اﳌﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﻟﻲ: اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳﺤﻤﻲ اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن
أﻋـــﻠـــﻦ اﳌـــﺪﻋـــﻲ اﻟـــﻌـــﺎم اﳌـــﺎﻟـــﻲ، اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻠﻲ إﺑـﺮاﻫـﻴـﻢ، أن ﻫﻨﺎك »ﻧــﻈــﺎﻣــﴼ ﻗــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﴼ ﻓـــﺎﺳـــﺪﴽ ﻳﺤﻤﻲ اﻟــﻔــﺴــﺎد واﳌــﻔــﺴــﺪﻳــﻦ ﻓــﻲ ﻟـﺒـﻨـﺎن«، ﻣـﺸـﻴـﺮﴽ إﻟـــﻰ »أن أﻛــﺒــﺮ اﻟـﺘـﺤـﺪﻳـﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ اﻟﺼﻌﺒﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟــﻔــﺴــﺎد ﻫـــﻲ اﻟـــﺜـــﻐـــﺮات اﳌــﺮﺗــﺒــﻄــﺔ ﺑــﺒــﻌــﺾ اﻟـــﻘـــﻮاﻧـــﲔ، واﻟـــﺘـــﻲ ﻋـﻠـﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻬﺎ، وﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ وﻓﻘﴼ ﻟﻠﻤﻌﻄﻴﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﲔ ﻳﺪﻳﻪ، وﺗﻘﻒ ﺣﺪود ﻣﻬﻤﺘﻪ ﻫﻨﺎ، ﻛﻮﻧﻪ ﻻ ﻳـﻤـﻜـﻦ ﻟـــﻪ أن ﻳــﺄﺧــﺬ ﻋــﻤــﻞ اﳌــﺸــﺮع وﻳﺴﻦ اﻟﻘﻮاﻧﲔ«.
وﺟﺎء ﺗﺼﺮﻳﺢ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺧﻼل ﺣـــــــﻮار ﻣــــﻊ إﻋــــﻼﻣــــﻴــــﲔ، ﺑــــﻤــــﻮازاة ورﺷـــــﺔ ﺳــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ ﻋــﻠــﻰ اﳌــﺴــﺘــﻮى اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ ﳌـﻜـﺎﻓـﺤـﺔ اﻟــﻔــﺴــﺎد، وﻫــﻲ ﻣﻬﻤﺔ ﻣﻌﻘﺪة، ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮل اﻟﺨﺒﺮاء. وﻗﺎل إﺑﺮاﻫﻴﻢ، أﻣﺲ: إن »ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺣﺼﺮﻫﺎ ﺑﻤﺆﺳﺴﺔ واﺣـــــــﺪة، ﺑـــﻞ ﻫـــﻲ ﻋـﻤـﻠـﻴـﺔ ﺗﺘﺤﻤﻞ ﻣـﺴـﺆوﻟـﻴـﺘـﻬـﺎ اﳌــﺆﺳــﺴــﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ واﳌﻮاﻃﻦ واﻹﻋﻼم ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء«.
وﺗـــﺤـــﺪث اﻟـــﻘـــﺎﺿـــﻲ إﺑــﺮاﻫــﻴــﻢ ﻋـــــﻦ »ﺗــــﺤــــﺪﻳــــﺎت ﻛـــﺜـــﻴـــﺮة ﺗـــﻮاﺟـــﻪ اﻟــﻨــﻴــﺎﺑــﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ، وﺗــﻘــﻒ ﻋـــﺎﺋـــﻘـــﴼ أﻣــــــﺎم ﺗـــﺄدﻳـــﺘـــﻬـــﺎ ﻣـﻬـﻤـﺘـﻬـﺎ اﻟــﺼــﻌــﺒــﺔ، وﻓــــﻲ ﻣــﻘــﺪﻣــﻬــﺎ ﺑـﻌـﺾ اﻟــــﻘــــﻮاﻧــــﲔ، ﻛـــﺎﻟـــﺤـــﺼـــﺎﻧـــﺔ، وﻋــــﺪم إﻣــﻜــﺎﻧــﻴــﺔ ﻣــﻼﺣــﻘــﺔ أي ﻣــﻮﻇــﻒ إﻻ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻮزﻳﺮ اﳌﻌﻨﻲ، وﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﻤﺘﻨﻊ اﻟــﻮزﻳــﺮ ﻋــﻦ اﻹﺟــﺎﺑــﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻹذن، ﻓﻼ ﻳﺮﻓﺾ اﻹذن وﻻ ﻳﻘﺒﻠﻪ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟـــﺮﺟـــﻮع ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰﻳﺔ؛ ﻷﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﺮﻓﺾ ﻣﻨﺢ اﻹذن رﺳﻤﻴﴼ، وﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت ﻷن اﻟﻮزﻳﺮ ﻟﻢ ﻳﺘﺠﺎوب، ﺣﺎﻣﻴﴼ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻔﺎﺳﺪ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ أو ﺑﺄﺧﺮى«.
وﻟـﻔـﺖ إﻟــﻰ أن اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺗــﻌــﻤــﻞ ﻋــﻠــﻰ ﺗــﺨــﺮﻳــﺠــﺔ ﻗــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ، ﺗﺤﺪد ﻓﺘﺮة ﻃﻠﺐ اﻹذن ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ ﺧـــﻼل ﺷــﻬــﺮﻳــﻦ، وإﻻ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻋـﺪم اﻟــــــــﺮد رﻓــــﻀــــﴼ ﺿـــﻤـــﻨـــﻴـــﴼ، وﺗــﻜــﻤــﻞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﺳﺎس.
ورأى إﺑــﺮاﻫــﻴــﻢ »أﻧــﻨــﺎ ﻧﻌﻴﺶ ﺟﻮﴽ ﺟﺪﻳﺪﴽ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد، ﻣﻦ اﻟﻘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﺎ ﻋﺎدت ﻓﻲ وارد أن ﺗﺨﻄﻮ ﺧﻄﻮة ﻋــﻜــﺲ ﻫــــﺬا اﻟـــﺘـــﻴـــﺎر؛ ﻓــﻜــﻞ اﻟــﻨــﺎس ﺗﺤﻜﻲ اﻟﻴﻮم ﻋﻦ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد«، ﻣﺸﺪدﴽ ﻋﻠﻰ »ﺿﺮورة اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ ﻟﺪى اﳌﻮاﻃﻦ، اﻟﺬي ﻳﺴﻬﻞ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻤﻞ اﻟﻔﺎﺳﺪﻳﻦ ﻋﺒﺮ اﻻﻧﺠﺮار ﻷﻋﻤﺎﻟﻬﻢ ﻣــﻦ رﺷــــﻮة وﻏــﻴــﺮﻫــﺎ؛ ﻣــﺎ ﻳـﺴـﺎﻫـﻢ ﻓــﻲ ﺗـﺮﺳـﻴـﺦ ﻣــﺒــﺪأ اﻟـﺰﺑـﺎﺋـﻨـﻴـﺔ ﻓﻲ اﳌﺆﺳﺴﺎت واﻹدارات اﻟﻌﺎﻣﺔ«.
وﻋــــﻦ اﻟـــﻀـــﻐـــﻮط اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻳــﺘــﻌــﺮض ﻟــﻬــﺎ ﻣــﻊ ﻃـــﺮح ﻛﻞ ﻣﻠﻒ ﻣﻦ ﻣﻠﻔﺎت اﻟﻔﺴﺎد اﻟﺤﺴﺎﺳﺔ، ﻗـــﺎل إﺑــﺮاﻫــﻴــﻢ: »اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻲ ﻳﻌﻤﻞ واﺟــﺒــﺎﺗــﻪ أﻣـــﺎم اﻟــﻨــﻈــﺎم اﻟـﺰﺑـﺎﺋـﻨـﻲ اﻟـــﻘـــﺎﺋـــﻢ ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﺨـــﺪﻣـــﺎت؛ وﻟــﺬﻟــﻚ ﻳﻘﻮم ﺑﺎﻟﺘﺪﺧﻞ وإﺟﺮاء اﻻﺗﺼﺎﻻت اﳌﻜﺜﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﺿﻲ اﳌﻌﻨﻲ، ﻟﻜﻦ أﻧﺎ أﻋـﺮف ﻓﻲ اﳌﻘﺎﺑﻞ ﻛﻘﺎض أن أﻗﻮم ﺑﻌﻤﻠﻲ أﻳﻀﴼ، وأﻻ أرﺿﺦ ﻷي ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﻀﻐﻮط اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﻞ اﻟﺤﻜﻢ وﻓﻘﴼ ﻟﻠﻤﻌﻄﻴﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ«.
وأﻛـــــﺪ إﺑـــﺮاﻫـــﻴـــﻢ »أن اﻟــﻨــﻴــﺎﺑــﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب اﻟـ٠٠٠٨ ﻣﻠﻒ ﺳﻨﻮﻳﴼ، وﻛﻞ ﻫﺬا ﻣﻊ ﻓــﺮﻳــﻖ ﻋــﻤــﻞ ﻳــﻀــﻢ أﻧـــــﺰه اﻟــﻘــﻀــﺎة اﻟﺠﺪﻳﲔ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻗﻠﻢ وﻣﻮﻇﻔﲔ ﻣﻦ أﻧﺰه اﳌﻮﻇﻔﲔ«.
وﻋـــــــﻦ ﻗـــــﺎﻧـــــﻮن اﻹﺛـــــــــــﺮاء ﻏــﻴــﺮ اﳌﺸﺮوع ﻟﻌﺎم ٩٩٩١، ﻟﻔﺖ إﺑﺮاﻫﻴﻢ إﻟﻰ أن »ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺿﻊ ﻛﻲ ﻻ ﻳﻄﺒﻖ«. وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أن ﻏﺎﻳﺘﻪ ﻛﻤﺪع ﻋﺎم ﻣﺎﻟﻲ »ﻟﻴﺴﺖ اﺟﺘﺜﺎث اﻟﻔﺴﺎد ﻓــﻲ ﻟـﺒـﻨـﺎن وﻫــﻮ أﻣــﺮ ﻣــﻮﺟــﻮد ﻓﻲ ﻛﻞ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻓﺬﻟﻚ ﻻ أﺳﺘﻄﻴﻊ ﻓـﻌـﻠـﻪ، ﺑــﻞ أﺣـــﺎول ﺗﺨﻔﻴﻔﻪ ﻷدﻧــﻰ ﺣــﺪ ﻣــﻤــﻜــﻦ، ﻟـــﻴـــﻮازي ﻟــﺒــﻨــﺎن ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ اﻟﺪول اﳌﺘﺤﻀﺮة ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﺴﺎد«.