ﺗﻬﺪﻳﺪات ﺗﺮﻣﺐ ﺗﻌﺼﻒ ﺑﺎﻟﻠﻴﺮة اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻣﺠﺪدﴽ

ﻫﺒﻮط اﻟﻨﺎﰋ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻟﻠﺸﻬﺮ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ

ﺑــﺸــﻜــﻞ ﻛـــﺒـــﻴـــﺮ. وأﻏـــﻠـــﻘـــﺖ اﻟــﻠــﻴــﺮة اﻟـﺘـﺮﻛـﻴـﺔ ﻋــﺎم ٨١٠٢ ﻋـﻠـﻰ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺑﻠﻐﺖ ٠٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.

وﻋـــــﻠـــــﻰ ﺻـــﻌـــﻴـــﺪ آﺧـــــــــﺮ، وﻓــــﻲ ﻣـــﺆﺷـــﺮ إﺿــــﺎﻓــــﻲ ﻋـــﻠـــﻰ اﺳـــﺘـــﻤـــﺮار ﺗــﺒــﺎﻃــﺆ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد، ﻗـــﺎﻟـــﺖ ﻫـﻴـﺌـﺔ اﻹﺣــــﺼــــﺎء اﻟـــﺘـــﺮﻛـــﻴـــﺔ، إن اﻟــﻨــﺎﺗــﺞ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻟﻠﺒﻼد اﳌﻌﺪل ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟـﺘـﻘـﻮﻳـﻢ، اﻧـﺨـﻔـﺾ ٥٫٦ ﻓــﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻋـﻠـﻰ أﺳـــﺎس ﺳــﻨــﻮي ﻓــﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ(، ﻟﻴﺘﺮاﺟﻊ ﻟﻠﺸﻬﺮ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻊ ﺗﺒﺎﻃﺆ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺑﺸﺪة. وأﺿــﺎﻓــﺖ أﻧـــﻪ ﻣــﻘــﺎرﻧــﺔ ﻣــﻊ اﻟﺸﻬﺮ اﻟـــﺴـــﺎﺑـــﻖ ﻋـــﻠـــﻴـــﻪ، ﺗــــﺮاﺟــــﻊ اﻟــﻨــﺎﺗــﺞ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﳌﻌﺪل ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﻮﺳﻤﻴﺔ ٣٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ.

وﻛﺎﻧﺖ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻟﺘﺮﻛﻲ ﻗﺪ أﻇﻬﺮت ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﺆﺷﺮ اﻟـــﺜـــﻘـــﺔ ﻓــــﻲ ﺷــــﺮﻛــــﺎت اﻟــﺼــﻨــﺎﻋــﺎت اﻟــﺘــﺤــﻮﻳــﻠــﻴــﺔ اﻟــﺘــﺮﻛــﻴــﺔ، إﻟــــﻰ ٥٫١٩ ﻧﻘﻄﺔ ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول( اﳌﺎﺿﻲ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ٨٫٢٩ ﻧﻘﻄﺔ ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ اﳌﺎﺿﻲ. وﻳﺸﻴﺮ ﻣﺴﺘﻮى ٠٠١ ﻧﻘﻄﺔ أو أﻛـﺜـﺮ إﻟــﻰ اﻟـﺘـﻔـﺎؤل، ﺑـﻴـﻨـﻤـﺎ ﻳـﻌـﺒـﺮ ﺗــﺮاﺟــﻊ اﳌــﺆﺷــﺮ إﻟـﻰ أدﻧﻰ ﻣﻦ ٠٠١ ﻧﻘﻄﺔ ﻋﻦ ﺗﺸﺎؤم ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع.

وﻛـــﺸـــﻔـــﺖ ﺑــــﻴــــﺎﻧــــﺎت اﳌــــﺮﻛــــﺰي ﻓـــﻲ ﺳــﺒــﺘــﻤــﺒــﺮ )أﻳــــﻠــــﻮل( اﳌـــﺎﺿـــﻲ، أن ﺛﻘﺔ اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﺑﻤﻌﺪل ٨٫٦ ﻧﻘﻄﺔ إﻟﻰ ٦٫٩٨ ﻧـــﻘـــﻄـــﺔ، ﻟــﺘــﺼــﻞ إﻟـــــﻰ أدﻧــــﻰ ﻣـــﺴـــﺘـــﻮﻳـــﺎﺗـــﻬـــﺎ ﻣـــﻨـــﺬ ﻋــــــﺎم ٩٠٠٢، وﺗﻌﺰز اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﺑﺤﺪوث ﺗﺒﺎﻃﺆ اﻗﺘﺼﺎدي ﺣﺎد.

وﺗـﺸـﻬـﺪ ﻣــﺆﺷــﺮات اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد اﻟــﺘــﺮﻛــﻲ ﺗــﺮاﺟــﻌــﴼ ﺷــﺪﻳــﺪﴽ، ﻣــﺎ أدى إﻟـــﻰ ازدﻳـــــﺎد ﻋـــﺪد اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻟـﺘـﻲ ﺗﻌﻠﻦ إﻓﻼﺳﻬﺎ ﻳﻮﻣﻴﴼ ﺑﻌﺪ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻓـــﺎدﺣـــﺔ وﻏـــﻤـــﻮض ﻓـــﻲ ﻣـﺴـﺘـﻘـﺒـﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد، وﺗﻮﻗﻌﺎت ﺑﺄن ﻳﻤﺮ ﺑﻌﺎم ﺻﻌﺐ ﻓﻲ ٩١٠٢.

وﻛﺸﻔﺖ أرﻗـﺎم وزارة اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ اﳌﺎﺿﻲ ﻋﻦ ﺣـــﺼـــﻮل ﻧــﺤــﻮ أﻟـــــﻒ ﺷـــﺮﻛـــﺔ ﻋـﻠـﻰ ﻗـﺮارات ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺘﺴﻮﻳﺔ إﻓﻼس، ﻣــﻦ أﺟـــﻞ اﻟــﺤــﺼــﻮل ﻋــﻠــﻰ ﻣـﻬـﻠـﺔ ٣ أﺷﻬﺮ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ أوﺿﺎﻋﻬﺎ. ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻫﻨﺎك ﻧﺤﻮ ٣ آﻻف ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑـــﻄـــﻠـــﺒـــﺎت ﺗــــﺴــــﻮﻳــــﺔ إﻓـــــــــﻼس إﻟــــﻰ اﳌﺤﺎﻛﻢ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ.

وأﺳـــﻬـــﻢ ﻋــﺠــﺰ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻋﻦ اﺳﺘﻌﺎدة اﻟﺘﻮازن ﻓﻲ ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟـﻠـﻴـﺮة اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ أﻣــﺎم اﻟــــﺪوﻻر، ﻓﻲ ﺗـــﺪﻫـــﻮر ﻗــﻄــﺎع اﻷﻋـــﻤـــﺎل اﻟــﺘــﺮﻛــﻲ، وزﻳــــــﺎدة اﻟــﻀــﻐــﻮط اﻟـﺘـﻀـﺨـﻤـﻴـﺔ؛ ﺣﻴﺚ ارﺗﻔﻌﺖ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌـﺪﺧـﻼت واﻹﻧﺘﺎج ﻷﻗﺼﻰ ﺣﺪ.

ﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ، ﻓﺈن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟـﺘـﺮﻛـﻴـﺔ ﺗــﻘــﻮل رﻏـــﻢ ذﻟـــﻚ، إن ﻋـﺎم ٨١٠٢ ﻛـــﺎن »ﻧــﺎﺟــﺤــﴼ ﻟـﻠـﻐـﺎﻳـﺔ« ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻨﻤﻮ اﳌـﺴـﺘـﺪام ﻟﻠﺼﺎدرات اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﺖ ١٫٨٦١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر. وﻛــﺸــﻔــﺖ ﺑـــﻴـــﺎﻧـــﺎت وزارة اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺠﻤﺎرك اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﺣﻮل ﺻﺎدرات اﻟﺒﻼد ﻓﻲ ﻋﺎم ٨١٠٢، ﻋﻦ أﺑـﻄـﺄ وﺗــﻴــﺮة ﻧـﻤـﻮ ﻟــﻠــﺼــﺎدرات ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ اﳌﺎﺿﻲ ﻓﻲ ٤ أﺷﻬﺮ.

وﺑــﻌــﺚ ﻫـــﺬا اﻹﻋــــﻼن ﻣـﺨـﺎوف ﺑﺸﺄن ﺗﺒﺎﻃﺆ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﺑﻤﺎ ﻳﻬﺪد اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺮاﻣﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴﲔ اﻟــﻌــﺠــﺰ اﻟـــﺘـــﺠـــﺎري، اﻟــــﺬي ﺑــﻠــﻎ ٥٥ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ٨١٠٢.

وأﻇـــﻬـــﺮت اﻟــﺒــﻴــﺎﻧــﺎت اﻷوﻟـــﻴـــﺔ ﻟــــــــﻮزارة اﻟــــﺘــــﺠــــﺎرة، اﻟـــﺘـــﻲ ﻧــﺸــﺮت اﻷﺳـــﺒـــﻮع اﳌـــﺎﺿـــﻲ، أن ﺻـــــﺎدرات ﺗﺮﻛﻴﺎ ارﺗﻔﻌﺖ ﺑﻨﺤﻮ ٤٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧـــﻼل دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ اﳌــﺎﺿــﻲ، ﻣـﻘـﺎرﻧـﺔ ﺑــﺎﻟــﻔــﺘــﺮة ذاﺗـــﻬـــﺎ ﻣـــﻦ ﻋـــــﺎم ٧١٠٢، ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ ٩٫٣١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر. ﻛﻤﺎ ﺗﺮاﺟﻌﺖ اﻟــﻮاردات اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﺑﻨﺤﻮ ٢٫٨٢ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ، ﺧـــﻼل دﻳﺴﻤﺒﺮ ﻟـﺘـﺼـﻞ إﻟـــﻰ ٧٥٫٦١ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر. وأﻇــﻬــﺮت اﻟـﺒـﻴـﺎﻧـﺎت ﺗــﺮاﺟــﻊ ﻋﺠﺰ اﳌــﻴــﺰان اﻟـﺘـﺠـﺎري ﺑﻨﺤﻮ ١٫١٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻔﺘﺮة ذاﺗﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻟﻴﺴﺠﻞ ٧٦٫٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.

وﻋـــﻠـــﻰ ﻣــﺴــﺘــﻮى ﻋــــﺎم ٨١٠٢، ﺳﺠﻠﺖ اﻟــﺼــﺎدرات اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ أﻋﻠﻰ ﻣــــﺴــــﺘــــﻮى ﻋــــﻠــــﻰ اﻹﻃـــــــــــﻼق ﺣــﻴــﺚ ارﺗﻔﻌﺖ ﺑﻨﺤﻮ ١٫٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ ١٫٨٦١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ اﳌﺴﺠﻞ ﻓﻲ ﻋﺎم ٧١٠٢ ﻋﻨﺪ ٦٫٧٥١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺮاﺟﻌﺖ اﻟﻮاردات ﺑﻨﺤﻮ ٦٫٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ٨١٠٢، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻪ، ﻟﺘﺴﺠﻞ ١٫٣٢٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.

وﺣــﻘــﻘــﺖ اﻟـــﺼـــﺎدرات اﻟـﺘـﺮﻛـﻴـﺔ ارﺗﻔﺎﻋﴼ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ اﳌﺎﺿﻲ ﺑــﻨــﺴــﺒــﺔ ٤٫٩ ﻓـــﻲ اﳌــــﺎﺋــــﺔ، ﻣــﻘــﺎرﻧــﺔ ﺑــﺎﻟــﻔــﺘــﺮة ذاﺗـــﻬـــﺎ ﻣـــﻦ ﻋـــــﺎم ٧١٠٢. وذﻛﺮت ﻫﻴﺌﺔ اﻹﺣﺼﺎء اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ، أن إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺼﺎدرات ﺑﻠﻎ ٥٫٥١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر. وﺗﺮاﺟﻌﺖ اﻟـﻮاردات ﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮ ذاﺗﻪ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٣٫١٢ ﻓﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ، ﻟﺘﻨﺨﻔﺾ إﻟـــﻰ ٦١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، وﺗــﺮاﺟــﻊ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺘﺠﺎري ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﺳﺎس ﺑﻨﺴﺒﺔ ٨٫٩٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ ١٥٦ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮ.

وﻛــﺎﻧــﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻗــﺪ ﺗﻮﻗﻌﺖ أن ﺗﺼﻞ إﻟــﻰ ﻫــﺪف اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻓﻲ ﻧـﻬـﺎﻳـﺔ اﻟــﻌــﺎم اﳌــﺎﺿــﻲ، وﻫـــﻮ ٠٧١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﻓﻲ إﻃﺎر ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ ﻟـﻠـﺒـﻼد اﻟـﺘـﻲ أﻋـﻠـﻨـﺖ ﻓﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ اﳌﺎﺿﻲ؛ ﻟﻜﻨﻬﺎ اﺳﺘﻘﺮت ﻋﻨﺪ ١٫٨٦١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.

وﺗــــﻮﻗــــﻌــــﺖ وزﻳـــــــــﺮة اﻟـــﺘـــﺠـــﺎرة واﻟــــﺠــــﻤــــﺎرك اﻟـــﺘـــﺮﻛـــﻴـــﺔ روﻫـــﺼـــﺎر ﺑـﻜـﺠـﺎن، أن ﻳﺴﺘﻤﺮ اﻻرﺗــﻔــﺎع ﻓﻲ اﻟـــــﺼـــــﺎدرات واﻟــــــــــﻮاردات ﻓـــﻲ ﻋــﺎم ٩١٠٢، ﺑــﺎﻹﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــــﻰ اﺳــﺘــﻤــﺮار اﻻﺗﺠﺎه اﻟﺘﻨﺎزﻟﻲ ﻟﻌﺠﺰ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺠﺎري، وأن ﻳﺤﻤﻞ ﻋﺎم ٩١٠٢ أداء ﻗﻮﻳﴼ ﻓﻲ ﺻﺎدرات اﻟﺨﺪﻣﺎت، ﺑﺪﻋﻢ ﻣــﻦ ﺻــــﺎدرات اﻟـﺴـﻴـﺎﺣـﺔ واﻟـﺴـﻠـﻊ، ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أﻧﻪ ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺴﻬﻢ اﻟـﺼـﺎدرات ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﺮﻛﻲ.

وأﺟــــــــــﻤــــــــــﻌــــــــــﺖ ﻣـــــــﺆﺳـــــــﺴـــــــﺎت اﻟـــﺘـــﺼـــﻨـــﻴـــﻒ اﻟــــــﺪوﻟــــــﻴــــــﺔ، وﻛــــﺬﻟــــﻚ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ واﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻴﲔ، ﻋﻠﻰ أن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﺮﻛﻲ ﺳﻴﻮاﺟﻪ ﻋﺎﻣﴼ ﺻﻌﺒﴼ ﻓﻲ ٩١٠٢، ﺳﻴﺴﺘﻤﺮ ﻓﻴﻪ اﻻﻧﻜﻤﺎش وﻗﺪ ﻳﺘﺮاﺟﻊ اﻟﻨﻤﻮ إﻟﻰ ﺣﺪود ٥٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.