»اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ« ﺗﺪﻋﻮ إﻟﻰ اﻹﻓﺮاج ﻋﻦ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻣﻐﺮﺑﻲ »ﻣﺜﻴﺮ ﻟﻠﺠﺪل«

دﻋـــﺖ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟـﻌـﻔـﻮ اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ، أﻣـــﺲ، اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ إﻟﻰ اﻹﻓﺮاج ﻋﻦ اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺑﻮﻋﺸﺮﻳﻦ، اﳌﺜﻴﺮ ﻟﻠﺠﺪل ﺑﺴﺒﺒﻪ ﻣﻘﺎﻻﺗﻪ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻧﺘﻘﺎدات ﺣﺎدة ﻟﻸوﺿﺎع ﻓﻲ اﻟﺒﻼد، واﳌﺪان ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ٢١ ﻋﺎﻣﴼ ﻓـﻲ ﻗﻀﻴﺔ »اﻋــﺘــﺪاءات ﺟﻨﺴﻴﺔ«، ﻣﺤﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﺨﺒﺮاء ﻓﻲ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة، اﻋﺘﺒﺮ اﻋﺘﻘﺎﻟﻪ »ﺗﻌﺴﻔﻴﴼ«. ﻟﻜﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﻋﺒﺮت ﻋﻦ رﻓﻀﻪ ﻓﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ.

وﻗﺎل اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﻌﺎم ﻟﻔﺮع اﳌﻨﻈﻤﺔ ﺑﺎﳌﻐﺮب، ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﻜﺘﺎوي، ﻓﻲ ﻧــﺪوة ﺻﺤﺎﻓﻴﺔ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎط، ﺣﻀﺮﺗﻬﺎ وﻛــﺎﻟــﺔ اﻟـﺼـﺤـﺎﻓـﺔ اﻟـﻔـﺮﻧـﺴـﻴـﺔ: »إذا ﻛـــﺎن ﺧــﺒــﺮاء اﻷﻣــﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻧﺸﻚ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺘﻬﻢ وﻧﺰاﻫﺘﻬﻢ... أﺑـﺪوا رأﻳﴼ واﺿﺤﴼ وﺑﺎﺗﴼ وﻗﺎﻃﻌﴼ ﻓﻲ اﳌﺴﺄﻟﺔ ﺣﻴﻨﻤﺎ اﻋﺘﺒﺮوا أن اﻋﺘﻘﺎل ﺑﻮﻋﺸﺮﻳﻦ ﺗﻌﺴﻔﻲ، ﻓﺈن ﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻫﻮ إﻃﻼق ﺳﺮاﺣﻪ ﻓﻮرﴽ«.

وﻳــﻘــﻀــﻲ ﺑــﻮﻋــﺸــﺮﻳــﻦ، اﳌـــﻮﺿـــﻮع رﻫـــﻦ اﻻﻋــﺘــﻘــﺎل ﻣﻨﺬ ٣٢ ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷﺒﺎط( اﳌﺎﺿﻲ، ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ٢١ ﻋﺎﻣﴼ ﻹداﻧﺘﻪ ﻣﻄﻠﻊ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﳌﺎﺿﻲ ﺑـﺎرﺗـﻜـﺎب »اﻋـــﺘـــﺪاءات ﺟﻨﺴﻴﺔ«، ﻣــﻊ دﻓــﻊ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻋﻦ أﺿﺮار ﻟﺤﻘﺖ ﺑـ٨ ﺿﺤﺎﻳﺎ، ﺗﺘﺮاوح ﺑﲔ ٠٠٠٩ و٦٤ أﻟﻒ ﻳﻮرو.

وأﺿﺎف اﻟﺴﻜﺘﺎوي، اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﺘﺤﺪث ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﺣــﻮل أوﺿــﺎع ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺳﻨﺔ ٨١٠٢ ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ: »ﻧﻌﺘﺒﺮ أن اﻋﺘﻘﺎل اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺑﻮﻋﺸﺮﻳﻦ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺣﺮﻳﺔ ﺗﻌﺒﻴﺮ، ﻫﺬا واﺿﺢ. إﻧﻪ ﻳﺆدي ﺛﻤﻨﴼ ﺑﺎﻫﻈﴼ ﳌﻤﺎرﺳﺘﻪ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﻟﺴﻠﻤﻲ ﻋﻦ آراء ﻣﻨﺘﻘﺪة وﻣﻌﺎرﺿﺔ«.

وﻛـــﺎن ﻓــﺮﻳــﻖ اﻟـﻌـﻤـﻞ ﺣـــﻮل اﻻﺣــﺘــﺠــﺎز اﻟﺘﻌﺴﻔﻲ، اﻟﺘﺎﺑﻊ ﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷﻣــﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧـﺴـﺎن، ﻗﺪ ﻧﺸﺮ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﳌﺎﺿﻲ رأﻳﴼ، ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻋــﺘــﻘــﺎل ﺑـﻮﻋـﺸـﺮﻳـﻦ »ﺗـﻌـﺴـﻔـﻴـﴼ«، وﻳــﻄــﺎﻟــﺐ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑـ »إﻃﻼق ﺳﺮاﺣﻪ ﻓﻮرﴽ«، و»ﺗﻤﻜﻴﻨﻪ ﻣﻦ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻮﻳﺾ... ﻣﻊ ﺿﻤﺎن ﻋﺪم اﻟﺘﻜﺮار«.

وﻗــــﺎل وزﻳــــﺮ اﻟــﻌــﺪل اﳌــﻐــﺮﺑــﻲ، ﻣـﺤـﻤـﺪ أوﺟـــــﺎر، إن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻠﻘﺖ ﻫــﺬا اﻟــﺮأي »ﺑـﺎﻧـﺪﻫـﺎش ﻛﺒﻴﺮ«، ﻻﻓﺘﴼ إﻟﻰ أﻧﻪ »ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﺼﺎدرة ﻟﺤﻘﻮق اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ اﻟﻠﻮاﺗﻲ ﺗﻘﺪﻣﻦ ﺑﺸﻜﺎوى ﻓﻲ اﳌﻮﺿﻮع«.

واﺳﺘﻐﺮب أوﺟﺎر، ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ، إﺻﺪار ﻫــﺬا اﻟـــﺮأي، ﺑﻴﻨﻤﺎ »ﻣــﺎ ﻳــﺰال اﻟـﻘـﻀـﺎء اﻟـﻮﻃـﻨـﻲ ﻳﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻫﺬا اﳌﻠﻒ«، ﻣﺆﻛﺪﴽ رﻓﺾ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أي »رﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﺎء«.

وﻳﻨﺘﻈﺮ أن ﺗﺘﻮاﺻﻞ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﺑﻮﻋﺸﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف، اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﻌﻠﻦ ﺑﻌﺪ ﻋﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪاﻳﺘﻬﺎ.

وﻇــﻞ ﺑـﻮﻋـﺸـﺮﻳـﻦ ﻳـﺆﻛـﺪ أن ﻣﺤﺎﻛﻤﺘﻪ ﻓــﻲ ﻗﻀﻴﺔ اﻻﻋﺘﺪاءات اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ »ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ« ﺑﺴﺒﺐ اﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺎﺗﻪ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻇﻞ ﻳﺮﻓﻀﻪ ﻣﺤﺎﻣﻮ اﻟﻄﺮف اﳌﺪﻧﻲ، ﻣﻌﺒﺮﻳﻦ ﻋﻦ إداﻧﺘﻬﻢ »ﺗﺴﻴﻴﺲ« ﻫﺬه اﻟﻘﻀﻴﺔ، اﻟﺘﻲ أﺛــﺎرت اﻫﺘﻤﺎﻣﴼ واﺳـﻌـﴼ ﻣـﻦ اﻟــﺮأي اﻟـﻌـﺎم واﻹﻋــﻼم ﻓﻲ اﳌﻐﺮب.