ﻣﺼﺮ ﺗﺒﺪأ أوﻟﻰ ﺧﻄﻮات ﻃﺮوﺣﺎت اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ٩١٠٢
ﻣﺆﺷﺮات إﻟﻰ ﺗﻮﺟﻪ ﳋﻔﺾ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة
ﻗــــﺎل ﻣـــﺴـــﺆول ﺣــﻜــﻮﻣــﻲ ﻣـﺼـﺮي اﻻﺛـــﻨـــﲔ إن ﺑــــﻼده اﺧـــﺘـــﺎرت ﺗـﺤـﺎﻟـﻒ اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻫﻴﺮﻣﻴﺲ وﺳﻴﺘﻲ ﺑﻨﻚ ﻹدارة ﻃــﺮح ﺣﺼﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ﻟﺘﺪاول اﻟﺤﺎوﻳﺎت، ﻛﻤﺎ اﺧﺘﺎرت ﺗﺤﺎﻟﻒ ﺑﻨﻚ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺳــﻲ آي ﻛــﺎﺑــﻴــﺘــﺎل وﺑــﻨــﻚ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر رﻳــﻨــﺴــﺎﻧــﺲ ﻛــﺎﺑــﻴــﺘــﺎل ﻟـــﻄـــﺮح ﺣـﺼـﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ أﺑﻮ ﻗﻴﺮ ﻟﻸﺳﻤﺪة ﺑﺒﻮرﺻﺔ ﻣﺼﺮ.
وﻛـــﺎن آﺧــﺮ ﻃــﺮح أوﻟـــﻲ ﻟﺸﺮﻛﺎت ﺣــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ ﻓـــﻲ اﻟـــﺒـــﻮرﺻـــﺔ ﻓـــﻲ ٥٠٠٢ ﺣـــﻴـــﻨـــﻤـــﺎ ﺑــــﻴــــﻌــــﺖ أﺳـــــﻬـــــﻢ اﳌــــﺼــــﺮﻳــــﺔ ﻟــﻼﺗــﺼــﺎﻻت وأﻣـــــﻮك وﺳـــﻴـــﺪي ﻛـﺮﻳـﺮ ﻟــﻠــﺒــﺘــﺮوﻛــﻴــﻤــﺎوﻳــﺎت. وﻗـــــﺎل ﻣــﺴــﺆول ﺣﻜﻮﻣﻲ ﻟـ»روﻳﺘﺮز« ﻃﺎﻟﺒﺎ ﻋﺪم ﻧﺸﺮ اﺳﻤﻪ: »ﻧﻌﻢ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﻫﻴﺮﻣﻴﺲ - ﺳﻴﺘﻲ ﺑــﻨــﻚ ﻓـــﺎز ﺑــــــﺈدارة ﻃـــﺮح اﻹﺳــﻜــﻨــﺪرﻳــﺔ ﻟـﺘـﺪاول اﻟﺤﺎوﻳﺎت وﺗﺤﺎﻟﻒ ﺳﻲ آي ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل - رﻳﻨﺴﺎﻧﺲ ﻓﺎز ﺑﺈدارة ﻃﺮح أﺑﻮ ﻗﻴﺮ ﻟﻸﺳﻤﺪة«.
وﺗﻌﻜﻒ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﺒﻴﻊ أﺳﻬﻢ ﻋﺸﺮات اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌــﻤــﻠــﻮﻛــﺔ ﻟــﻬــﺎ ﻋــﻠــﻰ ﻣــــﺪى اﻟــﺴــﻨــﻮات اﻟﺜﻼث إﻟﻰ اﻟﺨﻤﺲ ﺳﻨﻮات اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻣﺜﻞ اﻟﺒﺘﺮول واﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟـﻜـﻴـﻤـﺎوﻳـﺎت واﻟـﺸـﺤـﻦ واﻟـﺨـﺪﻣـﺎت اﻟـﺒـﺤـﺮﻳـﺔ واﻟــﻌــﻘــﺎرات ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ دﻋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ.
وأﺟﻠﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻮﻗﻴﺖ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ اﻟـــﻄـــﺮوﺣـــﺎت أﻛــﺜــﺮ ﻣـــﻦ ﻣــﺮة ﺑــﺴــﺒــﺐ ﺗـــﻘـــﻠـــﺒـــﺎت ﻓــــﻲ أﺳــــــــﻮاق اﳌــــﺎل اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ واﳌﺤﻠﻴﺔ. وﻧﺸﺮت ﺻﺤﻴﻔﺔ »اﳌﺎل« اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أﻣﺲ ﻋﻦ ﻣﺼﺎدر ﻟـــﻢ ﺗـﺴـﻤـﻬـﺎ أن ﻫــﻴــﺮﻣــﻴــﺲ ﻓــــﺎزت ﻣﻊ ﺳﻴﺘﻲ ﺑﻨﻚ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﺔ إدارة ﻃﺮح ٠٣ ﻓــــﻲ اﳌــــﺎﺋــــﺔ إﺿـــﺎﻓـــﻴـــﺔ ﻣــــﻦ ﺷــﺮﻛــﺔ اﻹﺳــﻜــﻨــﺪرﻳــﺔ ﻟــﺘــﺪاول اﻟــﺤــﺎوﻳــﺎت ﻓﻲ ﺑﻮرﺻﺔ ﻣﺼﺮ.
وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ أﻋﻠﻨﺖ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ( ٦١٠٢ أﻧﻪ ﺳـﻴـﺘـﻢ ﻃـــﺮح ﺣــﺼــﺺ ﻣــﻦ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت واﻟـــﺒـــﻨـــﻮك اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ »اﻟــﻨــﺎﺟــﺤــﺔ« ﻓـﻲ اﻟـﺒـﻮرﺻـﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﺧــﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﳌﻘﺒﻠﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ إﻟﻰ اﻵن.
وﺗــﺄﺗــﻲ ﺧــﻄــﻮة اﻟــﻄــﺮح ﻓــﻲ وﻗـﺖ أﺷـــﺎر ﻓـﻴـﻪ ﺗـﻘـﺮﻳـﺮ ﻟــ»ﺳـﻴـﺘـﻲ ﻏـــﺮوب« إﻟــــﻰ أن ﻣــﺼــﺮ اﻷﻛـــﺜـــﺮ ﺟـــﺎذﺑـــﻴـــﺔ ﺑـﲔ اﻷﺳـــــــﻮاق اﳌــﺒــﺘــﺪﺋــﺔ ﻓـــﻲ ﻋــــﺎم ٩١٠٢، واﻟﺬي أﺷﺎر إﻟﻰ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ »ﺗﻤﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺰﻣﺔ ﻃﻤﻮﺣﺔ ﻣﻦ اﻹﺻــﻼﺣــﺎت، وﺑﻴﻨﻤﺎ واﺟــﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟـﺪوﻟـﻲ اﻟــﺬي ﺑـﺪأ ﻓﻲ ﻋﺎم ٦١٠٢ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮات، ﻓﺈن ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺪﻋﻢ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﺳﺘﻘﺮار اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟــﻜــﻠــﻲ، ﻣــﺪﻋــﻮﻣــﺎ ﺑـﺈﻧـﺘـﺎج اﻟﻐﺎز واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ«.
وأﺷـــــــﺎر اﻟــﺘــﻘــﺮﻳــﺮ اﻟــــــﺬي ﻧــﺸــﺮﺗــﻪ »إﻧــﺘــﺮﺑــﺮاﻳــﺰ« إﻟــﻰ ﻋــﺪد ﻣــﻦ اﳌـﻤـﻴـﺰات اﻹﺿــــﺎﻓــــﻴــــﺔ ﻓـــــﻲ ﻣــــﺼــــﺮ، وﻣـــﻨـــﻬـــﺎ أن ﺗـــﻘـــﻴـــﻴـــﻤـــﺎت اﻷﺻــــــــــــﻮل ﻣـــﻨـــﺨـــﻔـــﻀـــﺔ، واﻟـﺸـﺮﻛـﺎت ﺗﺤﻘﻖ ﻧﻤﻮا ﻣـﺘـﺰاﻳـﺪا ﻓﻲ أرﺑــﺎﺣــﻬــﺎ، ﺑـﻤـﺎ ﻳـﺨـﺎﻟـﻒ اﻻﺗــﺠــﺎه ﻓﻲ اﻷﺳـﻮاق اﳌﺒﺘﺪﺋﺔ، ﻓﻲ ﺣﲔ أن ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﳌﺘﻮﺳﻂ.
وﻻ ﺗـــﺘـــﻮﻗـــﻊ »ﺳـــﻴـــﺘـــﻲ ﻏــــــﺮوب« ﺣــــــﺪوث اﻧـــﺨـــﻔـــﺎض ﻛــﺒــﻴــﺮ ﻓــــﻲ ﻗـﻴـﻤـﺔ اﻟﺠﻨﻴﻪ اﳌﺼﺮي ﻋﻠﻰ اﳌــﺪى اﻟﻘﺮﻳﺐ. وﻗــــﺎل اﻟــﺘــﻘــﺮﻳــﺮ إﻧـــﻪ »ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺮﻏــﻢ ﻣﻦ اﻻرﺗﻔﺎع اﻷﺧﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻀﺨﻢ، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺘﻮﻗﻊ اﺳﺘﻘﺮار اﻟﻌﻤﻠﺔ وﻧﺮى ﺻﻌﻮدا ﻓــﻲ اﻟـﻘـﻄـﺎع اﳌــﺎﻟــﻲ )اﻟـﺒـﻨـﻚ اﻟـﺘـﺠـﺎري اﻟــﺪوﻟــﻲ(، واﻹﻧــﺸــﺎء ات )أوراﺳــﻜــﻮم(، واﻟـــﻌـــﻘـــﺎرات واﻟـــﻘـــﻄـــﺎع اﻻﺳــﺘــﻬــﻼﻛــﻲ )إﻳﺪﻳﺘﺎ، ﺟﻬﻴﻨﺔ(«.
وﻓـــﻲ ﻏــﻀــﻮن ذﻟــــﻚ، أﺑــــﺪى وزﻳـــﺮ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﳌـــﺼـــﺮي ﻣــﺤــﻤــﺪ ﻣــﻌــﻴــﻂ ﻓـﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﻧﺸﺮت اﻻﺛﻨﲔ آﻣﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﺧـﻔـﺾ أﺳــﻌــﺎر اﻟــﻔــﺎﺋــﺪة ﺑـﻌـﺪ ﺗـﺮاﺟـﻊ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول(. وﻫــﺒــﻂ اﻟــﺘــﻀــﺨــﻢ اﻟــﺴــﻨــﻮي ﻷﺳﻌﺎر اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﺑﺎﳌﺪن اﳌﺼﺮﻳﺔ إﻟﻰ ٢١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ اﳌﺎﺿﻲ، ﻣﻦ ٧٫٥١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ(. وﻧﻘﻠﺖ »روﻳﺘﺮز« ﻋﻦ ﻣﻌﻴﻂ ﻗﻮﻟﻪ: »أﺗﻤﻨﻰ اﻧﺨﻔﺎض ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻟﻜﻦ ﻻ أﻋﺮف ﻣﺘﻰ ﻳﺤﺪث ذﻟﻚ«.
وﻛــــﺎﻧــــﺖ أﺣـــــــﺪث ﺧـــﻄـــﻮة ﻟـﻠـﺒـﻨـﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﳌﺼﺮي ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻓﻲ ﻣﺎرس )آذار( ٨١٠٢، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺧﻔﺾ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻹﻳﺪاع واﻹﻗﺮاض ﻟﻠﻴﻠﺔ واﺣـــﺪة ٠٠١ ﻧﻘﻄﺔ أﺳــﺎس إﻟﻰ ٥٧٫٦١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ و٥٧٫٧١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ.
وﻋﺎﻧﺖ ﻣﺼﺮ ﻣﻦ ﻣﻌﺪﻻت ﺗﻀﺨﻢ ﺷـــﺪﻳـــﺪة اﻻرﺗــــﻔــــﺎع ﻣــﻨــﺬ ﻗـــــﺮار اﻟـﺒـﻨـﻚ اﳌـــﺮﻛـــﺰي ﻓــﻲ ﻧـﻮﻓـﻤـﺒـﺮ ٦١٠٢ ﺗـﺤـﺮﻳـﺮ ﺳﻌﺮ ﺻـﺮف اﻟﺠﻨﻴﻪ ﻓﻲ إﻃــﺎر اﺗﻔﺎق ﻗــــﺮض ﺣــﺠــﻤــﻪ ٢١ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر ﻣﻊ ﺻــﻨــﺪوق اﻟـﻨـﻘـﺪ اﻟــﺪوﻟــﻲ. وﻗــﺪ ﺗﺸﻴﺮ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﻣﻌﻴﻂ إﻟــﻰ اﺗـﺠـﺎه داﺧـﻞ اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻮزارﻳﺔ ﻳﺤﺒﺬ اﻟﺴﻴﺮ ﻧﺤﻮ ﺧﻔﺾ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻨﺸﻴﻂ اﻟﻨﻤﻮ.
وﻣـــﻦ ﺟـﻬـﺔ أﺧــــﺮى، ﻗــﺎﻟــﺖ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ أﻣﺲ إﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﺤﺪد ﻣﻮﻋﺪ ﺑﻌﺪ ﻹﺻﺪار ﺳﻨﺪات ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ وﻻ ﻗﻴﻤﺔ اﻹﺻﺪار أو اﻟﻌﻤﻠﺔ. وﻳﺄﺗﻲ ﺑـﻴـﺎن اﻟــــﻮزارة ﺑﻌﺪ أن ﻗــﺎل ﻣـﺼـﺪران ﺣﻜﻮﻣﻴﺎن ﻣﻄﻠﻌﺎن ﻟـ »روﻳﺘﺮز« اﻷﺣﺪ إن ﻣﺼﺮ ﺗﻨﻮي إﺻﺪار ﺳﻨﺪات ﻣﻘﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﲔ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﺑﻤﻠﻴﺎري دوﻻر ﻫﺬا اﻷﺳــﺒــﻮع ﻋـﻠـﻰ أن ﺗــﻮﺟــﻪ اﻟﺤﺼﻴﻠﺔ ﻟﺴﺪاد ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﺘﺮول.
وﻛﺎﻧﺖ ﻣﺼﺮ ﺟﻤﻌﺖ ﻓﻲ أﺑﺮﻳﻞ )ﻧـــﻴـــﺴـــﺎن( ﻣـــﻦ اﻟـــﻌـــﺎم اﳌـــﺎﺿـــﻲ ٦٤٫٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻣﻦ ﺑﻴﻊ ﺳﻨﺪات ﻣﻘﻮﻣﺔ ﺑـﺎﻟـﻴـﻮرو ﻷﺟــﻞ ﺛﻤﺎﻧﻲ ﺳـﻨـﻮات و٢١ ﻋﺎﻣﺎ ﻋﻨﺪ ٥٧٫٤ و٥٢٦٫٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ.
وأﺿـــﺎﻓـــﺖ اﻟـــــــﻮزارة ﻓـــﻲ ﺑـﻴـﺎﻧـﻬـﺎ أﻣﺲ أن اﻟﺠﻮﻻت اﻟﺘﺮوﻳﺠﻴﺔ ﻟﻄﺮح اﻟﺴﻨﺪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺳﺘﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷــــﺒــــﺎط( اﳌـــﻘـــﺒـــﻞ، وﺳــﺘــﺸــﻤــﻞ دوﻻ ﺧﻠﻴﺠﻴﺔ. وﻗـﺎﻟـﺖ إن ﻃــﺮح اﻟﺴﻨﺪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺳﻴﻜﻮن ﻣﺤﺪود اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻟﺒﻨﺎء ﻣﻨﺤﻨﻰ ﻋﺎﺋﺪ.
وﺗـــــﺒـــــﻠـــــﻎ اﺣــــــﺘــــــﻴــــــﺎﺟــــــﺎت ﻣـــﺼـــﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻣـﻮازﻧـﺔ ٨١٠٢ - ٩١٠٢ ﻧﺤﻮ ٧٣٦٫٤١٧ ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ )ﻧﺤﻮ ٠٤ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(، ﻣﻨﻬﺎ ٨٠٢٫١١٥ ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ )٧٫٨٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( ﻓـﻲ ﺷﻜﻞ أدوات دﻳﻦ ﻣﺤﻠﻴﺔ، واﻟﺒﺎﻗﻲ ﺗﻤﻮﻳﻼت ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻣﻦ إﺻــﺪار ﺳﻨﺪات وﻗﺮض ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ.
وأﻣــﺎم ﻣﺼﺮ ﺟــﺪول ﺳــﺪاد دﻳﻮن ﺧـﺎرﺟـﻴـﺔ ﺻﻌﺐ ﻟﻠﻌﺎﻣﲔ اﻟـﻘـﺎدﻣـﲔ، وﻫــــــــــﻲ ﺗـــــــﺤـــــــﺎول ﺗـــــﻮﺳـــــﻴـــــﻊ ﻗـــــﺎﻋـــــﺪة ﻣﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻬﺎ وﺗﻤﺪﻳﺪ أﺟﻞ اﺳﺘﺤﻘﺎق دﻳﻮﻧﻬﺎ واﻻﻗﺘﺮاض ﺑﻔﺎﺋﺪة أﻗﻞ. وﺑﻠﻎ اﻟـﺪﻳـﻦ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﳌﺼﺮ ٤٦٫٢٩ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓــﻲ ﻧـﻬـﺎﻳـﺔ ﻳـﻮﻧـﻴـﻮ )ﺣـــﺰﻳـــﺮان( اﳌﺎﺿﻲ ﺑﺰﻳﺎدة ٢٫٧١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي.