٣٫٢٪ اﻟﻨﻤﻮ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻓﻲ ٩١٠٢
ﻣﻨﺎﺧﺎت ﻏﲑ ﻣﺆاﺗﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺪوﻟﻲ
ﺗــﺘــﺄﺛــﺮ اﻵﻓـــــــﺎق اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ ﳌـﻨـﻄـﻘـﺔ اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳــــﻂ وﺷـﻤـﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺑﺤﺎﻟﺔ ﻋــﺪم اﻟﻴﻘﲔ اﻟﺘﻲ ﺣﻠﺖ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ وﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﻘﻠﺒﺎت اﻷﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻗﺎم ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ آﻓـــﺎق اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟـﻌـﺎﳌـﻲ اﻟـﺼـﺎدر ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( ٨١٠٢، ﺑﺨﻔﺾ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﻧﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟـــﻌـــﺎﳌـــﻲ ﺑــﻨــﺴــﺒــﺔ ٢٫٠٪، ﻟـﺘـﺼـﻞ ﻣــــﻌــــﺪﻻت اﻟـــﻨـــﻤـــﻮ اﳌـــﺘـــﻮﻗـــﻌـــﺔ إﻟـــﻰ ٧٫٣٪ ﻓــﻲ اﻟــﻌــﺎﻣــﲔ اﻟــﻘــﺎدﻣــﲔ ﻣﻊ ﺗﺨﻔﻴﺾ آﺧـﺮ ﻣﺤﺘﻤﻞ، ﻧﻈﺮﴽ إﻟﻰ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻴﻞ ﻛﻔﺔ ﻣﻴﺰان اﳌﺨﺎﻃﺮ إﻟﻰ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺴﻠﺒﻲ.
وﻳــﻬــﻴــﻤــﻦ ﻋــﻠــﻰ ﻫــــﺬا اﻟــﻮﺿــﻊ ﺑـﺸـﻜـﻞ ﻋـــﺎم، ﺗــﺼــﺎﻋــﺪ اﻹﺟـــــﺮاءات اﻟﺤﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، اﻟﺘﻲ أﺛﺎرﻫﺎ ﺧـــــــﻼﻓـــــــﺎت ﻓـــــــــﺮض اﻟــــﺘــــﻌــــﺮﻳــــﻔــــﺎت اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺑـﲔ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤﺪة واﻟــﺼــﲔ، ﺑـﺎﻹﺿـﺎﻓـﺔ إﻟــﻰ ﺗﺸﺪﻳﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﻇــﻞ ﻗــﻴــﺎم اﻻﺣـﺘـﻴـﺎﻃـﻲ اﻟـﻔـﻴـﺪراﻟـﻲ )اﻟـﺒـﻨـﻚ اﳌــﺮﻛــﺰي اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻲ( ﺑﺮﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة أرﺑﻊ ﻣﺮات ﻓﻲ ﻋﺎم ٨١٠٢ وﺑﻮاﻗﻊ ٥٢ ﻧﻘﻄﺔ أﺳﺎس ﻓﻲ ﻛــﻞ ﻣـــﺮة، وﻣــﺎ ﻟـﺬﻟـﻚ ﻣــﻦ ﺗـﺪاﻋـﻴـﺎت ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎدات اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ واﻟــــــﺪول ذات اﻟــﻌــﻤــﻼت اﳌـﺮﺗـﺒـﻄـﺔ ﺑــﺎﻟــﺪوﻻر اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣـﻦ ﺧـﺮوج اﻟــﺘــﺪﻓــﻘــﺎت اﻟــﺮأﺳــﻤــﺎﻟــﻴــﺔ وارﺗــﻔــﺎع ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻻﻗﺘﺮاض.
وأﻛـــــــــــﺪ ﺗـــــﻘـــــﺮﻳـــــﺮ ﺻـــــــــــﺎدر ﻋــﻦ ﺑــﻨــﻚ اﻟــﻜــﻮﻳــﺖ اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ أن ﺣــﺎﻟــﺔ ﻋــــﺪم اﻟــﻴــﻘــﲔ اﳌــﺘــﻌــﻠــﻘــﺔ ﺑــﺎﻟــﻮﺿــﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺗﻌﻘﻴﺪ اﻟﻮﺿﻊ اﻟــﻌــﺎم. ﻓــﻤــﻦ ﻗــﻴــﺎم إدارة اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻲ دوﻧــﺎﻟــﺪ ﺗـﺮﻣـﺐ ﺑـﺈﻏـﻼق اﻟــــﺤــــﻜــــﻮﻣــــﺔ ﺟــــﺰﺋــــﻴــــﴼ واﺣــــﺘــــﻤــــﺎل ﺗﺼﺎﻋﺪ ﺗﺄزﻳﻢ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻓــﻲ اﻟــﻜــﻮﻧــﻐــﺮس اﻟـــﺬي ﻳـﻘـﻊ ﺗﺤﺖ ﺳــﻴــﻄــﺮة اﻟــﺪﻳــﻤــﻘــﺮاﻃــﻴــﲔ، ﻣــــﺮورﴽ ﺑﺈﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻧﻔﺼﺎل اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة ﻋﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ وﻣﺎ واﺟﻬﻪ اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ اﻟـــﻔـــﺮﻧـــﺴـــﻲ إﻳـــﻤـــﺎﻧـــﻮﻳـــﻞ ﻣﺎﻛﺮون ﻣﻦ ﺿﻐﻮط اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ﻣــﺎ ﻋـــﺮف ﺑـــ»اﻟــﺴــﺘــﺮات اﻟــﺼــﻔــﺮاء« اﻟﺘﻲ اﺟﺘﺎﺣﺖ اﻟﺸﻮارع اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ، ﻣﻤﺎ دﻓﻌﻪ إﻟﻰ اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻋﻦ اﻟﺰﻳﺎدة اﻷﺧـــﻴـــﺮة ﻓــﻲ اﻟــﻀــﺮاﺋــﺐ. ﻛــﻞ ﺗﻠﻚ اﻷﺣﺪاث ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻓﻲ وﺿﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺳﻴﺌﺔ ﻟﻌﺎم ٨١٠٢.
وﻟـﻘـﺪ ﻣﻨﻴﺖ اﻷﺳـــﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺑﺨﺴﺎﺋﺮ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺮﺑﻊ اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﻋـﺎم ٨١٠٢، ﻣﻊ ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﺆﺷﺮي »ﺳﺘﺎﻧﺪرد آﻧﺪ ﺑﻮرز ٠٠٥« و»ﻣـــﻮرﻏـــﺎن ﺳــﺘــﺎﻧــﻠــﻲ« ﻟــﻸﺳــﻮاق اﻟـــﻨـــﺎﺷـــﺌـــﺔ ﺑــﻨــﺤــﻮ ٢٫٦ و٣٫٢١٪ ﻋـﻠـﻰ اﻟــﺘــﻮاﻟــﻲ. وﻓــﻲ اﳌـﻘـﺎﺑـﻞ، ﻛـﺎن أداء اﻷﺳـــــﻮاق اﻟـﺨـﻠـﻴـﺠـﻴـﺔ أﻓـﻀـﻞ ﺑــﺎﳌــﻘــﺎرﻧــﺔ ﺑــﻨــﻈــﻴــﺮاﺗــﻬــﺎ اﻟــﻌــﺎﳌــﻴــﺔ، ﺣﻴﺚ ارﺗﻔﻌﺖ اﻟﺴﻮق اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺑـــﻨـــﺴـــﺒـــﺔ ٨٪ وﺳــــﺠــــﻠــــﺖ ﺳــــﻮق أﺑﻮﻇﺒﻲ ﻧﻤﻮﴽ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٧٫١١٪.
وﺗﺸﻴﺮ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات ﺣﻴﺎل آﻓﺎق اﻟـــﻨـــﻤـــﻮ ﻟــــــﺪول ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟـــﺘـــﻌـــﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ إﻟﻰ أن اﻟﺘﺮاﺟﻊ اﳌﺮﺗﻘﺐ ﻷﺳـــﻌـــﺎر اﻟــﻨــﻔــﻂ ﻟــﻌــﺎﻣــﻲ ٩١٠٢ – ٠٢٠٢، ﻣﻘﺘﺮﻧﴼ ﺑﺨﻔﺾ اﻹﻧــﺘــﺎج، ﺳـــــﻴـــــﺆدي إﻟــــــﻰ ﺗـــﺄﺧـــﻴـــﺮ ﺗــﺤــﻘــﻴــﻖ اﻟــــــﺘــــــﻮازن اﳌـــــﺎﻟـــــﻲ، ﻣـــﻤـــﺎ ﺳــﻴــﻨــﺘــﺞ ﺿﻐﻮﻃﴼ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻏــﻴــﺮ اﻟــﻨــﻔــﻄــﻴــﺔ ﻟــﺪﻓــﻊ ﻋــﺠــﻠــﺔ ﻧﻤﻮ اﻹﻳﺮادات وﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ. وﻣــــــــﻦ ﺟــــﻬــــﺔ أﺧــــــــــﺮى ﺳـــﺘـــﻮاﺻـــﻞ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺎت اﻹﻗــﻠــﻴــﻤــﻴــﺔ ﺧﻄﻄﻬﺎ اﻟـــﺘـــﻨـــﻤـــﻮﻳـــﺔ وﻣـــــﺸـــــﺎرﻳـــــﻊ اﻟــﺒــﻨــﻴــﺔ اﻟــﺘــﺤــﺘــﻴــﺔ اﻟـــﻄـــﻤـــﻮﺣـــﺔ، ﻣــﺪﻋــﻮﻣــﺔ ﺑﺨﻄﻂ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺘﻮﺳﻌﻴﺔ، وﻛﺎن أﺑﺮزﻫﺎ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ١٫١ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن رﻳــﺎل )٣٩٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( ﻟﺴﻨﺔ ٩١٠٢.
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى، ﻗﺎل اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إن ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺤﻔﻴﺰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص واﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر ﻓـﻲ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺳــﺘــﺴــﻬــﻢ ﻓــــﻲ دﻋــــــﻢ اﻟـــﻨـــﻤـــﻮ ﻏــﻴــﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟــﺘــﻮﻗــﻌــﺎت. ﻫــــﺬا ﺑــﺎﻹﺿــﺎﻓـــﺔ إﻟــﻰ اﺳﺘﺤﺪاث اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻟـﺘـﺤـﻔـﻴـﺰ ﺑــﻴــﺌــﺔ اﻷﻋـــﻤـــﺎل وﺗــﻘــﺪﻳــﻢ اﻟـــﺤـــﻮاﻓـــﺰ ﻟـــﺠـــﺬب اﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌـــﺪى اﻟـﻄـﻮﻳـﻞ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ اﻹﻣﺎرات، واﻟﺘﻲ ﺧﻔﻀﺖ اﻟﺮﺳﻮم ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﻌﻘﺎرات )دﺑـــــــــــــــــﻲ(، وﺳـــــﻤـــــﺤـــــﺖ ﺑــــــﺈﺻــــــﺪار ﺗـﺮاﺧـﻴـﺺ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺤﺮة )أﺑﻮﻇﺒﻲ(. أﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻻﺗﺤﺎدي، ﻓﻘﺪ ﺗـﻢ إﻗـــﺮار إﺻـــﺪار ﺗـﺄﺷـﻴـﺮات إﻗﺎﻣﺔ ﻟــﻠــﻮاﻓــﺪﻳــﻦ اﳌــﻮﻫــﻮﺑــﲔ واﳌــﺒــﺪﻋــﲔ ﳌﺪة ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ورﻓﻊ ﺣﺪود اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟـﻌـﺎﻣـﻠـﺔ ﺧـــﺎرج ﻣـﻨـﺎﻃـﻖ اﻟـﺘـﺠـﺎرة اﻟﺤﺮة ﻣﻦ ٩٤٪ إﻟﻰ ٠٠١٪.
ﻫــــــــﺬا وﺗــــــﻮﻗــــــﻊ اﻟــــﺘــــﻘــــﺮﻳــــﺮ أن ﺗﺘﺤﺴﻦ وﺗﻴﺮة اﻟﻨﻤﻮ ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ ﻟـﺪول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻣــــﻦ ٩٫٢٪ ﻓــــﻲ ﻋـــــﺎم ٨١٠٢، إﻟـــﻰ ٣٫٣٪ ﻓـﻲ ﻋــﺎم ٩١٠٢، و٥٫٣٪ ﻓﻲ ﻋﺎم ٠٢٠٢.
أﻣــــــــــﺎ ﻋـــــﻠـــــﻰ ﺻــــﻌــــﻴــــﺪ ﻗــــﻄــــﺎع اﳌــﺤــﺮوﻗــﺎت، ﻓﺴﺘﺴﺘﻤﺮ اﻟﺨﻄﻂ اﻟﺘﻮﺳﻌﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻓــﻲ ﻗـﻄـﺎﻋـﺎت اﻟـﻨـﻔـﻂ واﻟــﻐــﺎز ﻋﻠﻰ ﻗﺪم وﺳﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺧــﻔــﺾ اﻹﻧـــﺘـــﺎج اﻟـــﺘـــﻲ أوﺟــﺒــﺘــﻬــﺎ ﻣـــﻨـــﻈـــﻤـــﺔ »أوﺑــــــــــــﻚ« وﺣـــﻠـــﻔـــﺎؤﻫـــﺎ، وﻛـــﺬﻟـــﻚ إﻣــﻜــﺎﻧــﻴــﺔ ﺗـــﺮاﺟـــﻊ أﺳــﻌــﺎر اﻟـــﻨـــﻔـــﻂ. وﺗـــﻘـــﺘـــﺮب اﻹﻣــــــــــﺎرات ﻣـﻦ ﺑـــﻠـــﻮغ أﻗـــﺼـــﻰ ﻣـــﻌـــﺪﻻت ﻃـﺎﻗــﺘـﻬـﺎ اﻹﻧــﺘــﺎﺟــﻴــﺔ اﳌــﺴــﺘــﻬــﺪﻓــﺔ اﻟــﺒــﺎﻟــﻐــﺔ ٥٫٣ ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﴼ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗــﺨــﺼــﻴــﺼــﻬــﺎ ﻧـــﺤـــﻮ ٥٤١ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻟﻲ اﻻﺳﺘﻜﺸﺎف واﻹﻧﺘﺎج ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺨﻤﺲ اﳌﻘﺒﻠﺔ.
ﻛــﻤــﺎ ﺑـــــﺪأت اﻟــﺒــﺤــﺮﻳــﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣـﺸـﺎرﻳـﻌـﻬـﺎ اﻟــﻬــﺎدﻓــﺔ ﻧـﺤـﻮ زﻳـــﺎدة إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻣـﻦ اﻟﻨﻔﻂ واﻟــﻐــﺎز، ﺑﻌﺪ اﻛــــﺘــــﺸــــﺎف ﻛـــﻤـــﻴـــﺎت ﺿـــﺨـــﻤـــﺔ ﻣــﻦ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز اﻟﺒﺤﺮي. أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻜﻮﻳﺖ، ﻓﺘﻌﺘﺰم اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻐﺎز ﻏﻴﺮ اﳌﺼﺎﺣﺐ واﳌﻜﺜﻔﺎت اﻟﺨﻔﻴﻔﺔ، ﺣــﻴــﺚ ﺑـــﺎﻋـــﺖ ﻓــــﻲ اﻟــــﺮﺑــــﻊ اﻟــﺜــﺎﻟــﺚ ﻣــــﻦ ﻋـــــﺎم ٨١٠٢ أول ﺷــﺤــﻨــﺔ ﻣـﻦ اﻟـﺨـﺎم اﻟﺨﻔﻴﻒ، اﻟــﺬي ﻻ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﺤﺼﺺ ﺧﻔﺾ اﻹﻧــﺘــﺎج اﳌـﻘـﺮرة ﻣـﻦ ﻗـﺒـﻞ »أوﺑـــﻚ« وﺣﻠﻔﺎﺋﻬﺎ. ﻛﻤﺎ ﺳــﺘــﺮﺗــﻔــﻊ اﻟــﻄــﺎﻗــﺔ اﻹﻧــﺘــﺎﺟــﻴــﺔ ﻣﻊ اﻗــﺘــﺮاب اﻛــﺘــﻤــﺎل ﻣــﺸــﺮوع اﻟــﻮﻗــﻮد اﻟـﺒـﻴـﺌـﻲ اﻟــﺒــﺎﻟــﻎ ﻗـﻴـﻤـﺘـﻪ ٢١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.
وﺑــﺼــﺮف اﻟــﻨــﻈــﺮ ﻋــﻦ أﺳــﻌــﺎر اﻟﻨﻔﻂ، ﻓــﺈن ﻫـﻨـﺎك ﻣﺨﺎﻃﺮ أﺧـﺮى ﺗﻬﺪد اﻵﻓﺎق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﺗﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ ﺗﺒﺎﻃﺆ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺑﻴﺌﺔ ارﺗــﻔــﺎع ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻻﻗــﺘــﺮاض اﳌـــﺮﺗـــﺒـــﻄـــﺔ ﺑـــﺘـــﺸـــﺪﻳـــﺪ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﺔ اﻟــﻨــﻘــﺪﻳــﺔ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ واﻧــﺨــﻔــﺎض أﺳــــﻌــــﺎر اﻟـــﻨـــﻔـــﻂ، وﻣــــــﺎ ﻟــــﺬﻟــــﻚ ﻣــﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺔ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ وﻣﻌﺪﻻت اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ.
وﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ، ﻳﺘﻮﻗﻊ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أن ﺗﺴﺠﻞ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻧﻤﻮﴽ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٣٫٢٪ ﻓﻲ ﻋـﺎم ٩١٠٢ و٦٫٢٪ ﻓﻲ ﻋـﺎم ٠٢٠٢، ﻣــﻘــﺎﺑــﻞ ﺗــﻮﻗــﻌــﺎت اﻟــﻨــﻤــﻮ اﻟـﺒـﺎﻟـﻐـﺔ ٤٫٢٪ ﻟﻌﺎم ٨١٠٢.
وﻓــــــﻲ ﻏــــﻀــــﻮن ذﻟـــــــﻚ، ﺗــﺒــﺪو دواﻓـــﻊ اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻣﻘﻴﺪة وﻣﺜﻘﻠﺔ ﺑـــﺎﻧـــﺨـــﻔـــﺎض أﺳــــﻌــــﺎر اﻟـــﻌـــﻘـــﺎرات واﻹﻳــــــــﺠــــــــﺎرات، ﺑــــﺎﻹﺿــــﺎﻓــــﺔ إﻟـــﻰ اﺳــﺘــﻤــﺮار ﺿـﻌـﻒ اﻟــﻄــﻠــﺐ. وﻳﻌﺪ اﺳـــــﺘـــــﺤـــــﺪاث ﺿــــﺮﻳــــﺒــــﺔ اﻟـــﻘـــﻴـــﻤـــﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﻓﻲ اﻹﻣﺎرات واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻓـــــــﻲ ﻋـــــــــﺎم ٨١٠٢ ﻫـــــــﻮ اﻟـــﺴـــﺒـــﺐ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻻرﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر، إﻻ أن ﻫــﺬا اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻗــﺪ ﺗـﻼﺷـﻰ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ وﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺮﺗﻔﻊ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ٠٫٢٪ ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم ٠٢٠٢.