ﺗﺤﺪﻳﺎت أﻣﺎم اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻻﻧﺪﻣﺎج ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ

ﺑﻌﺪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﻘﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﺤﺮر

Asharq Al-Awsat Saudi Edition - - اﻗﺘﺼﺎد - ﺑﲑوت: ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺎد

ﺑﻌﺪ ﻣـــﺮور ﻣــﺎ ﻳـﺰﻳـﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺪﻳﻦ ﻋــﻠــﻰ دﺧـــــﻮل اﻟــﻜــﺜــﻴــﺮ ﻣـــﻦ دول ﺟــﻨــﻮب وﺷـــﺮق اﳌــﺘــﻮﺳــﻂ ﻓــﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟـﺘـﺠـﺎرة اﻟــﻌــﺎﳌــﻴــﺔ، ﺗــﺒــﺪو اﻟــﺒــﻠــﺪان اﻟـﻌـﺮﺑـﻴـﺔ أﻛﺜﺮ اﻧﺪﻣﺎﺟﴼ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ، ﻟﻜﻦ ﻻ ﺗــﺰال أﻣــﺎم ﺗﻠﻚ اﻟـﺒـﻠـﺪان ﺗﺤﺪﻳﺎت ﺑﺸﺄن ﻣــﻮاﺟــﻬــﺔ اﳌـﻨـﺎﻓـﺴـﺔ اﻟـﻌـﺎﳌـﻴـﺔ، ﻧﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ورﺷﺔ ﻋﻤﻞ ﳌﻨﺘﺪى اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﺑﻴﺮوت ﻫﺬا اﻟﺸﻬﺮ.

ﻳﻘﻮل اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ، ﻧـﺒـﻴـﻞ ﻋــﺒــﺪو، إن اﻟــﻌــﺠــﺰ اﻟــﺘــﺠــﺎري ﻓﻲ ﺑﻼده وﺻﻠﺖ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻓﻲ ٦١٠٢ إﻟﻰ ٩٫٥١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﺎوي أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻠﺚ اﻟـﻨـﺎﺗـﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟـﻤـﺎﻟـﻲ ﻟﻠﺒﻼد، وﻳــﻌــﺰي ﻫـــﺬا اﻟـﻌـﺠـﺰ اﻟـﻀـﺨـﻢ إﻟـــﻰ ﻋـﺪم ﺗـﺮﻛـﻴـﺰ اﻟــﺒــﻼد ﻋـﻠـﻰ أﻧـﺸـﻄـﺔ اﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ.

وﺑـــــﺤـــــﺴـــــﺐ ﻋـــــــﺒـــــــﺪو، ﻓـــــﻘـــــﺪ رﻛـــــــﺰت اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﺎت اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ ﻟـﻠـﺒـﻨـﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﺠﺎري، وﻟﻢ ﺗﻀﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار ﺗﺎرﻳﺨﻬﺎ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻊ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﻛﻔﺔ اﳌﺒﺎدﻻت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺨﺎرج.

وﻳـــــﻘـــــﻮل اﻟـــﺨـــﺒـــﻴـــﺮ اﻟـــﻠـــﺒـــﻨـــﺎﻧـــﻲ: إن »ﺟـﻨـﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ أﻛﺜﺮ ﺑﻠﺪ ﻳﻘﻮم ﻟﺒﻨﺎن ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﺮ إﻟـﻴـﻪ، ﻟﻜﻦ ٩٩ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻣﻦ ﺻﺎدرات اﻟﺒﻼد إﻟﻰ ﺟﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﺬﻫﺐ«، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ أن ﻫﺬه اﻟﺼﺎدرات ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﺴﻢ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﺑـﺎﻻرﺗـﻔـﺎع. وﻳﻀﻴﻒ: »أﻛـــﺒـــﺮ ﻧــﻤــﻮ اﻗــﺘــﺼــﺎدي ﺣـﻘـﻘـﺘـﻪ اﻟــﺒــﻼد )ﺣــﺪﻳــﺜــﺎ( ﻛــﺎن ﻓــﻲ اﻟــﺴــﻨــﻮات ﺑــﲔ ٦٠٠٢ و٠١٠٢، وﻫﻲ اﻟﻔﺘﺮة ذاﺗﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪت ﺗﻌﻤﻴﻖ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺘﺠﺎري؛ ﻷﻧﻪ ﻧﻤﻮ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ«.

وﻳـــــــﻠـــــــﺨـــــــﺺ ﻋـــــــــﺒـــــــــﺪو اﻟــــﻔــــﻠــــﺴــــﻔــــﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎن ﺑﻘﻮﻟﻪ: إن »ﻟﺒﻨﺎن ﻻ ﻳﻨﺘﺞ ﻣـﺎ ﻳﺴﺘﻬﻠﻜﻪ، وﻳـﻤـﻮل اﺳﺘﻬﻼﻛﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺟﺬب اﻟﺮﺳﺎﻣﻴﻞ واﻟﺪﻳﻮن«؛ ﻟﺬا ﺗﻬﺘﻢ اﻟﺒﻼد ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻹﻋﻔﺎء ات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻟــﻠــﻘــﻄــﺎع اﳌـــﺼـــﺮﻓـــﻲ واﻟـــﻌـــﻘـــﺎري ﻟــﺠــﺬب رؤوس اﻷﻣـــــــﻮال ﻋــﺒــﺮ ﺗــﻠــﻚ اﻟــﻘــﻄــﺎﻋــﺎت ﻓـ»٠٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﺗﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﺳﺘﺤﻮاذات ﳌﻐﺘﺮﺑﲔ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎرات«.

ﻓﻲ اﳌﻘﺎﺑﻞ، ﺗﺒﻨﺖ ﺑﻠﺪان ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺗـــﻮﻧـــﺲ ﺧــﻄــﺔ ﺟـــــﺎدة ﻟـﻠـﺘـﺼـﻨـﻴـﻊ ﺧــﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ٠٦٩١ إﻟـﻰ ٩٦٩١، ﺛﻢ اﺗﺠﻬﺖ ﻟﻼﻧﻔﺘﺎح اﻟﺘﺠﺎري، ورﻏــﻢ ﻗـﻮة اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﺼﺪﻳﺮي ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاﻫﻦ اﻟــﺬي اﺳﺘﻔﺎد ﻣـﻦ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟـﻘـﺎﺋـﻤـﺔ ﻓــﻲ اﻟــﺒــﻼد، ﻟـﻜـﻦ ﻣـﺸـﺎرﻛـﲔ ﻓﻲ اﻟﻮرﺷﺔ اﻧﺘﻘﺪوا اﻻﻣﺘﻴﺎزات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺤﻬﺎ اﻟﺒﻼد ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، وﻳﺴﻤﺢ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻟﻬﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﺮ دون إرﺟﺎع اﻟﺪﺧﻮل اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﻠﺒﻼد؛ ﻣﻤﺎ ﻳﺤﺮم ﺗﻮﻧﺲ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣــــﻦ اﻟــﻨــﻘــﺪ اﻷﺟـــﻨـــﺒـــﻲ اﻟـــﻨـــﺎﺗـــﺞ ﻣــــﻦ ﻫــﺬا اﻟﻨﺸﺎط.

وﻗـــــﺎل ﻓــﺘــﺤــﻲ اﻟــﺸــﺎﻣــﺨــﻲ، اﻟــﻨــﺎﺋــﺐ ﺑـــﺎﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن اﻟـــﺘـــﻮﻧـــﺴـــﻲ، إن اﻻﻧـــﻔـــﺘـــﺎح اﻟـﺘـﺠـﺎري ﻟﺒﻠﺪه ﻟــﻢ ﻳـﻘـﺾ ﻋﻠﻰ ﻇﺎﻫﺮة ﺑـــﻄـــﺎﻟـــﺔ ﺣـــﺎﻣـــﻠـــﻲ اﻟــــﺸــــﻬــــﺎدات اﻟــﻌــﻠــﻴــﺎ، ﺑـﺎﻟـﻌـﻜـﺲ ﻓــﻘــﺪ ﺗـﻔـﺎﻗـﻤـﺖ ﻫـــﺬه اﻟــﻈــﺎﻫــﺮة ﺧﻼل ﺳﻨﻮات اﻟﺘﺤﺮر اﻟﺘﺠﺎري.. ﻣﺘﺎﺑﻌﴼ: »ﻟـﻘـﺪ ارﺗـﻔـﻊ ﻋــﺪد اﻟﻌﺎﻃﻠﲔ ﻣـﻦ ﺣﺎﻣﻠﻲ اﻟــﺸــﻬــﺎدات اﻟـﻌـﻠـﻴـﺎ ﻣــﻦ أﻗـــﻞ ٠٠٠٦ آﻻف ﻋﺎﻃﻞ ﻓﻲ ٤٩٩١، إﻟﻰ ٠٤١ أﻟﻔﴼ ﻓﻲ ٠١٠٢، ﺛﻢ إﻟﻰ ٦١٣ أﻟﻔﴼ ﻓﻲ ٥١٠٢«.

وأﺷـﺎر اﻟﺸﺎﻣﺨﻲ إﻟﻰ أن اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة ﺷﻬﺪت ﺗﺮاﺟﻌﴼ ﻗﻮﻳﴼ ﳌﺴﺎﻫﻤﺔ اﻹﻳﺮادات اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻞ اﻹﻳﺮادات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣـﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﺤﺮر اﻟﺘﺠﺎري ﻟﻠﺒﻼد؛ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي أﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻹﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ.

وأﺷــــﺎر اﻟـﺨـﺒـﻴـﺮ اﳌــﻐــﺮﺑــﻲ، اﻟـﻌـﺮﺑـﻲ اﻟﺤﻔﻴﻈﻲ، إﻟـﻰ أن اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺘﺠﺎري ﻓﻲ ﺑـــــﻼده ﻛــــﺎن ﻓـــﻲ ﻣــﺴــﺎر اﻻرﺗــــﻔــــﺎع ﺧــﻼل اﻟـــﺴـــﻨـــﻮات اﻷﺧـــــﻴـــــﺮة، ووﺻــــــﻞ إﻟـــــﻰ ﻣـﺎ ﻳﺴﺎوي ٨١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ٧١٠٢؛ ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻜﺲ ﺣﺎﺟﺔ اﻟـــﺒـــﻼد إﻟــــﻰ اﻟــﺴــﻴــﻄــﺮة ﻋــﻠــﻰ وارداﺗـــﻬـــﺎ اﳌﺘﻔﺎﻗﻤﺔ.

ﻣـــــﻦ ﺟـــﻬـــﺔ أﺧــــــــــﺮى، ﻟـــﻔـــﺖ اﻟــﺨــﺒــﻴــﺮ اﳌﺼﺮي، ﺻﻘﺮ اﻟﻨﻮر، اﻧﺘﺒﺎه اﳌﺸﺎرﻛﲔ ﻓــﻲ اﻟـــﻮرﺷـــﺔ إﻟـــﻰ اﻟــﺪﻋــﻢ اﻟــﻀــﺨــﻢ اﻟــﺬي ﻳﺨﺼﺼﻪ اﻻﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑـــــﻲ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ وﺗﺄﺛﻴﺮه ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌــﻨــﻔــﺘــﺤــﺔ ﺗـــﺠـــﺎرﻳـــﴼ ﻋــﻠــﻰ ﻫـــــﺬا اﻟــﺘــﻜــﺘــﻞ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي. وﻗـــﺎل اﻟــﻨــﻮر: »ﺑــﲔ ﻋﺎﻣﻲ ٤١٠٢ و٠٢٠٢ ﺧﺼﺺ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ٥٩ ﻣـﻠـﻴـﺎر ﻳـــﻮرو )٦٫٧٠١ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر( ﻟــﺪﻋــﻢ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﺔ اﻟـــﺰراﻋـــﻴـــﺔ اﳌــﺸــﺘــﺮﻛــﺔ، ﻫـﺬا اﳌﺒﻠﻎ ﻳﻤﺜﻞ ﻧﺤﻮ ٠٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ«.

وأوﺿــــــﺢ اﻟــﺨــﺒــﻴــﺮ، أن ﻫــــﺬا اﻟــﺪﻋــﻢ ﻳﻨﻘﺴﻢ إﻟﻰ ﺣﺰﻣﺘﲔ رﺋﻴﺴﻴﺘﲔ، اﻷوﻟﻰ ﺗـــﺪﻋـــﻢ اﳌـــــﺰارﻋـــــﲔ ﺳــــــﻮاء ﻋــﺒــﺮ إﻋـــﺎﻧـــﺎت ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺗﻤﺜﻞ ٠٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟــﺪﻋــﻢ، أو ﻋﺒﺮ دﻋــﻢ اﻷﺳـــﻮاق اﻟـﺰراﻋـﻴـﺔ واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺛﺒﺎت اﻷﺳﻮاق وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟــﺴــﻼﻣــﺔ اﻟــﻐــﺬاﺋــﻴــﺔ، وﺗـﻤـﺜـﻞ ﻫـــﺬه ٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ. أﻣﺎ اﻟﺤﺰﻣﺔ اﻷﺧﺮى، ﻓﻬﻲ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ، وﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ، وﺗﺤﺴﲔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ، وﺗﺤﺴﲔ اﻟﻐﺎﺑﺎت، وﺗﻤﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺤﺰﻣﺔ ٥٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ.

وﻗــــــﺎل اﻟــــﻨــــﻮر: »ﻟـــــﻢ ﺗــﺘــﻄــﺮق أﻏــﻠــﺐ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻲ اﻃﻠﻌﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺒﺎدل اﻟــﺘــﺠــﺎري اﳌــﺼــﺮي - اﻷوروﺑـــــﻲ ﳌﺴﺄﻟﺔ اﻟﺪﻋﻢ ﻟﻠﻤﺰارﻋﲔ اﻷوروﺑﻴﲔ. ﻓﺎﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑـــــﻲ ﻳــﺮﻓــﺾ ﺗـﻤـﺎﻣـﴼ ﻣـﻨـﺎﻗـﺸـﺔ ﻫـﺬا اﻟﺪﻋﻢ... وﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺬا اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺰراﻋﻲ اﻟﻬﺎﺋﻞ اﻟﺬي ﻳﺘﻠﻘﺎه اﳌﺰارﻋﻮن ﺑﺎﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑــــﻲ ﻓــﺈن اﻟـﻔـﻼح اﳌـﺼـﺮي ﻣﺤﺮوم ﻣﻦ اﻟﺪﻋﻢ«.

وأﺷــــــــﺎر اﻟـــﺨـــﺒـــﻴـــﺮ إﻟــــــﻰ أن »ﻫـــﻨـــﺎك ﻣﺸﻜﻼت ﻛﺜﻴﺮة ﺗﻮاﺟﻪ ﻧﻔﺎذ اﻟﺼﺎدرات اﳌﺼﺮﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﺴﻮق اﻷوروﺑﻴﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﺑﺘﻀﺎرب ﺧﻄﻂ اﻟﺪوﻟﺔ، وﺿـﻌـﻒ أﻧﻈﻤﺔ اﻟــﺠــﻮدة واﳌـﻮاﺻـﻔـﺎت، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﻊ اﻟﺪول اﻷﺧﺮى ﺟﻨﻮب اﳌﺘﻮﺳﻂ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﳌﻴﺰات اﻟــﻨــﺴــﺒــﻴــﺔ ذاﺗـــﻬـــﺎ ﻣـــﻊ ﺧـــﺒـــﺮة أﻃـــــﻮل ﻓـﻲ اﻟﺘﺠﺎرة ﻣﻊ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ«.

ﻻ ﺗﺰال أﻣﺎم اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺤﺪﻳﺎت ﺑﺸﺄن ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ

Newspapers in Arabic

Newspapers from Saudi Arabia

© PressReader. All rights reserved.