توقعات بصرف قسط قرض صندوق النقد لتونس في أبريل
قـــــــالـــــــت مــــــــصــــــــادر مـــالـــيـــة تــونــســيــة، إن صـــنـــدوق الـنـقـد الدولي أجل موعد الزيارة التي كـانـت سـتـؤديـهـا بـعـثـة مـوفـدة مـنـه إلــى تـونـس، بـهـدف إتـمـام مـراجـعـة خـامـسـة حــول القسط الــــســــادس مـــن الـــقـــرض المـتـفـق بشأنه بين الطرفين، الذي تبلغ قيمته الإجمالية نحو٢٫٩ مليار دولار.
وكانت هـذه الـزيـارة مقررة خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي قبل أن يتم ترحيلها إلى شهر مارس (آذار) المقبل، وهو ما يعني أن الاقتصاد التونسي لن يحصل على القسط السادس مـن هـذا الـقـرض والمـقـدر بنحو ٢٥٥ مليون دولار إلا خلال شهر أبريل (نيسان) المقبل. وحصلت تــونــس حــتــى الآن عــلــى مـبـلـغ ١٫٤٥ مليار دولار وهــو نصف المبلغ المتفق بشأنه والممتد على خمس سنوات، منذ تاريخ إبرام القرض في ٢٠١٦.
ووفــق تـقـديـرات خـبـراء في الاقـتـصـاد والمـالـيـة، عـلـى غـرار عــــز الــــديــــن ســـعـــيـــدان وجــنــات بــن عـبـد الــلــه ومــعــز الــجــودي، فـــإن صــنــدوق الـنـقـد قــد يـكـون أرجـــأ هــذه الــزيــارة فـي انـتـظـار الحصول على تفسيرات مقنعة مــن قـبـل الـسـلـطـات الـتـونـسـيـة حـــــول الــــــزيــــــادات المـــزمـــعـــة فـي أجــور موظفي الـحـكـومـة، التي تتعارض مع مطالب المؤسسة الــــدولــــيــــة بــتــخــفــيــض نــفــقــات الأجور إلى أقل من ١٢ في المائة مــن الـنـاتـج الإجـمـالـي المـحـلـي، في حين أنها ما زالت تزيد على ١٤ فـي المـائـة وفـق مـا تضمنته مـيـزانـيـة تــونــس خـــلال الـسـنـة الحالية.
وفي هذا الشأن أكد توفيق الراجحي، الوزير المكلف متابعة الإصلاحات الكبرى، أن الحكومة وقــــعــــت فـــــي مــــعــــادلــــة صــعــبــة بــين تـوصـيـات صــنــدوق النقد الـدولـي التي تدعو إلـى خفض الإنــفــاق الـحـكـومـي المـوجـه إلـى الأجــور، ومتطلبات الاستقرار الاجــتــمــاعــي والمــحــافــظــة عـلـى الأمن والسلم الاجتماعي، وهي مدعوة إلى ألا يتجاوز مستوى عـجـز المـيـزانـيـة حـــدود ٣٫٩ في المائة من الناتج، عوضا عن ٤٫٩ في المائة خلال السنة الماضية.
عــــــلــــــى صـــــعـــــيـــــد مــــتــــصــــل، أشـــــــــارت مــــصــــادر اقــتــصــاديــة ومالية محلية إلى أن الحكومة الــتــونــســيــة فـــي حـــاجـــة أكــيــدة لاتــــــخــــــاذ قــــــــــرار بــــســــن قــــانــــون مالية تكميلي (إنفاق إضافي) لـلـمـوازنـة الـعـامـة خــلال الفترة الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة، وذلــــــك لـسـد الــثــغــرة المــالــيــة الــكــبــرى الـتـي تـركـتـهـا الـــزيـــادات فــي الأجـــور المـتـفـق بـشـأنـهـا بــين الـحـكـومـة واتحاد الشغل (نقابة العمال). وأكـــــدت أن الــحــكــومــة سـتـكـون مـضـطـرة لتوفير مـــوارد مالية إضافية لا تقل عـن ٧٨٠مليون ديـــــنـــــار تـــونـــســـي (نــــحــــو ٢٦٠ مليون دولار) لتغطية كلفة تلك الــزيــادات غير المبرمجة ضمن مـيـزانـيـة تــونــس خـــلال الـسـنـة الحالية.
مـــن نــاحــيــة أخـــــــرى، كـشـف المــعــهــد الــتــونــســي لــلإحــصــاء (مــعــهــد حــكــومــي) عـــن تــراجــع الإنتاج الصناعي لتونس خلال السنة الماضية بنسبة ٠٫٥ في المــــائــــة مـــقـــارنـــة بــســنــة ٢٠١٧، متأثرا بتراجع إنتاج مشتقات الـــفـــوســـفـــات والـــنـــفـــط والمـــــــواد المنجمية. وسجل مؤشر الإنتاج الـــصـــنـــاعـــي تــــراجــــعــــا بــنــســب مـتـفـاوتـة فــي المـــــواد المـنـجـمـيـة المختلفة وقـطـاع تكرير النفط وقطاع المــواد المنجمية المولدة للطاقة تراوحت بـين٢٫١ و١٣٫١ فــي المــائــة. وفــي المـقـابـل، شهد قـــطـــاع الـــصـــنـــاعـــات الــغــذائــيــة نـتـائـج إيـجـابـيـة قـــدرت بنسبة ٤٫٥ فــــي المــــائــــة والـــصـــنـــاعـــات الميكانيكية والكهربائية بنسبة ١٫٦ في المائة، فيما تطور قطاع الــنــســيــج والمـــــلابـــــس والــجــلــد بـنـسـبـة ١٫٢ فـــي المـــائـــة وعـــرف قطاع المطاط زيـادة بنسبة ٥٫٣ في المائة.