اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﻧﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٩٫٢ ٪ ﻓﻲ ٩١٠٢

أﻗﻞ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﳊﻜﻮﻣﺔ

ﺗـﻮﻗـﻊ اﻟﺒﻨﻚ اﻟــﺪوﻟــﻲ أن ﻳﺤﻘﻖ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻧﻤﻮﴽ اﻗﺘﺼﺎدﻳﴼ ﻓﻲ ﺣﺪود ٩٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، ﻋﻠﻰ أن ﺗﺮﺗﻔﻊ ﻫﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺗﺪرﻳﺠﻴﺔ ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ ٤٫٣ ﻓﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﺧــــﻼل ﺳــﻨــﺔ ٠٢٠٢، وﺗـﺤـﻘـﻖ ﻧﺴﺒﺔ ٦٫٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ ١٢٠٢.

واﻋـــﺘـــﻤـــﺪ اﻟـــﺒـــﻨـــﻚ اﻟـــــﺪوﻟـــــﻲ ﻓـﻲ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴﻦ اﻟﻨﻤﻮ ﻋﻠﻰ اﻟـــــــﺮؤى اﳌــﺘــﻔــﺎﺋــﻠــﺔ، ﺑــﻤــﺎ ﺳــﺘــﻔــﺮزه اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻔﺬﻫﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻓــــﻲ اﻟــــﻮﻗــــﺖ اﻟـــــﺮاﻫـــــﻦ ﻣــــﻦ ﻧــﺘــﺎﺋــﺞ، وﻛــــﺬﻟــــﻚ ﺑـــﺎﻻﺳـــﺘـــﻨـــﺎد إﻟـــــﻰ ﺗـﺤـﺴـﻦ ﺑــﻌــﺾ اﳌـــــﺆﺷـــــﺮات اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ؛ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ واﻧﺘﻌﺎش اﻟﺼﺎدرات.

وﻓـﻲ اﳌﻘﺎﺑﻞ، ﺗﻄﻤﺢ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ إﻟﻰ ﺑﻠﻮغ ﻧﺴﺒﺔ ﻧﻤﻮ ﻓﻲ ﺣﺪود ١٫٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وذﻟﻚ وﻓﻖ ﻣﺎ ﺗـﻀـﻤـﻨـﺘـﻪ ﻣــﻴــﺰاﻧــﻴــﺔ ﺗــﻮﻧــﺲ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟـﺤـﺎﻟـﻴـﺔ، ﻏـﻴـﺮ أن اﻟــﻮﻛــﺎﻟــﺔ اﻟـﺪوﻟـﻴـﺔ ﻟـــﻠـــﺘـــﺼـــﻨـــﻴـــﻒ »ﻣــــــــﻮدﻳــــــــﺰ« ﺗـــﻮﻗـــﻌـــﺖ ﻣـــﻦ ﺟــﺎﻧــﺒــﻬــﺎ أن ﻳــﺤــﻘــﻖ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻲ ﻧــﺴــﺒــﺔ ﻧــﻤــﻮ ﻻ ﺗــﺘــﻌــﺪى ﺣــــــﺪود ٣ ﻓـــﻲ اﳌــــﺎﺋــــﺔ، وﻫـــــﻲ ﻧـﺴـﺒـﺔ ﺗــﺘــﻮاﻓــﻖ ﻓـﻴـﻬـﺎ ﻣــﻊ ﺗــﻘــﺪﻳــﺮات وﻛـﺎﻟـﺔ »ﻓﻴﺘﺶ راﻳﺘﻴﻎ«.

وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن، ﻗﺎل ﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ ﺳﻌﻴﺪان، اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﳌﺎﻟﻲ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ، إن ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻟــﺘــﻲ ﺗـﺘـﻮﻗـﻌـﻬـﺎ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗـﻌـﻤـﻴـﻖ اﻹﺻـــﻼﺣـــﺎت اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ اﻟــﺘــﻲ أﻋــﻠــﻨــﺖ ﻋــﻨــﻬــﺎ، ﺑــﺎﻟــﺘــﻮاﻓــﻖ ﻣﻊ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، وﺗﺤﺪﻳﺪﴽ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻧﺴﺒﺔ اﻟــﺪﻳــﻦ إﻟــﻰ ٠٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ، واﻟــﺤــﺪ ﻣــﻦ ﻋـﺠـﺰ اﳌــﻴــﺰاﻧــﻴــﺔ، ﻟﻴﺒﻠﻎ ﻧﺴﺒﺔ ٩٫٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻋﻮﺿﴼ ﻋﻦ ٩٫٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ.

وأﺷــﺎر ﺳﻌﻴﺪان إﻟــﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣـــــــﻦ اﻟـــــــﻌـــــــﻮاﺋـــــــﻖ اﻟــــــﺘــــــﻲ ﺗـــﻌـــﺘـــﺮض اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﻓﻲ ﺗـﻮﻧـﺲ، وﻣــﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ارﺗـﻔـﺎع ﻧﻔﻘﺎت اﻷﺟـــﻮر ﻷﻛـﺜـﺮ ﻣـﻦ ٤١ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ، ﻓﻲ ﺣﲔ أن ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟــﺪوﻟــﻲ ﻳﺸﺘﺮط ﻧﺴﺒﺔ ﻻ ﺗـﺰﻳـﺪ ﻋﻦ ٢١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﳌﻮاﺻﻠﺔ إﺳﻨﺎد أﻗﺴﺎط ﻣــﻦ اﻟــﻘــﺮض اﳌﺘﻔﻖ ﺑـﺸـﺄﻧـﻪ، ﻛﻤﺎ أن ﻣـﺸـﻜـﻼت دﻋــﻢ اﳌـــﻮاد اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ وﺿــــــﺮورة ﺗـﻮﺟـﻴـﻬـﻬـﺎ ﳌﺴﺘﺤﻘﻴﻬﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﺑﲔ اﳌﻠﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺤﺪ ﻣﻦ ﻃﻤﻮح اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ.

وﺗــﻮﻗــﻌــﺖ اﳌـﻴـﺰاﻧـﻴـﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ارﺗــﻔــﺎع اﻟــﺼــﺎدرات ﺑﻨﺴﺒﺔ ١٫٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎري، واﻋﺘﻤﺪت ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮاﺗﻬﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﳌــﺘــﻮﺳــﻂ ﻟــﺴــﻌــﺮ ﺑــﺮﻣــﻴــﻞ اﻟــﺒــﺘــﺮول ﻻ ﻳـﺘـﺠـﺎوز ٥٧ دوﻻرﴽ ﻓـﻲ اﻷﺳــﻮاق اﻟـــﺪوﻟـــﻴـــﺔ، وﻫــــﻲ ﺗــﻮﻗــﻌــﺎت ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻸﺣﺪاث اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، وﻫﻮ ﻣــﺎ ﻗــﺪ ﻳــﻜــﻮن ﻣــﺆﺛــﺮﴽ ﻋــﻠــﻰ اﻟـﻨـﺘـﺎﺋـﺞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﺤﻘﻘﺔ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ.

وﻛــــﺎﻧــــﺖ ﺗــــﻮﻧــــﺲ ﻗــــﺪ اﻋــﺘــﻤــﺪت ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ، ﺳﻌﺮ ﺑﺮﻣﻴﻞ اﻟـﻨـﻔـﻂ ﻓــﻲ ﺣـــﺪود ٤٥ دوﻻرﴽ، وﻫـﻮ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻣﺨﺎﻟﻔﴼ ﻟﻠﻮاﻗﻊ، ﻣﻤﺎ ﺗﻄﻠﺐ إﻗــﺮار ﻣﻮازﻧﺔ ﺗﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻟﺴﺪ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺤﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ.

ﻳــــﺸــــﺎر إﻟــــــﻰ أن ﻣــــﻌــــﺪل اﻟــﻨــﻤــﻮ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي ﻓـﻲ ﺗـﻮﻧـﺲ ﺑﻠﻎ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ ٦٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وﻫﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟــــﺘــــﻲ رﺟــــﺤــــﺖ أن ﺗــــﻜــــﻮن ﻧــﺴــﺒــﺔ اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﺣــﺪود ٣ ﻓﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ، ﻏﻴﺮ أن اﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ اﳌـﺴـﺠـﻠـﺔ ﺧـــﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ ﺗﻌﺪ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ، ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺣﻘﻘﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﺧﻼل ٧١٠٢؛ ﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﺗﺘﻌﺪ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻤﻮ ﺣــﺪود ١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ. وﻳﻌﻮد ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ اﻟـﻨـﻤـﻮ إﻟــﻰ زﻳـــﺎدة ﻣــﺮدودﻳــﺔ اﻹﻧــــﺘــــﺎج اﻟـــﻔـــﻼﺣـــﻲ؛ ﺧـــﺎﺻـــﺔ ﻋـﻠـﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺻﺎدرات زﻳﺖ اﻟﺰﻳﺘﻮن إﻟﻰ اﻟﻔﻀﺎء اﻷوروﺑﻲ، وزﻳﺎدة اﻟﻌﺎﺋﺪات اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺣـــﻴـــﺔ، ﻧــﺘــﻴــﺠــﺔ اﺳـــﺘـــﺮﺟـــﺎع اﻟـــﻘـــﻄـــﺎع اﻟــﺴــﻴــﺎﺣــﻲ ﻟــﺠــﺎﻧــﺐ ﻣـﻬـﻢ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎح اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻷﺳـﻮاق اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻓﻲ أوروﺑﺎ.