ﺳﺠﺎل ﺑﲔ اﻟﻨﺠﻒ واﻷﻧﺒﺎر ﺣﻮل ﺧﺮوﻗﺎت »داﻋﺶ«
رﺋﻴﺲ اﻟﱪﳌﺎن ﻳﺪﻋﻮ إﻟﻰ اﻟﺘﻜﺎﺗﻒ ﺑﻮﺟﻪ ﻣﺤﺎوﻻت اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ إﺛﺎرة ﻓﺘﻨﺔ ﻃﺎﺋﻔﻴﺔ
ﻣــــــــﺎ زال ﻣــــــﻠــــــﻒ اﳌــــــﻮاﻃــــــﻨــــــﲔ اﻟﻨﺠﻔﻴﲔ، اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎم ﺗﻨﻈﻴﻢ داﻋﺶ ﺑﺎﺧﺘﻄﺎف وﻗـﺘـﻞ ﻋــﺪد ﻣﻨﻬﻢ أﺛﻨﺎء وﺟــﻮدﻫــﻢ ﻓــﻲ اﻷﻧــﺒــﺎر ﻟـﺠـﻨـﻲ ﺛﻤﺎر »اﻟﻜﻢء« واﻟﺼﻴﺪ، ﻳﺤﻈﻰ ﺑﺎﻫﺘﻤﺎم اﳌــﺴــﺆوﻟــﲔ واﻹدارات اﳌـﺤـﻠـﻴـﺔ ﻓﻲ اﳌــﺤــﺎﻓــﻈــﺘــﲔ؛ ﺣــﻴــﺚ اﻟــﺘــﻘــﻰ رﺋـﻴـﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﻠﺒﻮﺳﻲ، أﻣــﺲ، وﻓــﺪﴽ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟـــﻨـــﺠـــﻒ ﻫـــﺎﺷـــﻢ اﻟــــﻜــــﺮﻋــــﺎوي، ﺿـــﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ أﻫﺎﻟﻲ اﳌﻐﺪورﻳﻦ، ﻗﺮب ﺑﺤﻴﺮة اﻟﺜﺮﺛﺎر، وأﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ، وﻣﺪﻳﺮ اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻬﺎ.
وﻗـــــــﺎم »داﻋــــــــــﺶ« ﻓــــﻲ ﻏــﻀــﻮن اﻷﺳــــﺒــــﻮع اﻷﺧــــﻴــــﺮ، ﺑــﺨــﻄــﻒ وﻗــﺘــﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣـﻦ اﳌـﻮاﻃـﻨـﲔ اﻟﻨﺠﻔﻴﲔ ﻓـــﻲ ﻣــﻨــﺎﻃــﻖ ﻣــﺘــﻔــﺮﻗــﺔ ﻣـــﻦ اﻷﻧـــﺒـــﺎر، ﻳﻨﺎﻫﺰ ﻋﺪدﻫﻢ ٩١ ﺷﺨﺼﴼ.
وذﻛﺮ اﳌﻜﺘﺐ اﻹﻋﻼﻣﻲ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﻠﺒﻮﺳﻲ، ﻓﻲ ﺑﻴﺎن، أن اﻷﺧﻴﺮ ﻗﺎل أﺛﻨﺎء ﻟﻘﺎﺋﻪ وﻓــﺪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟـﻨـﺠـﻒ ﻓــﻲ اﻷﻧــﺒــﺎر: »ﻻ ﺑــﺪ ﻣـﻦ اﻟﺘﻜﺎﺗﻒ؛ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟـﻨـﺼـﺮ اﻟـــﺬي ﺗـﺤـﻘـﻖ ﺑــﻮﺣــﺪة أﺑـﻨـﺎء اﻟـــﺸـــﻌـــﺐ اﻟــــﻌــــﺮاﻗــــﻲ، وإن )داﻋــــــﺶ( اﻟــﺬي ﻳـﺮﻳـﺪ إﺛـــﺎرة اﻟﻔﺘﻨﺔ اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ ﻣﺎ ﻳـﺰال ﻳﺘﺤﺮك ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻷﻧــﺒــﺎر، وﻟـﻜـﻦ ﺑـﻀـﻌـﻒ«. وأﺿــﺎف اﻟــﺤــﻠــﺒــﻮﺳــﻲ أن »ﺗـــﻜـــﺮار ﻣــﺜــﻞ ﻫــﺬه اﻟـــﺠـــﺮاﺋـــﻢ اﻹرﻫـــﺎﺑـــﻴـــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﻳــﺬﻫــﺐ ﺿــﺤــﻴــﺘــﻬــﺎ اﳌـــﻮاﻃـــﻨـــﻮن اﳌـــﺪﻧـــﻴـــﻮن، ﻫـﺪﻓـﻬـﺎ زﻋــﺰﻋــﺔ اﻻﺳــﺘــﻘــﺮار واﻟﺴﻠﻢ اﻷﻫــﻠــﻲ ﻟــﻠــﺒــﻼد، و)داﻋـــــﺶ( ﺗﻨﻈﻴﻢ إﺟــــــــﺮاﻣــــــــﻲ، ﻳــــﺴــــﺘــــﻬــــﺪف اﻟـــﺠـــﻤـــﻴـــﻊ دون اﺳـــﺘـــﺜـــﻨـــﺎء«، ﻣــﺸــﻴــﺮﴽ إﻟــــﻰ أﻧــﻪ »ﺳﺘﺘﻢ ّﻣﻼﺣﻘﺔﱢ اﳌﺠﺮﻣﲔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﴼ وﻗﻀﺎﺋﻴﴼ، ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن«.
وﻓــﻴــﻤــﺎ ﻳــــﺮى اﻟــﺤــﻠــﺒــﻮﺳــﻲ، أن ﺣـــــﺎدث اﺧــﺘــﻄــﺎف ٢١ ﺷــﺨــﺼــﴼ ﻓﻲ ﻗـــﻀـــﺎء اﻟــﻨــﺨــﻴــﺐ ﺗــﺘــﺤــﻤــﻠــﻪ ﻗـــﻴـــﺎدة ﻋـﻤـﻠـﻴـﺎت اﻟـــﻔـــﺮات اﻷوﺳــــﻂ وﺑـﻌـﺾ ﻗﻄﻌﺎت »اﻟﺤﺸﺪ اﻟﺸﻌﺒﻲ«، ﺗﺤﻤﻞ أﻃﺮاف ﻣﻦ اﻟﻨﺠﻒ، ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻷﻧﺒﺎر ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺨﺮوﻗﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ »داﻋــﺶ« وﺣــﻮادث اﻟﻘﺘﻞ واﻻﺧـﺘـﻄـﺎف ﻓـﻲ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ. وﻳﻘﻮل ﻧـــﺎﺋـــﺐ ﻣــﺤــﺎﻓــﻆ اﻟـــﻨـــﺠـــﻒ، ورﺋــﻴــﺲ اﻟﻮﻓﺪ إﻟﻰ اﻷﻧﺒﺎر، ﻫﺎﺷﻢ اﻟﻜﺮﻋﺎوي ﻟــ»اﻟـﺸـﺮق اﻷوﺳـــﻂ«: »وﺻــﻞ اﻟﻮﻓﺪ إﻟﻰ اﻷﻧﺒﺎر، وﻫﻮ ﻳﺤﻤﻞ رﺳﺎﻟﺔ ﻋﺘﺐ ﺷﺪﻳﺪة ﻷﻫﺎﻟﻲ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ وﺳﻠﻄﺎﺗﻬﺎ اﳌﺤﻠﻴﺔ وﻋـﺸـﺎﺋـﺮﻫـﺎ، ﻷن اﻟـﺤـﻮادث وﻗــــﻌــــﺖ ﺿـــﻤـــﻦ اﻟـــــﺤـــــﺪود اﻹدارﻳـــــــــﺔ ﻟﻸﻧﺒﺎر، وﻛﺎن ﻣﻮﻗﻔﻬﻢ ﺧﺠﻮﻻ«.
وﻳــﻀــﻴــﻒ: »ﻛــــﺎن ﻳــﺠــﺐ اﺗــﺨــﺎذ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ واﻹﺟﺮاءات اﻷﻣﻨﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﻌﺪ وﻗــﻮع اﻟـﺤـﺎدث، وﻛـــــــــﺎن ﻳـــــﺠـــــﺪر ﺑـــــﻘـــــﻮات اﻷﻣـــــــــﻦ ﻓــﻲ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌﺪﻧﻴﲔ، وﺑﻌﺸﺎﺋﺮ اﻷﻧـﺒـﺎر إداﻧــﺔ ﻫــﺬه اﻷﻋـﻤـﺎل واﻟﻘﻴﺎم ﺑﺰﻳﺎرة ﻋﻮاﺋﻞ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﺠﻒ«.
ﻟﻜﻦ اﻟﻜﺮﻋﺎوي اﺳـﺘـﺪرك ﻗﺎﺋﻼ: »ﺑﻌﺪ زﻳﺎرﺗﻨﺎ ﻟﻸﻧﺒﺎر ﻋﻠﻤﻨﺎ ﻋﻦ ﻧﻴﺔ وﺟﻬﺎﺋﻬﺎ وﻋﺸﺎﺋﺮﻫﺎ وﺷﺨﺼﻴﺎت رﻓﻴﻌﺔ ﻓﻴﻬﺎ، اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺰﻳﺎرة اﻟﻨﺠﻒ ﺧـــــﻼل اﻟـــﻴـــﻮﻣـــﲔ اﳌــﻘــﺒــﻠــﲔ ﻟــﺘــﻘــﺪﻳــﻢ اﻟﺘﻌﺎزي إﻟﻰ أﺳﺮ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ«، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟـــــﻰ أن »اﻟــﻨــﺠــﻔــﻴــﲔ واﻷﻧـــﺒـــﺎرﻳـــﲔ ﻋﺎزﻣﻮن ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﻟﺴﻤﺎح ﻟـ )داﻋﺶ( ﺑﺈﺛﺎرة اﻟﻔﺘﻨﺔ اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ«.
وﺣﻮل إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد اﻷﺷﺨﺎص اﻟــﺬﻳــﻦ ﻗﺘﻠﻬﻢ واﺧﺘﻄﻔﻬﻢ »داﻋــﺶ« ﻣﺆﺧﺮﴽ، ذﻛﺮ اﻟﻜﺮﻋﺎوي أن »اﻟﻌﺪد ٩١ ﺷﺨﺼﴼ، وﻗﺪ ﺗﻤﻜﻦ أﺣﺪ اﳌﺨﻄﻮﻓﲔ )أﻣــــﺲ( أﺛــﻨــﺎء وﺟــﻮدﻧــﺎ ﻓــﻲ اﻷﻧــﺒــﺎر ﻣﻦ ﻗﺘﻞ اﺛﻨﲔ ﻣﻦ ﺧﺎﻃﻔﻴﻪ واﻟﻬﺮوب ﻣﻨﻬﻢ«.
وﻛﺸﻒ اﻟﻜﺮﻋﺎوي ﻋﻦ »إﺻﺪار رﺋــﻴــﺲ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟـــﻨـــﻮاب ﺗـﻌـﻠـﻴـﻤـﺎت ﻣــﺸــﺪدة ﻟـﻠـﺠـﻬـﺎت اﻷﻣــﻨــﻴــﺔ ﺑــﺈﻃــﻼق ﻋــﻤــﻠــﻴــﺎت ﻋــﺴــﻜــﺮﻳــﺔ واﺳـــﻌـــﺔ ﳌــﻄــﺎرة ﻣــــﺎ ﺗــﺒــﻘــﻰ ﻣــــﻦ ﻓـــﻠـــﻮل )داﻋـــــــــﺶ( ﻓـﻲ اﻷﻧــﺒــﺎر واﻟــﺴــﻤــﺎح ﻟـــﺬوي اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﺑـﺮﻓـﻊ دﻋـــﺎوى اﻟـﺤـﻖ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻓﻲ اﻟﻨﺠﻒ، ﻷﻧﻬﻢ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن رﻓﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﻧﺒﺎر«.
ﺑــــــﺪوره، ﻗــــﺎل ﻣــﺤــﺎﻓــﻆ اﻷﻧــﺒــﺎر ﻋــﻠــﻲ ﻓـــﺮﺣـــﺎن، ﻓــﻲ ﺗــﺼــﺮﻳــﺤــﺎت، إن »ﻣــﻮﻗــﻒ ﺣـﻜـﻮﻣـﺔ ﻣـﺤـﺎﻓـﻈـﺔ اﻷﻧــﺒــﺎر ﺑـــﺸـــﺄن ﻋــﻤــﻠــﻴــﺎت اﻟــﻘــﺘــﻞ واﻟــﺨــﻄــﻒ ﻓـﻲ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻟـﻢ ﻳﻜﻦ ﺧـﺠـﻮﻻ، وإن أﺟﻬﺰﺗﻨﺎ اﻷﻣﻨﻴﺔ ﺟﺎدة ﻓﻲ ﻣﻼﺣﻘﺔ ﻣﺮﺗﻜﺒﻲ ﺣﺎدﺛﺔ اﻟﺜﺮﺛﺎر«. وأﺿﺎف: »اﻹرﻫـــﺎب ﻳﺴﺘﻬﺪف اﻟﺠﻤﻴﻊ، ﻓﻬﻮ ﻻ ﻳﻨﺘﻤﻲ ﻟﻄﺎﺋﻔﺔ أو دﻳﻦ أو ﻗﺒﻴﻠﺔ، وأن أﻓﻌﺎﻟﻪ اﻹﺟـﺮاﻣـﻴـﺔ ﻣﺴﺘﻬﺠﻨﺔ، وﺗـــــﻬـــــﺪف إﻟــــــﻰ زﻋـــــﺰﻋـــــﺔ اﻷﻣــــــــﻦ ﻓــﻲ اﳌـﻨـﺎﻃـﻖ اﳌــﺤــﺮرة وزرع اﻟﻔﺘﻨﺔ ﻓﻲ ﺻﻔﻮف أﺑﻨﺎء ﺑﻠﺪﻧﺎ اﻟﻮاﺣﺪ«.
ﻓــﻲ ﻏـﻀـﻮن ذﻟـــﻚ، ﻛـﺸـﻒ ﻣﺪﻳﺮ اﺳـــــﺘـــــﺨـــــﺒـــــﺎرات ﺷـــــﺮﻃـــــﺔ ﻣــﺤــﺎﻓــﻈــﺔ اﻷﻧــﺒــﺎر، ﻋـﻦ إﻟـﻘـﺎء اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ٠١ ﻣﺸﺘﺒﻬﲔ ﺑﻬﻢ ﻓـﻲ ارﺗـﻜـﺎب ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟــﻨــﺨــﻴــﺐ ﻗـــﺒـــﻞ أﻳــــــــﺎم. وﻗـــــــﺎل ﻣــﺪﻳــﺮ اﺳﺘﺨﺒﺎرات اﻷﻧﺒﺎر، ﺧﻼل اﺳﺘﻘﺒﺎل وﻓــــﺪ ﻣــﺤــﺎﻓــﻈــﺔ اﻟــﻨــﺠــﻒ: »ﺳـﻨـﻌـﻠـﻦ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ ﺧﻼل ٢٧ ﺳﺎﻋﺔ«.