اﺑﻦ ﻛﻴﺮان: ﻗﻀﻴﺔ ﺣﺎﻣﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻓﻀﻴﺤﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﻐﺮب

ﻫﺎﺟﻢ ﺧﺼﻮم »اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ« وﺣﺬر ﻣﻦ »ﺧﻄﺮ اﻟﻴﺴﺎر اﳌﺘﻄﺮف«

دﺧﻞ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟـــﺴـــﺎﺑـــﻖ ﻋــﺒــﺪ اﻹﻟــــــﻪ اﺑـــــﻦ ﻛـــﻴـــﺮان، ﻋﻠﻰ ﺧـﻂ ﻗﻀﻴﺔ إﻋــﺎدة ﻓﺘﺢ ﻣﻠﻒ اﺗﻬﺎم اﻟﻘﻴﺎدي ﻓﻲ ﺣـﺰب »اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟــﺘــﻨــﻤــﻴــﺔ«، اﻟــــﺬي ﻛـــﺎن ﻳـﺘـﺰﻋـﻤـﻪ، ﻋـﺒـﺪ اﻟــﻌــﺎﻟــﻲ ﺣــﺎﻣــﻲ اﻟــﺪﻳــﻦ، ﺑﻘﺘﻞ ﻃـﺎﻟـﺐ ﻳــﺴــﺎري ﻓــﻲ ٣٩٩١، ﻣﻌﺘﺒﺮﴽ أن اﻟـﺨـﻄـﻮة »ﻛــﻴــﺪﻳــﺔ... وﻓﻀﻴﺤﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﻐﺮب«.

وﻗﺎل اﺑﻦ ﻛﻴﺮان ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﺧﻼل اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻪ أﻋﻀﺎء ﻣﻦ ﺣﺰﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج ﻓﻲ ﺑﻴﺘﻪ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎط، ﻣﺴﺎء أول ﻣﻦ أﻣﺲ، إن إﻋﺎدة ﻓﺘﺢ ﻗﻀﻴﺔ ﺣــﺎﻣــﻲ اﻟــﺪﻳــﻦ »أﻣـــﺮ ﻛــﻴــﺪي وﻟـﻴـﺲ ﻟﻪ أﺳـﺎس ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ، ﺑﻞ ﻳﻬﺪد ﻣﺒﺪأ أﺳﺎﺳﻴﴼ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن«، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ أن اﻟﻘﻴﺎدي اﳌﺘﻬﻢ »ﺣـﻮﻛـﻢ ﺑﺴﺒﺐ ﻣــﺎ ﻋــــﺮف ﻋـــﺎم ٣٩٩١ ﺑــﺄﻧــﻪ ﺷـﺠـﺎر أدى إﻟﻰ وﻓــﺎة، وﺧـﺮج ﻣﻦ اﻟﺴﺠﻦ واﻧﺘﻬﺖ ﺟﻤﻴﻊ درﺟﺎت اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ«. واﺳﺘﻨﻜﺮ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺴﺎﻧﺪﺗﻪ ﻟﻌﺒﺪ اﻟﻌﺎﻟﻲ »ﺗﺄﺛﻴﺮﴽ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﺎء«.

وﻫـــﺎﺟـــﻢ »اﻟــﻴــﺴــﺎر اﳌــﺘــﻄــﺮف« اﻟﺬي وﺻﻔﻪ ﺑﺄﻧﻪ »ﺧﺼﻢ ﺷﺮس«. وأﺿﺎف: »ﺑﻴﻨﻨﺎ وﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣﺸﻜﻼت ﻛـﺜـﻴـﺮة ﺟــــﺪﴽ... وﻫـــﺆﻻء ﺧـﻄـﻴـﺮون، ﺣــﺘــﻰ ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﺪوﻟـــﺔ، ﻓــﻬــﻢ ﻳـﺒـﺘـﺰون وﻳــﻬــﺪدون وﻗــﺪ ﻳـﺘـﺂﻣـﺮون«. واﺗﻬﻢ ﺧﺼﻮم »اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ« ﺑﺄﻧﻬﻢ »ﻳـــﺴـــﺘـــﻔـــﻴـــﺪون ﻣــــﻦ أﻣــــــــﻮال اﻟـــﺮﻳـــﻊ واﻻﻣﺘﻴﺎزات ﻏﻴﺮ اﳌﺸﺮوﻋﺔ«.

وﻋــــﺎد إﻟـــﻰ ﺗــﻮﺟــﻴــﻪ اﻧــﺘــﻘــﺎدات ﺷـــــــﺪﻳـــــــﺪة إﻟـــــــــﻰ وزﻳــــــــــــﺮ اﻟــــﺸــــﺒــــﺎب واﻟـﺮﻳـﺎﺿـﺔ اﳌﻨﺘﻤﻲ إﻟــﻰ »اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻸﺣﺮار«، رﺷﻴﺪ اﻟﻄﺎﻟﺒﻲ اﻟﻌﻠﻤﻲ، ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ اﺗﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ »اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ« ﺑﺄن ﻟﺪﻳﻪ »ﻣﺸﺮوﻋﴼ ﻟﺘﺨﺮﻳﺐ اﻟﺒﻼد«. وﻗﺎل اﺑﻦ ﻛﻴﺮان إن اﻟﻌﻠﻤﻲ »ﻟﻴﺴﺖ ﻟﺪﻳﻪ أي ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ وﻻ أﺣــﺪ ﻳﻬﺘﻢ ﺑــﻪ«، ﻣﻌﺘﺒﺮﴽ أﻧــﻪ ﻛــﺎن ﻋﻠﻰ رﺋﻴﺲ اﻟـــﻮزراء اﻷﻣــﲔ اﻟﻌﺎم ﻟﺤﺰﺑﻪ ﺳﻌﺪ اﻟــﺪﻳــﻦ اﻟــﻌــﺜــﻤــﺎﻧــﻲ »أن ﻳــﺬﻫــﺐ ﻓﻲ رده ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت ﺣﺘﻰ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ، ﺑﻴﺪ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻔﻌﻞ. وﻫﻮ ﻣﺎ ﻋﺒﺘﻪ ﻋـﻠـﻴـﻪ«. وأﺿــــﺎف أن اﻟــﻮزﻳــﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ »ﻟﻢ ﻳﺘﺮاﺟﻊ، وﻣﺎ زال ﻳﺮدد اﻟﻜﻼم ﻧﻔﺴﻪ، ﺣﺘﻰ ﻳﻔﻬﻢ أن ﻫﺆﻻء ﻟــﻦ ﻳــﺘــﺮاﺟــﻌــﻮا ﻷن ﻟــﺪﻳــﻬــﻢ أﺟــﻨــﺪة ﻟــﺘــﺼــﻔــﻴــﺔ )اﻟــــﻌــــﺪاﻟــــﺔ واﻟــﺘــﻨــﻤــﻴــﺔ(، ﻓـــﻠـــﻴـــﺤـــﺎوﻟـــﻮا ﻛـــﻤـــﺎ ﺣـــــــﺎول اﻟـــﺬﻳـــﻦ ﺳﺒﻘﻮﻫﻢ وﺳﻴﺮون اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ«.

واﻧﺘﻘﺪ اﺑﻦ ﻛﻴﺮان ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎدي ﻓﻲ ﺣﺰب »اﻻﺗﺤﺎد اﻻﺷﺘﺮاﻛﻲ« اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﺤﻤﺪ آﻟـــﻴـــﺎزﻏـــﻲ، اﻟــــــﺬي ﺣــﻤــﻞ »اﻟـــﻌـــﺪاﻟـــﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ« اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ »اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ« ﻋﻦ أﺣﺪاث اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ٣٠٠٢، ورأى أﻧﻪ »ﻛﺎن ﻳﺪﻋﻮ إﻟﻰ ﺣﻞ اﻟﺤﺰب، واﻟﻨﺘﻴﺠﺔ أن ﺣﺰﺑﻪ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻔﺪ أي ﺷــﻲء ﻣــﻦ ﻫــﺬا اﳌـﻮﻗـﻒ وﺗﺮاﺟﻊ ﻣﻨﺬ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ، وﻣﺎ زال ﻣﺎﺿﻴﴼ ﻓﻲ اﻻﺗﺠﺎه ﻧﻔﺴﻪ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﻣﻊ أرﺑﻌﺔ أﺣـﺰاب ﻟﻠﺪﺧﻮل ﻋـــﻨـــﻮة إﻟـــــﻰ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ، وﻫـــــﻮ ﻣـﺎ رﻓﻀﺘﻪ«، ﻓﻲ إﺷﺎرة إﻟﻰ ﻣﻌﺎرﺿﺘﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺔ »اﻻﺗﺤﺎد اﻻﺷﺘﺮاﻛﻲ« ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، وﻫـﻮ اﳌﻮﻗﻒ اﻟــﺬي ﻛﺎن أﺣﺪ أﺳﺒﺎب إﻋﻔﺎﺋﻪ ﻣﻦ ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ.

واﻋــــﺘــــﺒــــﺮ أن اﻟـــﺤـــﻤـــﻠـــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﻌــﺮﺿــﺖ ﻟــﻬــﺎ اﻟــﻨــﺎﺋــﺒــﺔ آﻣــﻨــﺔ ﻣــﺎء اﻟـــﻌـــﻴـــﻨـــﲔ ﺑـــﻌـــﺪ ﻧـــﺸـــﺮ ﺻـــــــﻮر ﻟــﻬــﺎ ﻓــﻲ ﺑــﺎرﻳــﺲ ﻣــﻦ دون ﻏــﻄــﺎء رأس »اﺳـﺘـﻬـﺪاﻓـﴼ ﻟﺸﺎﺑﺔ ﻻﻣــﻌــﺔ«. وﻗــﺎل: »إذا اﻓﺘﺮﺿﻨﺎ أن اﻟﺼﻮر ﺻﺤﻴﺤﺔ، ﻓﻬﻮ اﺳﺘﻬﺪاف ﻟﺸﺎﺑﺔ ﻻﻣﻌﺔ، وﻫﻲ أﳌــﻊ ﺳـﻴـﺪة ﻓـﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺑﺎﳌﻐﺮب ﻻ ﺗــﻮازﻳــﻬــﺎ ﺳـــﻮى ﻧـﺒـﻴـﻠـﺔ ﻣـﻨـﻴـﺐ« اﻷﻣــﲔ اﻟـﻌـﺎم ﻟﻠﺤﺰب »اﻻﺷـﺘـﺮاﻛـﻲ اﳌﻮﺣﺪ«. وأﺿﺎف أن »ﻟﺒﺎس اﳌﺮأة ﻟـﻢ ﺗﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺴﺎءﻟﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ، وارﺗـﺪاؤه ﻳﺒﻘﻰ ﺣﺮﻳﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ... ﻣــــﻦ ﺻـــــﻮروﻫـــــﺎ ﻣــــﻐــــﺮﺿــــﻮن، وﻟـــﻮ ﻛـــﺎن اﻟـــﺸـــﺮع ﻳـﻄـﺒــﻖ ﻟــﻜــﺎن ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟـﺒـﺤـﺚ ﻋـﻨـﻬـﻢ وﻣـﻌـﺎﻗـﺒـﺘـﻬـﻢ ﻷﻧﻬﻢ ﺗﺠﺴﺴﻮا«.

ﻓـــــﻲ اﻟــــﺴــــﻴــــﺎق ﻧـــﻔـــﺴـــﻪ، أﻋـــﻠـــﻦ اﳌــــﺠــــﻠــــﺲ اﻟــــﻮﻃــــﻨــــﻲ ﻟـــــ»اﻟــــﻌــــﺪاﻟــــﺔ واﻟــﺘــﻨــﻤــﻴــﺔ« ﻋــﻘــﺐ اﻧــﺘــﻬــﺎء أﻋــﻤــﺎل دورﺗﻪ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻋﻦ »إداﻧﺘﻪ ﻟﺤﻤﻼت اﻟﺘﺸﻮﻳﺶ واﻟﺘﺒﺨﻴﺲ واﻟﺘﺪﻟﻴﺲ واﻟﺘﺸﻬﻴﺮ واﻻﺳﺘﻬﺪاف ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺘﻲ ﻳــﺘــﻌــﺮض ﻟــﻬــﺎ اﻟـــﺤـــﺰب وﻗـــﻴـــﺎداﺗـــﻪ وﻣـﻨـﺎﺿـﻠـﻮه ﺑـــﺎﳌـــﻮازاة ﻣــﻊ ﺗﺤﻘﻴﺮ دور اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻨﺘﺨﺒﺔ وﺗﺒﺨﻴﺲ أداﺋﻬﺎ«.

وأﻛــــــــــــــــــﺪ ﻓـــــــــــﻲ ﺑـــــــــﻴـــــــــﺎن أﻣـــــــﺲ »ﻋــــــــﺰم ﻣــــﺆﺳــــﺴــــﺎت اﻟـــــﺤـــــﺰب ﻋــﻠــﻰ اﻻﺳــــــﺘــــــﻤــــــﺮار ﻓــــــﻲ اﻟــــﻨــــﻀــــﺎل ﺿــﺪ اﻟـــﻔـــﺴـــﺎد واﻻﺳــــﺘــــﺒــــﺪاد، وﺻــﻤــﻮد أﻋﻀﺎﺋﻪ ﻓﻲ ﻣﻮاﺻﻠﺔ أداء ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻓﻀﻞ اﻟﻮﺟﻮه اﳌﻤﻜﻨﺔ، واﻟﺘﻌﺎﻃﻲ اﻟﺠﺎد واﳌﺴﺆول ﻣﻊ اﻻﻧﺘﻈﺎرات واﳌﻄﺎﻟﺐ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ«.

ودﻋـــــﺎ أﻋــــﻀــــﺎءه وﻣـﻨـﺘـﺨـﺒـﻴـﻪ ووزراءه إﻟـﻰ »ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻹﻧﺼﺎت ﻟﻨﺒﺾ اﻟﺸﺎرع واﻟﺘﺠﺎوب اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻣﻊ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﳌﻮاﻃﻨﲔ واﳌﻮاﻃﻨﺎت وﻣﻄﺎﻟﺒﻬﻢ اﳌﺸﺮوﻋﺔ، واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ اﻷﺣـــﺪاث واﻟـﻮﻗـﺎﺋـﻊ وﻓــﻖ ﻣـﺒـﺎدرات اﺳﺘﺒﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﺒﺮﳌﺎن« واﻟﺒﻠﺪﻳﺎت.