اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﻳﺤﺬر ﻣﻦ ﺗﻔﺎﻗﻢ دﻳﻮن اﻟﺪول اﻟﻔﻘﻴﺮة
اﻋــﺘــﺒــﺮ ﺗــﻘــﺮﻳــﺮ ﺻـــــﺎدر ﻋـــﻦ اﻟـﺒـﻨـﻚ اﻟﺪوﻟﻲ أن دﻳﻮن اﻟﺪول اﻟﻔﻘﻴﺮة ﺗﺮﺗﻔﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ، ﻣﺤﺬرﴽ ﻣﻦ »اﻧﺤﺪار اﳌﺴﺎر ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﺧﻄﺮ«، ﻟﻜﻦ اﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﻟﻢ ﻳﺮق ﺑﻌﺪ إﻟﻰ درﺟـﺔ اﻹﻧــﺬار ﺑﻮﺟﻮد ﺑﺄزﻣﺔ وﺷﻴﻜﺔ اﻟﻮﻗﻮع.
واﻟـﺘـﻘـﺮﻳـﺮ ﻳـﺘـﻨـﺎول ٣٣ ﺑــﻠــﺪﴽ ﻣﻨﻬﺎ ٧٢ ﻓـــﻲ أﻓــﺮﻳــﻘــﻴــﺎ ﺟـــﻨـــﻮب اﻟــﺼــﺤــﺮاء، وﻳﺘﻘﺎﻃﻊ ﻣﻊ ﺗﻘﺎرﻳﺮ أﺧـﺮى ﻋﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻧﺸﺮت ﺧﻼل اﻷﺷﻬﺮ اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ. وﺗﺠﺎوزت دﻳﻮن ﺗﻠﻚ اﻟﺪول إﻟــــﻰ ﻧــﺎﺗــﺠــﻬــﺎ ﻧــﺴــﺒــﺔ ٠٥٪ ﻓـــﻲ ٨١٠٢ ﻣﻘﺎﺑﻞ ٠٣٪ ﻓﻲ ٣١٠٢.
وﻳﺸﻴﺮ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إﻟﻰ ﻗﻔﺰات ﻣﻘﻠﻘﺔ ﻓـﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻟـﺪﻳـﻦ إﻟــﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻓـﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان ﻣﺜﻞ ﻏﺎﻣﺒﻴﺎ اﻟﺘﻲ ارﺗﻔﻌﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺗـﻠـﻚ اﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ ﻣــﻦ ٠٦ إﻟــﻰ ٨٨٪، وﺗﻠﺘﻬﻢ ﻛﻠﻔﺔ ﻗﺮوض اﻟﺪوﻟﺔ ٢٤٪ ﻣﻦ إﻳﺮاداﺗﻬﺎ.
وﻓـــﻲ ﻣــﻮزﻣــﺒــﻴــﻖ ﺣـــﺪث ﺗـﻌـﺜـﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﺪاد ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻗﻔﺰت ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺪﻳﻦ إﻟﻰ اﻟـﻨـﺎﺗـﺞ ﻣــﻦ ٠٥ إﻟــﻰ ٢٠١٪ ﺑــﲔ ٣١٠٢ و٨١٠٢.
ووﻓـﻘـﴼ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟــﺪوﻟــﻲ، ﻫـﻨـﺎك اﻵن ١١ دوﻟﺔ ﻣﻦ أﺻﻞ ٣٣ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺗﺮاﻛﻢ دﻳـــﻮن ﻓــﻮق ﻃﺎﻗﺘﻬﺎ، وﻟــﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﻌﺪد إﻻ ٥ ﻓـــﻲ ﻋــــﺎم ٥١٠٢، وﻟـــﻬـــﺬه اﻟــــﺪول ﺧـﺼـﺎﺋـﺺ ﻣـﺸـﺘـﺮﻛـﺔ أﺑــﺮزﻫــﺎ اﺣــﺘــﺪام اﻟــﺼــﺮاع اﻟـﺪاﺧـﻠـﻲ واﻟـﻔـﺴـﺎد واﻋﺘﻤﺎد اﻗﺘﺼﺎداﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ إﻧﺘﺎج اﳌﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ ﻓﻘﻂ. وﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﺪول ﻗﺪ ﺷﺮﻋﺖ ﻓﻲ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺪاﻧﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ٠٠٠٢، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺑـــﺪأت ﺗﺸﻬﺪ ﻧـﻤـﻮﴽ اﻗﺘﺼﺎدﻳﴼ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠١٪ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻔﺘﺮات ﺑﻌﺪ ﺷﻄﺐ دﻳﻮن واﺳﻊ اﻟﻨﻄﺎق اﺳﺘﻔﺎدت ﻣﻨﻪ ﺑﻔﻀﻞ اﻟﺒﻨﻚ اﻟـﺪوﻟـﻲ وﺻﻨﺪوق اﻟـﻨـﻘـﺪ اﻟــﺪوﻟــﻲ. وﻛــﺎﻧــﺖ آﻧـــﺬاك أﺳـﻌـﺎر اﳌـــﻮاد اﻷوﻟــﻴــﺔ ﻣﻨﺘﻌﺸﺔ ﺟــﺪﴽ، ﻣـﺎ دﻓﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت إﻟﻰ ﺟﺬب رﺳﺎﻣﻴﻞ أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻛﺜﻴﻔﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻻﺳﺘﻬﻼك. ﻟﻜﻦ ﻫﺒﻮط أﺳﻌﺎر اﳌﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﺑـﲔ ٤١٠٢ و٦١٠٢ ﻗﻠﺐ اﳌﻌﺎدﻟﺔ رأﺳــــــــﴼ ﻋـــﻠـــﻰ ﻋــــﻘــــﺐ، ﻓـــﺘـــﺮاﺟـــﻌـــﺖ ﻗــﻴــﻢ اﻟﺼﺎدرات واﻧﺨﻔﻀﺖ أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻤﻼت اﳌﺤﻠﻴﺔ وﺗﻌﻤﻘﺖ ﻓـﺠـﻮات اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ اﳌﻮازﻧﺎت.
ﻟﻜﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﻻ ﻳﺘﻨﺎول ﻓﻘﻂ ﺻﻌﻮد ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت دﻳــﻮن اﻟــﺪول ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﺑﻞ أﻳﻀﴼ ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺪاﺋﻨﲔ وﻛﻴﻒ ﺗﻐﻴﺮوا ﺑﲔ ﺣﻘﺒﺘﲔ، إذ زاد اﻋــﺘــﻤــﺎد اﻟـــــﺪول اﻟــﻔــﻘــﻴــﺮة ﻋﻠﻰ داﺋﻨﲔ ﻏﻴﺮ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﲔ. وﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻠﺠﻮء إﻟـــــﻰ اﻟـــــﻘـــــﺮوض اﻟــﺘــﻨــﻤــﻮﻳــﺔ ﻣــﺘــﻌــﺪدة اﻷﻃـــﺮاف ذات اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻨﺨﻔﻀﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ارﺗــﻔــﺎع اﻻﺳـﺘـﺪاﻧـﺔ ﻣـﻦ ﺷﺮﻛﺎء ﺗــﺠــﺎرﻳــﲔ أو أﺳـــــﻮاق اﻟــﺪﻳــﻦ اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ ﺑﻔﻮاﺋﺪ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ.
وﻓــﻲ اﻟـﺴـﻨـﻮات اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ، ﻏﺎﻣﺮ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻔﻘﻴﺮة ﺑﺨﻮض ﻏـــﻤـــﺎر اﻻﺳــــﺘــــﺪاﻧــــﺔ ﻣــــﻦ أﺳـــــــﻮاق اﳌــــﺎل اﻟﺪوﻟﻴﺔ، ﻓﺈﺛﻴﻮﺑﻴﺎ، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل، ورواﻧــﺪا واﻟﺴﻨﻐﺎل وﺗﻨﺰاﻧﻴﺎ، أﻃﻠﻘﺖ إﺻــﺪارات ﺑﺎﻟﺪوﻻر أو اﻟﻴﻮرو ﺑﻔﻮاﺋﺪ ﺑﺎﻫﻈﺔ. ووﺻﻠﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺮوض ﺣﺎﻟﻴﴼ إﻟﻰ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت ﺳﺪادﻫﺎ، وﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻋـﻦ إﻋــﺎدة ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻷن ﻣﻴﺰاﻧﻴﺎﺗﻬﺎ ﻻ ﺗﺴﻤﺢ ﺑـﺎﻟـﺴـﺪاد، ﻟﻜﻦ أﺳــــــﻮاق اﻟـــﺪﻳـــﻦ اﻟـــﺪوﻟـــﻴـــﺔ ﺣــﺎﻟــﻴــﴼ ﻏﻴﺮ ﻣـﺘـﺤـﻤـﺴـﺔ ﻟــﺬﻟــﻚ واﳌــﺴــﺘــﺜــﻤــﺮون ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﺬر.
إﻟﻰ ذﻟﻚ، ﻳﻜﺸﻒ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أن اﻟﺼﲔ ﺗﺤﻮﻟﺖ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺪول، ﺳﻴﻤﺎ اﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ، إﻟﻰ داﺋﻦ ﻛﺒﻴﺮ، ﻋﻠﻤﴼ ﺑـــﺄن اﻟــﺼــﲔ ﻟـﻴـﺴـﺖ ﻋــﻀــﻮﴽ ﻓــﻲ ﻧــﺎدي ﺑﺎرﻳﺲ اﻟﺬي ﻳﺠﻤﻊ ﺑﲔ أﻋﻀﺎﺋﻪ دوﻻ ﻏــﻨــﻴــﺔ ﺗــﻨــﻈــﺮ ﻓـــﻲ ﺷــﻄــﺐ دﻳــــﻮن ﻟـــﺪول ﻓﻘﻴﺮة أو ﺗﺴﺎﻋﺪﻫﺎ ﻓﻲ إﻋــﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻗــﺮوﺿــﻬــﺎ ﻋــﻠــﻰ ﻧــﺤــﻮ ﻣــﻴــﺴــﺮ اﻟــﺴــﺪاد ﺑﻜﻠﻔﺔ ﻓﻮاﺋﺪ أﻗﻞ وآﺟــﺎل اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت أﻃﻮل. وﻳﺘﻮﻗﻊ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺣﺼﻮل ﺗﻔﺎوت ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺑﲔ داﺋﻨﻲ اﻟﺪول اﻟﻔﻘﻴﺮة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻌﺜﺮ. وﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ اﻟﻄﲔ ﺑﻠﺔ، وﻓﻘﴼ ﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ، أن اﻟﻘﺮوض اﳌـﻤـﻨـﻮﺣـﺔ ﻣــﻦ داﺋــﻨــﲔ ﻏـﻴـﺮ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﲔ ﻣـــﺮﺑـــﻮﻃـــﺔ ﺑــﻀــﻤــﺎﻧــﺎت ﻣــﺜــﻞ اﺗــﻔــﺎﻗــﺎت ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻀﺎﺋﻊ وﺳﻠﻊ أوﻟﻴﺔ أو ﺑﺘﺮول أو رﻫﻦ ﺑﻨﻰ ﺗﺤﺘﻴﺔ، أو ﺿﻤﺎﻧﺎت أﻛﺜﺮ ﺗﻌﻘﻴﺪﴽ وﻏﻴﺮ ﺷﻔﺎﻓﺔ ﻛﻔﺎﻳﺔ.
وإﻟــﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻧﺼﺎﺋﺤﻪ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺰﻳﺎدة اﻹﻳﺮادات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ، ﻳﺪﻋﻮ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺪاﺋﻨﲔ واﳌﺪﻳﻨﲔ إﻟﻰ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ إﻋﻼن ﺗﻠﻚ اﻟــــﺪﻳــــﻮن وﻛـــﺸـــﻒ اﳌــﺴــﺘــﻮر ﻣــﻨــﻬــﺎ ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟـﺪول. ﻓﻘﺪ اﻛﺘﺸﻒ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ دﻳﻮﻧﴼ ﻓﻲ ﻣﻮزﻣﺒﻴﻖ ﻏﻴﺮ ﻣﺪرﺟﺔ ﺣﺴﺐ اﻷﺻﻮل ﻓـــــﻲ اﻟــــﺤــــﺴــــﺎﺑــــﺎت اﻟــــﻮﻃــــﻨــــﻴــــﺔ، وﻋــﻨــﺪ إدراﺟــﻬــﺎ ﺗﻀﺎﻋﻔﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟـﺪﻳـﻦ إﻟﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ، وارﺗﻔﻌﺖ ﻛﻠﻔﺔ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻦ ٦٫٢٪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ إﻟﻰ ٦١٪.
وﻳــﺤــﺬر اﻟـﺘـﻘـﺮﻳـﺮ ﻣــﻦ ﺗــﺮاﺟــﻊ دور ﺻـﻨـﺪوق اﻟﻨﻘﺪ واﻟـﺒـﻨـﻚ اﻟـﺪوﻟـﻴـﲔ ﻓﻲ ﻣـﺴـﺎﻋـﺪة ﺗـﻠـﻚ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺎت ﺧﺼﻮﺻﴼ ﻣــﻊ إﺣــﺠــﺎم اﻟــــﺪول اﻟـﻔـﻘـﻴـﺮة ﻋــﻦ ﻃﻠﺐ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺘﲔ اﳌﺬﻛﻮرﺗﲔ ﻋﻠﻤﴼ ﺑﺄﻧﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺘﺎ ﺿﻤﻦ اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺳــﺎﻫــﻤــﺖ ﺑــﻘــﻮة ﻋــــﺎم ٠٠٠٢ ﻓﻲ ﺗﺨﻔﻴﻒ أﻋـﺒـﺎء دﻳــﻮن اﻟــﺪول اﻟﻔﻘﻴﺮة، واﻧﺨﻔﻀﺖ ﻧﺴﺒﺔ دﻳﻮن ﺗﻠﻚ اﻟﺪول إﻟﻰ ﻧﺎﺗﺠﻬﺎ ﻣﻦ ٠٠١٪ ﻓﻲ ﻋﺎم ٠٠٠٢ إﻟﻰ ٠٣٪ ﻓﻲ ٣١٠٢.
وﻳـﺸـﻤـﻞ ﺗـﺤـﺬﻳـﺮ اﻟـﺘـﻘـﺮﻳـﺮ ﺗـﺠـﺎوز اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ ٢١ دوﻟــﺔ ﻓﻘﻴﺮة ﻧﺴﺒﺔ ٣٪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ٧١٠٢ و٨١٠٢.
وﻳــﻘــﻮل اﻟــﺒــﻨــﻚ: »ﻻ ﻳـﺸـﻜـﻞ اﻟــﺪﻳــﻦ ﻋـــﺒـــﺌـــﴼ ﺧــــﻄــــﺮﴽ إذا ﻛــــﺎﻧــــﺖ اﻟــــﻘــــﺮوض ﻣــﻮﺟــﻬــﺔ إﻟــــﻰ اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر ﻓـــﻲ اﻟـﺒـﻨـﻰ اﻟــﺘــﺤــﺘــﻴــﺔ أو اﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎرات ﻋــﻤــﻮﻣــﴼ، ﺳــﻴــﻤــﺎ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗـــﺮﻓـــﻊ اﻹﻧـــﺘـــﺎج وﺗـﺨـﻠـﻖ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ وﺗﺪﻓﻊ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻗﺪﻣﴼ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺘﻮﻟﺪ ﻣﻨﻬﺎ إﻳـﺮادات ﺗـﺴـﺪ اﻟــﺪﻳــﻦ وﻛـﻠـﻔـﺘـﻪ«. وﻳــﻀــﺮب ﻋﻠﻰ ذﻟــﻚ ﻋــﺪة أﻣﺜﻠﺔ ﻧﺎﺟﺤﺔ ﻓـﻲ ﻣﺪﻏﺸﻘﺮ وﻣــﺎﻟــﻲ وﻏﻴﻨﻴﺎ ﺑـﻴـﺴـﺎو وﻧــﻴــﺒــﺎل، ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ دول أﺧﺮى أﺧﻄﺄت ﻓﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟـــﺪﻳـــﻮن ﻧــﺎﺣــﻴــﺔ اﻻﺳــﺘــﻬــﻼك اﻟــﺠــﺎري ﻏــﻴــﺮ اﳌــﻮﻟــﺪ ﻟــﻔــﺮص اﻟــﻌــﻤــﻞ وﻻ ﻳـﺘـﺮك أﺛﺮﴽ إﻳﺠﺎﺑﻴﴼ ﻓﻲ دﻳﻨﺎﻣﻴﺔ اﻟﻨﻤﻮ. ﻓﻔﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ دول أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء ارﺗﻔﻌﺖ اﻟﻘﺮوض ﺑﻔﻌﻞ زﻳﺎدات رواﺗﺐ اﳌــﻮﻇــﻔــﲔ، واﻷﺳـــــﻮأ ﺣـﺴـﺐ اﻟـﺘـﻘـﺮﻳـﺮ، اﺳـــﺘـــﺨـــﺪام ﺑــﻌــﺾ اﻟـــﻘـــﺮوض ﳌــﺮاﻛــﻤــﺔ أﺻﻮل ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج، ﻣﺜﻞ إﻗﺪام ﻣﺴﺆوﻟﲔ ﺣﻜﻮﻣﻴﲔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮاء ﻗﺼﻮر ﺧﺎرج ﺑﻠﺪاﻧﻬﻢ.
وإذا ﻛـــﺎن اﻟـﺘـﻘـﺮﻳـﺮ ﻻ ﻳـــﺪق ﺟـﺮس اﻧــــﺪﻻع أزﻣـــﺔ ﻣــﺎﻟــﻴــﺔ، ﻓــﺈﻧــﻪ ﻓــﻲ اﻟـﻮﻗـﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻳــﺪﻋــﻮ إﻟــﻰ اﻹﺳــــﺮاع ﻓــﻲ وﺿـﻊ ﻣﻌﺎﻟﺠﺎت ﻓﻮرﻳﺔ ﻗﺒﻞ ﻓﻮات اﻷوان، ﻷن اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺗﺘﺠﻪ إﻟــﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻻرﺗﻔﺎع ﻣﻘﺘﻔﻴﺔ أﺛﺮ ﻣﺴﺎر رﻓﻊ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻻر.