ﳌﺎذا اﻧﺤﺴﺮ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺸﻴﻌﻲ ﺑﺈﻳﺮان؟
داود ﻓﲑﺣﻲ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﱪ ﺟﺰأﻳﻦ ﺗﻄﻮراﺗﻪ ﰲ ﻣﻨﺎﺣﻴﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻳﺮى اﻟﻜﺎﺗﺐ أن اﻟﻔﻘﻪ اﻟﺸﻴﻌﻲ ﻟﻢ ﻳﻠﺘﻔﺖ إﻟﻰ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﳊﻜﻮﻣﺔ واﳊﻜﻤﺎﻧﻴﺔ إﻻ ﺑﻌﺪ اﻟﺜﻮرة اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﺣﲔ دﺧﻠﺖ أﻓﻜﺎر اﳊﻜﻢ اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻲ إﻟﻰ اﻟﺒﻼد ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﺣﺘﻜﺎك ﺑﺎﻵﺧﺮ اﻟﻐﺮﺑﻲ
ﻗـﻠـﻴـﻠـﺔ ﻫـــﻲ اﻟــﻜــﺘــﺐ اﻟـــﺼـــﺎدرة ﻓــــﻲ إﻳـــــــــﺮان اﻟــــﺘــــﻲ ﺣــــﺎوﻟــــﺖ ﺳــﺒــﺮ أﻏــــــــــﻮار اﻟــــﻌــــﻼﻗــــﺔ ﺑـــــﲔ اﻟــﺸــﺮﻳــﻌــﺔ ﺑﻘﺮاءﺗﻬﺎ اﻟﺸﻴﻌﻴﺔ وﻧﻈﺎم اﻟﺪوﻟﺔ ﻋـﺒـﺮ ﺗـﻮﻇـﻴـﻒ اﳌـﻨـﺎﻫـﺞ واﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻓـﻲ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.
اﻟـــﻜـــﺘـــﺐ اﻟــــــﺼــــــﺎدرة ﻓـــــﻲ ﻫـــﺬا اﻟﺤﻘﻞ إﻣﺎ ﺗﺼﺐ ﻓﻲ ﺧﺎﻧﺔ دراﺳﺔ اﻟـﻔـﻜـﺮ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻲ ﺑـﺸـﻜـﻞ ﻋـــﺎم، أو ﺗــﺪرس ﻧﻈﺮﻳﺎت اﻟـﺪوﻟـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ دراﺳــﺔ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺗﻔﺘﻘﺮ إﻟـــﻰ اﻟــﺮؤﻳــﺔ اﳌـﻨـﻬـﺠـﻴـﺔ اﻟـﺤـﺪﻳـﺜـﺔ، ﻋـــﻼوة ﻋـﻠـﻰ اﻓـﺘـﻘـﺎرﻫـﺎ إﻟــﻰ وﺿـﻊ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟــﻨــﻈــﺎم اﳌــﻌــﺮﻓــﻲ اﻟـﺸـﻴـﻌـﻲ ﺿﻤﻦ ﻧﻈﺎم ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻋﺎم.
وﻣـﻦ ﺑـﲔ ﺗﻠﻚ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻘﻼﺋﻞ ﻓـــﻲ اﺳــﺘــﻜــﺸــﺎف اﻟــﻨــﻈــﺎم اﳌـﻌـﺮﻓـﻲ اﻟـــــــــﺬي أﻧــــﺘــــﺞ ﻧــــﻈــــﺮﻳــــﺎت اﻟــــﺪوﻟــــﺔ واﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﺸﻴﻌﻲ ودراﺳﺔ اﻟﻘﻄﻴﻌﺔ اﳌـﻌـﺮﻓـﻴـﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺣﺼﻠﺖ ﻓـــﻲ ﻫــــﺬا اﻟـــﺤـــﻘـــﻞ، ﻛـــﺘـــﺎب: »اﻟــﻔــﻘــﻪ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻲ ﻓــﻲ إﻳــــﺮان اﳌــﻌــﺎﺻــﺮة« ﻣﻦ ﺗﺄﻟﻴﻒ أﺳﺘﺎذ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻹﺳــﻼﻣــﻲ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﻃــﻬــﺮان داود ﻓﻴﺮﺣﻲ.
وﻗﺪ دأب ﻓﻴﺮﺣﻲ ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓــﻲ اﻹﺳـــﻼم ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﳌﻔﻜﺮ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻣﻴﺸﺎل ﻓﻮﻛﻮ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ واﺿـﺢ ﻣﻦ أول ﻛﺘﺎب ﺻـﺪر ﻟﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان: »اﻟــﺴــﻠــﻄــﺔ واﳌـــﻌـــﺮﻓـــﺔ واﻟــﺸــﺮﻋــﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻹﺳــــــﻼم«. وﻫـــﻮ ﻳــﺘــﻨــﺎول ﻓﻲ ﻛﺘﺎب »اﻟﻔﻘﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ إﻳﺮان اﳌــﻌــﺎﺻــﺮة« اﻟــﺼــﺎدر ﻓــﻲ ﺟــﺰأﻳــﻦ، ﻓـﺘـﺮة ﻣﻬﻤﺔ ﻣــﻦ اﻟـﻔـﻜـﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺸﻴﻌﻲ، وﻫـﻲ ﻓﺘﺮة ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ.
وﺗــﻜــﻤــﻦ أﻫــﻤــﻴــﺔ ﻫــــﺬه اﻟــﻔــﺘــﺮة ﻓــﻲ ﻋـــﺪة ﻣــﻮاﻃــﻦ؛ ﻣــﻦ ﺟـﻬـﺔ أوﻟــﻰ ﻫــــﻲ اﻟـــﻔـــﺘـــﺮة اﻟـــﺘـــﻲ اﻟـــﺘـــﻘـــﻰ ﻓـﻴـﻬـﺎ اﻟـﻌـﺎﻟـﻢ اﻹﻳــﺮاﻧــﻲ ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻐﺮﺑﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ، ﻣﻤﺎ ﺗـﺮك ﻗﻄﻴﻌﺔ ﻓﻜﺮﻳﺔ ﻣـﻊ اﻟــﺘــﺮاث، ﺗﺸﺒﻪ إﻟــﻰ ﺣـﺪ ﺑﻌﻴﺪ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺣﺪﺛﺖ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ.
أﻣــــﺎ ﻣـــﻦ ﺟــﻬــﺔ ﺛــﺎﻧــﻴــﺔ؛ ﻓـﺈﻧـﻬـﺎ اﻟــﻔــﺘــﺮة اﻟــﺘــﻲ ﺣــﺪﺛــﺖ ﻓـﻴـﻬـﺎ ﺛـــﻮرة اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﻣﻔﺼﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟـﺘـﺎرﻳـﺦ اﻹﻳــﺮاﻧــﻲ ﻣـﻦ ﺣﻴﺚ إﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺪاﻳﺔ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺼﺮ اﻻﺳﺘﺒﺪاد اﳌـــﻠـــﻜـــﻲ وﺑــــــﺪاﻳــــــﺔ ﻋـــﺼـــﺮ اﳌــﻠــﻜــﻴــﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻓﻲ إﻳـﺮان، وﻣﻦ ﺣﻴﺚ إﻧــﻬــﺎ أدﺧـــﻠـــﺖ ﻣــﻔــﺎﻫــﻴــﻢ ﺳـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ ﺟــــــﺪﻳــــــﺪة، ﻣـــﺜـــﻞ اﻟـــﺪﻳـــﻤـــﻘـــﺮاﻃـــﻴـــﺔ، واﻟـــــــــــــﺪﺳـــــــــــــﺘـــــــــــــﻮر، واﻟــــــــــــــــﺒــــــــــــــــﺮﳌــــــــــــــــﺎن اﻟــــــــﺘــــــــﺸــــــــﺮﻳــــــــﻌــــــــﻲ، إﻟــــــﻰ ﻧــــﻈــــﺎم اﻟــﻔــﻜــﺮ اﻹﻳﺮاﻧﻲ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي، ﻣﻤﺎ أدى ﺑﺪوره إﻟﻰ ﺗﻄﻮرات ﺟﺬرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟـــﻔـــﻜـــﺮ اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﻲ؛ وﻣــــﻦ ﺿــﻤــﻨــﻪ اﻟــﻔــﻜــﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺸﻴﻌﻲ.
وﻓـﻲ ﻫـﺬا اﻹﻃـﺎر ﻳﺘﻨﺎول اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﺸﻴﻌﻲ ﻓـﻲ ﻣﻨﺎﺣﻴﻪ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ، ﻣــﺤــﺎوﻻ وﺿـــــﻌـــــﻪ ﻓـــــﻲ اﻟـــﻨـــﻈـــﺎم اﳌـــــﻌـــــﺮﻓـــــﻲ اﻟــــــــــﺬي ﻛــــﺎن ﺳــﺎﺋــﺪﴽ ﺣــﻴــﻨــﺬاك، وﻓــﻲ إﻃــــﺎر ﺧــﺮﻳــﻄــﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ وﺧﺮﻳﻄﺔ اﻟﻘﻮى اﻟﻮاﻓﺪة واﻟـــــﻘـــــﻮى اﻷﺻـــﻴـــﻠـــﺔ ﻓـﻲ اﻟـﺠـﻐـﺮاﻓـﻴـﺎ اﳌـﻌـﺮﻓـﻴـﺔ. وﻳﺴﺘﺨﺪم ﻓــــﻴــــﺮﺣــــﻲ ﻓـــــﻲ ﻛــــﺘــــﺎﺑــــﻪ ﻋـــــــــﺪدا ﻣــﻦ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻘﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻴﺸﺎل ﻓـــﻮﻛـــﻮ، ﻣــﺜــﻞ »اﻟـــﻨـــﻈـــﺎم اﳌــﻌــﺮﻓــﻲ« و»ﻣـــــﻴـــــﻜـــــﺮوﻓـــــﻴـــــﺰﻳـــــﺎء اﻟـــﺴـــﻠـــﻄـــﺔ« و»اﻟﺤﻜﻤﺎﻧﻴﺔ«، ﻟﻴﺒﲔ ﻋﺪة ﻣﺤﺎور ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﳌﺠﻠﺪﻳﻦ.
ﻓـــــﻲ اﳌـــﺠـــﻠـــﺪ اﻷول ﻳـــﺤـــﺎول اﻟــﻜــﺎﺗــﺐ ﺗــﺒــﻴــﲔ اﻟـــﺘـــﻄـــﻮرات اﻟـﺘـﻲ ﺣـــــﺪﺛـــــﺖ ﻓـــــﻲ اﻟــــﻔــــﻜــــﺮ اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﻲ اﻟـــــﺸـــــﻴـــــﻌـــــﻲ وﻣـــــــــﻴـــــــــﻼد »اﻟـــــﻔـــــﻘـــــﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ« اﻟﺬي ﻳﺤﺎول اﻻﻧﺴﺠﺎم ﻣﻊ ﻧﻈﺮﻳﺎت اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ وﻣﻊ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ، ﻣﻮﺿﺤﺎ أن دﺧــــﻮل اﻟــﻔــﻜــﺮ اﻟـــﻮاﻓـــﺪ اﻟـﻐـﺮﺑـﻲ إﻟـــﻰ ﻧــﻈــﺎم اﳌــﻌــﺮﻓــﺔ اﻹﻳـــﺮاﻧـــﻲ أدى إﻟـﻰ ﺑــﺮوز ﺗـﻴـﺎرات ﻗﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺸﻴﻌﻲ... ﻓﻤﻦ ﺟﻬﺔ؛ ﺗﻄﻮرت رؤﻳﺔ ﻟﺪى اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟﺸﻴﻌﺔ ﺗﺒﺤﺚ ﻓــﻲ اﻟـﻔـﻘـﻪ ﻋــﻦ ﻧــﻈــﺎم دوﻟــﺔ ﻣـﺘـﻜـﺎﻣـﻞ. وﻣـــﻦ ﺟـﻬـﺔ أﺧــــﺮى؛ ﻓﻘﺪ ﻇﻬﺮت ﻣﻌﺎﻟﻢ أﻛﺜﺮ اﻧﻔﺘﺎﺣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺸﻴﻌﻲ، ﺣﻴﺚ ﺗﻜﻠﻢ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﺸﻴﻌﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻲ واﻷﺣﺰاب واﻟﺪﺳﺘﻮر.
وﻓــــﻲ اﳌــﺠــﻠــﺪ اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ ﻳــﺤــﺎول اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﻳﺒﲔ ﳌﺎذا اﻧﺤﺴﺮ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ. ﻓﻘﺪ أدى ﻇﻬﻮر رﺿﺎ ﺷﺎه ﻣﺆﺳﺲ اﻟـــﺪوﻟـــﺔ اﻟــﺒــﻬــﻠــﻮﻳــﺔ ﻓــﻲ ﻋـﺸـﺮﻳـﻨـﺎت اﻟــــــﻘــــــﺮن اﻟــــﻌــــﺸــــﺮﻳــــﻦ إﻟـــــــﻰ ﺗــــﺮاﺟــــﻊ اﳌـــﻨـــﻈـــﻤـــﺎت اﻟـــﺪﺳـــﺘـــﻮرﻳـــﺔ واﻟــﻔــﻜــﺮ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﻓﻲ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻧﻈﺎم اﺳﺘﺒﺪادي، ﻛﻤﺎ أدى إﻟــﻰ ﺗــﺮاﺟــﻊ اﻟــﻮﻓــﺎق ﺑــﲔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ وﻧـﻈـﺎم اﻟﺤﻜﻢ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻧﻈﺎم ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻤﺎﻧﻲ ﻣﻌﺎرض ﻟﻠﺸﺮﻳﻌﺔ. وﻳﺆﻛﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ ﻫﺬا اﳌﺠﻠﺪ ﻛﻴﻒ ﻇﻬﺮت ﻧﻈﺮﻳﺎت ﺷﻤﻮﻟﻴﺔ واﻧﺤﺼﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﺸﻴﻌﻲ، ﻣﺜﻞ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻮﻻﻳﺔ اﳌـﻄـﻠـﻘـﺔ ﻟﻠﻔﻘﻴﻪ ﻓــﻲ رد ﻓـﻌـﻞ ﻋﻠﻰ ﻣــﺤــﺎوﻻت ﻃــﺮد اﻟــﺪﻳــﻦ ﻣــﻦ اﳌـﺠـﺎل اﻟـــﻌـــﺎم وﻣــــﻦ ﺣــﻘــﻞ اﻟــﺤــﻜــﻢ، ﻣﺒﻴﻨﺎ أن ﻏـﺎﻟـﺒـﻴـﺔ اﻟـﻨـﻈـﺮﻳـﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺸﻴﻌﻴﺔ ﺟﺎءت ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻳﺴﻤﻴﻪ ﺑﺮﻫﺎن ﻏﻠﻴﻮن »اﻟﻔﻀﺎء اﻟﺴﺠﺎﻟﻲ«.
وﻳــﺒــﺤــﺚ اﻟــﻜــﺘــﺎب ﻓـــﻲ اﻟـﻘـﺴـﻢ اﻷول ﻣﻨﻪ اﻟﺠﻬﺎز اﳌﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻟﻠﻔﻘﻪ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻲ اﻟﺸﻴﻌﻲ وﻣﻨﻬﺠﻴﺎﺗﻪ ﺿﻤﻦ أرﺑﻌﺔ ﻓﺼﻮل... ﻳﻬﺘﻢ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﺑــﻤــﺎﻫــﻴــﺔ اﻟـــﻔـــﻘـــﻪ، واﻟــﻔــﺼــﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﺸﻴﻌﻲ واﻟــﺸــﺄن اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻲ، ﻟﻴﺘﻄﺮق ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻠﲔ اﻷﺧﻴﺮﻳﻦ إﻟﻰ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟــﺘــﻲ ﺣــﺪﺛــﺖ ﻓـــﻲ اﻟــﻔــﻘــﻪ اﻟـﺸـﻴـﻌـﻲ ﻧــﺘــﻴــﺠــﺔ ﻇــــﻬــــﻮر ﻧـــﻈـــﺮﻳـــﺔ اﻟــــﺪوﻟــــﺔ اﻟـــﺠـــﺪﻳـــﺪة. وﻓــــﻲ اﻟــﻘــﺴــﻢ اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ، ﻳــﺘــﻄــﺮق اﻟــﻜــﺘــﺎب إﻟــــﻰ اﻟــﺘــﻄــﻮرات اﻟـﺘـﻲ ﺣـﺪﺛـﺖ ﻓـﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻧــﺘــﻴــﺠــﺔ ﻇـــﻬـــﻮر ﺛــــــﻮرة اﻟـــﺪﺳـــﺘـــﻮر ودﺧــــــﻮل اﳌــﻔــﺎﻫــﻴــﻢ اﻟـــﺠـــﺪﻳـــﺪة ﻓـﻲ ﻧـــﻈـــﺎم اﳌــﻌــﺮﻓــﺔ اﻹﻳـــــﺮاﻧـــــﻲ، ﻣـﺒـﻴـﻨـﺎ اﳌــﻨــﺎﺣــﻲ اﳌــﻼﺋــﻤــﺔ ﻟـﻠـﺪﻳـﻤـﻘـﺮاﻃـﻴـﺔ واﻟﺤﺪاﺛﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﺮي اﻟﻔﻘﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ. وﻳﻨﺘﻬﻲ اﻟﻜﺘﺎب ﺑﺒﺤﺚ ﻋـﻦ اﻟﻨﻜﺴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ أﺻﺎﺑﺖ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﻌﺮﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓــﻲ إﻳــــﺮان ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻧــﺤــﺴــﺎر ﺛــﻮرة اﻟﺪﺳﺘﻮر وإﺑﺎدة ﻣﻜﺘﺴﺒﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻇـــﻬـــﻮر اﻟــﺤــﻜــﻢ اﻻﺳــــﺘــــﺒــــﺪادي ﻓـﻲ ﺛﻼﺛﻴﻨﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ، ﻣﺆﻛﺪا أن ﻫــــﺬا اﻟــﺘــﻄــﻮر ﺗــــﺮك أﺛـــــﺮه ﻋـﻠـﻰ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ؛ إذ ﺷﻬﺪﻧﺎ ﺑﻠﻮرة ﻧﻈﺮﻳﺎت ﺗﻤﻴﻞ إﻟﻰ رﻓﺾ اﻟﺤﺪاﺛﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ واﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة اﻟﺘﺤﺮك ﻧﺤﻮ ﺣﻜﻢ دﻳﻨﻲ ﻣﻄﻠﻖ.
وﻗــــﺪ ﻳـــﻜـــﻮن اﻟــﻜــﺎﺗــﺐ اﺳـﺘـﻘـﻰ ﻋــــــﺪة ﻣـــﻔـــﺎﻫـــﻴـــﻢ ﻧـــﻈـــﺮﻳـــﺔ ﻣــــﻦ آراء اﳌﻔﻜﺮﻳﻦ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﲔ وﻣﻦ ﻣﻴﺸﺎل ﻓـــﻮﻛـــﻮ ﻋـــﻠـــﻰ وﺟـــــﻪ اﻟـــﺨـــﺼـــﻮص، ﻛـــــﻤـــــﺎ ذﻛـــــــــﺮﻧـــــــــﺎ، إﻻ إن ﻗـــﻀـــﻴـــﺔ (Governmentality)«ﺔـﻴـﻧﺎـﻤـﻜـﺤـﻟا» اﻟـﺘـﻲ ﻳﻄﺮﺣﻬﺎ ﻣﻴﺸﺎل ﻓـﻮﻛـﻮ ﻓﻲ ﻛـﺘـﺎﺑـﻪ »ﺗــﺎرﻳــﺦ اﻟـﺠـﻨـﺴـﺎﻧـﻴـﺔ« ﻣﻦ اﳌــﻔــﺎﻫــﻴــﻢ اﳌـــﺮﻛـــﺰﻳـــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻳﺒﺘﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﺘﺎب »اﻟﻔﻘﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ إﻳﺮان اﳌﻌﺎﺻﺮة«؛ إذ ﻳﺮى اﻟﻜﺎﺗﺐ أن اﻟـﻔـﻘـﻪ اﻟﺸﻴﻌﻲ ﻟــﻢ ﻳﻠﺘﻔﺖ إﻟـﻰ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﺤﻜﻤﺎﻧﻴﺔ إﻻ ﺑﻌﺪ ﺛــﻮرة اﻟﺪﺳﺘﻮر، ﺣﲔ دﺧﻠﺖ أﻓﻜﺎر اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻲ إﻟــــــــﻰ اﻟــــــﺒــــــﻼد ﻧــﺘــﻴــﺠــﺔ اﻻﺣـــــــﺘـــــــﻜـــــــﺎك ﺑـــــﺎﻵﺧـــــﺮ اﻟﻐﺮﺑﻲ. ﻓﻘﺒﻠﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ اﻟﺤﻜﻢ ﺗﻄﺮح ﺿﻤﻦ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ – اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ، ﻷن اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟـﻢ ﺗﻜﻦ ﻗـﺪ دﺧـﻠـﺖ ﻧﻈﺎم اﻟـﻔـﻜـﺮ اﻹﻳــﺮاﻧــﻲ )ﻟــﻢ ﺗﻜﻦ وﻟــــــﺪت ﻋــﻠــﻰ ﺣـــﺪ ﺗـﻌـﺒـﻴـﺮ ﻣﻴﺸﺎل ﻓﻮﻛﻮ(. وﻣﻦ ﻫﻨﺎ، ﻳـــــﺮى اﻟـــﻜـــﺎﺗـــﺐ أن اﻟــﺤــﻜــﻢ اﻟﺪﻳﻨﻲ واﻟﻔﻘﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟــﻨــﺎﺗــﺞ ﻋـﻨـﻪ وﻟــــﺪا ﻓــﻲ ﻇﻞ ﺗﺤﺴﺲ إزاء اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻮاﻓﺪ وإرادة ﻧــﺤــﻮ اﻟــﺘــﻐــﺎﻳــﺮ أو اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻫﺬا اﻟﻔﻜﺮ. وﻟﻮ أﺧﺬﻧﺎ ﺑﻬﺬا اﳌﻌﻨﻰ، ﻓــﺴــﻴــﻜــﻮن اﻟــﻔــﻘــﻪ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻲ واﻟــﺤــﻜــﻢ اﻟــﺪﻳــﻨــﻲ ﻣـﻮﺿـﻮﻋـﺔ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻃﻔﺮة ﻓﻲ اﻟﻔﻜﺮ وﻋﻦ ﻗﻄﻴﻌﺔ ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ ﻣـﻊ اﻟــﺘــﺮاث اﻟـﺬي ﻟﻢ ﻳﺸﻬﺪ ﻫﺬا اﻟﻔﻘﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ وﻻ اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﻧﺘﺠﺘﻪ. ﻳﻌﺪ ﻣﺆﻟﻒ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻮه اﻟـــــــﺒـــــــﺎرزة ﻓـــــﻲ اﻟــــﻔــــﻀــــﺎء اﻟـــﻔـــﻜـــﺮي اﻹﻳـﺮاﻧـﻲ، وﻟـﻪ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟـﺪراﺳـﺎت اﻟـــﺘـــﻲ ﺗـــﺮﻛـــﺖ أﺛــــﺮﻫــــﺎ ﻓــــﻲ اﻟــﺴــﺎﺣــﺔ اﻟـﻔـﻜـﺮﻳـﺔ اﻹﻳــﺮاﻧــﻴــﺔ؛ ﻣﻨﻬﺎ »اﻟــﺪوﻟــﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺪﻳﻨﻲ« و»ﻣـﻨـﻬـﺠـﻴـﺔ اﻟــﻔــﻜــﺮ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﻀﺎرة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ« و»اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ واﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺤﺪﻳﺚ« إﻟﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ ﻛــﺘــﺎب »اﻟــﺴــﻠــﻄــﺔ واﳌــﻌــﺮﻓــﺔ واﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم«. وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﺴﻤﻌﺔ، ﻛﺎن ﻻ ﺑﺪ ﻟﻠﻜﺘﺎب، اﻟﺬي ﺗﺠﺪدت ﻃﺒﻌﺘﻪ ﻧـﺤـﻮ ٧ ﻣـــﺮات ﻓــﻲ أﻗـــﻞ ﻣــﻦ ﻋـﺎﻣـﲔ، ﻣـــﻦ أن ﻳــﻠــﻘــﻰ ردود ﻓــﻌــﻞ ﺳـﻠـﺒـﻴـﺔ وإﻳـــﺠـــﺎﺑـــﻴـــﺔ. وﻳــــﺆﻛــــﺪ اﻟـــﺒـــﺎﺣـــﺚ أن ردود اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ واﺟﻬﻬﺎ اﻟﻜﺘﺎب ﺟــﺎءت ﻣﻦ ﻛﺘﺎب ﻳﻨﺴﺒﻮن إﻟــــﻰ اﻟــﺘــﻴــﺎر اﳌــﺤــﺎﻓــﻆ واﻟـــﺘـــﻴـــﺎرات اﳌﺘﺸﺪدة ﻓﻲ اﳌــﺪارس اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ؛ إذ رأوا ﻓـﻲ اﻟﻜﺘﺎب »ﺑﺤﺜﺎ إﺻﻼﺣﻴﺎ ﻓﻲ ﺗﺮاث اﻟﻔﻘﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ« ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮه. وﻓـــــﻲ ﻣــﻘــﺎﺑــﻠــﺔ ﻟـــــﻪ، أﻛـــــﺪ داود ﻓﻴﺮﺣﻲ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺬي ﺻﺪر ﻋﻦ دار »ﻧﻲ« ﻟﻠﻨﺸﺮ ﺑﻘﻲ ﻓﻲ أروﻗﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﻃﻴﻠﺔ ﻓـﺘـﺮة ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻤﻮد أﺣﻤﺪي ﻧــﺠــﺎد، ﻗﺒﻞ أن ﻳــﺮى اﻟــﻨــﻮر، ﻣﺒﻴﻨﺎ أن اﻟــــﺤــــﻮزة اﻟــﻌــﻠــﻤــﻴــﺔ ﻓـــﻲ ﻣــﺪﻳــﻨــﺔ ﻗــﻢ ﺣــﺎوﻟــﺖ ﻛــﺜــﻴــﺮﴽ ﻋــﺮﻗــﻠــﺔ ﻣـﺴـﻴـﺮة اﻟـﻜـﺘـﺎب، ﻛﻤﺎ ﺣﺎﻟﺖ دون ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻋـــﻠـــﻰ ﻟـــﻘـــﺐ »ﻛـــــﺘـــــﺎب اﻟـــــﻌـــــﺎم« رﻏـــﻢ ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ أﺻﻮات اﻟﺤﻜﺎم.