»اﻻﺗﺠﺎر ﻓﻲ اﻟﻌﻄﺶ« ﻳﻬﺪد أﻣﻦ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
أﺻﺒﺢ ﺳﻮﻗﴼ ﺗﺪر أرﺑﺎﺣﴼ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت ﻋﺎﺑﺮة اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ
واﻟـﺸـﺮﻛـﺎت ﻋﻠﻰ اﳌـــﻮارد اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﻣـــﺸـــﻴـــﺮة إﻟـــــﻰ أﻧـــــﻪ ﻓــــﻲ ﺳــﺒــﻴــﻞ إﺣـــﻜـــﺎم ﻫﺬه اﻟﺴﻴﻄﺮة، ﻟﺠﺄت ﺗﻠﻚ اﳌﺆﺳﺴﺎت واﻟﺸﺮﻛﺎت إﻟﻰ ﺗﺮوﻳﺞ ﺧﻄﺎﺑﺎت ﺗﺘﻨﺎول ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﳌـﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ، وﺳﻌﺖ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ذﻟﻚ إﻟﻰ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺧﻄﺎﺑﺎت ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺎدة اﻟـﺘـﻜـﺎﻟـﻴـﻒ، ﻛـﻤـﺒـﺪأ أﺳــﺎﺳــﻲ ﻟـﻼﻧـﺘـﻘـﺎل ﺑﺎﳌﺎء ﻣﻦ اﳌﻠﻚ اﻟﻌﺎم إﻟﻰ اﻟﺨﺎص.
وﻳــﺴــﺘــﻌــﺮض اﻟــﺘــﻘــﺮﻳــﺮ ﻋـــــﺪدﴽ ﻣـﻦ اﻟـــــﻘـــــﺮاءات اﻟـــﺘـــﻲ ﺗـــﺘـــﻨـــﺎول أﺑـــﻌـــﺎد ﺗـﻠـﻚ اﻟﻘﻀﻴﺔ، ﻣﻨﻬﺎ دراﺳﺔ »ﺣﻖ اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﳌﻴﺎه ﻓﻲ إﻃـﺎر اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟـﺪول ﺧﺎرج ﻧﻄﺎق وﻻﻳﺘﻬﺎ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ«، وﻳﺴﺘﻌﺮض ﺧــــﻼﻟــــﻬــــﺎ اﻟــــﺒــــﺎﺣــــﺚ أﺣـــــﻤـــــﺪ ﻣـــﻨـــﺼـــﻮر ﻣـﻼﺑـﺴـﺎت وﻣــﻔــﺎرﻗــﺎت ﺳﻌﻲ اﻟﺸﻌﻮب ﻹﻗــﺮار اﻟﺤﻖ ﻓـﻲ اﳌـﻴـﺎه ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﺣﻘﴼ ﻋﺎﳌﻴﴼ، ﻓﻲ ﻇﻞ وﺟﻮد ﻣﺸﺎرﻳﻊ وأﻧﺸﻄﺔ ﺗﻨﻔﺬﻫﺎ اﺋــﺘــﻼﻓــﺎت، ﻗـﻮاﻣـﻬـﺎ ﺣﻜﻮﻣﺎت اﻟـــﺪول واﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻟـﻌـﺎﺑـﺮة اﻟﻘﻮﻣﻴﺎت وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ أدى إﻟــﻰ ﺗـﻘـﻮﻳـﺾ اﻟﺘﻔﻌﻴﻞ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟــﻨــﻄــﺎق اﻻﻟـــــﺘـــــﺰام ﺑــﺤــﻖ اﻹﻧــــﺴــــﺎن ﻓـﻲ اﳌﻴﺎه، وأﺻﺒﺤﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ دﻓﻊ ﺣﻜﻮﻣﺎت اﻟﺪول اﻟﻔﻘﻴﺮة اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟـﺨـﺪﻣـﺎت واﳌــﺮاﻓــﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﺄﺗﻲ ﻋﻠﻰ ﺣــﺴــﺎب اﻟــﺘــﺰاﻣــﺎت اﻟــــﺪول اﻟـــــﻮاردة ﻓﻲ اﳌﻌﺎﻫﺪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن.
وﻣـــــﻦ اﳌــــﻬــــﻢ، ﺣــﺴــﺐ ﻣـــﺎ ﺟـــــﺎء ﻓـﻲ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ، ﻣﻼﺣﻈﺔ أن ﻣﻀﻤﻮن اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﳌﻴﺎه ﻗﺪ ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻟﻠﺪول ﺧﺎرج ﻧﻄﺎق وﻻﻳﺘﻬﺎ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﳌﺴﺎﻋﺪة واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ اﺣﺘﺮام اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟــﺪول اﻷﺧﺮى ﻋﻨﺪ وﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ، وﻋـﺪم اﻹﺿـﺮار ﺑﺤﻘﻮق اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺨﺎﺿﻌﲔ ﻟﻮﻻﻳﺔ دول أﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺤﻘﻬﻢ ﻓﻲ اﳌﻴﺎه.
وﺗـــــﻄـــــﺮق اﻟــــﺒــــﺎﺣــــﺚ إﻟـــــــﻰ أﺷــــﻜــــﺎل اﻟـﺴـﻴـﻄـﺮة ﻋـﻠـﻰ اﳌـــــﻮارد، وﻣـــﺎ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻴﻪ ﻣــﻦ اﻧـﺘـﻬـﺎﻛـﺎت ﻟﻠﺤﻖ ﻓــﻲ اﳌـﻴـﺎه، وﻛﻴﻒ أن اﻟﺘﻐﻴﺮ اﳌﻨﺎﺧﻲ زاد ﻣﻦ آﺛﺎر ﻣﻌﺎﻧﺎة ﻓﺌﺎت ﻋﺮﻳﻀﺔ ﻣﻦ ﺷﻌﻮب أﻗﺎﻟﻴﻢ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﺜﺎل واﺿﺢ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺪول ﻷراﺿـﻴـﻬـﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗـــــــﺴـــــــﺒـــــــﺐ ﺿــــــــــــﺮرﴽ ﺟــﺴــﻴــﻤــﴼ ﻟــﻸﻗــﺎﻟــﻴــﻢ واﳌــﺠــﺘــﻤــﻌــﺎت ﻓـﻲ دوﻟﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ، ﺣﻴﺚ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻓﻲ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﳌــــــﻴــــــﺎه اﳌـــﺘـــﺎﺣـــﺔ وﻛﻤﻴﺘﻬﺎ.
وﻳــــــﻜــــــﺸــــــﻒ اﻟـــــــــﺒـــــــــﺎﺣـــــــــﺚ أن ﺳــــــــــــــﻴــــــــــــــﺎﺳــــــــــــــﺔ اﳌــــــــﺆﺳــــــــﺴــــــــﺎت اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ، اﻟﺘﻲ ﺟـــــــــــﺮت ﺗـــﺤـــﺖ راﻳــــﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ وﺑـــــــــــــــــﺎﻻ ﻋـــﻠـــﻰ ﺷـﻌـﻮب ﻛـﺜـﻴـﺮة، أودت ﺑـﻬـﺎ إﻟــﻰ ﻣـﺰﻳـﺪ ﻣﻦ اﻹﻓﻘﺎر واﻟﻌﻮز ﻷﺟﻞ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺘﺮﺑﺔ اﻟــﺨــﺼــﺒــﺔ، ﻟــﺘــﺪﺧــﻞ اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت ﻋــﺎﺑــﺮة اﻟﻘﻮﻣﻴﺎت ﻹﺻــﻼح ﻣﺎ أﻓﺴﺪت ﺑﺴﺒﺐ أﺿــﺮار ﻛﺮﺳﺘﻬﺎ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺳــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ واﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ ﻓــﺎﺷــﻠــﺔ ﻣﻦ ﺣــــﻜــــﻮﻣــــﺎت، ﻛـــــﺎن أﻏــﻠــﺒــﻬــﺎ اﺳــﺘــﺠــﺎﺑــﺔ ﻹﻣﻼءات ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ.
وﻓـــــﻲ ورﻗــــﺘــــﻪ »ﺳــــــﺪ اﻟـــﻨـــﻬـــﻀـــﺔ... ودور ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺴﻠﻴﻊ ﻣـﻴـﺎه اﻟـﻨـﻴـﻞ«، ﺗــﻨــﺎول اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﺒﺪ اﳌﻮﻟﻰ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ، ﻣﻨﺴﻖ »ﻣﻨﺘﺪى اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﳌﻴﺎه ﺑﺎﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ«، أﺛﺮ اﻟﺘﺴﻠﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﳌﻴﺎه ﻓﻲ ﻣﺼﺮ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺳﺪ »اﻟﻨﻬﻀﺔ« اﻹﺛـــﻴـــﻮﺑـــﻲ ﻷوﺿــــــﺎع اﳌـــﻴـــﺎه ﻓـــﻲ دوﻟـــﺔ اﳌﺼﺐ )ﻣﺼﺮ( واﳌﻤﺮ )اﻟﺴﻮدان(.
ورﻛــــــــﺰ اﻟــــﺒــــﺎﺣــــﺚ ﻋـــﻠـــﻰ اﻟـــﺴـــﺠـــﺎل اﻟـــﺪاﺋـــﺮ ﺣــــﻮل أﺣــﻘــﻴــﺔ دول اﳌــﻨــﺒــﻊ ﻓﻲ اﻷﻧـــﻬـــﺎر اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ ﻓــﻲ إﻧــﺸــﺎء اﻟــﺴــﺪود اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣـﻮاردﻫـﺎ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ. وﻋــﻠــﻰ اﻟــﺠــﺎﻧــﺐ اﻵﺧـــﺮ، اﻟـﺮﻓـﺾ ﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟـﺴـﺪود ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟـــﺪول اﳌــﺼــﺐ اﻟــﺘــﻲ ﺗــﺘــﺸــﺎرك ﻣــﻊ دول اﳌﻨﺒﻊ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻷﻧﻬﺎر اﻟﺪوﻟﻴﺔ، ﺑﺪﻋﻮى اﻟـــﺘـــﺤـــﻜـــﻢ ﻓــﻲ ﻣـــــــــــــﻮاردﻫـــــــــــــﺎ اﳌــــــــــــــﺎﻟــــــــــــــﻴــــــــــــــﺔ ﺑﻮﺳﺎﻃﺔ دول اﳌﻨﺒﻊ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟـــــــﻰ اﻟـــﺘـــﺄﺛـــﻴـــﺮ اﻟــﺴــﻠــﺒــﻲ اﻟـــﺬي ﺳــﻴــﻠــﺤــﻖ ﺑﺤﻖ ﻣــــﻮاﻃــــﻨــــﻲ ﺗــﻠــﻚ اﻟــــــــﺒــــــــﻠــــــــﺪان ﻓـــﻲ اﻟﻮﺻﻮل ﻟﻠﻤﻴﺎه. وﻓـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻲ ورﻗــــــــــــﺔ ﺑــــﻌــــﻨــــﻮان »اﳌـــــــــــﺆﺳـــــــــــﺴـــــــــــﺎت اﻟـــﺪوﻟـــﻴـــﺔ واﳌــﺎﻟــﻴــﺔ وأﺛــﺮﻫــﺎ ﻓــﻲ اﻟـﺤـﻖ ﻓــﻲ ﻣـﻴـﺎه ﺗـﻮﻧـﺲ«، اﺳﺘﻌﺮض اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟــــﺘــــﻮﻧــــﺴــــﻲ ﻣــﺤــﻤــﺪ ﻋــــﺒــــﺪ ﻣـــــــــﻮﻻه ﻣـــــﺤـــــﺎور اﻟــــﻌــــﻼﻗــــﺔ ﺑــﲔ اﳌـﺆﺳـﺴـﺎت اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ واﻟــﺤــﻖ ﻓــﻲ اﳌـﻴـﺎه، ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺠﺮي ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ. وﺷــــﺪد ﻋــﻠــﻰ ﺟــﻮﻫــﺮﻳــﺔ اﻟــﺘــﺮﻛــﻴــﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺪول ﺑﻀﻤﺎن ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﳌـــــﺘـــــﻌـــــﺪدة، اﳌــﺠــﺴــﻤــﺔ ﻓــــﻲ اﻟــﺼــﻜــﻮك واﳌــــﻌــــﺎﻫــــﺪات واﻹﻋـــــﻼﻧـــــﺎت اﻟـــﺼـــﺎدرة ﻟـﻬـﺬا اﻟــﻐــﺮض. وذﻛــﺮ ﻓـﻲ ﻫــﺬا اﻟﺴﻴﺎق أن ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻷﻛـﺒـﺮ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ ﻳـــﺘـــﺮاوح ﺑــﲔ اﻟــﺘــﺄﺛــﻴــﺮ اﻟــﻌــﺎم اﻟــﺬي ﻳﺨﺺ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻣﻦ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻫﻴﻜﻠﻲ وﺳﻴﺎﺳﺎت »ﻧﻴﻮﻟﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ«، وﺑﲔ اﻟﺘﺪﺧﻞ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻓــﻲ ﻣـﺴـﺎﺋـﻞ ﻗﻄﺎﻋﻴﺔ دﻗـﻴـﻘـﺔ ذات ﺑﻌﺪ ﺟــــﻬــــﻮي أو ﻣـــﺤـــﻠـــﻲ، ﻛـــﻤـــﺎ ﻫـــــﻮ ﺣـــﺎل ﺗـــﺪﺧـــﻼت اﻟــﻮﻛــﺎﻟــﺔ اﻷﳌــﺎﻧــﻴــﺔ ﻟـﻠـﺘـﻌـﺎون اﻟﺪوﻟﻲ أو اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ. وﻓـــﻲ ورﻗــﺘــﻪ »اﳌــﻴــﺎه ﻓــﻲ ﻓﻠﺴﻄﲔ وﺗﺠﺮﺑﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ«، ﺗـــﻄـــﺮق اﻟـــﺒـــﺎﺣـــﺚ ﺟـــﻤـــﺎل ﻃـــﻠـــﺐ، ﻣــﺪﻳــﺮ ﻣـﺮﻛـﺰ أﺑـﺤـﺎث اﻷراﺿـــﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، إﻟﻰ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮق اﳌﺎﺋﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، وأﺧﻄﺮﻫﺎ ﺗﺠﻔﻴﻒ ﺑﺤﻴﺮة اﻟﺤﻮﻟﺔ، وﺳﺮﻗﺔ ﻣﻴﺎه رواﻓﺪ ﻧﻬﺮ اﻷردن اﻷرﺑﻌﺔ، وﻋﺪم اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻘﻮاﻧﲔ اﳌﺤﺎﺻﺼﺔ، ﺣﺴﺐ اﳌﻌﺎﻫﺪة اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻻﺳـﺘـﺨـﺪام اﳌــﺠــﺎري اﳌـﺎﺋـﻴـﺔ اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﻊ ﻟﺒﻨﺎن وﺳﻮرﻳﺎ واﻷردن، وﺗﺨﻔﻴﺾ ﻣﻨﺴﻮب ﻣﻴﺎه ﻧﻬﺮ اﻷردن ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻀﺦ اﻟﺠﺎﺋﺮ ﻟﻠﻤﻴﺎه، وﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻨﻘﺐ ﺑﻮﺳﺎﻃﺔ اﻟﻨﺎﻗﻞ اﻟﻘﻄﺮي، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ أن ﻃــﺎﻗــﺔ اﻟــﺘــﺪﻓــﻖ اﳌــﺎﺋــﻲ ﻟـﻨـﻬـﺮ اﻷردن ﻛـــﺎﻧـــﺖ ٠٠٤١ ﻣـــﻠـــﻴـــﻮن ﻛـــــﻮب ﺳــﻨــﻮﻳــﴼ، وأﺻﺒﺤﺖ اﻵن ﻧﺤﻮ ٠٣ ﻣﻠﻴﻮن ﻛﻮب ﻓﻘﻂ. وﻛﺬﻟﻚ اﻧﺨﻔﺎض ﻣﻨﺴﻮب اﻟﺒﺤﺮ اﳌﻴﺖ ﺑﺼﻮرة ﺧﻄﻴﺮة. وﻗﺪ ﻗﺎم اﻟﺒﻨﻚ اﻟـــــﺪوﻟـــــﻲ وﺻـــــﻨـــــﺪوق اﻟـــﻨـــﻘـــﺪ اﻟــــﺪوﻟــــﻲ ﺑـﻤـﻜـﺎﻓـﺌـﺔ إﺳــﺮاﺋــﻴــﻞ ﺑـﺘـﻤـﻮﻳـﻞ ﻣــﺸــﺮوع ﻗﻨﺎة اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ )اﻷﺣﻤﺮ - اﳌﻴﺖ(، اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺪﻣﺮ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﳌﻴﺖ، وﺗﺪر دﺧﻼ ﺧﺮاﻓﻴﴼ ﻟﺪوﻟﺔ اﻻﺣﺘﻼل، دون أي ﺷﺮاﻛﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻔﻠﺴﻄﲔ واﻷردن.
وﺗـﺤـﺪث اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺟﻤﺎل ﻃﻠﺐ ﻋﻦ اﻷزﻣــﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﻴﺎه ﻓﻲ ﻏــﺰة، وﻗﺎل إﻧﻬﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ واﻟـﺨـﻮض ﻓﻲ ﻏـــﻤـــﺎرﻫـــﺎ دون أﺧــــﺬ ﺟــﻤــﻴــﻊ اﻟــﻌــﻮاﻣــﻞ واﻷﺳـﺒـﺎب اﻟﺘﻲ أدت إﻟـﻰ ﻣﺎ ﻧﺤﻦ ﻓﻴﻪ اﻵن ﻣﻦ ﺷﺢ ﻓﻲ اﳌﻴﺎه، وﺗﺮدي ﺟﻮدﺗﻬﺎ، وﺗﻠﻮﺛﻬﺎ اﳌﺘﻌﺪد اﻷﺳﺒﺎب، وﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬﺎ. وذﻛﺮ أن واﻗﻊ اﳌﻴﺎه ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﺤﺴﻦ دون إﻟﻐﺎء اﻟﻌﻮاﻣﻞ واﳌﺴﺒﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻒ وراء ﻫﺎ اﻻﺣﺘﻼل اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ.
وﻓــــــﻲ ورﻗــــــــﺔ »ﺳـــــﻴـــــﺎﺳـــــﺎت اﻟــﺒــﻨــﻚ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺘﺮوﻳﺠﻴﺔ ﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﳌﻴﺎه وﺧﺼﺨﺼﺘﻬﺎ«، اﺳﺘﻌﺮض اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﺣﺒﻴﺐ ﻣﻌﻠﻮف ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺳﺪ ﺑﺴﺮي ﻧﻤﻮذﺟﴼ ﻟﻬﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت، وﻣـﺎ ﺗﻮﻟﺪه ﻣﻦ ﺻـﺮاﻋـﺎت وﺗﻨﺎﻗﻀﺎت، ﻣﻨﻄﻠﻘﴼ ﻣـﻦ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺒﻨﻚ اﻟـﺪوﻟـﻲ ﻓﻲ دراﺳﺎﺗﻪ وﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻪ أﺳﻠﻮﺑﴼ ﺗﻬﻮﻳﻠﻴﴼ ﺧــﻄــﻴــﺮﴽ ﻟــﺘــﻤــﻮﻳــﻞ اﳌـــﺸـــﺎرﻳـــﻊ اﻟــﻜــﺒــﺮى، ﺗـــﻤـــﻬـــﻴـــﺪﴽ ﻟــــﻮﺿــــﻊ ﻳــــــــﺪه، أو ﻳـــــﺪ ﻛــﺒــﺎر اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ، ﻋـﻠـﻰ أﻫــﻢ ﻣـــﻮرد ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻷرض، ﺑﻌﺪ اﻟﻬﻮاء، ﻛﺎﳌﻴﺎه.
وﻋــــﻦ اﻟـــﺤـــﻖ ﻓـــﻲ اﳌـــﻴـــﺎه ﺑــــــﺎﻷردن، ﺗﻄﺮق اﻟﺒﺎﺣﺜﺎن أﺣﻤﺪ ﻋﻮض وﺣﻨﺎن ﻛﻴﺴﻮاﻧﻲ، ﻣﻦ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻔﻴﻨﻴﻖ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ، إﻟﻰ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟــﺘــﻲ أدت ﻻﻧــﺨــﻔــﺎض ﻧــﺼــﻴــﺐ اﻟــﻔــﺮد ﻣــﻦ اﳌــﻴــﺎه ﺳــﻨــﻮﻳــﴼ، وأﻫــﻤــﻬــﺎ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟـــﺪﻳـــﻤـــﻮﻏـــﺮاﻓـــﻲ اﻟــﻜــﺒــﻴــﺮ اﻟـــــﺬي ﺣـﺼـﻞ ﺧــﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺨﻤﺲ اﻷﺧـﻴـﺮة، ﻣﻊ ﺗـــﻮاﻓـــﺪ اﻟــﻼﺟــﺌــﲔ اﻟـــﺴـــﻮرﻳـــﲔ ﺑــﺄﻋــﺪاد ﻛﺒﻴﺮة، ﻣﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﺰاﻳﺪ اﳌﻄﺮد ﻓﻲ أﻋـــﺪاد اﻟـﺴـﻜـﺎن ﻓــﻲ اﻷردن، ﻣــﻊ وﺟــﻮد ﺧــﻠــﻞ ﻓـــﻲ ﻋـﻤـﻠـﻴـﺔ ﺗـــﻮزﻳـــﻊ اﳌـــﻴـــﺎه، وﻓــﻲ اﺳــﺘــﺨــﺪام اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻟــﺨــﺎﺻــﺔ ﻟﻠﻤﻴﺎه ﻓـــﻲ اﻷردن، واﻟـــﻀـــﺦ اﻟــﺠــﺎﺋــﺮ ﻟـﻠـﻤـﻴـﺎه ﻣﻦ اﳌﺼﺎدر اﳌﺘﻮﻓﺮة، واﺷﺘﺮاك اﻷﻣﻦ اﳌــــﺎﺋــــﻲ اﻷردﻧـــــــــﻲ ﻣــــﻊ دول ﻣــــﺠــــﺎورة، أدى ﻟـﺘـﻘـﻠـﻴـﺺ ﻣـﺴـﺘـﻤـﺮ ﻓــﻲ ﺣﺼﺘﻬﺎ ﻣــﻦ ﻧــﻬــﺮي اﻷردن واﻟــﻴــﺮﻣــﻮك، إﺿـﺎﻓـﺔ ﻟﻸﺧﻄﺎر اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪد اﳌﻴﺎه، ﻣــﺜــﻞ اﻟــﺘــﻤــﻠــﺢ. وﺗــﺘــﻌــﺪد اﺳــﺘــﺨــﺪاﻣــﺎت اﳌﻴﺎه ﺑﲔ اﻟﺸﺮب واﻻﺳﺘﺨﺪام اﳌﻨﺰﻟﻲ واﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﺰراﻋﻲ واﻟﺼﻨﺎﻋﻲ، ﻣﻤﺎ أدى ﻟـﻌـﺠـﺰ ﻣــﺎﺋــﻲ ﻓـﻌـﻠـﻲ ﻳــﻬــﺪد اﻷﻣــﻦ اﳌـﺎﺋـﻲ ﻓـﻲ اﻷردن، وﻳﻤﺲ ﺑﺎﻟﻀﺮورة اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﳌﻴﺎه.
وﻋــــــﻦ أﺣــــــــــﻮال اﻟــــﺤــــﻖ ﻓـــــﻲ اﳌـــﻴـــﺎه ﺑﺎﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ، ﻗﺪم ﺟﻤﺎل ﺻﺪوق، ﻋــﻀــﻮ ﺟـﻤـﻌـﻴـﺔ أﻃـــــﺎك، ورﻗــــﺔ ﺑـﻌـﻨـﻮان »ﺗﺠﺎرب اﳌﻘﺎوﻣﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﳌﺎء ﺑـﺎﳌـﻐـﺮب«، أﻓــﺮد ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻮاﻗﻊ اﻟـﺜـﺮوة اﳌﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﳌﻐﺮب، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ أن اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﳌﻴﺎه ﻳﻮاﺟﻪ ﺗﻬﺪﻳﺪﴽ ﻣﺘﺰاﻳﺪﴽ ﻳﻮﻣﴼ ﺑﻌﺪ ﻳﻮم. إذ ﺗﺸﻴﺮ ﺑﻌﺾ اﻟــﺪراﺳــﺎت واﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ إﻟـﻰ أن ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟـﺤـﺼـﺔ اﻟـﺴـﻨـﻮﻳـﺔ ﻟـﻠـﻤـﻮاﻃـﻦ اﳌـﻐـﺮﺑـﻲ ﻣـﻦ اﳌـــﻮارد اﳌﺎﺋﻴﺔ اﳌـﺘـﺠـﺪدة واﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟـــﻠـــﺘـــﺠـــﺪد ﺗـــﺘـــﺠـــﻪ ﻧــــﺤــــﻮ اﻻﻧــــﺨــــﻔــــﺎض اﳌﺴﺘﻤﺮ، ﻓﺒﻌﺪ أن ﻛـﺎﻧـﺖ ﺗـﻔـﻮق ﺛﻼﺛﺔ آﻻف ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺧﻼل اﻟﺴﺘﻴﻨﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ، ﺗﻘﺪر ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﺿﺮ ﺑـ٠٥٧ ﻣﺘﺮﴽ ﻣﻜﻌﺒﴼ، ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺗﻨﺎﻗﺺ ﻫــﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟــﻰ ٠٠٥ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ ٠٢٠٢، وﻫﻮ ﻣﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺒﻼد ﺳﺘﻮاﺟﻪ وﺿﻌﻴﺔ ﻧـﺪرة اﳌـﺎء ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة.