اﻟﺴﺠﻦ ١١ ﻋﺎﻣﴼ ﻟﻮزﻳﺮ إﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﺳﺎﺑﻖ ﺗﺠﺴﺲ ﻟﺼﺎﻟﺢ إﻳﺮان

ﻓﻲ ﺧﺘﺎم ﻋﺸﺮات اﻟﺠﻠﺴﺎت اﻟﺴﺮﻳﺔ اﳌﻐﻠﻘﺔ، اﻧﺘﻬﺖ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺪس، أﻣﺲ، ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻏـــﻮﻧـــﲔ ﺳــﻴــﻐــﻒ، ﺑـــﺈداﻧـــﺘـــﻪ وﻓــﻘــﴼ ﻻﻋﺘﺮاﻓﻪ ﺑﺘﻬﻢ ﻣﻨﻬﺎ »اﻟﺘﺠﺴﺲ اﻟﺨﻄﻴﺮ ﻟﺼﺎﻟﺢ إﻳــﺮان، وﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻠﻌﺪو« وﻓﺮﺿﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻜﻤﴼ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻔﻌﻠﻲ ١١ ﻋﺎﻣﴼ.

وﻗــﺎل ﻣﻤﺜﻠﻮ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ، ﺧﻼل ﺟﻠﺴﺔ أﻣــﺲ اﻟـﺘـﻲ ﺟــﺮت ﻓــﻲ ﻇﻞ أﻣــــــﺮ ﻣـــﻨـــﻊ ﻧـــﺸـــﺮ وﺧــــﻠــــﻒ أﺑــــــﻮاب ﻣﻐﻠﻘﺔ، إن ﻻﺋـﺤـﺔ اﻻﺗــﻬــﺎم ﺑﻨﻴﺖ ﻋﻠﻰ أﺳــﺎس اﻋـﺘـﺮاف ﺳﻴﻐﻒ ﻓﻲ إﻃـــﺎر ﺻـﻔـﻘـﺔ، وﺗـﺸـﻤـﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت »اﻟــﺘــﺠــﺴــﺲ اﻟــﺨــﻄــﻴــﺮ، وﺗـﺴـﻠـﻴـﻢ ﻣــﻌــﻠــﻮﻣــﺎت ﻟــﻠــﻌــﺪو ﺑـــﻬـــﺪف اﳌــﺲ ﺑــــﺄﻣــــﻦ اﻟـــــــﺪوﻟـــــــﺔ«. وأﺿــــــﺎﻓــــــﻮا أن ﺳــﻴــﻐــﻒ اﻋـــﺘـــﺮف ﺑـــﺄﻧـــﻪ ﻋــﻤــﻞ ﻓـﻲ ﺧــﺪﻣــﺔ اﻻﺳــﺘــﺨــﺒــﺎرات اﻹﻳــﺮاﻧــﻴــﺔ ﳌﺪة ٥ ﺳﻨﻮات، وﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﺗﺼﺎل داﺋـﻢ ﻣﻊ ﻣﺸﻐﻠﻴﻪ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻧﻈﺎم اﺗــﺼــﺎل ﺳــﺮي ﻣـﺸـﻔـﺮ، وﻗـــﺪم ﻟﻬﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺳﺮﻳﺔ، واﺟﺘﻤﻊ ﻣﻌﻬﻢ ﻓـــﻲ إﻳــــــﺮان وداﺧــــــﻞ ﺷــﻘــﻖ ﺳــﺮﻳــﺔ ﻓﻲ دول أﺧﺮى ﻓﻲ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ، وأﻧــﻪ ﺣــﺎول أﻳﻀﴼ رﺑـﻂ ﻣﻮاﻃﻨﲔ إﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﲔ ﻟﻬﻢ ﺻﻼت ﺑﺎﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ ﺑﻤﺸﻐﻠﻴﻪ اﻹﻳﺮاﻧﻴﲔ.

وأﻛــــــــﺪ ﻣــﻤــﺜــﻠــﻮ اﻟـــﻨـــﻴـــﺎﺑـــﺔ أن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﻓــــﻲ إﻃــــــﺎر اﻟــﺼــﻔــﻘــﺔ ﺗــــــــﻮازن ﺑـﲔ اﳌـــﺼـــﻠـــﺤـــﺔ اﻷﻣــــﻨــــﻴــــﺔ اﻟـــﻮاﺿـــﺤـــﺔ واﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﻓﻲ ﻣﻠﻔﺎت ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع، وﺑﲔ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻃﺮق اﻟــﻌــﻤــﻞ واﳌــــــﻮاد اﻻﺳــﺘــﺨــﺒــﺎراﺗــﻴــﺔ ﺧﻼل ﻫﺬه اﻹﺟﺮاءات.

ﺑـــﺪوره، ﻗــﺎل ﻣﺤﺎﻣﻲ اﻟـﺪﻓـﺎع ﻋﻦ ﺳﻴﻐﻒ إﻧﻪ ﻳﻌﺘﻘﺪ أن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﺮﺿﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻛﻠﻪ »ﻋﺎدﻟﺔ وﻣــــﻼﺋــــﻤــــﺔ ﻟـــــﻈـــــﺮوف اﻟـــﻘـــﻀـــﻴـــﺔ«. وادﻋــﻰ أن ﺳﻴﻐﻒ ﻋﺒﺮ ﻋﻦ أﺳﻔﻪ ﳌﺎ ﻓﻌﻠﻪ.

وﻛﺎن ﺳﻴﻐﻒ ﻗﺪ اﻋﺘﻘﻞ اﻟﻌﺎم اﳌــــﺎﺿــــﻲ، ﺑــﻌــﺪ أن ﺳــﻠــﻢ ﻃــﻬــﺮان ﻋﺸﺮات اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ وﺻﻔﺖ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﻤﺲ ﺑﺄﻣﻦ إﺳﺮاﺋﻴﻞ. وﻟﻜﻦ اﳌﺤﻜﻤﺔ، وﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﳌﺨﺎﺑﺮات، رﻓـــــﻀـــــﺖ ﺗـــﺴـــﻠـــﻴـــﻢ ﻧــــــﺺ ﻻﺋـــﺤـــﺔ اﻻﺗـﻬـﺎم وأي ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ دﻗﻴﻘﺔ ﻋﻦ ﻣــــــﻮاد اﻟــﺘــﺠــﺴــﺲ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗـﻤـﻜـﻨـﺖ إﻳـــــﺮان ﻣـــﻦ اﻟــﺤــﺼــﻮل ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻣﻦ ﺳﻴﻐﻒ. واﻛﺘﻔﺖ ﺑﺎﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن ﺑﻨﻮد اﻻﺗﻬﺎم اﻟﺘﻲ وﺟﻬﺖ ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟـﺒـﺪاﻳـﺔ ﺗﺸﻤﻞ »ﻣـﺴـﺎﻋـﺪة اﻟﻌﺪو ﻓــــﻲ اﻟـــــﺤـــــﺮب، واﻟـــﺘـــﺠـــﺴـــﺲ ﺿـﺪ إﺳــﺮاﺋــﻴــﻞ، وﻣـﺤـﺎوﻟـﺔ اﻟﺘﺠﺴﺲ، وارﺗــــــــــﻜــــــــــﺎب ﻣــــﺨــــﺎﻟــــﻔــــﺔ ﺗـــﺴـــﻠـــﻴـــﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻠﻌﺪو. وﺗـﻢ ﺗﺨﻔﻴﻔﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ إﺑﺮام اﻟﺼﻔﻘﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ«.

وﺑــﺤــﺴــﺐ اﻟــﺸــﻖ اﳌــﻌــﻠــﻦ ﻣﻦ ﻻﺋﺤﺔ اﻻﺗﻬﺎم، ﻳﺘﻀﺢ أن ﺳﻴﻐﻒ اﺟـﺘـﻤـﻊ ﻣــﻊ ﻣﺸﻐﻠﻴﻪ اﻹﻳــﺮاﻧــﻴــﲔ ﻓﻲ دول ﻋﺪة، وﺳﺎﻓﺮ ﺑﻨﻔﺴﻪ إﻟﻰ إﻳــــﺮان، وﻗـــﺪم ﻟـﻬـﻢ ﻣـﻌـﻠـﻮﻣـﺎت ﻋﻦ ﺟﻬﺎت أﻣﻨﻴﺔ. ﻛﻤﺎ اﺗﻬﻢ ﺑﺄﻧﻪ ﻗﺪم ﻣــﻌــﻠــﻮﻣــﺎت ﻛـــﺎن ﻗــﺪ اﻃــﻠــﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻪ وزﻳﺮﴽ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ واﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ. وﻗﺪ ﺳﺎﻋﺪ ﺳﻴﻐﻒ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺤﻜﻢ، اﻟﺬي ﻻ ﻳﻌﺪ ﺛﻘﻴﻼ ﻧﺴﺒﻴﴼ، أن ﺟﻬﺎز اﻷﻣﻦ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ )اﻟﺸﺎﺑﺎك( أﻛﺪ ﻟـﻠـﻤـﺤـﻜـﻤـﺔ أﻧـــﻪ ﻟـــﻢ ﺗــﻜــﻦ ﺑـﺤـﻮزﺗـﻪ ﻣـــــﻮاد أﻣــﻨــﻴــﺔ ﻣــﺤــﺪﺛــﺔ؛ إذ ﻛــﺎﻧــﺖ ﻗــﺪ ﻣــﺮت ٠٢ ﻋـﺎﻣـﴼ ﻋﻠﻰ ﻣﻐﺎدرﺗﻪ اﻟﻮزارة اﻟﺘﻲ ﺷﻐﻠﻬﺎ، وﻟﻜﻨﻪ ﺣﺎول اﻟـــﺤـــﺼـــﻮل ﻋـــﻠـــﻰ ﻣـــﻌـــﻠـــﻮﻣـــﺎت ﻣـﻦ ﺧﻼل ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.

ﻳــــﺬﻛــــﺮ أن ﺳـــﻴـــﻐـــﻒ اﻧــﺘــﺨــﺐ ﻋــﻀــﻮا ﺑﺎﻟﻜﻨﻴﺴﺖ وﻋـــﲔ وزﻳـــﺮﴽ ﻓﻲ اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ، وﺑــــﻌــــﺪ اﺳـــﺘـــﻘـــﺎﻟـــﺘـــﻪ ﺗــــﻮﺟــــﻪ إﻟــــﻰ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺨﺎﺻﺔ، وﻓﻲ ﻋﺎم ٥٠٠٢ أدﻳـــﻦ ﺑـﻤـﺤـﺎوﻟـﺔ ﺗـﻬـﺮﻳـﺐ ٢٣ ﺣﺒﺔ ﻣـــﺨـــﺪرات ﻣـــﻦ ﻧـــﻮع »إﻛــﺴــﺘــﺎزي« إﻟـــﻰ اﻟــﺒــﻼد ﻣــﻦ ﺧـــﻼل اﺳــﺘــﺨــﺪام ﺟـــﻮاز ﺳـﻔـﺮ دﺑــﻠــﻮﻣــﺎﺳــﻲ ﻣـﺰﻳـﻒ، وﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﻲ ﺣﻴﻨﻬﺎ، ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻣﺪة ٥ ﺳﻨﻮات. ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ أن أدﻳــــﻦ ﺑـﺘـﻬـﻤـﺔ اﻻﺣــﺘــﻴــﺎل ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺔ اﺋﺘﻤﺎن.