اﻟﻘﻀﺎء ﻳﻜﺜﻒ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﺻﺮاع اﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻄﺎر ﺑﻴﺮوت

ﻟﻢ ﺗﻨﺘﻪ ﺑﻌﺪ ذﻳﻮل اﻹﺷﻜﺎﻻت اﻟــﺘــﻲ وﻗــﻌــﺖ داﺧـــﻞ ﻣــﻄــﺎر رﻓﻴﻖ اﻟـــﺤـــﺮﻳـــﺮي اﻟــــﺪوﻟــــﻲ، واﻟــﻨــﺎﺗــﺠــﺔ ﻋــــــﻦ اﻟـــــــﺼـــــــﺮاع ﺑــــــﲔ اﻟــــــﻮﺣــــــﺪات اﻷﻣﻨﻴﺔ اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ أﻣﻦ اﳌﻄﺎر، ﺣـﻴـﺚ وﺳـــﻊ اﻟـﻘـﻀـﺎء اﻟﻌﺴﻜﺮي ﺗـــﺤـــﻘـــﻴـــﻘـــﺎﺗـــﻪ ﻟــــﺘــــﺤــــﺪﻳــــﺪ ﻫـــﻮﻳـــﺔ اﳌﺴﺆوﻟﲔ ﻋـﻦ ﻫـﺬه اﻹﺷـﻜـﺎﻻت، وﻣــــﺨــــﺎﻟــــﻔــــﺘــــﻬــــﻢ ﻟـــﻠـــﺘـــﻌـــﻠـــﻴـــﻤـــﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، ﻟﻴﺸﻤﻞ أﻳـﻀـﴼ ﻣﺪى ﻣـــﻄـــﺎﺑـــﻘـــﺔ اﻹﺟـــــــــــــﺮاءات اﻷﻣـــﻨـــﻴـــﺔ داﺧـــﻞ اﳌــﻄــﺎر وﺧـــﺎرﺟـــﻪ، وﻧـﻈـﺎم ﻋﻤﻞ ﻛﺎﻣﻴﺮات اﳌـﺮاﻗـﺒـﺔ، وﺻــﻮﻻ إﻟــﻰ ﻣــﺮآب اﻟـﺴـﻴـﺎرات، ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ واﳌﻌﺘﻤﺪة ﻋﺎﳌﻴﴼ، واﻟﺘﻲ ﺗﺮاﻋﻲ ﺳﻼﻣﺔ اﳌﻄﺎر واﳌﺴﺎﻓﺮﻳﻦ واﻟﻘﺎدﻣﲔ ﻋﺒﺮه.

وﻋــﻠــﻤــﺖ »اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳــــﻂ« أن ﻣــــــﻔــــــﻮض اﻟــــﺤــــﻜــــﻮﻣــــﺔ ﻟــــﺪى اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻟــﻌــﺴــﻜــﺮﻳــﺔ اﻟــﻘــﺎﺿــﻲ ﺑـﻴـﺘـﺮ ﺟــﺮﻣــﺎﻧــﻮس »ﺷــﻜــﻞ ﻓﺮﻳﻘﴼ ﻣﺸﺘﺮﻛﴼ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ، واﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎرك، ﻹﺟﺮاء ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺸﺘﺮك ﻓﻲ اﻹﺷﻜﺎل واﻟﺘﻀﺎرب اﻟﺬي وﻗﻊ ﺑﲔ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻦ ﺟﻤﺎرك اﳌــــﻄــــﺎر وﻋـــﻨـــﺎﺻـــﺮ ﻣــــﻦ اﻟــﺠــﻴــﺶ اﻟـــﺘـــﺎﺑـــﻌـــﲔ ﻟـــﺠـــﻬـــﺎز أﻣـــــﻦ اﳌـــﻄـــﺎر ﻣﺆﺧﺮﴽ«. وأﻓﺎدت اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺄن »اﳌﺤﻘﻘﲔ وﺿﻌﻮا ﺗﻘﺮﻳﺮﴽ ﻳﺤﺪد أﺳـــﺒـــﺎب اﻹﺷـــﻜـــﺎﻻت اﳌــﺘــﻼﺣــﻘــﺔ، وﻏـﻴـﺎب اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑـﲔ اﻟـﻮﺣـﺪات اﻷﻣــــﻨــــﻴــــﺔ، واﻧـــﺘـــﻬـــﻰ إﻟـــــﻰ إﻧـــــﺰال ﻋـــﻘـــﻮﺑـــﺎت ﻣــﺴــﻠــﻜــﻴــﺔ ﺑــﺤــﻖ ﻋــﺪد ﻣــﻦ اﻟــﻀــﺒــﺎط واﻟـﻌـﻨـﺎﺻـﺮ اﻟـﺬﻳـﻦ ﻳﻨﺘﻤﻮن إﻟﻰ ﺟﻬﺎز أﻣﻦ اﳌﻄﺎر«.

وﻛــــــﺎن اﻟــــﺨــــﻼف اﻟــــــﺬي وﻗـــﻊ ﻣــــﺆﺧــــﺮﴽ ﻓــــﻲ ﺣــــــﺮم اﳌـــــﻄـــــﺎر، ﻣــﻊ ﺗــﻔــﺘــﻴــﺶ ﺣــﻘــﻴــﺒــﺔ ﻋــــﺎﺋــــﺪة ﻷﺣـــﺪ اﳌﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﻋﺒﺮ ﺻﺎﻟﻮن اﻟﺸﺮف، ﻗـــﺪ أدى إﻟــــﻰ إﺟــــــﺮاء ﺗـﺤـﻘـﻴـﻘـﺎت ﻗــﻀــﺎﺋــﻴــﺔ ﻣــﻮﺳــﻌــﺔ ﺗـــﻬـــﺪف إﻟــﻰ ﺗــﺤــﺪﻳــﺪ ﻫـــﻮﻳـــﺔ اﳌـــﺴـــﺆوﻟـــﲔ ﻋـﻦ اﻟﺨﻼف، وﻛﺸﻒ ﻣﺼﺪر ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻟــ»اﻟـﺸـﺮق اﻷوﺳــﻂ« أن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻴﺘﺮ ﺟﺮﻣﺎﻧﻮس »ﻛﻠﻒ ﻣﻔﻮض اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌـﻌـﺎون ﻟــﺪى اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟــــﻌــــﺴــــﻜــــﺮﻳــــﺔ اﻟـــــﻘـــــﺎﺿـــــﻲ ﻫـــﺎﻧـــﻲ اﻟـﺤـﺠـﺎر، ﺑـﺈﺟـﺮاء ﺗﺤﻘﻴﻖ دﻗﻴﻖ وﻣــــﻔــــﺼــــﻞ داﺧــــــــﻞ اﳌـــــﻄـــــﺎر ﺣـــﻮل ﻣــــﺪى ﺗــﻘــﻴــﺪ اﻟــــﻮﺣــــﺪات اﻷﻣــﻨــﻴــﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺿﻤﻦ ﺟﻬﺎز أﻣﻦ اﳌﻄﺎر ﺑــﺎﻟــﺘــﻌــﻠــﻴــﻤــﺎت اﳌــﺘــﺒــﻌــﺔ ﻓـــﻲ ﻫــﺬا اﳌﺮﻓﻖ اﻟﺤﻴﻮي، وﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻜﻤﻦ اﻟﺨﻠﻞ اﻟــﺬي ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺆدي إﻟـــــﻰ ﺧـــــﺮق أﻣـــــﻦ ﻣـــﻄـــﺎر ﺑـــﻴـــﺮوت وﻳﻌﺮض ﺳﻼﻣﺘﻪ ﻟﻠﺨﻄﺮ«.

وأوﺿـــــــــــــــﺢ ﻣــــــﺼــــــﺪر أﻣــــﻨــــﻲ ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«، أن ﻣﻮﺿﻮع اﳌﻄﺎر ﺷﺎﺋﻚ، وﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎص ﻳﻨﻈﻢ ﻋﻤﻠﻪ ﺑﺸﻜﻞ دﻗﻴﻖ، ﻣﺆﻛﺪﴽ أن »ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻄﺎر اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻳــﺨــﻀــﻊ ﻛــــﻞ اﻷﺟــــﻬــــﺰة اﻷﻣــﻨــﻴــﺔ واﻟـﻌـﺴـﻜـﺮﻳـﺔ ﻟﺴﻠﻄﺔ ﺟـﻬـﺎز أﻣـﻦ اﳌﻄﺎر، ﻟﻜﻦ اﻟﺜﻐﺮة اﻷﻫﻢ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن ﺗﻜﻤﻦ ﻓــﻲ اﻟـﻔـﻘـﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮل: )ﻋﻠﻰ أن ﻳﺤﺘﻔﻆ ﻛﻞ ﺟﻬﺎز ﺑـﺼـﻼﺣـﻴـﺎﺗـﻪ(، وﻫـــﺬا ﻳﺠﻌﻞ ﻛﻞ ﺟﻬﺎز ﺳﻠﻄﺔ ﺑﺤﺪ ذاﺗــﻪ، وﻋﻤﻠﻪ ﻳﺼﻄﺪم ﺑﺎﻟﺠﻬﺎز اﻵﺧﺮ«.

واﺳـﺘـﻜـﻤـﺎﻻ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟـﺬي ﻳﺘﻮﻻه اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻫﺎﻧﻲ اﻟﺤﺠﺎر، ﺑـــــــﺪأت اﳌـــﻔـــﻮﺿـــﺔ اﳌــــﻌــــﺎوﻧــــﺔ ﻣـﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺪى اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟـﻘـﺎﺿـﻴـﺔ ﻣــﺎﻳــﺎ ﻛــﻨــﻌــﺎن، ﺑــﺈﺟــﺮاء ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻫﻮﻳﺔ ﻣﺴﺮﺑﻲ اﻟﺼﻮر وأﻓﻼم ﻛﺎﻣﻴﺮات اﳌﺮاﻗﺒﺔ ﻓﻲ اﳌﻄﺎر، وﻧﺸﺮﻫﺎ ﻋﺒﺮ وﺳــﺎﺋــﻞ اﻟــﺘــﻮاﺻــﻞ اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻲ، واﻟﺬي ﺣﺼﻞ ﺳﺎﺑﻘﴼ وﻳﺘﻜﺮر ﻣﻦ وﻗﺖ إﻟﻰ آﺧﺮ.

وأﻛـــﺪت اﳌــﺼــﺎدر اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ أن »ﺗـﺴـﺮﻳـﺐ ﻣـﺤـﺘـﻮى ﻛـﺎﻣـﻴـﺮات اﳌﺮاﻗﺒﺔ ﻳﻌﺪ ﺧﺮﻗﴼ ﻷﻣﻦ اﳌﻄﺎر«. ووﻓــﻖ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌـﺘـﺪاوﻟـﺔ ﻓﺈن اﻟــﺘــﺤــﻘــﻴــﻖ »ﺳـــﻴـــﺸـــﻤـــﻞ ﻧـــﻮاﺣـــﻲ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﺟﺮاءات اﳌﺘﺨﺬة ﻓﻲ ﻣـﺤـﻴـﻂ اﳌـــﻄـــﺎر أﻳـــﻀـــﴼ، ﺑــــﺪءﴽ ﻣﻦ ﺳـــﻮره اﻟــﺨــﺎرﺟــﻲ، واﻻﻃـﻤـﺌـﻨـﺎن إﻟــﻰ ﺧــﻠــﻮه ﻣــﻦ ﻣـﻨـﺎﻓـﺬ وﺛــﻐــﺮات، واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع اﻟﺴﻮر وﻣﺪى ﻣــﻄــﺎﺑــﻘــﺘــﻪ ﻟــﻸﻧــﻈــﻤــﺔ اﳌــﻌــﺘــﻤــﺪة ﻋـــــﺎﳌـــــﻴـــــﴼ، وﺻــــــــــــﻮﻻ إﻟــــــــﻰ ﻣــــــﺮآب اﻟﺴﻴﺎرات«.

وإﻟـــــــــــﻰ ﺟـــــﺎﻧـــــﺐ اﻟـــﺘـــﺤـــﻘـــﻴـــﻖ اﳌــﺘــﻌــﻠــﻖ ﺑــــﺎﻹﺟــــﺮاءات اﻷﻣــﻨــﻴــﺔ، واﻟــﺘــﻀــﺎرب ﻓــﻲ ﻋـﻤـﻞ اﻷﺟــﻬــﺰة، وﺿـــــــﻊ اﻟــــﻨــــﺎﺋــــﺐ اﻟـــــﻌـــــﺎم اﳌــــﺎﻟــــﻲ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻠﻲ إﺑﺮاﻫﻴﻢ، ﻳﺪه ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺰء اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺨﺎﻟﻔﺎت ﺗﺤﺼﻞ ﻓـــﻲ اﻟـــﺴـــﻮق اﻟـــﺤـــﺮة ﻓـــﻲ اﳌــﻄــﺎر، وأﻛـــــﺪت اﳌـــﺼـــﺎدر اﻟـﻘـﻀـﺎﺋـﻴـﺔ أن »ﻫـﺬا اﻹﺟــﺮاء ﻳﺄﺗﻲ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ أن ﻣﻮﻇﻔﲔ ﻓﻲ اﳌﻄﺎر ﺳﻮاء ﻣﻦ اﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ واﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، أو اﳌــﺪﻧــﻴــﲔ، ﻳــﺸــﺘــﺮون ﺑـﻀـﺎﺋـﻊ ﻣـــﻦ اﻟـــﺴـــﻮق اﻟــــﺤــــﺮة، وﻳــﻘــﻮﻣــﻮن ﺑـﺈﺧـﺮاﺟـﻬـﺎ وﺑﻴﻌﻬﺎ ﻓــﻲ اﻟـﺴـﻮق اﳌﺤﻠﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أرﺑــﺎح وﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺨﺼﻴﺔ .