ﺣﻮار ﻋﻦ »اﻟﺤﻜﻢ اﶈﻠﻲ« ﻓﻲ دﻣﺸﻖ ﻳﺜﻴﺮ اﻧﺘﻘﺎدات ﻏﺮﺑﻴﺔ
ﻣﺆﻳﺪو اﻟﻮرﺷﺔ داﻓﻌﻮا ﻋﻦ دور اجملﺎﻟﺲ اﶈﻠﻴﺔ... واﳌﻌﻠﻢ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﻣﺆﲤﺮ ﺑﺮوﻛﺴﻞ
ﻃــــــــﺮﺣــــــــﺖ ﻧـــــــــــــــﺪوة ﻋــــﻘــــﺪﻫــــﺎ »اﻟــــﺒــــﺮﻧــــﺎﻣــــﺞ اﻹﻧـــــﻤـــــﺎﺋـــــﻲ ﻟـــﻸﻣـــﻢ اﳌــﺘــﺤــﺪة«، ﺑــﺎﻟــﺘــﻌــﺎون ﻣــﻊ وزارة اﻹدارة اﳌﺤﻠﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ، ﻋﻦ »اﻟﺤﻜﻢ اﳌﺤﻠﻲ«، ﻓﻲ دﻣﺸﻖ، ﻗﺒﻞ أﻳﺎم، أﺳﺌﻠﺔ ﻟﺪى دول ﻏﺮﺑﻴﺔ ﻛﺒﺮى ﺣـﻮل ﻣـﺪى اﻧﺴﺠﺎﻣﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﻮﻗﻒ اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة أﻧﻄﻮﻧﻴﻮ ﻏﻮﺗﻴﺮﻳﺶ، ﻣﻦ اﻟﻨﺰاع اﻟــــﺴــــﻮري واﻟــــﻮﺻــــﻮل إﻟــــﻰ »ﺣــﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ« ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺮار ٤٥٢٢.
وإذ رأى ﻣـﻨـﺘـﻘـﺪون ﻟـﻠـﻨـﺪوة أﻧـــﻬـــﺎ »ﺗـــﺸـــﺮﻋـــﻦ« اﻟـــﺘـــﻌـــﺎﻣـــﻞ ﺑـﲔ »اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ« واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟـــــﺴـــــﻮرﻳـــــﺔ ﻓـــــﻲ أﻣــــــــﻮر ﺗـــﺘـــﺠـــﺎوز اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، وﺗﺘﻌﺎﻃﻲ ﻣــــﻊ ﻣــــﻮﺿــــﻮع »اﻟـــﺤـــﻜـــﻢ اﳌــﺤــﻠــﻲ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺴﺘﺒﻖ اﻟﺤﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ«، داﻓﻊ آﺧﺮون ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺗﻘﻊ ﺿــﻤــﻦ ﺳـﻠـﺴـﻠـﺔ ورﺷـــــﺎت ﻋـﻘـﺪﻫـﺎ »اﻟـﺒـﺮﻧـﺎﻣـﺞ اﻹﻧــﻤــﺎﺋــﻲ« ﻓــﻲ ﻋﻤﺎن وﻏـــــﺎزي ﻋــﻴــﻨــﺎب ﻟــﺘــﻨــﺎول اﻟـﺤـﻜـﻢ اﳌﺤﻠﻲ ﺿﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ »اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﳌﺎ ﺑﻌﺪ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ« اﻟﺬي أﻃﻠﻘﺘﻪ دول ﻏﺮﺑﻴﺔ ﻣﺎﻧﺤﺔ ﻋﺒﺮ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻓﻲ ﻋﺎم ٥١٠٢.
ﻧﺪوة دﻣﺸﻖ
ﻓﻲ ٠٢ و١٢ ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻧﻈﻢ »اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ« ووزارة اﻹدارة اﳌﺤﻠﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ، »اﻟﻮرﺷﺔ اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ ﺣـــﻮل اﻟـﺤـﻜـﻢ اﳌـﺤـﻠـﻲ«، اﻧﻄﻼﻗﴼ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٧٠١ اﻟﺬي »ﺗﺄﺛﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬه ﺑﺎﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ ﻣــﻨــﺬ ﻋــــﺎم ١١٠٢«، ﺑــﺤــﻴــﺚ ﺑﺤﺚ اﳌـــﺸـــﺎرﻛـــﻮن ﻓـــﻲ »اﻟــﺤــﻜــﻢ اﳌـﺤـﻠـﻲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره أوﻟﻮﻳﺔ«.
واﻓﺘﺘﺢ اﻟﻮرﺷﺔ وزﻳﺮ اﻹدارة واﻟـﺒـﻴـﺌـﺔ ﺣـﺴـﲔ ﻣـﺨـﻠـﻮف وﻧـﺎﺋـﺐ وزﻳـــﺮ اﻟـﺨـﺎرﺟـﻴـﺔ ﻓﻴﺼﻞ اﳌــﻘــﺪاد، وﻣــــﺪﻳــــﺮ »اﻟـــﺒـــﺮﻧـــﺎﻣـــﺞ اﻹﻧـــﻤـــﺎﺋـــﻲ« دﻳﻔﻴﺪ أﻛﻮﺑﻴﺎن، ﺑﺤﻀﻮر ﻣﻤﺜﻠﻲ رؤﺳﺎء ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻣﺤﻠﻴﺔ »اﻧﺘﺨﺒﻮا« ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ، وﺷــﺎرﻛــﻮا ﻓـﻲ اﻟﻠﻘﺎء ﻣـﻊ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﺸﺎر اﻷﺳﺪ اﻷﺳﺒﻮع اﳌﺎﺿﻲ.
وﻛﺎن ﺑﻴﻨﻬﻢ رؤﺳﺎء ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻣــﺤــﻠــﻴــﺔ ﻣـــــﻦ ﻣــﻨــﻄــﻘــﺔ اﺳـــﺘـــﻌـــﺎدة ﻗــﻮات اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣـﺜـﻞ اﻟــﺰﺑــﺪاﻧــﻲ وﺣــﻤــﺺ وﺣـﻠـﺐ. وﺗــﻀــﻤــﻦ أﻫــــــﺪاف اﻟــﻘــﻴــﻤــﲔ ﻋـﻠـﻰ اﻟــــﻮرﺷــــﺔ »ﺗـــﻄـــﻮﻳـــﺮ ﻓــﻬــﻢ ﻣـﺸـﺘـﺮك ﻟـﻠـﻬـﻴـﻜـﻠـﻴـﺔ اﳌــﺤــﻠــﻴــﺔ ﺑـﻤـﺴـﺘـﻮﻳـﺎت ﻣـــﺨـــﺘـــﻠـــﻔـــﺔ«، وﻣـــﻨـــﺎﻗـــﺸـــﺔ اﻹﻃـــــــﺎر اﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻲ وﺧــــﻴــــﺎرات ﻟـﻠـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬ، و»ﻣـــﻨـــﺎﻗـــﺸـــﺔ ﺧـــــﻴـــــﺎرات ﻟـﻠـﻌـﻤـﻠـﻴـﺔ اﻟــــﻼﻣــــﺮﻛــــﺰﻳــــﺔ ﻟــﺘــﺤــﻘــﻴــﻖ ﻧــﺘــﺎﺋــﺞ وﺧﺪﻣﺎت أﻓﻀﻞ ﻟﻠﻨﺎس«، إﺿﺎﻓﺔ إﻟــــﻰ »ﺗــﺤــﺪﻳــﺪ ﻓــــﺮص وأوﻟـــﻮﻳـــﺎت ﻟــــﻸﻣــــﻢ اﳌــــﺘــــﺤــــﺪة ﻟــــﺪﻋــــﻢ اﻟــﺤــﻜــﻢ اﳌﺤﻠﻲ«.
اﺳــــــﺘــــــﻨــــــﺪت اﻟـــــــــﻮرﺷـــــــــﺔ إﻟـــــﻰ »ﺑــــﺮﻧــــﺎﻣــــﺞ اﻟـــﺘـــﺨـــﻄـــﻴـــﻂ ﳌـــــﺎ ﺑــﻌــﺪ اﻻﺗــﻔــﺎق اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻲ«، اﻟــﺬي أﻃﻠﻖ ﻓــﻲ ﻋـــﺎم ٥١٠٢، وﺗــﻀــﻤــﻦ إﻃــﻼق ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﳌﻠﻜﻴﺎت واﻟﺴﺠﻞ اﳌﺪﻧﻲ واﻟﺤﻜﻢ اﳌﺤﻠﻲ.
ﺑـــﻤـــﺠـــﺮد اﻧـــﻌـــﻘـــﺎد اﻟــــﻮرﺷــــﺔ، ﻇﻬﺮ اﻧﺘﻘﺎد ﻣﻦ دول ﻏﺮﺑﻴﺔ ﻛﺒﺮى ﺑــﺎﻋــﺘــﺒــﺎر أﻧـــﻬـــﺎ »ﻋـــﻘـــﺪت ﺑــﺮﻋــﺎﻳــﺔ ﻣـﺸـﺘـﺮﻛـﺔ ﻣــﻊ اﻟــﻨــﻈــﺎم اﻟـــﺴـــﻮري«، وﺗــــﻨــــﺎوﻟــــﺖ ﻣـــﻮﺿـــﻮﻋـــﴼ ﺟــﻮﻫــﺮﻳــﴼ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑـ»ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺑـﻤـﻮﺟـﺐ اﺗــﻔــﺎق اﻷﻃــــــﺮاف«، وﻫـﻮ اﻟـــﺤـــﻜـــﻢ اﳌـــﺤـــﻠـــﻲ، ﺧـــﺼـــﻮﺻـــﴼ أن ﻣﻮﻗﻒ دﻣﺸﻖ واﳌﻌﺎرﺿﺔ واﻷﻛﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ إزاء ذﻟﻚ.
وإذ ﺗــــﺪﻋــــﻢ دﻣــــﺸــــﻖ ﺗــﻨــﻔــﻴــﺬ اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن ٧٠١ اﻟـــــﺬي ﺗـــﺤـــﺪث ﻋـﻦ إدارات ﻣــﺤــﻠــﻴــﺔ، ﻓــــﺈن اﳌــﻌــﺎرﺿــﺔ ﻃــﺎﻟــﺒــﺖ ﻓـــﻲ ﻣـــﻔـــﺎوﺿـــﺎت ﺟـﻨـﻴـﻒ ﺑــــ »اﻟـــﻼﻣـــﺮﻛـــﺰﻳـــﺔ«، ﻓــﻴــﻤــﺎ ﻳــﻄــﺎﻟــﺐ اﻷﻛــــﺮاد ﺑـــــــ»إدارة ذاﺗـــﻴـــﺔ«، وﺗـﻜـﺮر ذﻟﻚ ﺧﻼل ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﺑﲔ »ﻗﻮات ﺳــﻮرﻳــﺎ اﻟـﺪﻳـﻤـﻘـﺮاﻃـﻴـﺔ« اﳌـﺪﻋـﻮﻣـﺔ ﻣـــــﻦ واﺷــــﻨــــﻄــــﻦ ودﻣـــــﺸـــــﻖ. وﻗـــــﺎل دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﻮن ﻏﺮﺑﻴﻮن: »اﻟﻮرﺷﺔ ﺗــﺸــﺮﻋــﻦ اﻟــﺘــﻌــﺎﻣــﻞ ﻣـــﻊ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﻓـــﻲ أﻣــــــﻮر أﺑـــﻌـــﺪ ﻣـــﻦ اﳌـــﺴـــﺎﻋـــﺪات اﻹﻧــﺴــﺎﻧــﻴــﺔ، ﻟــﻴــﺲ ﻓــﻘــﻂ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﻻ اﻹﻋﻤﺎر، ﺑﻞ ﻓﻲ ﻣﻠﻒ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻮري«.
ﻓــــﻲ اﳌـــﻘـــﺎﺑـــﻞ، ﻗـــــﺎل ﻣـــﺆﻳـــﺪون ﻟــــﻠــــﻮرﺷــــﺔ إﻧــــﻬــــﺎ ﺗـــﻘـــﻊ ﻓـــــﻲ ﺻــﻠــﺐ ﺑــــﺮﻧــــﺎﻣــــﺞ »اﻟـــﺘـــﺨـــﻄـــﻴـــﻂ ﳌـــــﺎ ﺑــﻌــﺪ اﻷزﻣـــــــــــﺔ« اﻟــــــــﺬي ﺗـــﻀـــﻤـــﻦ اﻟــﻌــﻤــﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻔﺎت ﻋﺎﺟﻠﺔ ﻣﺜﻞ »اﻟﺤﻜﻢ اﳌــــﺤــــﻠــــﻲ«، ﻣـــﺸـــﻴـــﺮﻳـــﻦ إﻟــــــﻰ أﻧــﻬــﺎ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ ورﺷــﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ، وأن اﳌﺠﺎﻟﺲ اﳌﺤﻠﻴﺔ »ﺷﺮﻳﻚ أﺳﺎﺳﻲ« ﻓــــــﻲ اﻟــــــــﺤــــــــﻮار. وﻗــــــــــﺎل أﺣـــــﺪﻫـــــﻢ: »ﻧــﻌــﻤــﻞ ﻋــﻠــﻰ ﺧـــﻂ رﻓـــﻴـــﻊ: ﻧـﻠـﺘـﺰم ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻷﻣــﻢ اﳌـﺘـﺤـﺪة، وﻧﺴﺎﻋﺪ اﻟــﺴــﻮرﻳــﲔ، ﺧــﺼــﻮﺻــﴼ أن ﻫـﻨـﺎك ٨٫٢١ ﻣﻠﻴﻮن ﺳـﻮري داﺧـﻞ اﻟﺒﻼد ﺑــﺤــﺎﺟــﺔ ﳌـــﺴـــﺎﻋـــﺪة ﻣــــﺎﺳــــﺔ، وﻫــﻢ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﳌــﺪراس وﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎت وﻏـــﺬاء«. وﻻﺣــﻆ أن ﺑﻴﺎن »وﻛﺎﻟﺔ اﻷﻧﺒﺎء اﻟﺴﻮرﻳﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ« )ﺳﺎﻧﺎ( ﻋـــﻦ اﻟـــﻮرﺷـــﺔ ﺗــﺤــﺪث ﻋـــﻦ »زﻳــــﺎرة اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ« ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ و»ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻘﻮاﻧﲔ« ﻟﺘﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ اﻟﻮاﻗﻊ.
ﻣﺆﲤﺮ ﺑﺮوﻛﺴﻞ
وأﺷﺎر دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﻮن ﻏﺮﺑﻴﻮن إﻟﻰ »ﺗﺰاﻣﻦ ﻣﻘﺼﻮد« ﺑﻌﻘﺪ اﻟﻮرﺷﺔ ﻗﺒﻞ اﳌﺆﺗﻤﺮ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻠﺪول اﳌﺎﻧﺤﺔ اﻟــــﺬي ﻳــﻌــﻘــﺪه اﻻﺗـــﺤـــﺎد اﻷوروﺑـــــﻲ واﻷﻣـــﻢ اﳌـﺘـﺤـﺪة ﻓــﻲ ﺑـﺮوﻛـﺴـﻞ ﺑﲔ ٢١ و٤١ ﻣﺎرس )آذار( اﳌﻘﺒﻞ، ﺑﻬﺪف »اﻟــﺤــﺼــﻮل ﻋـﻠـﻰ دﻋـــﻢ ﳌـﺸـﺮوﻋـﺎت ﻣﻘﺘﺮﺣﺔ ﺗﺨﺺ اﻟﺤﻜﻢ اﳌﺤﻠﻲ«.
وإذ ﻳــــﺘــــﻮﻗــــﻊ أن ﺗــﻨــﺨــﻔــﺾ ﺗﻌﻬﺪات اﻟــﺪول اﳌﺎﻧﺤﺔ ﻋـﻦ اﳌﺒﻠﻎ اﻟـــﺬي أﻋــﻠــﻦ ﻓــﻲ اﳌــﺆﺗــﻤــﺮ اﻟـﺴـﺎﺑـﻖ، وﻗـــﺪره ٤٫٤ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أﻣﻴﺮﻛﻲ، ﻓـــﺈن اﻻﻫــﺘــﻤــﺎم ﻣــﺮﻛــﺰ ﻋـﻠـﻰ اﳌـﻮﻗـﻒ اﻟــــﺴــــﻴــــﺎﺳــــﻲ اﻟـــــــــﺬي ﺳـــﻴـــﻌـــﻠـــﻦ ﻓــﻲ اﳌـــﺆﺗـــﻤـــﺮ، وﻋــــﻼﻗــــﺔ دﻋـــــﻢ اﻹﻋـــﻤـــﺎر ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.
وﺻـﺪرت إﺷـﺎرة أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺎن اﻟﺨﺘﺎﻣﻲ ﻟﻠﻘﻤﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ - اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﺮم اﻟﺸﻴﺦ، أول ﻣﻦ أﻣــــﺲ، ﻟـــﺪى ﺗــﺄﻛــﻴــﺪه ﻋــﻠــﻰ أن »أي ﺣﻞ ﻣﺴﺘﺪام ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻧﺘﻘﺎل ﺳــﻴــﺎﺳــﻲ ﺣــﻘــﻴــﻘــﻴــﺔ، وﻓـــﻘـــﴼ ﻟــﺒــﻴــﺎن ﺟﻨﻴﻒ ﻋﺎم ٢١٠٢ وﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻲ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ ٤٥٢٢«.
ﻛﺎﻧﺖ اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟــﺨــﺎرﺟــﻴــﺔ ﺑـــﺎﻻﺗـــﺤـــﺎد اﻷوروﺑــــــﻲ ﻓــﻴــﺪﻳــﺮﻳــﻜــﺎ ﻣــﻮﻏــﻴــﺮﻳــﻨــﻲ، أﺑــﻠــﻐــﺖ اﳌــﺒــﻌــﻮث اﻷﻣـــﻤـــﻲ ﻏــﻴــﺮ ﺑــﻴــﺪرﺳــﻦ، اﻟﺠﻤﻌﺔ، »دﻋـﻢ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑــﻲ اﻟـــﻜـــﻠـــﻲ ﻟـــﻸﻣـــﻢ اﳌـــﺘـــﺤـــﺪة وﻋــﻤــﻠــﻴــﺔ ﺟﻨﻴﻒ أﺳﺎﺳﴼ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺮار ٤٥٢٢ ﳌﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻲ ﺣﻮل اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻓـﻲ ﺳــﻮرﻳــﺎ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﺣﻼ راﺳﺨﴼ وﺣﻴﺪﴽ ﻟﻠﻨﺰاع«.
وﻓﺮض اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ ١١ ﺷﺨﺼﻴﺔ وﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻘﺮﺑﺔ ﻣﻦ دﻣــﺸــﻖ ﻣـﻨـﺨـﺮﻃـﺔ ﻓــﻲ ﻣــﺸــﺮوﻋــﺎت ﻟﻺﻋﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ.
وﻋــﻠــﻤــﺖ »اﻟــــﺸــــﺮق اﻷوﺳـــــﻂ« أن وزﻳـــﺮ اﻟـﺨـﺎرﺟـﻴـﺔ وﻟـﻴـﺪ اﳌﻌﻠﻢ، ﺑــﻌــﺚ رﺳـــﺎﻟـــﺔ ﺧــﻄــﻴــﺔ إﻟــــﻰ اﻷﻣـــﲔ اﻟـــﻌـــﺎم ﻟـــﻸﻣـــﻢ اﳌـــﺘـــﺤـــﺪة أﻧــﻄــﻮﻧــﻴــﻮ ﻏــﻮﺗــﻴــﺮﻳــﺶ، ﻃـﺎﻟـﺒـﴼ ﻋـــﺪم ﻣـﺸـﺎرﻛـﺔ اﻷﻣـــﻢ اﳌــﺘــﺤــﺪة ﻓــﻲ رﻋــﺎﻳــﺔ ﻣﺆﺗﻤﺮ اﳌـﺎﻧـﺤـﲔ، ﻣﻘﺎﺑﻞ دﻋـــﻮة اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻴﻪ.
ﻣﻌﺎﻳﲑ وﻣﺒﺎدئ
ﻓــﻲ أﻛـﺘـﻮﺑـﺮ )ﺗـﺸـﺮﻳـﻦ اﻷول( ٧١٠٢، أﻗـــــــــﺮت اﻷﻣـــــــــﻢ اﳌـــﺘـــﺤـــﺪة ﻧﺴﺨﺔ ﻣـﻌـﺪﻟـﺔ ﻟﻮﺛﻴﻘﺔ »ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ وﻣﺒﺎدئ ﻣﺴﺎﻋﺪات اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻓــــﻲ ﺳـــــﻮرﻳـــــﺎ«، ﺑـــﻬـــﺪف »ﺿــﺒــﻂ« ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻷﻣــﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻣـﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟـﺴـﻮرﻳـﺔ ﻓـﻲ أﻣـﻮر اﳌـﺴـﺎﻋـﺪات اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻹﻋﻤﺎر. وأﺛﺎرت وﻗﺘﺬاك، ﻏﻀﺐ ﻣــﻮﺳــﻜــﻮ، ﻷﻧــﻬــﺎ ﺗـﻘـﻴـﺪ اﳌــﺸــﺎرﻛــﺔ ﻓـﻲ اﻹﻋـﻤـﺎر و»ﺷﺮﻋﻨﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ«.
وﺣـــﺴـــﺐ اﻟــﻮﺛــﻴــﻘــﺔ اﳌــﻌــﺪﻟــﺔ، اﻟﺘﻲ ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ »اﻟـﺸـﺮق اﻷوﺳــﻂ« ﺳــﺎﺑــﻘــﴼ، ﻓــــﺈن »اﳌــﻌــﺎﻳــﻴــﺮ« ﺗﺸﻤﻞ أن »اﻻﺣـــﺘـــﻴـــﺎﺟـــﺎت اﻟـــﻄـــﺎرﺋـــﺔ ﻓﻲ ﺳـــﻮرﻳـــﺎ ﺗــﺒــﻘــﻰ ﻫــﺎﺋــﻠــﺔ، وﻻ ﻳـــﺰال ﺗـــﻘـــﺪﻳـــﻢ اﳌــــﺴــــﺎﻋــــﺪة ﻋـــﺒـــﺮ اﻟـــﻄـــﺮق اﳌــــﺒــــﺎﺷــــﺮة أﻣـــــــﺮﴽ أﻛـــﺜـــﺮ أﻫـــﻤـــﻴـــﺔ«، وﺿـــــــﺮورة أن »ﺗــﻨــﻄــﺒــﻖ اﳌــﺒــﺎدئ اﻹﻧــﺴــﺎﻧــﻴــﺔ ﻟـﻠـﺤـﻴـﺎدﻳـﺔ واﻟــﻨــﺰاﻫــﺔ واﻻﺳــﺘــﻘــﻼﻟــﻴــﺔ ﻋــﻠــﻰ اﳌــﺴــﺎﻋــﺪات اﻹﻧــﺴــﺎﻧــﻴــﺔ اﻟــﻄــﺎرﺋــﺔ، ﻓــﻀــﻼ ﻋﻦ أﻧﺸﻄﺔ اﻹﻧـﻌـﺎش اﳌﺒﻜﺮ واﳌﺮوﻧﺔ ذات اﻷﻫﺪاف اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ«.
ﻋــﻠــﻴــﻪ، أﻛـــــﺪت أﻧــــﻪ »ﻳــﺠــﺐ أن ﺗﻈﻞ ﺧﻄﺔ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ إﻏﺎﺛﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﻗﺪرة اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻋـﻠـﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﻧــﺸــﻄــﺔ اﻹﻧـﺴـﺎﻧـﻴـﺔ اﻷﺳــــــﺎﺳــــــﻴــــــﺔ ﻹﻧـــــــﻘـــــــﺎذ اﻷرواح، وﺿـﻤـﺎن اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟـــــﻠـــــﻤـــــﻮاﻃـــــﻨـــــﲔ«، ﻟــــﻜــــﻦ »أﻧـــﺸـــﻄـــﺔ اﻟـﺘـﻄـﻮﻳـﺮ أو إﻋـــﺎدة اﻹﻋــﻤــﺎر اﻟﺘﻲ ﺗـــﺄﺗـــﻲ ﺧــــــﺎرج ﻫـــــﺬا اﻹﻃـــــــﺎر ﻳـﺠـﺐ أن ﺗـــﺮد ﺿــﻤــﻦ أﻃـــﺮ أﺧــــﺮى ﺗﺘﺴﻢ ﻓــﻲ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺑـﻤـﻔـﺎوﺿـﺎت أﻃــﻮل ﻣــﻊ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺎت، ذﻟــﻚ أن ﻫــﺬا أﻣـﺮ ﺿﺮوري، ﻧﻈﺮﴽ ﻟﻠﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﻌﻘﺪة اﳌﻌﻨﻴﺔ«.
وأﻛـــﺪت اﻟـﻮﺛـﻴـﻘـﺔ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺘـﺰام ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﺑـ »ﻣﺒﺎدئ اﻟـﺤـﻴـﺎد واﻟـﻨـﺰاﻫـﺔ واﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ، وأن ﺗـــﻜـــﻮن ﻣــﺘــﺴــﻘــﺔ ﻣـــﻊ اﳌـــﺒـــﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻨﻬﺞ اﻟﺒﺮﻣﺠﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋـﻠـﻰ ﺣــﻘــﻮق اﻹﻧـــﺴـــﺎن«، ووﺟـــﻮب »إﻋﻄﺎء اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﺑﻨﺎء ﻋــﻠــﻰ اﺣــﺘــﻴــﺎﺟــﺎت اﻟــﺴــﻜــﺎن )ﺑــــﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ(، ﻣﻊ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﺑﺸﻜﻞ ﺧـــﺎص ﻋــﻠــﻰ اﺣــﺘــﻴــﺎﺟــﺎت اﻟـﻔـﺌـﺎت واﻷﻓﺮاد اﳌﻌﺮﺿﲔ ﻟﻠﺨﻄﺮ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺤﻤﻲ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن«، وأن »ﻳﺘﻢ ذﻟﻚ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﺎدﻟﺔ وﻣﻨﺼﻔﺔ وﻏﻴﺮ ﺗﻤﻴﻴﺰﻳﺔ وﻏﻴﺮ ﻣﺴﻴﺴﺔ«.
وﻗـــــﺎﻟـــــﺖ: »ﻳـــﺠـــﺐ أﻻ ﺗــﻮﺟــﻪ ﻣﺴﺎﻋﺪات اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﳌﺴﺎﻋﺪة اﻷﻃـــــــﺮاف اﻟـــﺘـــﻲ ارﺗــﻜــﺒــﺖ ﺟــﺮاﺋــﻢ ﺣـﺮب أو ﺟﺮاﺋﻢ ﺿﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ« ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ، وأن »ﺗﺤدد اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤدة ﺑﺼﻮرة واﻋﻴﺔ وﺑﻮﺿﻮح دون اﳌﺴﺎس ﺑﺄﻫــــــﺪاف اﳌﺴﺎءﻟﺔ ﻋﻦ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛــــــــــﺎت اﻟﺨﻃــــﻴــــﺮة ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وأﻫـــــــــــــﺪاف اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﺸﺮوﻋﺔ واﳌﻨﺼﻔﺔ واﳌﺴﺗــــﺪاﻣﺔ«، ﻣﻊ رﻓـﺾ أن ﺗﻘﻮم اﻷﻣـــﻢ اﳌــﺘــﺤــﺪة ﺑـــ»دﻋــﻢ اﻷﻧـﺸـﻄـﺔ اﻟــــﺘــــﻲ ﻗـــــﺪ ﺗـــﻌـــﻴـــﻖ ﻗــــــــﺪرة ﺟــﻤــﻴــﻊ اﻟﺴﻮرﻳﲔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻨﺎزﺣﲔ واﻟـﻼﺟـﺌـﲔ، ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ«.