»فيتش« تبقي على التصنيف الائتماني لإيطاليا
أبــــقــــت وكـــــالـــــة »فــــيــــتــــش« لـلـتـصـنـيـف الائتماني على درجـة الـجـدارة الائتمانية لإيطاليا عند مستوى »بـي بي بـي« وذلك رغـــم سـيـاسـة رومــــا المــثــيــرة لـلـجـدل فيما يتعلق بالموازنة العامة للبلاد.
جــاء ذلــك وفـقـا لمـا أعـلـنـتـه الـوكـالـة في لندن في وقت متأخر مساء الجمعة، وتزيد هذه الدرجة الائتمانية بمقدار درجتين فقط عن مستوى التصنيف عالي المخاطر.
وأوضـــــحـــــت الــــوكــــالــــة أن إيـــطـــالـــيـــا لا تـــزال مــهــددة بتخفيض درجـــة تصنيفها الائتماني، ومن ثم أبقت »فيتش« على نظرة مستقبلية »سـلـبـيـة« لـلـجـدارة الائتمانية لــرومــا. وعــزت »فـيـتـش« درجــة التصنيف والـنـظـرة السلبية إلــى سلسلة مـن عوامل الـضـعـف فــي الاقــتــصــاد الإيــطــالــي، بينها الديون المرتفعة وعـدم إجـراء أي تعديلات هيكلية في المـوازنـة والمخاطر السياسية. وأضافت أن نمو الاقتصاد الإيطالي لا يزال ضعيفا للغاية، ولا تزال هناك مخاطر تهدد القطاع المصرفي.
فــي الــوقــت نـفـسـه، لـفـتـت الــوكــالــة إلـى بــعــض الـــنـــقـــاط الإيـــجـــابـــيـــة المــتــمــثــلــة فـي الاقتصاد المتنوع وانخفاض ديون القطاع الخاص.
وتــرجــح المـفـوضـيـة الأوروبـــيـــة تباطؤ الــنــمــو فـــي فــرنــســا وإيــطــالــيــا وإســبــانــيــا وهـولـنـدا، ومــن المـتـوقـع أن تـكـون إيطاليا الأكثر بطئا خلال العام بمعدل نمو متوقع بـ٠٫٢ في المائة، بحسب ما ذكرته هذا الشهر.
وتقل هذه التوقعات عن الرؤية السابقة لـلـمـفـوضـيـة بــشــأن الــنــمــو الإيـــطـــالـــي فـي نوفمبر (تشرين الثاني)، التي رجحت نموا إيطاليا خلال ٢٠١٩ بنسبة ١٫٢ في المائة.
ويشكل الـركـود تحديا أمــام الحكومة الشعوبية الإيطالية للوصول إلى الأهداف المحددة في الموازنة، التي توصلت إليها بعد مفاوضات شاقة مع المفوضية الأوروبية. وألــزمــت إيـطـالـيـا نفسها بـحـد الـعـجـز في ٢٠١٩ عند ٢٫٠٤ في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن خطط المـوازنـة موضوعة عـلـى أســـاس نـمـو الاقـتـصـاد بنسبة ١ في المائة للعام كله.