ﻣﺼﺮ ﺗﻌﻠﻦ اﻟﺸﺮوط اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺎت »اﻟﺘﺼﻜﻴﻚ«

اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ إﻋﺪاد ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﺠﻤﺎرك

أﺻــــﺪر ﻣــﺠــﻠــﺲ إدارة ﻫﻴﺌﺔ اﻟــﺮﻗــﺎﺑــﺔ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﻗـــــﺮارﴽ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﴼ ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﺗـﺄﺳـﻴـﺲ وﺗـﺮﺧـﻴـﺺ ﺷــﺮﻛــﺎت اﻟــﺘــﺼــﻜــﻴــﻚ، اﻟــﺘــﻲ ﺗـﻘـﻮم ﺑــﻄــﺮح اﻟــﺼــﻜــﻮك، ﻷول ﻣــــﺮة ﻓﻲ ﻣﺼﺮ، ﻓﻲ إﺟﺮاء ﻟﻮﺿﻊ ﺗﻌﺪﻳﻼت اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮن ﺳﻮق اﳌـــــﺎل –اﻟــــﺼــــﺎدرة ﻧــﻬــﺎﻳــﺔ اﻟــﺸــﻬــﺮ اﳌﺎﺿﻲ– ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.

وأوﺿـــــــــــﺢ ﻣـــﺤـــﻤـــﺪ ﻋـــــﻤـــــﺮان، رﺋـــﻴـــﺲ ﻫــﻴــﺌــﺔ اﻟـــﺮﻗـــﺎﺑـــﺔ اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ، ﻓـﻲ ﺑـﻴـﺎن أﻣــﺲ، أن ﻗــﺮار اﳌﺠﻠﺲ أﻟــﺰم اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺮاﻏﺒﺔ ﻓـﻲ اﻟﻘﻴﺪ ﻓــــﻲ ﺳـــﺠـــﻞ ﺷــــﺮﻛــــﺎت اﻟــﺘــﺼــﻜــﻴــﻚ ﻓــــﻲ اﻟــﻬــﻴــﺌــﺔ، ﺑـــﻌـــﺪد ﻣــــﻦ ﺷــــﺮوط اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻣﻦ أﻫﻤﻬﺎ أن ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻧﺸﺎط اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺰاوﻟﺔ ﻧﺸﺎط اﻟـﺘـﺼـﻜـﻴـﻚ، وأﻻ ﻳــﻘــﻞ رأﺳـﻤـﺎﻟـﻬـﺎ اﳌـﺼـﺪر واﳌـﺪﻓـﻮع ﻋـﻦ ٠١ ﻣﻼﻳﲔ ﺟــــﻨــــﻴــــﻪ ﻣـــــﺼـــــﺮي )١٫٧٥٥ أﻟــــﻒ دوﻻر(، أو ﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟـﻨـﺒـﻴـﺔ، وأن ﻳــﻜــﻮن ﻣــﻦ ﺿﻤﻦ ﻣـﺆﺳـﺴـﻴـﻬـﺎ أﺷــﺨــﺎص اﻋـﺘـﺒـﺎرﻳـﺔ ﺑـــﻨـــﺴـــﺒـــﺔ ﻻ ﺗــــﻘــــﻞ ﻋـــــﻦ ٠٥٪ ﻣــﻦ رأﺳﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ، وأﻻ ﺗﻘﻞ ﻧﺴﺒﺔ اﳌــﺆﺳــﺴــﺎت اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﻋــﻦ ٥٢٪ ﻣﻦ رأﺳﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ.

وأﻛــــﺪ ﺣـــﺮص ﻣــﺠــﻠــﺲ إدارة اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮاﻓﺮ ﻋﺪد ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺨﺒﺮة واﻟﻜﻔﺎءة اﳌﻬﻨﻴﺔ اﳌﻄﻠﻮب ﺗﻮاﻓﺮﻫﺎ ﻓﻲ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺔ، ﺑــﺤــﻴــﺚ ﺗـــﻜـــﻮن أﻏـﻠـﺒـﻴـﺔ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﻤﻦ ﻓﻴﻬﻢ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة أو اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺧﺒﺮة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺛــﻼث ﺳــﻨــﻮات ﻓــﻲ ﻣــﺠـﺎل إﺻــﺪار وﻃــﺮح اﻷوراق اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، وﻟــــــــﺪى اﳌـــــﺪﻳـــــﺮﻳـــــﻦ اﻟــﺘــﻨــﻔــﻴــﺬﻳــﲔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ ﺧﺒﺮة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﻨﺘﲔ ﻓـــــﻲ ﻣــــﺠــــﺎل إﺻــــــــــــﺪارات اﻷﺳـــﻬـــﻢ وﻃﺮوﺣﺎت اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ وﻃﺮح اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ.

وأﺿــﺎف أن اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻟـﻢ ﺗﻐﻔﻞ ﻣـﺮاﻋـﺎة ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﺼﻜﻴﻚ ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓــــــﻲ ﻣـــــﺠـــــﺎل اﻷوراق اﳌــــﺎﻟــــﻴــــﺔ، ووﺿـــــﻌـــــﺖ ﻗــــﻴــــﺪﴽ ﻋـــﻠـــﻰ اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺔ ﻋــﻨــﺪ اﻟــﺤــﺼــﻮل ﻋـﻠــﻰ اﻟـﺘـﺮﺧـﻴـﺺ ﺑــﺄﻻ ﻳـﻜـﻮن ﻷﺣــﺪ أﻋـﻀـﺎء ﻣﺠﻠﺲ إدارﺗﻬﺎ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد أو اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﺼﻜﻴﻚ ﻃﺮﻓﴼ ﻓﻴﻬﺎ.

وﻗــــــــــﺎل ﻋــــــﻤــــــﺮان إن اﻟـــــﻘـــــﺮار اﻟـﺘـﻨـﻈـﻴـﻤـﻲ اﻷﺧـــﻴـــﺮ، رﻗـــﻢ )٦٧١( ﻟﺴﻨﺔ ٨١٠٢، أﻟﺰم ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﺼﻜﻴﻚ ﺑﺎﻟﺤﺮص ﻋﻨﺪ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷﺻﻮل أو اﳌﻨﺎﻓﻊ أو اﻟﺤﻘﻮق أو اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟـﺘـﻲ ﺗﻤﺘﻠﻜﻬﺎ ﻧـﻴـﺎﺑـﺔ ﻋـﻦ ﻣﺎﻟﻜﻲ اﻟـﺼـﻜـﻮك، وﺗـﻘـﺪﻳـﻢ إﻗـــﺮار ﺑـﺈﻋـﺪاد ﻋـﻘـﻮد ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻷﺻـــﻮل أو اﳌﻨﺎﻓﻊ أو اﳌـــــــﺸـــــــﺮوﻋـــــــﺎت ﻣـــــــﻦ اﻟـــﺠـــﻬـــﺔ اﳌـﺴـﺘـﻔـﻴـﺪة –اﳌــﻨــﺸــﺄ- إﻟـــﻰ ﺷـﺮﻛـﺔ اﻟﺘﺼﻜﻴﻚ وﻓﻘﴼ ﻟﻸﺣﻜﺎم واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺳﻮق اﳌــــﺎل وﻻﺋــﺤــﺘــﻪ اﻟــﺘــﻨــﻔــﻴــﺬﻳــﺔ، وأن ﻳﻜﻮن اﻟﻌﻘﺪ ﻨﺎﻓذﴽ وﻨﺎﺠزﴽ وﻏﻴر ﻣﻌﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺸـﺮط وﻧﺎﻗﻼ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﺤﻘوق واﻟﻀﻤﺎﻨﺎت.

وﺷﺪد ﻋﻠﻰ أن اﳌﺎدة اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار ﺣﺼﺮت ﻣﺰاوﻟﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻬﺎم اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺈﺻﺪار اﻟﺼﻜﻮك ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﺼﻜﻴﻚ، وﺣﺪدت ﻟﻬﺎ ﻣﻬﺎم أن ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻤﻠﻚ اﻷﺻﻮل أو اﳌﻨﺎﻓﻊ أو اﻟﺤﻘﻮق أو اﳌﺸﺮوﻋﺎت ﻣﺤﻞ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋـﻦ ﻣﺎﻟﻜﻲ اﻟـﺼـﻜـﻮك، وإﺑـــﺮام ﻋﻘﺪ اﻹﺻــﺪار، اﻟﺬي ﺗﺼﺪر ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻪ اﻟﺼﻜﻮك وﻳـــﻨـــﻈـــﻢ اﻟــــﻌــــﻼﻗــــﺔ ﺑـــــﲔ اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺔ واﻟــــﺠــــﻬــــﺔ اﳌـــﺴـــﺘـــﻔـــﻴـــﺪة، وﻣــﻨــﻈــﻢ اﻹﺻـــــﺪار وﻣــﺎﻟــﻜــﻲ اﻟــﺼــﻜــﻮك ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﺠﺎﻻت اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻟﺼﻜﻮك، وﻣـﺪة ﻫﺬا اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، وﻋــــــﻮاﺋــــــﺪه اﳌـــﺘـــﻮﻗـــﻌـــﺔ، وﻃــﺮﻳــﻘــﺔ ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ وواﺟﺒﺎت ﺗﻠﻚ اﻟﺠﻬﺎت، وآﺟﺎل اﻟﺼﻜﻮك، وإﻣﻜﺎن ﺗﺪاوﻟﻬﺎ واﺳﺘﺮدادﻫﺎ.

وﻛــــﺬﻟــــﻚ اﻟــﻌــﻤــﻞ ﻛــﻮﻛــﻴــﻞ ﻋـﻦ ﻣــﺎﻟــﻜــﻲ اﻟــﺼــﻜــﻮك، واﻟــﻘــﻴــﺎم ﺑﻜﻞ اﻷﻧــــﺸــــﻄــــﺔ أو اﳌـــــﻬـــــﺎم اﳌــﺘــﺼــﻠــﺔ ﺑـــــــﺈﺻـــــــﺪار اﻟـــــﺼـــــﻜـــــﻮك، ﻋــــﻠــــﻰ أن ﻳــــﻨــــﺺ ﻋـــﻠـــﻰ ذﻟــــــﻚ ﺻـــــﺮاﺣـــــﺔ ﻓــﻲ ﻋـﻘـﺪ اﻹﺻــــﺪار. وﺗــﻜــﻮن ﻣـﺴـﺆوﻟـﺔ ﻋﻦ ﻛـﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﻟﻠﺼﻚ وإدارة اﻷﺻﻮل أو اﳌﻨﺎﻓﻊ أو اﻟـــــﺤـــــﻘـــــﻮق أو اﳌـــــﺸـــــﺮوﻋـــــﺎت اﳌــﺼــﻜــﻜــﺔ ﻃـــــﻮال ﻣــــﺪة اﻹﺻــــــﺪار، وﻛـــﺬا اﻟــﺘــﺄﻛــﺪ ﻣــﻦ ﺳـــﺪاد اﻟـﻌـﻮاﺋـﺪ اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ دورﻳــﴼ، وﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺪى ﺟـــــــﻮدة اﻷﺻــــــــﻮل أو اﳌـــﻨـــﺎﻓـــﻊ أو اﻟـــﺤـــﻘـــﻮق أو اﳌــــﺸــــﺮوﻋــــﺎت اﻟــﺘــﻲ ﺗﻤﺘﻠﻜﻬﺎ ﻹدارﺗــﻬــﺎ واﺳﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ واﺳـــﺘـــﺨـــﺪاﻣـــﻬـــﺎ ﻓــــﻲ ﻣــــﺎ ﺻــــﺪرت اﻟــﺼــﻜــﻮك ﻣـــﻦ أﺟـــﻠـــﻪ. وﺳـــــﺪاد أو ﺗـــﻮزﻳـــﻊ ﻋـــﻮاﺋـــﺪ اﻟـــﺼـــﻜـــﻮك وأداء اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺳــﺘــﺮدادﻳــﺔ ﻋﻨﺪ ﺣﻠﻮل أﺟﻞ اﻟﺼﻚ وﻓﻘﴼ ﻟﻸﺣﻜﺎم اﻟﻮاردة ﺑـــﻨـــﺸـــﺮة اﻹﺻــــــــــــﺪار، وأي ﻣـــﻬـــﺎم أﺧــﺮى ﺗـﻮاﻓـﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺗﺮد ﺑﻨﺸﺮة اﻻﻛﺘﺘﺎب اﻟﻌﺎم أو ﻣﺬﻛﺮة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت.

وأﻛــــﺪ رﺋــﻴــﺲ ﻫـﻴـﺌـﺔ اﻟــﺮﻗــﺎﺑــﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ أن ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﺳﺘﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻹدارﻳﺔ، ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺴﺮي أﺣﻜﺎم اﳌــﺎدة )٠٣( ﻣــﻦ ﻗــﺎﻧــﻮن ﺳـــﻮق اﳌــــﺎل ﻓــﻲ ﺣــﺎل ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن أو أﺣﻜﺎم ﻻﺋــﺤــﺘــﻪ اﻟــﺘــﻨــﻔــﻴــﺬﻳــﺔ أو ﻗــــــﺮارات ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﻬﻴﺌﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺮي أﺣﻜﺎم اﳌﺎدة )١٣( ﻣﻦ ذات اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺣﺎل وﺟﻮد ﺧﻄﺮ ﻳﻬﺪد ﺳﻮق اﳌﺎل أو ﻣــﺼــﺎﻟــﺢ ﻣــﺎﻟــﻜــﻲ اﻟــﺼــﻜــﻮك أو اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ.

اﻟـــــــﺠـــــــﺪﻳـــــــﺮ ﺑــــــــــــﺎﻹﺷــــــــــــﺎرة أن اﻟــﺘــﺼــﻜــﻴــﻚ ﻫــــﻮ ﻋــﻤــﻠــﻴــﺔ إﺻـــــﺪار وﺛـــــــﺎﺋـــــــﻖ أو ﺷــــــــﻬــــــــﺎدات ﻣـــﺎﻟـــﻴـــﺔ ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﺣﺼﺼﴼ ﺷـــﺎﺋـــﻌـــﺔ ﻓــــﻲ ﻣــﻠــﻜــﻴــﺔ ﻣــــﻮﺟــــﻮدات )أﺻــــﻮل أو ﻣــﻨــﺎﻓــﻊ أو ﺣــﻘــﻮق أو ﻣﺸﺮوﻋﺎت( ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻓﻌﻼ أو ﺳﻴﺘﻢ إﻧﺸﺎؤﻫﺎ ﻣﻦ ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻻﻛﺘﺘﺎب، وﻓﻖ ﻋﻘﺪ.

ﻣـــﻦ ﺟــﻬــﺔ أﺧـــــﺮى ﻗــــﺎل وزﻳـــﺮ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﳌـــﺼـــﺮي ﻣــﺤــﻤــﺪ ﻣـﻌـﻴـﻂ، أﻣــﺲ، إﻧـﻪ ﺗـﻢ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣـﻦ إﻋـﺪاد ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﺠﻤﺎرك، وإرﺳﺎﻟﻪ إﻟـــﻰ ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟـــــــﻮزراء، اﻟــــﺬي ﺑــﺪأ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر. ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ أﻫﻤﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ وﻣﻴﻜﻨﺔ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟـــﺠـــﻤـــﺎرك اﳌـــﺼـــﺮﻳـــﺔ ﻓــــﻲ ﻧــﻬــﺎﻳــﺔ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( ﻋﺎم ٠٢٠٢.

وأﺿــــــــﺎف ﻣـــﻌـــﻴـــﻂ ﻓــــﻲ ﺑــﻴــﺎن ﺻﺤﺎﻓﻲ أن اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﳌﻠﻔﺎت اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺧــﻼل اﻟـﻔـﺘـﺮة اﳌﻘﺒﻠﺔ، ﺳـــﻴـــﻜـــﻮن »ﻣـــــﻦ ﺧـــــﻼل اﺳــﺘــﻜــﻤــﺎل ﺣﻮﻛﻤﺔ اﳌﻨﺎﻓﺬ اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ أﻛـــﺜـــﺮ ﻛــــﻔــــﺎءة وﻓـــﺎﻋـــﻠـــﻴـــﺔ ﳌــﻮاﻛــﺒــﺔ أﺟـــــﻬـــــﺰة اﻟـــــﺠـــــﻤـــــﺎرك ﻓـــــﻲ اﻟـــــــﺪول اﳌـﺘـﻘـﺪﻣـﺔ«. ﻟﻴﻨﻌﻜﺲ ذﻟــﻚ ﺑﺸﻜﻞ إﻳــﺠــﺎﺑــﻲ ﻋــﻠــﻰ ﺗــﺼــﻨــﻴــﻒ اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻟـﺪى اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ. وأﺷـﺎر إﻟﻰ أن »ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺠﻤﺎرك ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻘﻠﻴﺺ زﻣــﻦ اﻹﻓــــﺮاج اﻟﺠﻤﺮﻛﻲ واﻟﺬي ﻳﺼﻞ ﻓﻲ اﳌﺘﻮﺳﻂ إﻟﻰ ٨٢ ﻳــﻮﻣــﴼ... وﻟـﻜـﻦ ﻫــﺬا اﻟـﺘـﺄﺧـﺮ ﻟﻴﺲ ﺑـﺴـﺒـﺐ ﻣـﺼـﻠـﺤـﺔ اﻟــﺠــﻤــﺎرك ﻓﻘﻂ ﺑﻞ ﺑﺴﺒﺐ وﺟﻮد ﺑﻌﺾ اﻟﺠﻬﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟــﺠــﻤــﺎرك، ﻣـﺜـﻞ اﻟـﺤـﺠـﺮ اﻟــﺰراﻋــﻲ واﻟـﺒـﻴـﻄـﺮي وﻫـﻴـﺌـﺔ اﻟــﺮﻗــﺎﺑــﺔ ﻋﻠﻰ اﻟـــﺼـــﺎدرات واﻟـــــــﻮاردات«، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟـــﻰ أن ﻫــﻨــﺎك »دوﻻ ﺗـﻨـﺘـﻬـﻲ ﻣﻦ اﻹﻓـــــﺮاج اﻟــﺠــﻤــﺮﻛــﻲ ﺧـــﻼل ٣ أﻳــﺎم ودوﻻ أﺧـــــــﺮى ﺧــــــﻼل ﺳــــﺎﻋــــﺎت، وﻳــﺠــﺐ أن ﻧـﺴـﻌـﻰ ﻟـﻨـﻠـﺤـﻖ ﺑـﻬـﺬا اﻟﺮﻛﺐ«.

ﻛـــــــﺎن اﻟــــــﻮزﻳــــــﺮ ﻗـــــﺪ ﻗـــــــﺎل ﻓــﻲ وﻗــﺖ ﺳــﺎﺑــﻖ، إن ﻣــﺸــﺮوع ﻗـﺎﻧـﻮن اﻟﺠﻤﺎرك اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺳﻴﺤﻘﻖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣـــﻦ اﻵﺛـــــﺎر اﻹﻳــﺠــﺎﺑــﻴــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻣـﻦ أﻫﻤﻬﺎ ﺗﺤﺴﲔ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻣﺼﺮ ﻓﻲ ٣ ﻣﺆﺷﺮات دوﻟﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ: ﻣﺆﺷﺮ اﻟــﺘــﻨــﺎﻓــﺴــﻴــﺔ اﻟـــﻌـــﺎﳌـــﻴـــﺔ، وﻣــﺆﺷــﺮ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻷﻋـﻤـﺎل، وﻣﺆﺷﺮ ﺑﻴﺌﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ دور اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن اﻟـــﺠـــﺪﻳـــﺪ ﻓـــﻲ ﺗـﺸـﺠـﻴـﻊ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑــﻔــﻀــﻞ ﻣـــﺎ ﻳـﺘـﻀـﻤـﻨـﻪ ﻣـــﻦ آﻟــﻴــﺎت ﻋــــﺪﻳــــﺪة ﻟــﺘــﺸــﺠــﻴــﻊ اﻟـــﺼـــﻨـــﺎﻋـــﺎت اﳌـﺼـﺮﻳـﺔ، وﻣـﻮاﺟـﻬـﺔ اﳌـﻤـﺎرﺳـﺎت اﻟـــــــﻀـــــــﺎرة ﺑــــﻬــــﺎ وﻋـــــﻠـــــﻰ رأﺳــــﻬــــﺎ اﻟﺘﻬﺮﻳﺐ اﻟﺠﻤﺮﻛﻲ.

وأوﺿـــــــﺢ اﻟــــﻮزﻳــــﺮ أن ﻫــﻨــﺎك ﺧــــﻄــــﺔ ﺗــــــﻢ إﻋــــــــﺪادﻫــــــــﺎ ﻟـــﺘـــﻄـــﻮﻳـــﺮ اﳌﺼﻠﺤﺔ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻋﺪة ﻣﺤﺎور، وﺳﻴﺘﻢ اﻟﺘﺤﺮك ﻓـﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻫﺬه اﳌــــــﺤــــــﺎور ﺑــــــﺎﻟــــــﺘــــــﻮازي، ﻟــﺴــﺮﻋــﺔ اﻻﻧـــﺘـــﻬـــﺎء ﻣـــﻦ ﻋــﻤــﻠــﻴــﺔ اﻟــﺘــﻄــﻮﻳــﺮ اﻟــــﺸــــﺎﻣــــﻞ، »وﺗـــﺘـــﻤـــﺜـــﻞ أﻫـــــﻢ ﻫـــﺬه اﳌــــﺤــــﺎور ﻓــــﻲ ﺗـــﻄـــﻮﻳـــﺮ اﻟــﻌــﻨــﺼــﺮ اﻟــــﺒــــﺸــــﺮي، وﺗـــﻔـــﻌـــﻴـــﻞ ﻣــﻨــﻈــﻮﻣــﺔ اﻟﺸﺒﺎك اﻟﻮاﺣﺪ، وﺣﻮﻛﻤﺔ وﻣﻴﻜﻨﺔ اﳌــــﺼــــﻠــــﺤــــﺔ، وﺗـــــﻄـــــﻮﻳـــــﺮ أﺟــــﻬــــﺰة اﻟــﻔــﺤــﺺ واﻟـــﻜـــﺸـــﻒ ﺑـــﺎﻷﺷـــﻌـــﺔ«، ﺑـــﺎﻹﺿـــﺎﻓـــﺔ إﻟــــﻰ إﻋــــــﺎدة ﻫــﻨــﺪﺳــﺔ إﺟــــﺮاءات اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﳌﺼﻠﺤﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻮاﻛﺐ ﻣﻊ اﻟﺘﺤﺮك ﻧﺤﻮ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣــﻨــﻈــﻮﻣــﺔ اﻟـــﺸـــﺒـــﺎك اﻟــــﻮاﺣــــﺪ ﻓـﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣـﻊ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﺘﺠﺎري، ووﺿــــــﻊ آﻟـــﻴـــﺔ ﻟـــﻬـــﺬه اﻹﺟــــــــﺮاءات ودﻣــﺠــﻬــﺎ وﻋـــــﺪم ﺗـــﻜـــﺮارﻫـــﺎ، إﻟــﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﺸﺪﻳﺪ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﳌــــﻨــــﺎﻓــــﺬ وﻣـــﻜـــﺎﻓـــﺤـــﺔ اﻟـــﺘـــﻬـــﺮﻳـــﺐ، واﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﳌــﻤــﻴــﻜــﻨــﺔ، وأﻓـــﻀـــﻞ اﳌـــﻤـــﺎرﺳـــﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﳌﺠﺎل، وﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﺮاﻛﺰ اﻟﻠﻮﺟﻴﺴﺘﻴﺔ.

وأﺷـــــــــــــﺎر اﻟــــــــﻮزﻳــــــــﺮ إﻟـــــــــﻰ أن اﻟﻜﻔﺎءات واﻟﺨﺒﺮات اﻟﻌﺪﻳﺪة ﻓﻲ اﳌﺼﻠﺤﺔ، »ﺗﺠﺐ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﺑﻬﻢ ﻓـــﻲ ﻋــﻤــﻠــﻴــﺔ ﺗــﻄــﻮﻳــﺮ اﳌــﺼــﻠــﺤــﺔ«، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪؤوب، وﺗـﻜـﺜـﻴـﻒ اﻟــﺠــﻬــﻮد اﳌــﺒــﺬوﻟــﺔ ﻣﻦ اﻟـﻌـﺎﻣـﻠـﲔ ﺑـﺎﳌـﺼـﻠـﺤـﺔ، وﺿـــﺮورة ﻧﻘﻞ اﻟﺨﺒﺮات ﺑﲔ ﺻﻔﻮف وﻛﻮادر اﳌﺼﻠﺤﺔ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻗﻴﺎدات اﻟﺼﻔﲔ اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ واﻟــﺜــﺎﻟــﺚ. وأﻛــــﺪ اﻟــﻮزﻳــﺮ أن ﻋـﻤـﻠـﻴـﺔ اﻟــﺘــﻄــﻮﻳــﺮ ﻟـــﻦ ﺗــﺘــﻢ إﻻ ﺑـــﺠـــﻬـــﻮد اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﻠـــﲔ ﺑــﻤــﺼــﻠــﺤــﺔ اﻟﺠﻤﺎرك، ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺣﺪث ﻓﻲ إﻧﺠﺎز ﻣــﻨــﻈــﻮﻣــﺘــﻲ اﻟــــﺨــــﺰاﻧــــﺔ اﳌـــﻮﺣـــﺪة ،(TSA) وﻣــﻴــﻜــﻨــﺔ إدارة اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ .(GFMIS)