ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﻳﺄﻣﺮ ﺑﺈﻋﺎدة إﻏﻼق »ﺑﺎب اﻟﺮﺣﻤﺔ« ﻋﻠﻰ ﻣﺪاﺧﻞ اﻷﻗﺼﻰ
ﺗﻮﺟﻪ إﻟﻰ اﻟﺴﻔﺮاء اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ ﰲ ﻣﺤﺎوﻻت اﻟﻀﻢ واﻟﺘﻬﻮﻳﺪ
أﺻـــــــــــــــــﺪر رﺋـــــــــﻴـــــــــﺲ اﻟــــــــــــــــــــﻮزراء اﻹﺳـــﺮاﺋـــﻴـــﻠـــﻲ، ﺑــﻨــﻴــﺎﻣــﲔ ﻧـﺘـﻨـﻴـﺎﻫـﻮ، أواﻣـــــﺮه ﻟـﻠـﺸـﺮﻃـﺔ ﺑـــﺄن ﺗـﻌـﻴـﺪ إﻏــﻼق »ﺑـﺎب اﻟﺮﺣﻤﺔ« ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺧﻞ اﳌﺴﺠﺪ اﻷﻗـــﺼـــﻰ اﻟـــﺸـــﺮﻗـــﻲ، اﻟـــــﺬي اﻗـﺘـﺤـﻤـﻪ اﳌﻮاﻃﻨﻮن اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮن اﳌﻘﺪﺳﻴﻮن ﻓـــﻲ ﻧــﻬــﺎﻳــﺔ اﻷﺳــــﺒــــﻮع. وﺗـــﻮﺟـــﻪ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺮﺳﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷردﻧﻴﺔ، ﻳﻄﺎﻟﺒﻬﺎ ﺑـ »اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺤﺜﻴﺚ ﻟﺘﻬﺪﺋﺔ اﻷوﺿــﺎع ﻋﻨﺪ ﺑـﺎب اﻟﺮﺣﻤﺔ واﻟﺤﺮم اﻟﻘﺪﺳﻲ اﻟﺸﺮﻳﻒ، واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻓﻲ اﳌﻜﺎن«.
ﺟـــــــــــﺎءت ﻫـــــــــﺬه اﻟـــــﺨـــــﻄـــــﻮة إﺛــــﺮ اﻟــــﺘــــﺼــــﻌــــﻴــــﺪ اﻷﺧــــــــﻴــــــــﺮ ﻟـــﻠـــﻤـــﻮﻗـــﻒ واﳌــﻮاﺟــﻬــﺎت اﻟـﻌـﻨـﻴـﻔـﺔ ﻫــﻨــﺎك ﺧـﻼل اﻷﻳـــــﺎم اﻷﺧـــﻴـــﺮة. وادﻋـــــﻰ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ أن اﻟــﺤــﺮاك اﻷﺧــﻴــﺮ ﺗــﻢ ﺑـﻤـﺒـﺎدرة ﻣﻦ ﺣﺮﻛﺔ ﺣﻤﺎس وأن ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻴﻪ إﻧﻤﺎ ﻳﺪﻋﻢ »ﺣــﻤــﺎس«، ﻣـﻊ اﻟﻌﻠﻢ أن اﻟـﺴـﻠـﻄـﺎت اﻹﺳـﺮاﺋـﻴـﻠـﻴـﺔ ﻓــﻲ اﻟـﻘـﺪس ﺗـــــﻼﺣـــــﻖ ﺑــــــﺎﻷﺳــــــﺎس ﻗـــــــــﺎدة ﺣـــﺮﻛـــﺔ »ﻓـﺘـﺢ« وﻗــﺪ اﻋﺘﻘﻠﺖ أﻛـﺜـﺮ ﻣــﻦ ﻣﺎﺋﺔ ﺷﺨﺺ ﻣﻨﻬﻢ. ﻛﻤﺎ اﻋﺘﻘﻠﺖ رﺋﻴﺲ داﺋـــﺮة اﻷوﻗـــﺎف ﻓــﻲ اﻟــﺤــﺮم اﻟﻘﺪﺳﻲ اﻟﺸﺮﻳﻒ اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻈﻴﻢ ﺳﻠﻬﺐ، وﻧﺎﺋﺒﻪ اﻟﺸﻴﺦ ﻧﺎﺟﺢ ﺑﻜﻴﺮات ﺑﺸﺒﻬﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﻒ، ﺛﻢ ﺗﻢ اﻹﻓﺮاج ﻋﻨﻬﻤﺎ وﺳﻠﻤﺘﻬﻤﺎ ﻗﺮار إﺑﻌﺎد إداري ﻋــﻦ اﻟــﺤــﺮم ﳌــﺪة ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ أﻳـــﺎم، وأﻣــﺮ اﺳــﺘــﺪﻋــﺎء ﺑــﻌــﺪﻫــﺎ ﳌــﺮﻛــﺰ ﻟـﻠـﺸـﺮﻃـﺔ، ﻹﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ أﻣﺮ اﻹﺑﻌﺎد.
وﻛــــــﺎﻧــــــﺖ وزارة اﻟــــﺨــــﺎرﺟــــﻴــــﺔ اﻷردﻧـــﻴـــﺔ ﻗــﺪ ﺷـﺠـﺒـﺖ إﻗــــﺪام ﺷـﺮﻃـﺔ اﻻﺣﺘﻼل ﻋﻠﻰ اﻋﺘﻘﺎل اﻟﺸﻴﺦ ﺳﻠﻬﺐ وﻧﺎﺋﺒﻪ واﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﻬﻤﺎ. واﻋﺘﺒﺮت ﻋــﻤــﺎن ﻫـــﺬه اﻟــﺨــﻄــﻮة ﻏـﻴـﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺆدي إﻟﻰ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟـﺘـﻮﺗـﺮ. وﻗــﺪﻣــﺖ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﺣﺘﺠﺎﺟﴼ ﺑــﻬــﺬا اﻟــﺸــﺄن إﻟـــﻰ وزارة اﻟـﺨـﺎرﺟـﻴـﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ.
وﻋـــﻠـــﻰ اﻟــﺼــﻌــﻴــﺪ اﻟـﻔـﻠـﺴـﻄـﻴـﻨـﻲ اﳌــــــﻴــــــﺪاﻧــــــﻲ، ﻗــــــــﺎم وﻓــــــــﺪ ﻣــــــﻦ ﻟــﺠــﻨــﺔ اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺠﻤﺎﻫﻴﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓــــﻲ إﺳـــﺮاﺋـــﻴـــﻞ )ﻓــﻠــﺴــﻄــﻴــﻨــﻴــﻲ ٨٤(، ﺑــﻘــﻴــﺎدة ﻣـﺤـﻤـﺪ ﺑـــﺮﻛــﺔ، ﺑـــﺰﻳـــﺎرة إﻟــﻰ اﳌﺴﺠﺪ اﻷﻗـﺼـﻰ، واﻟﺘﻘﺎء اﻟﻬﻴﺌﺎت واﻟـﺸـﺨـﺼـﻴـﺎت اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ واﻟـﺪﻳـﻨـﻴـﺔ واﳌـﺠـﺘـﻤـﻌـﻴـﺔ ﻓـــﻲ اﻟـــﻘــﺪس اﳌـﺤـﺘـﻠـﺔ. وأﻛﺪ وﻓﺪ اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ دﻋﻤﻪ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻘﺮار ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻷوﻗــــــﺎف اﳌـــﻮﺳـــﻊ اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ ﺑﻔﺘﺢ ﻣﺼﻠﻰ »ﺑﺎب اﻟﺮﺣﻤﺔ« ﻟﻠﺼﻼة ﻓﻴﻪ. وﺧــﻼل اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻣﻊ اﻷوﻗــﺎف ﺟـﺮى اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻟﺪاﺋﻢ ﻟــﻠــﺘــﺼــﺪي ﳌــــﺤــــﺎوﻻت ﻗــــــﻮات اﻷﻣـــﻦ اﻹﺳــﺮاﺋــﻴــﻠــﻴــﺔ إﻏــــﻼق ﻣـﺼـﻠـﻰ »ﺑــﺎب اﻟﺮﺣﻤﺔ« ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ. وﺑﻌﺪ اﻟﻠﻘﺎء ﻗﺎم اﻟﻮﻓﺪ ﺑﺰﻳﺎرة ﻣﺼﻠﻰ »ﺑﺎب اﻟﺮﺣﻤﺔ« وﺟــــــــﺮى اﻻﺗــــــﻔــــــﺎق ﻋـــﻠـــﻰ ﻧـــﺸـــﺎﻃـــﺎت ﺟــﻤــﺎﻫــﻴــﺮﻳــﺔ ﻹﻟـــﻐـــﺎء أواﻣـــــﺮ اﻹﺑــﻌــﺎد وﺗﺜﺒﻴﺖ ﻓﺘﺢ اﳌﺼﻠﻰ.
وأﻏــــﻠــــﻘــــﺖ ﺳـــﻠـــﻄـــﺎت اﻻﺣــــﺘــــﻼل ﺧـــــﻼل ﻋـــــﺎم ٣٠٠٢ »ﺑــــــﺎب اﻟــﺮﺣــﻤــﺔ« ﺑـــــﺬرﻳـــــﻌـــــﺔ وﺟــــــــــﻮد ﻣــــﺆﺳــــﺴــــﺔ ﻏــﻴــﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓـﻴـﻪ، وﺗــﺠــﺪد أﻣــﺮ اﻹﻏــﻼق ﺳــﻨــﻮﻳــﴼ ﻣــﻨــﺬ ذﻟـــــﻚ اﻟـــﺤـــﲔ، وأﻗـــــﺮت ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ٧١٠٢ اﺳﺘﻤﺮار إﻏﻼﻗﻪ. وﻳـــﺨـــﺸـــﻰ اﻟــﻔــﻠــﺴــﻄــﻴــﻨــﻴــﻮن ﻣــــﻦ أن ﺗــﻜــﻮن اﻹﺟــــــﺮاءات اﻹﺳـﺮاﺋـﻴـﻠـﻴـﺔ ﻓﻲ ﻣــﻨــﻄــﻘــﺔ »ﺑـــــــﺎب اﻟــــﺮﺣــــﻤــــﺔ« ﻣـــﻘـــﺪﻣـــﺔ ﻟـﻠـﻔـﺼـﻞ اﳌــﻜــﺎﻧــﻲ واﻟـــﺰﻣـــﺎﻧـــﻲ داﺧـــﻞ اﳌﺴﺠﺪ اﻷﻗﺼﻰ، وﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻜﺎن ﻟﻠﻤﺴﺘﻮﻃﻨﲔ اﻟﻴﻬﻮد ﻟﻠﺼﻼة داﺧﻞ اﳌﺴﺠﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻋﻠﻰ ﻏــﺮار اﻟﻔﺼﻞ ﻓـﻲ اﳌﺴﺠﺪ اﻹﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ ﻓـﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟــﺨــﻠــﻴــﻞ، واﻟــــــﺬي ﺗـــﻢ ﺗـﻘـﺴـﻴـﻤـﻪ ﺑﲔ اﳌﺴﻠﻤﲔ واﳌﺴﺘﻮﻃﻨﲔ.
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى، أرﺳﻠﺖ اﻟﻨﺎﺋﺒﺔ ﻋــﻦ اﻟـﺘـﺠـﻤـﻊ اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ اﻟـﺪﻳـﻤـﻘـﺮاﻃـﻲ ﻧــﻴــﻔــﲔ أﺑــــــﻮ رﺣـــــﻤـــــﻮن، رﺳــــﺎﻟــــﺔ إﻟـــﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺴﻔﺮاء اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ، ﻣــﻄــﺎﻟــﺒــﺔ دوﻟـــﻬـــﻢ ﺑــﺎﺗــﺨــﺎذ إﺟـــــﺮاءات ﺿــــــﺪ اﻟـــــﺴـــــﻴـــــﺎﺳـــــﺎت واﳌــــــﻤــــــﺎرﺳــــــﺎت اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ اﻟﺮاﻣﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﳌﺨﻄﻂ ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻀﻢ اﳌﻨﻄﻘﺔ )ج( ﻣﻦ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ اﳌﺤﺘﻠﺔ إﻟﻰ إﺳﺮاﺋﻴﻞ وﺗﻬﻮﻳﺪﻫﺎ، وﻛﺬﻟﻚ ﺿﺪ اﻟﺘﺤﺮﻳﺾ اﻹﺳـﺮاﺋـﻴـﻠـﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﻧﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺪاﻓﻊ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ ﻓﻲ اﻷرض اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﳌﺤﺘﻠﺔ ﻋﻤﻮﻣﴼ واﻟﻘﺪس ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص. وأﻛﺪت أﺑﻮ رﺣﻤﻮن أن ﻫﺬه اﻟﺤﻤﻠﺔ ﺑﺎﺗﺖ واﺣﺪة ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓـﻲ اﻟﺤﻤﻼت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻓــــــﻲ ﻋــــــــﺎم ٩١٠٢ ﻷﺣـــــــــــﺰاب اﻟـــﻴـــﻤـــﲔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻠﻦ ﻋـﻦ ﻣﺨﻄﻂ اﻟــﻀــﻢ ﻛـﺠـﺰء أﺳــﺎﺳــﻲ ﻣــﻦ ﺑﺮاﻣﺠﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ. ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻔﺎﺟﺌﴼ، وﻟﻜﻨﻪ ﻣﺜﻴﺮ ﻟﻠﻘﻠﻖ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ.
وﺷﺪدت ﻧﻴﻔﲔ أﺑﻮ رﺣﻤﻮن ﻓﻲ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ أن »اﳌﻨﻄﻘﺔ )ج( ﺟﺰء ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، وﻫﻲ أرض ﻓـﻠـﺴـﻄـﻴـﻨـﻴـﺔ ﻣـﺤـﺘـﻠـﺔ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟـﺘـﺰاﻣـﺎت إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟــــﻘــــﺎﻧــــﻮن اﻟــــــﺪوﻟــــــﻲ، اﻟــــــــﺬي ﻳــﺤــﻈــﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻛﻘﻮة اﺣﺘﻼل، ﺿـﻢ أي ﺟﺰء ﻣﻦ اﻷراﺿــﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﳌﺤﺘﻠﺔ. وﺗــﻮﺟــﻬــﺖ إﻟـــﻰ اﻟــﺴــﻔــﺎرات ﻣــﺸــﺪدة ﻋــﻠــﻰ أﻧـــــﻪ »ﺗــﻘــﻊ ﻋــﻠــﻰ ﻋــﺎﺗــﻖ اﻟــــﺪول ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﺣــﺘــﺮام وﺿـﻤـﺎن اﺣـﺘـﺮام اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺟﻨﻴﻒ )٩٤٩١( ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟــﻈــﺮوف واﻻﻟــﺘــﺰام ﺑـﻌـﺪم اﻻﻋـﺘـﺮاف ﺑﻤﺤﺎوﻻت ﺿﻢ إﺳﺮاﺋﻴﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻷراﺿــﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﳌﺤﺘﻠﺔ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ )ج( ﻣﻦ اﻟﻀﻔﺔ اﻟــﻐــﺮﺑــﻴــﺔ واﻟــــﻘــــﺪس اﻟـــﺸـــﺮﻗـــﻴـــﺔ، وﻻ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة أو اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺿﻊ ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ، ﻓﻲ ﺣﲔ ﻳـﺠـﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﺗـﻌـﻤـﻞ ﻋـﻠـﻰ وﺿـﻊ ﺣﺪ ﻟﺴﻠﻮك إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺑﻨﺎء اﳌﺴﺘﻮﻃﻨﺎت ﻏﻴﺮ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ واﻟـــﺘـــﻮﺳـــﻊ، واﺳــﺘــﻐــﻼل اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ«.