴﺘﻮى ﻗﺮﻳﺐ ﺟﺪﴽ ﻣﻤﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺠﻢ اﻟـﺴـﻮق ﻓـﻲ اﻟـﻌـﺎم اﳌﺎﺿﻲ ٧١٠٢، اﻷﻣـــﺮ اﻟـــﺬي ﻳــﺮﺟــﺢ ﻋــﻮدة ﻧـﻤـﻮ ﺣـﺠـﻢ اﻟــﻘــﻄــﺎع ﺧـــﻼل اﻟـﻌـﺎم اﻟﺠﺪﻳﺪ ٩١٠٢ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟـــــﺘـــــﻲ ﺗـــﺸـــﻴـــﺮ إﻟــــــــﻰ ﻧــــﻤــــﻮ أﻛـــﺒـــﺮ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻌﻮدي.

ووﻓﻘﴼ ﻵﺧﺮ اﻷرﻗﺎم اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑـﻘـﻄـﺎع اﻟـﺘـﺄﻣـﲔ ﻓــﻲ اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ، ﻓﺈن ﺣﺼﺔ اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟﺼﺤﻲ ﺗﺒﻠﻎ ﻧــﺤــﻮ ٠٥ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﺗــﻘــﺮﻳــﺒــﴼ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ ﺳــﻮق اﻟـﺘـﺄﻣـﲔ اﻹﺟـﻤـﺎﻟـﻲ، ﻓـﻴـﻤـﺎ ﻳـﺒـﻠـﻎ ﻋـــﺪد اﳌــﺆﻣــﻦ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻃﺒﻴﴼ ﻓﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻧﺤﻮ ٢١ ﻣﻠﻴﻮن ﺷﺨﺺ.

وأﻣﺎم ﻫﺬه اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، ﺑﺪأت ﺧــﻄــﻂ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ ﻧــﺤــﻮ ﺗـﻮﻓـﻴـﺮ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ أﻣﺎم اﻟﻜﻮادر اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓـﻲ ﻗﻄﺎع اﻟـﺘـﺄﻣـﲔ، ﻓﻲ دﺧﻮل ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻔﻌﻠﻲ، ﺣﻴﺚ ﺑــﺪأت اﻟﺒﻼد ﻓﻲ ﺗﻮﻃﲔ وﻇﺎﺋﻒ إدارات ﻣـــﻄـــﺎﻟـــﺒـــﺎت اﳌــــﺮﻛــــﺒــــﺎت، وإدارات اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼء، وﻫﻮ اﻟﻘﺮار اﻟـﺬي دﺧـﻞ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﳌﺎﺿﻴﺔ.

إﻟـــــــــﻰ ذﻟـــــــــــﻚ، أﻧــــــﻬــــــﻰ ﻗـــﻄـــﺎع اﻟــــﺘــــﺄﻣــــﲔ ﺗـــــــﺪاوﻻﺗـــــــﻪ ﻓـــــﻲ ﺳـــﻮق اﻷﺳـــﻬـــﻢ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ ﻳــــﻮم أﻣــﺲ اﻷرﺑــﻌــﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﺳﺐ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺑﻠﻎ ﺣﺠﻤﻬﺎ ﻧﺤﻮ ٦٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻳــﺄﺗــﻲ ذﻟــــﻚ ﻓـــﻲ وﻗــــﺖ أﻧــﻬــﻰ ﻓﻴﻪ ﻣــﺆﺷــﺮ اﻟـــﺴـــﻮق اﻟـــﻌـــﺎم ﺗـــﺪاوﻻﺗـــﻪ ﻋﻠﻰ اﻧﺨﻔﺎض ﻃﻔﻴﻒ ﺑﻠﻎ ﺣﺠﻤﻪ ﻧﺤﻮ ١٢ ﻧﻘﻄﺔ ﻓﻘﻂ.

وﺗــﺄﺗــﻲ ﻫـــﺬه اﻟــﺘــﻄــﻮرات ﻓﻲ اﻟـــﻮﻗـــﺖ اﻟـــــﺬي ﻗـــﻔـــﺰت ﻓــﻴــﻪ أﻋــــﺪاد اﻟﺸﺮﻛﺎت واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﻟـﻌـﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ٥٣ ﻓــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ، ﻣــﻘــﺎرﻧــﺔ ﺑـﺎﻟـﻔـﺘـﺮة ذاﺗـﻬـﺎ ﻣـﻦ اﻟـﻌـﺎم اﳌﻨﺼﺮم ٧١٠٢، ﻓـــﻲ ﻣـــﺆﺷـــﺮ ﺟـــﺪﻳـــﺪ ﻳـــﺆﻛـــﺪ ﺣـﺠـﻢ اﻟــﻨــﻤــﻮ اﻹﻳــﺠــﺎﺑــﻲ اﻟــــﺬي ﻳـﺸـﻬـﺪه اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻌﻮدي، ﻋﻘﺐ إﻃﻼق رؤﻳـــﺔ ٠٣٠٢ واﻟــﺒــﺮاﻣــﺞ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳌﻨﺒﺜﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺮؤﻳﺔ.

وﻓـــــﻲ ﻫـــــﺬا اﻟـــــﺸـــــﺄن، ﻛـﺸـﻔـﺖ وزارة اﻟــــﺘــــﺠــــﺎرة واﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎر اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ ﻓـــﻲ ﺗــﻘــﺮﻳــﺮ ﻟــﻬــﺎ ﻋﻦ ارﺗﻔﺎع ﻣﻄﺮد ﻓﻲ أﻋﺪاد اﻟﺸﺮﻛﺎت واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻟـﺜـﺎﻟـﺚ ﻣــﻦ اﻟــﻌــﺎم ٨١٠٢ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻔﺘﺮة ذاﺗﻬﺎ ﺧﻼل ﻋﺎﻣﻲ ٧١٠٢ و٦١٠٢. وذﻟﻚ ﺗﺰاﻣﻨﴼ ﻣﻊ إﺟﺮاء ات ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺑـــﺪء اﻟــﻨــﺸــﺎط اﻟـﺘـﺠـﺎري اﻟــــﺘــــﻲ ﻋـــﻤـــﻠـــﺖ ﻋـــﻠـــﻴـــﻬـــﺎ اﻟــــــــــﻮزارة ﺑـﺎﻟـﺘـﻌـﺎون ﻣــﻊ ﻋــﺪد ﻣــﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ.

وﺳﺠﻠﺖ أﻋـــﺪاد اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟـــﻘـــﺎﺋـــﻤـــﺔ ﺧــــــﻼل اﻟــــﺮﺑــــﻊ اﻟــﺜــﺎﻟــﺚ ﻣـــﻦ اﻟـــﻌـــﺎم ٨١٠٢، ﻧــﻤــﻮﴽ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗـــﺠـــﺎوزت ٥٣ ﻓــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ، ﻟﻴﺼﻞ ﻋـــــﺪد اﳌـــﺆﺳـــﺴـــﺎت اﻟــﻘــﺎﺋــﻤــﺔ إﻟــﻰ ٦٫٥٤٩ أﻟــــﻒ ﻣـــﺆﺳـــﺴـــﺔ، ﻣــﻘــﺎرﻧــﺔ ﺑﺎﻟﻔﺘﺮة ذاﺗــﻬــﺎ ﻣــﻦ اﻟــﻌــﺎم ٧١٠٢، ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﳌﺆﺳﺴﺎت ٧٫٤٢٨ أﻟــــﻒ ﻣــﺆﺳــﺴــﺔ، وﻣــﻘــﺎﺑــﻞ ٣٫١٠٧ أﻟــﻒ ﻣـﺆﺳـﺴـﺔ ﻓــﻲ اﻟــﺮﺑــﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم ٦١٠٢.

وارﺗــﻔــﻌــﺖ أﻋـــــﺪاد اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻟــﻘــﺎﺋــﻤــﺔ ﺑــﻨــﺴــﺒــﺔ ٣٢ ﻓـــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﺧــــﻼل اﻟـــﺮﺑـــﻊ اﻟــﺜــﺎﻟــﺚ ﻣـــﻦ اﻟــﻌــﺎم ٨١٠٢. ﻟــﺘــﺼــﻞ إﻟــــﻰ ٨٫٨٤١ أﻟــﻒ ﺷـــﺮﻛـــﺔ، ﻣــﻘــﺎرﻧــﺔ ﺑــﺎﻟــﻔــﺘــﺮة ذاﺗــﻬــﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم ٧١٠٢ واﻟﺘﻲ ﺑﻠﻎ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺪد اﻟﺸﺮﻛﺎت ٦٫٣٣١ أﻟﻒ ﺷﺮﻛﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ٦١٠٢ ﻧﺤﻮ ١٢١ أﻟﻒ ﺷﺮﻛﺔ.

ﻛﻤﺎ ﺳﺠﻠﺖ أﻋﺪاد اﻟﺸﺮﻛﺎت ذات اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﳌﺤﺪودة ارﺗﻔﺎﻋﴼ ﺑﻤﻌﺪل ٥٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻟـﺜـﺎﻟـﺚ ﻣــﻦ اﻟــﻌــﺎم ٨١٠٢، ﻟﺘﺼﻞ إﻟــﻰ ٤٫٨٠١ أﻟــﻒ ﺷــﺮﻛــﺔ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻔﺘﺮة ذاﺗﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم ٧١٠٢، إذ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﺸﺮﻛﺎت ذات اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﳌﺤﺪودة ٧٫٦٩ أﻟﻒ ﺷﺮﻛﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﺸﺮﻛﺎت ذات اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﳌﺤﺪودة ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم ٦١٠٢ ﻧﺤﻮ ٧٨ أﻟﻒ ﺷﺮﻛﺔ.

وﻧــــــﻤــــــﺎ ﻣــــــﻌــــــﺪل اﻟـــــﺸـــــﺮﻛـــــﺎت اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ اﳌﻘﻔﻠﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥١ ﻓﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﺧــــﻼل اﻟـــﺮﺑـــﻊ اﻟــﺜــﺎﻟــﺚ ﻣﻦ اﻟـﻌـﺎم ٨١٠٢، ﻟﻴﺼﻞ ﻋـﺪدﻫـﺎ إﻟﻰ ٤٫١ أﻟـﻒ ﺷﺮﻛﺔ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻔﺘﺮة ذاﺗﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم ٧١٠٢، ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ٣٣٫١ أﻟﻒ ﺷـﺮﻛـﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﻋــﺪد اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌـﺴـﺎﻫـﻤـﺔ ﻓــﻲ اﻟــﺮﺑــﻊ اﻟـﺜـﺎﻟـﺚ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم ٦١٠٢ ﻧﺤﻮ ٢٢٢١ ﺷﺮﻛﺔ.

وارﺗـــــﻔـــــﻌـــــﺖ ﻧــــﺴــــﺐ إﺻـــــــﺪار اﻟـــﺴـــﺠـــﻼت اﻟـــﺘـــﺠـــﺎرﻳـــﺔ ﻟــﻌــﺸــﺮة ﻗــــﻄــــﺎﻋــــﺎت اﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ ﺑــﻤــﻌــﺪل ﻳﺘﺮاوح ﺑﲔ ٢٫٨ و٩٫٦١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧــــﻼل اﻟـــﺮﺑـــﻊ اﻟــﺜــﺎﻟــﺚ ﻣـــﻦ اﻟــﻌــﺎم ٨١٠٢، ﻣــﻘــﺎرﻧــﺔ ﺑــﺎﻟــﺮﺑــﻊ اﳌـﻤـﺎﺛـﻞ ﻣــﻦ اﻟــﻌــﺎم ٧١٠٢، وﺷــﻤــﻠــﺖ ﻫــﺬه اﻟــــﻘــــﻄــــﺎﻋــــﺎت، ﺗـــــﺠـــــﺎرة اﻟــﺠــﻤــﻠــﺔ واﻟﺘﺠﺰﺋﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، واﻟﺘﺸﻴﻴﺪ واﻟــﺒــﻨــﺎء واﳌــﻘــﺎوﻻت، واﻟــﺼــﻨــﺎﻋــﺔ، واﻟــﻨــﻘــﻞ واﻟـﺘـﺨـﺰﻳـﻦ واﻟﺘﺒﺮﻳﺪ، واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، واﻟـﺰراﻋـﺔ واﻟﺼﻴﺪ واﻟــــﻐــــﺎﺑــــﺎت، وﺗــﻮﻟــﻴــﺪ اﻟــﻜــﻬــﺮﺑــﺎء واﺳــــﺘــــﺨــــﺮاج اﳌـــــﻴـــــﺎه، واﳌـــﻨـــﺎﺟـــﻢ واﻟـــــــﺒـــــــﺘـــــــﺮول وﺧــــــــﺪﻣــــــــﺎت اﳌـــــــﺎل واﻷﻋﻤﺎل، وﺧﺪﻣﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ.